دیدگاه مليون ايران

ادوارنیوز: سازمان دانش اموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای در خصوص انتخابات پیش روی مجلس هشتم اعلام موضع کرد. متن بیانیه سازمان دانش اموختگان به شرح زیر است:

در حالي كه كشورهاي جهان يكي پس از ديگري انتخابات آزاد،دموکراتیک و عادلانه را تجربه مي‌كنند، متاسفانه در كشور ما هر چه زمان به پيش مي‌رود، بر دامنه محدوديت‌هايي كه عادلانه وآزاد بودن انتخابات را مخدوش مي‌كند، افزوده مي‌شود.
تجربه انتخابات پارلماني در جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه فقط انتخابات مجلس اول، كم و بيش به معيارهاي يك انتخابات آزاد و عادلانه نزديك بود، اما با گذشت زمان، انتخابات مجلس از اين معيارها به طور فزاينده‌اي فاصله گرفته است.
با اين همه، از انتخابات مجلس دوم به بعد، به رغم فقدان ملاك‌هاي انتخابات آزاد كه ورود منتقدان و مخالفان مسالمت جوي نظام را به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي ممنوع مي‌كرد، حداقلي از رقابت بين گرايش‌ها و سليقه‌هاي مختلف گروههاي درون نظام وجود داشت كه اين خود، برخي از طبقات و اقشار اجتماعي را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي و تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات ترغيب مي‌كرد.
با توجه به فضاي جهاني و اعمال فشارهاي روز افزون بين‌المللي عليه ايران، تصور مي ‌شد كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي براي ارائه چهره‌اي مقبول تر از خود به افكار عمومي جهان، در انتخابات مجلس هشتم از شدت محدوديت‌ها بكاهند و زمينه انتخاباتی رقابتي – هر چند طبق معمول غير آزاد و ناعادلانه وغیر موثر – را فراهم كنند..
از طنز روزگار اما، مجريان و ناظران انتخابات مجلس هشتم در اين دوره از انتخابات بر سختگيري‌ براي تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس افزودند به گونه‌اي كه نه فقط بسياري از مديران بلند پايه دولت‌هاي پيشين امكان حضور در انتخابات را نيافتند، بلكه در اكثريت قاطع حوزه‌هاي نمايندگي نيز جاي حد اقلي از رقابت بين جناح هاي درون نظام باقي نمانده است.
بنابراين از نگاه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحکیم وحدت) برگزاري انتخابات مجلس هشتم با كيفيت كنوني، ضمن آنكه ميزان تكيه نظام سياسي بر رضايت عمومي را در سطح بين‌المللي به چالش خواهد كشاند و راه را براي اعمال فشارهاي جهاني عليه جمهوري اسلامي هموارتر خواهد كرد،علاوه بر این در حوزه داخلي حتی آن دسته از نيروهاي سياسي را كه همچنان مبارزات پارلمانتاريستي را بهترين روش براي اصلاح امور مي‌دانند، نااميدتر و دلسردتر مي‌كند.
اين روند متاسفانه هشدارهاي سازمان دانش آموختگان و بسياري از نيروهاي سياسي روشنفكري در انتخابات های پیشین، مبني بر عدم امكان اصلاحات مورد نياز جامعه در چارچوبي كه اراده آزاد وموثرمردم براي تعيين سرنوشت خود به رسميت شناخته نمي‌شود و تنها به صورت و فرم نهادهاي انتخاباتي توجه دارد را قرين حقيقت كرده است.
در واقع مجلسي كه تركيب آن پيشاپيش به نحوي تعيين شده باشد، از آن ميزان از اهميت برخوردار نخواهد بود كه نياز به موضع گيري نيروهاي سياسي در مورد شركت يا عدم شركت مردم در آن باشد.
اسفند 1386
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي

انتخابات هشتمین دوره مجلس جمهوری اسلامی یا انتصابات در حکومت اسلامی

در فرایند توسعه تاریخی بشر ؛ حق انتخاب و مشارکت فعالانه در سرنوشت خویش یکی از حقوقی است که انسانها پس از مبارزات گسترده درسطح ملی و جهانی کسب نمودند ؛ پایه و بستر تبلورو اجرای این حق بنیادین عبارتست است از : حق برقراری تشکل های آزاد و مستقل صنفی و سندیکایی ؛ تشکیل احزاب سیاسی ؛ گروهای فرهنگی و قومی برای دفاع از حقوق خود ؛ حق تشکیل جمعیتهای زنان برای مبارزه رفع تبعیض جنسی و حق تشکل های جوانان ؛ تشکیل شوراهای کارگری و کارمندی برای مشارکت در تصمیمات می باشد که علاوه بر حقوق فوق دارای حق آزادی بیان و وجود رسانه های مستقل برای بیان نقطه نظرات خود باشند ؛ این تشکل ها می بایست در متن زندگی روزمره و دائمی انسانها با تعامل و گفتگو و به مشارکت گذاشتن دانش و آگاهی خویش و نیز بیان خواسته های خود به وفاق و آگاهی جمعی رسیده و خواستها و اهداف خود را مشخص و راهکارها و برنامه های خود برای رسیدن به اهداف را تعیین نموده و بر آن توافق نمایند سپس با دیگر تشکلهای مستقل و در سطوح بالاتر به بحث گذاشته ؛ اهداف و راهکارهای خود را نهایی نمایند و آنگاه در یک فرایند انتخابات آزاد به این برنامه های و احزاب حامی آنان رأی داده و ساز و کارهای لازم برای نظارت به اجرای اهداف خود و نقد و بررسی فعالیت های افراد انتخاب شده و احزاب نماینده فراهم باشد . در این مورد لازم به تأکید و یادآوری دو نکته مهم می باشد :

اول اینکه یک انتخابات واقعی و با ویژگی مشارکت مردم در سرنوشت خویش بدون وجود آزادی تشکل های و احزاب و بحث و بررسی لازم روی برنامه ها و وجود آزادی در حوزه های اجتماعی بیان ؛ مطبوعات و رسانه ها معنی ندارد و در ظرف چند ساعت نمی توان برای تاریخ یک مملکت و یا بک دوره چند ساله تصمیم گیری نمود

دوم برای ایجاد تغییرات در اهداف و ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی حتما" می بایست اقدام به تغییر در نهادها و ساختارهای آن جامعه نمود و هر گونه تغییر که تنها در سطح جامعه و از طریق دستورالعمل های روزمره انجام پذیرد امکان بازگشت به گذشته را از طریق دور زدن قوانین خواهد داشت و پایدار نخواهد بود .

در بسیاری از کشورها با توجه به پایداری و سوابق مبارزاتی مردم ؛ سطح آگاهی و مشارکت افراد جامعه ؛ تا حدود زیادی توانسته اند به ساز و کارهای لازم برای مشارکت فعال و واقعی دست یابند . حکومتها و طبقات حاکمه نیز با استفاده از ابزارهای مختلف اعم از رسانه های ارتباطی و نیز سازمانها و تشکیلات دولتی با امکانات گسترده مالی و نیز تکنیکهای شکل دهی افکار عمومی و غیرو تلاش می کنند که حقوق مردم را حتی المکان محدود کنند نتیجتا" میزان احقاق حقوق مردم و تضاد فوق به سطح توازن نیروهای مردم و حاکمیت و جدیت و پیگیری مردم و سازمانهای مردمی بستگی پیدا می کند اما در مجموع سطحی از حقوق مردم نهادینه شده و بطور نسبی به آزادیهای بسیاری دست یافته اند

در کشور ما ایران بعلت فقدان نهادها و سازمانهای مستقل مردمی ؛ صنفی ؛ سیاسی و بطور کلی فقدان تحزب و آزادی بیان ؛ آزادی رسانه های جمعی حق انتخاب پایه ای از مردم بطور کلی سلب شده است و هر خواسته و تلاشی برای ایجاد تشکلهای صنفی و سیاسی رسانه های مستقل و تجمعات با پیگرد و اتهام اقدام علیه امنیت عمومی از طرف حاکمیت روبرو شده و سرکوب می گردد . مردم ما فاقد حق داشتن تشکل های صنفی ؛ تشکل های برابری و رفع ستم از اقوام مختلف ؛ حق تشکل های زنان برای حذف تبعیض جنسیتی و همچنین حق آزادی احزاب کارگری و سیاسی می باشند و تاکنون فعالان تشکل های فوق با دادگاه و زندان و شکنجه مواجه بوده اند ؛ کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر در سال 86 در شهر سنندج به زندان و شلاق محکوم شده و برخی از آنها توسط اجرای احکام علاوه بر زندان شکنجه گردیده اند ؛ روز 5 شنبه نهم اسفند ماه جاری روزنامه ها از حکم صادره برای یک زن آزاده و مبارز تنها به جرم تجمع برای حقوق زنان به زندان و شلاق محکوم شده است خبر دادند .

تفکر و جهان بینی غالب در فقهای "حکومت اسلامی" در خصوص رابطه مردم و حکام ؛ موضوع "شبان و رمه" است و اساسا" مردم نه تنها از نظر حاکمیت حقی در انتخاب راهبران خود ندارند بلکه حق انتخاب در مورد خود را نیز ندارند و رهبریت جامعه از طرف برخی فقهای واجد شرایط کشف می شود و مردم مجبور به اطاعت هستند اما با توجه به ضرورت تبلیغ وجود انتخابات در حکومت اسلامی در این عصر و زمانه ؛ اجبارا گزینش هایی از طرف حاکمیت از بین افرادی که در اعتقاد آنها به نظام اسلامی و سلسله مراتب آن اعم از ولایت فقیه ؛ شورای نگهبان ؛ مجمع تشخیص مصلحت و شورای خبرگان رهبری و غیرو مسجل است انجام شده و چند نفر انتصاب ( گمارده ) شده اند تا مردم از بین این ذوب شده گان در ولی فقیه یکی را انتخاب کنند و اگر احیانا عده ای هم علی رغم صافی های چندگانه وارد مجلس شدند و خواستند که قوانینی که بر گوشه عبای حاکمیت خدشه ای وارد کند تصویب کنند توسط حکم حکومتی – مشابه حکم حکومتی در مورد مطبوعات – آنرا وتو کرده تا کلیت وجودی مجلس نفی شود اگر مزاحمت های بیشتری نیز صورت گرفت حکومت خود بهتر می داند که چگونه با آن برخورد نماید همانند یک نماینده کرج در دوره مجلس سوم نمایندگی در نطق قبل از دستور در مورد موضوع سلمان رشدی اظهار کرده بود که جواب نوشته های وی را نه با ارتداد و قتل ؛ بلکه باید با قلم و نوشته پاسخ دهیم خانه اش به آتش کشیده شد و بلحاظ تهدید جانی دیگر در مجلس حضور نیافت و حتی نیاز به ابطال اعتبار نامه نمایندگیش نیز نگردید. بهمین سیاق مرگ مشکوک دکتر نوری نماینده مجلس ششم و بسیاری موارد تهدید و ارعاب را باید اضافه کرد .

اگر ترس از کاهش حضور مردم در رأی گیری و ضرورت آراستن و نمایش مجلس به اکثریت و اقلیت منتقد وجود نداشت چند نماینده خودی اصلاح طلب حاضر نیز رد صلاحیت می شدند تا خاطر علمای اعلام کاملا" آسوده گردد.

نهایتا اینکه مبانی و پایه های شکل گیری مشارکت واقعی و فعال مردم بخصوص طبقات زحمتکش و محروم و کارگران از طریق وجود تشکل های آزاد و مردمی و آزادی بیان و رسانه های وجود نداشته و تنها انتصاباتی با اسم انتخابات صورت می گیرد و هیچگونه ساز و کاری برای حضور ؛ مشارکت ؛ نظارت و کنترل مردمی وجود ندارد و ما با عدم شرکت درجنین انتصاباتی از زدن مهر تأیید بر انتصابا ت حکومتی و کل نظام فقهاتی خودداری می کنیم و فعالیتهای خود را حول تشکیل سازمانها و نهادهای آزاد و مستقل مردمی متمرکز می کنیم .