بهداد عزیزنژاد
با بررسی اجمالی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که منشعب از قانون اساسی آن است و با مداقه در ۲۸ سال تجربه سیاسی این سیستم می توان قضاوت نمود که این ساختار اساسا" امکان برگزاری یک انتخابات آزاد را در درون خود نمی دهد. یکی از چند کوشش اساسی که در تاریخ معاصر در جهت حل بحران دولت و گشایش ساخت سیاسی به نفع متن جامعه صورت گرفته جریان اصلاحات بوده ؛ که دقیقا" به همین دلیل شکست خورده است.
ناکارآمد شدن پروژه فتح سنگر به سنگر زمانی آشکار شد که نهادهای انتخابی در مواجهه با هسته سخت قدرت عملا" بی اثر شدند و فتح نهادهای غیر انتخابی که از قضا تمرکز قدرت در آنها بیشتر بود نیز به دلیل اولی ناممکن گردید.
از سوی دیگر قدرت حاکمه تنها به این نیز بسنده نکرد و کوشید با تخریب بدنه اجتماعی تحول خواهان ، پارادیم اصلاح طلبی را از اذهان فراموشکار جامعه بزداید تا در گذر زمان یادآوری خاطره جنبشی به نام اصلاحات و واژه هایی نظیر ۲خرداد، اصلاح طلبان، دموکراسی ، آزادی بیان و... آزار دهنده باشد.

انتخابات خرداد ۸۴ را شاید بتوان فصل مهمی در جریان گذار به سمت دموکراسی در ایران دانست که بخشی از نیروهای تحول خواه با طرح تحریم انتخابات حرکت خود را از درون فضای سیاسی به سمت جامعه مدنی آغاز کردند. هرچند این حرکت نتوانست همه گیر شود ولی توانست تاثیر خود را به وضوح بر روی معادلات سیاسی در جامعه ایران نشان دهد.
امروز با گذشت بیش از ۲سال از آن تاریخ ،مشاهده نتیجه تائید صلاحیت ها از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان نشان میدهد که ادعای طرح شده درابتدای این نوشتار بیش از پیش از سوی طیف گسترده تری از نیروهای سیاسی پذیرفته شده است. اخبار تایید نشده حاکی از آنست که بخشی از اصلاح طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری پیرامون دکتر معین گرد آمده بودند یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با پیشگامی سید محمد خاتمی می کوشند به نوعی از زیر بار حضور در انتخابات شانه خالی کنند و حساب خود را طیف اولترا حکومتی نیروهای چپ خط امامی به زعامت مهدی کروبی جدا کنند. انتخاب شدن حسین مرعشی به جای مرتضی حاجی در راس ائتلاف اصلاح طلبان نشان دیگری از این اتفاق است.

به هر روی آنچه موضوع این نوشتار است طرح این موضوع است که نیروهایی که مدتهاست دیگر خود را بازیگر انتخابات نمی دانند در این میانه چه نقشی را برای خود تعریف می کنند؟ آیا همچنان باید به این روند ادامه دهند و در اثبات ناکارآمدی جریان اصلاحات و آشتی ناپدیر بودن دموکراسی و جمهوری اسلامی بکوشند؟ یا اینکه مسیر دیگری را برگزینند و از جامه انفعال بدرآیند و کمی ایجابی عمل کنند؟ یا نه اساسا" راه سومی را برگزینند و طوری رفتار کنند که گویی اصلا" قرار نیست در این زمان اتفاقی در این کشور رخ دهد؟ و آیا این راه سوم خود گونه ای از انفعال نیست؟

برای پاسخ به سوالات فوق شاید بد نباشد رجوعی کنیم به طرحی که چندی پیش از سوی دو تن از فعالان سیاسی ارائه گردید. احمد زیدآبادی با ارائه یادداشتی در پایگاه اینترنتی روز در پاسخ به ارائه بحثی ، اینگونه استدلال کرد که وقتی ما نمی توانیم مواضعمان را از حوزه کلام به عمل درآوریم شاید بهتر باشد مدتی سخن نگوییم. پس از آن عباس عبدی نیز به نوعی در راستای این طرح اعلام نظر کرد. در آن زمان این گزاره آنچنان که شاید و باید نتوانست جای خود را باز کند. ولی امروز احساس می شود شاید بتوان از زاویه ای دیگر این طرح را بررسی کرد.
امروز نیروهای تحول خواه جامعه ایران خود را در برابر چند پروژه مفتوح می بینید که مهمترین آنها را شاید بتوان دفاع از حقوق بشر و تقویت نهادهای مدنی دانست. جدای از موارد متعدد نقض حقوق بشر و شهروندی و فشار فزاینده به پیکر جامعه مدنی ایران ، ما هنوز نتوانسته ایم بسیاری از حقوق اساسی خود را به حکومت بقبولانیم که حق آزادی انتخابات یکی از آنهاست که قطعا" مهمترین نیست. هنوز زنان این جامعه برای طبیعی ترین حقوق خود به زندان میافتند و خبر گرفتن جایزه اولاف پالمه توسط پروین اردلان در میان هیاهوی خبرهای انتخاباتی گم می شود. هنوز بسیاری از فعالان دانشجویی طیف چپ و ۳ دانشجوی بیگناه پلی تکنیکی در زندانند و ما گویی فراموششان کرده ایم.
به بیان دیگر می توان گفت که درگیر شدن نیروهای تحول خواه با انتخابات از هر موضعی می تواند آنها را از وظایف اصلی شان غافل کند و این اتفاق هرچند برای یک دوره کوتاه باشد اصلا" پذیرفتنی نیست. فراموش نشود که جمهوری اسلامی به طور متوسط هر یک سال یک انتخابات دارد و این حدیث تکرار شدنیست. در هر دوره از چند ماه قبل بحث پیرامون انتخابات آغاز می شود و تا چند ماه پس از آن نیز با تحلیل نتایج انتخابات وقت و توان اغلب فعالان سیاسی درگیر این موضوع می شود. این در حالیست که ممکن است کدورت های حاصل از فضای انتخاباتی تا مدتها امکان همگرایی نیروهای سیاسی را ناممکن سازد.

به هر حال ذکر این نکته ضروری است که آنچه آمد بهترین راه نیست و یافتن ترکیبی از گزینه های پیش روی مسلما" بهتر است ، ولی در زمانی که توان فعالان سیاسی اجتماعی محدود است عقل حکم می کند که اولویت با مهمترین ها باشد.