اظهارات علي لاريجاني دبير سابق شوراي امنيت ملي ايران را بخصوص پس از ثبت نام در حوزه انتخابي قم و داوطلب شدن او براي ورود به مجلس اسلامي بايد جدي تر از پيش گرفت. اظهارات اخير ايشان، يک روز پيش از ديدار با روحانيون قم و اعلام نامزدي براي عضويت در مجلس آينده، داراي نکاتي است که بدون تلاش براي رمز شکني آنها، مصداق المعني في بطن الشاعر خواهد داشت.
آقاي لاريجاني که معمولا از اظهار نظر مستقيم در هر زمينه اي پرهيز ميکنند ودر لفافه سخن گفتن را هذا شَي من بابِتک مي دانند طي افاضات اخير نيز مطالبي را مطرح کرده اند که تنها با استفاده از سرنخ هاي داده شده مي توان تا حدودي به مفاهيم درست آنها پي برد.
بهاي سنگين دو نيشگون
آقاي لاريجاني در گفتگوبا ايسنا تصويب دو قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت عليه ايران را "گرفتن دونيشگون" قلمدادکرده و دليل تصويب آنها را مسائلي جدا از فعاليتهاي اتمي ايران دانسته است. آقاي لاريجاني که تا چند ماه پيش در مسند دبيري شوراي امنيت ملي ايران قرار داشت، مي بايد طي دوران خدمت سياسي اخير خود با تفاوت درجات روابط خارجي راهبردي، مودت آميز، کاري، سرد و بحراني مابين کشورها اشنا شده و مفهوم "انزواي سياسي" يک کشور را دريافته باشد باشد. تصويب دو قطعنامه 1737 و1747 در شوراي امنيت عليه ايران روبط سياسي عادي و دوستانه ايران با جامعه اروپا را به پايين ترين درجه ممکن، در مقايسه با سطح روابط 10 سال پيش از آن، تنزل داد. سردي روابط خارجي تهران بعد از قطع گفتگوهاي ايران و سه کشور بزرگ اروپائي در سال 2005، به ساير نقاط جهان نيز گسترش يافت.
داشتن روابط سياسي دوستانه خارجي براي هر کشور کوچک شرط لازم براي قرار گرفتن درمدار توسعه و براي هر کشور بزرگ حفظ دستاوردهاي ان است. ايران به عنوان يک کشور نفت خيز در حال توسعه، نيازمند روابط گسترده خارجي است. تنها در سايه داشتن چنين روابطي ايران قادر خواهد بود براي صادرات مواد خام خود بازارهاي مطمعن تامين کرده و در مقابل موفق به تامين نيازهاي وارداتي خود با سهل ترين شرايط ممکن بشود. دفاع موثراز منافع و امنيت ملي تنها بخصوص در منطقه پر تنشي چون خاورميانه و خليج فارس، تنها از راه توسعه همبستکي منطقه اي و گسترش روابط خارجي با کشورهاي همسايه ممکن است. انزواي سياسي براي هر کشوري، زمينه ساز ورود به شرايط دفاعي و قرارگرفتن در مظان خطر هجوم خارجي است. سرانجام حکومت صدام و سرنوشت امروز عراق نزديکترين نمونه ممکن در اثبات اين نظر است.
تنزل سطح روابط سياسي ايران با دنياي خارج طي دوسال گذشته و تحمل شکست هاي متعدد ديپلماتيک در عرصه هاي متفاوت بين المللي برغم تداوم شعارهاي افزايش "اقتدار ملي"، هزينه هاي سنگيني به ايران تحميل کرده که نسبت دادن ابعاد گسترده و مخرب آنها در به "دو نيشگون"، يا نشانه بي اعتنائي مطلق گوينده به مفاهيم واقعي منافع ملي است و يا ناشي از اطلاعات اندک او. اخرين عرصه شکست سياسي ايران روياروئي اخير با روسيه بر سر ادامه غني سازي است. آقاي لاريجاني به عنوان پدر خوانده سياست خارجي "نگاه به شرق" که پس از دور شدن ايران از جامعه اروپا نطفه آن بسته شد، بيش از ساير مسئولان دولت به ضرورت و مزاياي توسعه روابط ايران با روسيه اصرار ميورزيد و استحکام روابط بقول ايشان "استراتژيکي" تهران - مسکو را تبليغ مي کرد.
زيان هاي اقتصادي
در زمينه اقتصادي، پس از ارسال پرونده فعاليت هاي اتمي ايران به شوراي امنيت در سال 2006 ضريب خطر سرمايه گذاري خارجي در ايران تدريجا از ميانه گروه 4 به بالاترين مدار گروه 5 افزايش يافت. همزمان، ضمن کاهش يافتن چشم گير سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در ايران، افزايش ضريب خطر سرمايه گذاري به افزايش چشمکير نرخ بهره وامهاي خارجي وهمچنين بازپرداخت هزينه اجراي طرحهاي صنعتي انجاميد. از اين لحاظ تفاوت باز پرداخت وام هاي خارجي طي دوسال گذشته به ميلياردر ها دلار بالغ شده است.
در مقايسه با ساير بخش هاي صنعتي، صنايع نفت و گاز ايران بيش از هر بخش ديگري ازتحولات منفي در روايط خارجي ايران لطمه ديده است. عدم توسعه بموقع 5 فاز از فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي و پا پس کشيدن شرکتهاي شل و توتال از تعهداتي که در پروژه توليد گاز مايع ايران پذيرفته بودند، تعليق به محال شدن اجراي پروژه صدور گاز به هند و پاکستان دست کم تا شش سال آينده، کنار نهادن ايران از طرح لوله گاز نابوکو، کاهش خطرناک ميزان تزريق گاز به چاههاي قديمي نفت و در نتيجه کاهش ضريب بازدهي آنها، به دليل کاهش ميزان توليد گاز نسبت به پيشبيني هاي انجام شده، و همچنين بروز بحران اخير قطع و يا کاهش توزيع گاز در استانهاي شمالي و مرکزي ايران، شمه اي از عوارض متعدد تعويق برنامه هاي توسعه و افزايش توليد گاز است. دليل عمده توقف اجراي برنامه هاي توسعه بهنگام منابع گا ز، کاهش حضور سرمايه و مشارکت خارجي در آن طرحها است. در حقيقت روند پاپس کشيدن سرمايه ها و شرکتهاي خارجي از طرحهاي توسعه نفت و گاز ايران که پس از اماده شدن شوراي امنيت براي گرفتن نيشگون اول آغاز شده بود از آن پس مستمرا ادامه يافته است.
کنار کشيدن ژاپن از قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان تنها يکي از نمونه هاي عقب گرد شرکاي خارجي از مشارکت با ايران پس از ارسال پرونده فعاليتعاي اتمي آن کشور به شوراي امنيت است. قراردادي که در زمان امضاء دولت وقت از آن بعنوان يک پيروزي بزرگ سياسي ياد کرده بود.
آنچه امروز آقاي لاريجاني از آن به عنوان "نيشگون" ياد مي کنند در طول دوسال گذشته موجب از دست رفتن دهها هزار فرصت شغلي بالقوه در ايران شده است. زمينگير شدن طرحهاي توسعه پتروشيمي و توقف برنامه هاي افزايش ظرفيت توليد فولاد در کنار ناتمام ماندن صدها طرح صنعتي دولتي و خصوصي در کشور تنها بخشي از نتايج کاهش سرمايه گذاريهاي خارجي و افزايش نرخ وام است که در طول دوسال گذشته به اقتصاد ايران تحميل شده است. مشکلات بانکي يک سال گذشته ودشواري هاي تامين اعتبار خارجي و گشايش اعتبار هاي وارداتي بخش ديکري از دشواري هايي است که تا کنون دولت ايران آن را کم اهميت مي خواند و حالا با رسيدن کارد به استخوان به تاثيرات منفي آن معترف شده است.
آقاي لاريجاني در توجيه اين مقوله و ضرورت پذيرفتن آن فرموده اند: "اگر آنها قطعنامه صادر کردند ما هم در مقابل محکم برخورد کرديم". منظور ايشان اين است که به غني سازي اورانيوم ادامه داديم! ايشان در جائي از همين گفتگوبا ايسنا بشارت داده اند که: "البته محکم بودن لزوماً انقلابي بودن نيست. انقلابي بودن يعني عاقلانه دنبال منافع ملي رفتن".
ايشان در ادامه، پيش ازاعلام امادگي براي خدمت در يک سنگر تازه به اميد رسيدن به منصب رياست قوه مقننه، مي فرمايند: "البته جاهاي گزيدن آنها (شوراي امنيتي ها) کم نيست اما اگر آنها (پنج بعلاوه يکي ها منجمله شرکاي چيني و رفقاي روسي) نسبت به ايران سرسختي کنند راه هاي مختلف گزيدن در ذهنم وجود دارد. اگر آنها بخواهند آزار دهند جاي آزار دادن آنها در همين پرونده هسته يي وجود دارد اما اين منطق را توصيه نمي کنم"!
در اينجا منظور آقاي لاريجاني، فارغ از آنچه که ايشان به واقع در ذهن داشته، اين است که ايران مي تواند از پرتکل الحاقي خارج شده و مسير غني سازي اورانيوم را در جهتي قرار دهد که تاکنون مورد ترديد و اتهام شوراي امنيت بوده است: تامين مقاصد نظامي! البته ايشان ظاهرا فراموش کرده اند که تصميم گيري در اين زمينه فعلا از حوزه اختيارات مستقيم ايشان خارج شده و شخصي بنام آقاي جليلي به نيابت عهده دار تمشيت امورديپلماسي اتمي است.
ضرورت ادامه غني سازي
در مورد رد روش "تعامل" دولت قبلي (خاتمي) و تيم هسته اي آن (به رياست حسن روحاني) با آژانس بين المللي انرژي اتمي و تاکيد برصحت تصميم دولت تازه در تقابل با جامع جهاني، آقاي لاريجاني توضيح مي دهند:" ما هنوز گام آخر را برنداشته بوديم، اما اگر شش ماه مقاومت مي کردند آن گام هم برداشته مي شد، کما اينکه در اين دو سال از اين مرحله عبور کرديم".
منظور ايشان اين است که بخشي از مشکلات فني سانتريفيوژها در شش ماه اول حل شد و ظرفيت غني سازي اورانيوم در سال بعد به حد اکثر کار با 2952 سانترفيوژ رسيد. ايشان البته توضيح نمي دهند که با اين ظرفيت اگر 30 سال غني سازي اورانيوم در ايران ادامه يابد تنها تامين سوخت يک سال کارخانه بوشهر فراهم خواهد شد. نکته اينجاست که اولا سوخت يکسال و نيم اين کارخانه را روسها در هشت مرحله به ايران تحويل داده اند. دوماً عمر مفيد راکتور هاي اتمي بين 25 تا 30 سال است! در عين حال عمر مفيد سانتريفيوژها هم از ده سال فراتر نمي رود. نتيجه اين که در صورت سه بار تجديد حيات سانتريفيوژهاي فعلي پس از توليد سوخت به مرزان کافي راکتور مورد نظر بازنشسته شده است.
نکته اي که آقاي لاريجاني توضيح نمي دهد اين است که اگرچه توليدات سانتريفيوژهاي موجود، ايران را هرگز به توليد کننده واقعي سوخت اتمي تبديل نمي کند، در عين حال ميزان توليد اورانيوم غني شده وسيله سانتريفوژهاي ياد شده کافي براي انجام غني سازي بالاتر و در نتيجه دست يافتن به مواد لازم براي توليد 2 تا 3 بمب اتمي در سال خواهد بود.
آقاي لاريجاني در ادامه گفتکو با ايسنا پس از رد شبهه القاء شده داير بر تمايل او به قبول تعليق غني سازي، تاکيد مي کند که او همچنان مخالف تعليق است. ايشان تاکيد مي کند که "پذيرش تعليق براي نظام مضر است". در اين جا حضرتشان تمامي شعارهاي پيشين در مورد منافع ملي و امنيت ملي را که طي گفتگو با ايسنا مطرح کرده بود فراموش کرده و دليل اصلي ادامه غني سازي اورانيوم را نه در جهت حفظ منافع ملي که راستاي "مصالح نظام" مي بيند.
در حقيقت، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي ايران صريحا تاييد مي کند که عليرغم هزينه هاي سنگين قطعنامه هاي تنبيهي براي کشور، اين مصالع نظام بوده که ادامه غني سازي را ايجاب مي کرده است. شايد به زعم ايشان و همفکرانشان، حالا با برخورداري از مزاياي تبديل شدن به يک قدرت اتمي، مذاکره جمهوري اسلامي براي گرفتن ضمانت امنيتي از امريکا و اطمينان خاطر از تداوم نظام، بجاي تغير محتمل آن، آسانتر از پيش است.
