سرانجام دیپلماسی دولت نهم 

عليرضا خادمی

Alirezakhademi_iran@yahoo.com

سرانجام پس از تلاش های دیپلماتیک دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد بر سر پرونده ی فعالیت های هسته ای ایران ، با دولت های درگیر این پرونده در شورای امنیت ، قطعنامه ای به تصویب اعضای شورای امنیت رسید که تمامی تلاشها و رایزنی های مقامات مسئول را بر باد داد.

پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد و عوض شدن اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی این روند را پیش بینی می کردند و از همان زمان هشدارهای لازم را در جهت جلوگیری از رسیدن به این شرایط وخیم و خطرناک توصیه می کردند. نگارنده ی این قلم هم در حد بضاعت در همان زمان طی سلسله مطالبی که در سایتها منتشر شد حرکت به سمت کره شمالی و لیبی را خلاف منافع ملی و مصلحت آحاد جامعه می دانست .

با توجه به موضع گیری های افراطی و رفتارهای خلاف عرف دولت تازه بر قدرت رسیده چندان دور از ذهن نبود که سیر پرونده هسته ای ایران که پیش از این در دولت خاتمی در شرایط نسبتا مطلوب و مناسبی قرار داشت به شرایط بغرنج فعلی ختم شود. شرایطی نسبتا مطلوبی که حاصل مذاکرات و رایزنی های دولت خاتمی با اتحادیه ی اروپا بود دستاورد بسیار مثبتی به همراه داشت و در حوزه ی سیاست خارجی اعتماد کشور های اروپایی را به صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران جلب کرده بود که پیش از این مسبوق به سابقه نبود .

قطعنامه ی تصویب شده در شورای امنیت را از این منظر می توان یک شکست دیپلماتیک سخت برای دولت ایران ارزیابی کرد که حتی کشورهای ظاهرا متحد ایران مانند روسیه و چین هم که سهم هنگفتی در قراردادهای سنگین اقتصادی با ایران را داشتند در برابر ایالات متحده قادر به مقاومت و جانبداری از ایران را در این مناقشه حساس نداشتند و سرانجام به ایالات متحده و  متحدینش پیوستند و رای موافق به این قطعنامه را دادند .

هر چند که تصویب این قطعنامه از سوی مقامات دولت نهم از جمله ریس جمهور و ریس شورای عالی امنیت ملی قطعنامه ای ضعیف و تضییع کننده حقوق هسته ای ایران تعبیر شد و تبلیغات رسانه های همسو با دولت این قطعنامه را بر خلاف اصول تعریف شده ی سازمان ملل متحد عنوان کرد اما شرایط جهانی درست در نقطه ی مقابل آن قرار دارد و حاوی شروط جدی و نکات کاملا حساسی است که در صورت به تعلیق در نیاوردن فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم ظرف مهلت 60 روزه ی شورای امنیت ، متمم این قطعنامه به تصویب اعضای شورای امنیت خواهد رسید که  به مراتب عرصه را برای ایران تنگ تر خواهدکرد و نوع رفتار با ایران دیگر از مرز تحریم های تکنولوژیکی اقتصادی سیاسی فرا خواهد رفت تا جایی که بر اساس بند هفت منشور ملل متحد ایران را کشوری خطرناک برای امنیت منطقه خاورمیانه اعلام      می شود که آثار و تبعات هولناک و فاجعه بار خاص خودش را می تواند داشته باشد .

واقعیت امر زمانی ملموس خواهد بود که تاثیرات روانی این قطعنامه بر ساختار قدرت و ساختار ناکارآمد اقتصادی ایران روی بنماید و این تورم افسار گسیخته جایش را آن چنان در بازار های ایران باز کند که ابزار های قدرتمند دولتی همچون سوبسید و صندوق ذخیره ارزی هم تاب و  توان رسیدن به گرد پای گرانی ها را نداشته باشد .

در حوزه ی قدرت هم که از همین حالا قابل دیدن است جناح حاکم تقصیر خود را بر سر مسئولیت نا به سامانی های به وجود آمده در کشور را به عهده ی جناح مخالف و منتقد حاکمیت یا قدرت های خارجی خواهد انداخت و باز هم با توسل به تئوری توهم توطئه رفتار غیر اصولی خود را پی خواهد گرفت تا قدرت را آن چنان که باید و شاید به قبضه ی خود در آورد .

تمامی این شرایط تا جایی که رفتار حاکمیت نسبت به جامعه جهانی تغییر نکند ادامه خواهد داشت مگر حاکمان تا زمان باقی است کمی دست از جزم اندیشی خود بر دارند و تمکین خواست و اراده ی شورای امنیت را مبنایی برای عملکرد خویش قرار دهند .

 چنین بادا