درباره بسته سیاستی بانک مرکزی

سعید لیلاز

جمعه 6 ارديبهشت 1387

درست از پایان تعطیلات نوروزی طولانی امسال به این سو اندکی زودتر از آنکه انتظارش می رفت تحولات سیاسی و اجتماعی ایران سرعت و شدتی فزاینده و متفاوت با سال های اخیر یافته است. اینک چه در روزنامه های طرفدار یا ارگان رسمی دولت و چه حتی در بیانیه ها و سخنرانی های رسمی، اتهام رسمی و علنی زدن دولت به مجلس، مجلس به دولت، دولت به قوه قضائیه و برعکس شخصیت های سیاسی به یکدیگر،... به پدیده یی روزمره تبدیل می شود که برای آنکه جذابیت خود را برای خوانندگان و شنوندگان حفظ کند روز به روز تندتر و شدیدتر و بیشتر طرف یا طرف های مقابل را هدف قرار می دهد.

در هنگامه غریب و بی سابقه دست کم از نوروز سال 1387 به این سو، البته آنچه محلی از بررسی و مطالعه ندارد «بسته» سیاست های پولی اصلاحی بانک مرکزی است که خود بیش و پیش از آنکه از نظر اقتصادی محل نظر باشد دستمایه یی برای کوبیدن بر سر این و آن شده است. اما از آنجا که ریشه صدور و ابلاغ این «بسته»، بحران فزاینده یی است که بحران سیاسی- اجتماعی کنونی خود از آن برمی خیزد، بررسی نکاتی پیرامون سیاست های اصلاحی جدید بانک مرکزی شاید به روشن شدن برخی ابعاد وضعیت کنونی کشور کمک کند.

حتی اگر از شدت تکرار، مبتذل نشان بدهد اشاره به برخی آمارها برای روشن شدن وضعیتی که از یک سو به صدور بخشنامه اصلاحی بانک مرکزی و از سوی دیگر به شدت گرفتن التهابات اجتماعی- سیاسی کشور انجامیده، ضروری است. در حال حاضر یعنی اردیبهشت سال 1387 نرخ تورم رسمی کشور - که همچنان قابل اعتماد و اتکا به نظر می رسد - حدوداً 5/3 برابر فروردین سال 1385 است یعنی ظرف فقط دو سال نرخ تورم رسمی بانک مرکزی از 5/6 درصد در فروردین 1385 به 5/22 درصد در اسفند سال 1386 رسیده و افزایش آن به حدود 24 درصد در فروردین امسال دور از ذهن نیست. جالب اینکه در حوزه کالا، نرخ تورم در فروردین سال 1385 فقط 1/0 درصد بوده که در اسفند 1386 حدود 212 برابر شده و به 2/21 درصد رسیده است. به عبارت دیگر نرخ تورم ایران در ابتدای دولت نهم در حوزه کالا- و نه خدمات یا مسکن- عملاً به صفر رسیده بود. با این حساب فشار تورمی سه برابر شده در دو سال اخیر بر قوت لایموت اقشار فرودست جامعه ایران به مراتب بیشتر بوده و احتمالاً از این رو است که اغلب مردم و اخیراً برخی کارشناسان، ارقام بانک مرکزی درباره نرخ تورم را باور نمی کنند. آمار دیگری که اخیراً منتشر شده حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال 1386 رشد مانده بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی 11 تریلیون ریال بیش از عملکرد 10 ساله 1376 تا 1385 بوده است. گرچه این رقم در ابتدا باورنکردنی می نماید، اما نشانگر آن است که برداشت شبکه بانکی از ذخایر بانک مرکزی (سپرده های قانونی) در 6 ماه نخست پارسال حدوداً 30 برابر ارقام مشابه در مدت مشابه دولت آقای خاتمی است. در عمل و ظرف 5/2 سال نخست دولت نهم بانک های تجاری و تخصصی دولتی چاپخانه های اختصاصی خود را تماماً به چاپ چک پول و تزریق آن به بازار پولی و تولید تورم مشغول کرده بودند.

کم و بیش در همین مدت تحت فشارهای سیاسی وارده بر شبکه بانکی، میزان بدهی معوقه شبکه بانکی کشور که از زمان خلقت بشر و بانک تا پایان سال 1383 به حدود 3500 میلیارد تومان نرسیده بود تنها در سه سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافت و در پایان اسفند 1386 از مرز 16 تریلیون تومان گذشت. با وجود چاپ و انتشار این همه نقدینگی و چک پول و پول قانونی و غیرقانونی و افزایش هزینه های عمرانی بی سابقه و تبدیل کشور به یک کارگاه عمرانی بزرگ، جالب اینجاست که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور به 3/3 درصد در سال 1385 یعنی پایین ترین رقم ده سال اخیر رسیده و رشد سرمایه گذاری کشور در 6 ماه نخست سال 1386 نیز فقط 4 درصد بوده که از رشد اقتصادی همین دوره یعنی 5/7 درصد به مراتب کمتر است. ما عملاً هر چه در این مدت تولید کرده ایم خورده ایم و سرمایه یی برای تولید سال های 1388 به بعد نیندوخته ایم.

این آمارها که هیچ یک را موسسات بین المللی استکباری یا رسانه های بیگانه منتشر نکرده اند، بیانگر آن هستند که در سه سال گذشته، هرج و مرجی کامل در نظام اقتصادی ایران و حساس ترین قسمت آن نظام پولی کشور حکمفرما بوده است. طهماسب مظاهری در نیمه سال 1386 و در اوج آنارشیسم بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران و قطعاً کم سابقه در جهان، هدایت این سیاست های پولی را بدون دریافت پشتیبانی از جانب سیاست های مالی بر عهده گرفت و از آن زمان کوشیده است تا بلکه اقتصاد و کشور را از لبه پرتگاهی کنار بکشد که در صورت ادامه وضع قبلی اگرچه نه از جانب دشمنان، اما به قول رئیس جمهوری محترم رسیدن به نرخ تورم 70 تا 80 درصدی در آن دور از ذهن نمی بود.

بسته سیاست های اصلاحی بانک مرکزی که اینک عمدتاً از درون دولت مورد هجوم سیاسی قرار گرفته، با وجود پیچیدگی های ظاهری و تعداد پرشمار بندها و دستورهای متنوع، ماهیت بسیار ساده یی دارد که عبارت است از تلاش برای بازگرداندن نظم و انضباط به نظام پولی و شبکه بانکی کشور تازه در حد مقدور و نه لازم. سیاستگذاری های جدید، همچنین هدف خود را برگرداندن اوضاع نه به نقطه کمال، بلکه به جایی قرار داده اند که دولت نهم در آن مقطع آغاز به کار کرد. تازه در همان مقطع نیز نظام بانکی و پولی ایران یکسره مطابق استانداردهای بین المللی عمل نمی کرد؛ اما در این سه سال هرج و مرج در تصمیم گیری اقتصادی ایران کار را به جایی رسانده که مسوولان ارشد کشور باید بین فروپاشی کامل نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یا لگام زدن به سیری ناپذیر خرج کردن و وام دادن و هدیه بذل کردن به این و آن از منبع و کیسه یی که هنوز منشاء آن به درستی معلوم نیست، یکی را برگزینند. اینکه بانک ها باید تنها در جهت سود سپرده های دریافتی خود پس از کسر سپرده قانونی وام بدهند، اینکه نرخ بهره تسهیلات و سود سپرده گذاری باید اندکی از نرخ تورم بیشتر باشد، اینکه بانک های تجاری و عامل حق خلق پول ندارند، اینکه هر نهادی به اتکای قدرت اقتصادی و سیاسی خود نمی تواند یا نباید به تاسیس بانک بدون هرگونه نظارت پذیری از سوی بانک مرکزی اقدام کند و... همگی از بدیهی ترین اصول اقتصادی و بانکی هستند که خدشه وارد کردن بر آنها معادل خدشه وارد کردن بر بدیهیات سایر علوم است. اما کار هرج و مرج اقتصادی سال های اخیر به جایی رسیده که اکنون کمتر کسی حتی به خاطر دارد این سیاست ها تا همین اواخر از اصول مسلم نظام بانکی ایران بوده و تخطی از آن اصول است که کار کشور را به اینجا کشانده است. اینکه مثلاً رسانه ها این روزها از کارشناسان درستی یا نادرستی محتویات بسته اصلاحی بانک مرکزی را می پرسند مانند آن است که در مصاحبه یی پرسیده شود «آیا واقعاً 2 به علاوه 2 می شود4».

بسته سیاست های اصلاحی بانک مرکزی مانند هر سیاست اصلاحی سختگیرانه دیگری بدون پیامد منفی نیست. برخاسته از شدت وخامت اوضاع، اجرای کامل این بسته که متاسفانه چندان امیدی به تحقق آن نیست، از سرعت گردش پول و به تبع آن سرعت رشد اقتصادی کشور می کاهد. اما در بین دو اولویت کنترل تورم لجام گسیخته و رشد اقتصادی بالا آن هم در شرایط اجتماعی- سیاسی ایران کیست که کنترل تورم را به بهای کاهش رشد اقتصادی در اولویت قرار ندهد؟

سیاست های جدید بانک مرکزی مطمئناً به مذاق کسانی خوش نخواهد آمد که در سال های اخیر بیشترین بهره را از حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه جدید شبکه بانکی برده اند. اگر افزایش و بهبود عملکرد یک بخش به زیان بروز موج تورمی در بخش دیگری باشد، مسوولان بخش نخست در سیستمی که هیچ انسجامی در آن مورد انتظار نیست، چرا باید نگران پیامدهای ناگوار عملکرد خود بر گرده فقیرترین اقشار کشور باشند؟ در عین حال به دلیل تاثیر جدی این سیاست ها بر سرعت رشد اقتصادی، برخی از ابراز نگرانی ها پیرامون اثرات منفی آن درست است و به هر حال باید درباره آنها اندیشید و چاره یی جست.

اجرای بسته سیاست های اصلاحی بانک مرکزی حتی اگر با مقاومت و مخالفت گروه های ذی نفوذ روبه رو نشود بدون همراهی کامل سیاست های مالی منسجم و هماهنگ سیاست های پولی جدید ممکن نخواهد بود. مثلاً در حالی که سیاست های پولی از نیمه سال 1386 به بعد مسیر انقباضی می پیماید و هدف کنترل تورم را تعقیب می کند و می کوشد از سرعت رشد نقدینگی بکاهد و سرعت گردش پول را نیز همزمان تحت نظام درآورد. سیاست های مالی دولت در عمل همان روال انبساطی خود را طی کرده است. حتی اکنون نیز در حالی که سیاست های جدید بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده، دولت همچنان در حال گسترش بودجه جاری و عمرانی خود است و به تبدیل دلارهای نفتی به ریال ادامه می دهد. این تناقض مهم ترین آسیب گاه بسته اصلاحی بانک مرکزی است.