حسن اسدي زيدآبادي
سالهاست که «مساله حقوق بشر» در ایران به عنوان پدیده ای لاینحل و با فهم های گاه کاملا متضاد در جامعه سیاسی ایران مطرح است .
بخشی از نیروهای سیاسی که خود را تحول خواه و طرفداران دموکراسی می خوانند امکان «تحقق» و«تضمین» حقوق بشر در نظام حقوقی کشور و همچنین ورود این مفهوم به سیاست های کلان اجرایی و مدیریتی را منوط به پیروزی پروژه دموکراسی خواهی در ایران می دانند و معتقدند تا زمانی که جامعه ایرانی روی یک حکومت کاملا دموکراتیک را به خود نبیند و شرایط تنفس در یک فضای دموکراتیک را تجربه نکند امکان دستیابی کامل ملت ایران به حقوق ذاتی فردی و اجتماعی شان مهیا نخواهد شد.
طیف دیگری از این نیروها نیز با اتخاذ رویکردی عمیق تر به موضوع کیفیت و زمان تحقق حقوق بشردر جامعه ایرانی، ضمن صحه گذاشتن به دیدگاه گروه اول با یادآوری تاریخ تحولات جریانات حقوق بشرخواه به ویژه در تاریخ سیاسی مغرب زمین به درستی ایجاد شرایط دموکراتیک در جوامع مختلف و متعاقب آن امکان رشد و شکوفایی و کامیابی افراد جامعه از حقوق بشری را منوط به شکل گیری مفاهیم اساسی چون «شهروند» و «جامعه مدنی» می دانند. به گمان آنها تا زمانی که حیات مستقل شهروندان در حوزههای زیست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان تامین نشود و نیز این شهروندان نتوانند در نهادهای مدنی و تشکلهای سیاسی فارغ از دخالت حاکمیت به ابراز وجود بپردازند، زمینه ای برای تحقق حقوق بشر فراهم نمی شود.
چنانکه ملاحظه می شود فصل مشترک هر دو این دیدگاه ها و اصولا بخش عمده ای از عقایدی که تاکنون در حوزه حقوق بشر در ایران عنوان شده است در این موضوع خلاصه می شود که: اولا حقوق بشر تماما چالشی فی مابین دولت و ملت است و ثانیا اینکه تضمین حقوق بشر یکسره در چارچوب یک پروژه سیاسی کلان معطوف به قدرت قابلیت تصور دارد.
تجربههای عینی و مطالعات حقوق بشری تا حد زیادی نکات گفته شده در بالا را تایید می کند، اما این همه، همهی ماجرا نیست. گرچه این جمله از شهرت بسیار بالایی برخوردار است که : « دولتها عمده ترین ناقضان حقوق بشرند» اما نباید از یاد برد که «حقوق بشر چیزی جز قواعدی برای تامین زیست فردی و جمعی توام با حفظ کرامت انسانها نیست». از این رو آنچه در میان تحلیل های مختلف پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران ناگفته می ماند و نادیده گرفته شده، نقش و میزان اثرگذاری همین اشخاص انسانی در موضع فردی و به دور از نقش اجتماعی یا سیاسیشان است.
چنین رویکردی که تحقق حقوق «بشر» را به تمامی از «حاکمیت» می طلبد، گویی دچار یک نوع تعارض و سردرگمی تاریخی شده است، در واقع باید گفت چگونه می توان از دولتی که به اعتقاد صاحبان همین رویکرد مهمترین ناقض حقوق بشر است و اصولا سرشتش با نقض حقوق و اخذ آزادی های شهروندان (نظریه قرارداد اجتماعی) همراه است، انتظار داشت که خود بانی دفاع از حقوق بشر و تامین حداکثری این مفهوم در ابعاد متخلف آن در جامعه باشد.
بنا به یک تحلیل، قدرت حقوق به طور کلی دخالتی غیرمستقیم در زندگی روزمره افراد دارد. شهروندان در جامعه آزادانه به داد و ستد با یکدیگر می پردازند و مطابق یکسری اصول کلی و بیشتر عرفی معاملات خود را سامان می دهند، بخش عمده ای از این تعاملات بی هیچ مراجعه ای به مراجع دولتی به پایان می رسد و تنها بخشی از آنها نیازمند مراجعه محاکم و یا سایر نهادهای دولتی می شوند و آن زمان است که قدرت حقوق در مقام حل و فصل اختلافات برمی آید و به مسائل ورود می کند. حقوق بشر نیز به طور کلی از همین قاعده پیروی می کند.
گرچه این گونه حقوق، اصولا تکلیف محور نبوده و به ویژه در حوزه آزادی های منفی در تقابل با دولت معنا میدهد، لیکن به روشنی می توان نشان داد که چگونه تا حد زیادی خود مردم در حین روابطشان مرتکب نقض حقوق یکدیگرمی شوند.
حریم خصوصی گرچه تعریف مشخصی ندارد، لیکن مصادیق تقریبا معینی دارد، مصادیقی چون حریم مسکن، مکاتبات، اسرار شخصی، پیشینه سوابق زندگی، نام و نشان و ... اگر هر کدام از ما در روابط روزمره خودمان دقت کنیم حتما نمونه هایی را به خاطر خواهیم آورد که چگونه با تجسسهای غیر ضروری در زندگی شخصی افراد و حتی با انداختن نیم نگاهی به حساب بانکی نفر جلوتر در صف بانک مرتکب نقض حریم خصوصی اطرافیان شده ایم. همچنین میثاق حقوق مدنی – سیاسی در فصلی که به حق منع شکنجه می پردازد صریحا از انواع شکنجه در محیطهای آموزشی و درمانی نام می برد. آیا مثلا رانندگی بی مبالات و خطر آفرین نوعی تهدید حق حیات سایرین نیست؟ آیا تحمیل یکسری عقاید شخصی در طول تربیت فرزندانمان بدون اجازه دادن به او برای اینکه بتواند با سایر عقاید و دیدگاهها آشنا شود به شکلی که در نهایت خواسته و ناخواسته عقیده او را به نحو خاصی شکل دهیم، نوعی از نقض آزادی (شکل گیری)عقیده و جریان آزاد اطلاعات نیست؟ و ....
بنابراین به نظر می رسد باید در گوشه ای از تحلیلهایمان پیرامون مساله حقوق بشر جایی هم برای نگاه به نوع رفتار خود مردم در قبال حقوق بشری هم نوعانشان در نظر بگیریم و به دنبال راهکاری برای ارتقای احترام به حقوق بشر در روابط روزمره از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی نیز بگردیم. چرا که بی شک ارتقای سطح فرهنگ حقوق بشری شهروندان تاثیر شگرفی در تحمیل مطالبات حقوق بشرخواهانه خطاب به قدرتها خواهد داشت.