يکبار ديگر يک مسئول حراست ديگر در سايه چترهاي امنيتي قصد تعرض به دختر جواني را داشت که در دانشگاه سهند تبريزمشغول به تحصيل است. دختر جواني که از ترس آبرويش حتي جرئت شکايت و يا افشاي نام خود را پيدا نکرد. ما در هفته گذشته شاهد اعتصاب غذاي دانشجويان اين دانشگاه در دفاع از اين دختر جوان و تحقق ديگر خواسته هايشان بوديم. دانشجوياني که يکي پس از ديگري راهي بيمارستان مي شدند تا از شرافت و امنيت يکديگر دفاع کنند. چرا که هيچ راه ديگري براي حفظ اين حقوق که از بديهي ترين اصول حقوق شهروندي است نيافتند.
فراموش نمي کنم روزي که مجلس ششم در باره اعزام دانشجويان دختر مجرد به خارج از کشور وارد بحث و گفتگو شد، هياهو در قم بپاخواست. روحاني ها به خيابان ريختند فرياد وا اسلاما سردادند و گفتند دختران ما که به خارج مي روند بي عفت مي شوند. امروز آن روحاني ها کجا هستند تا خواستار مجازات مسئول حراست دانشگاه شوند.
زماني هم که بحث پيوستن به کنوانسيون بالا گرفت قائله اي ديگر برپا شد و آقايان و خانمهايي که همواره نگران دينداري مردم هستند از هيچ تهمت و افترايي به نمايندگان مجلس ششم و مدافعان کنوانسيون دريغ نکردند؛ پيوستن به کوانسيون را خلاف اسلام ناميدند و فعالان زن را طرفداران چند شوهري ناميدند که قصد نابودي خانواده ها را دارند. امروز که يک دختر جوان در دانشگاه به وسيله مسئول ارزشي که مدعي حفظ ارزشها هم هست در خطر تجاوز قرار مي گيرد، همه آنها سکوت پيشه کرده اند. و البته معلوم نيست چگونه با اين رفتار دو گانه انتظاردارند مردم ادعاي دين داري آنها را باور کنند.
آقاي اسماعيل احمدي مقدم که چپ و راست طرحهاي مختلف برخورد با مسائل اخلاقي را حتي در شرکتهاي خصوصي اجرا مي کند و مرتب پيگير روابط ناسالم افراد است، و مي خواهد در راستاي ارتقاي امنيت اجتماعي با بد حجابي در کافي شاپ ها، کافي نت ها، تالارها و رستورانها برخورد شديد انجام دهد بهتر است ابتدا توصيه کند که با افرادي که با تظاهر به دينداري و وفاداري به جمهوري اسلامي به سوء استفاده از دختران جوان مشغول هستند برخورد شديد انجام شود. و سپس برخلاف اصل 22، 23 و اصل چهارم قانون اساسي در باره مردم عادي قانون بنويسد. مطابق اين اصول حيثيت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند و البته آقاي احمدي مقدم حق نوشتن قانون آنهم برخلاف قانون اساسي را ندارد. و متاسفانه فضا آنقدر بسته و مسموم و امنيتي است که اگر فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در صدد اقدامي جهت ارشاد وضع موجود برآيند به زندان محکوم مي شوند و بجاي آقايان متعرض به زنان و دختران بايد شلاق بخورند و هرروز به محاکم قضايي احضار و بازجويي شوند.
چندي پيش دختر جوان ديگري به زور اسلحه در دانشگاه کرمانشاه به وسيله مسئول حراست مورد تجاوز قرار گرفت. زهرا بني يعقوب به دليل راه رفتن با يک پسر در پارک بازداشت شد و به طرز مشکوکي در زندان در گذشت. پسر جواني بنام ابراهيم لطف اللهي در زندان کشته شد و هيچکدام از دردمندان دين که به دنبال اجراي عدالت در عراق و فلسطين و لبنان هستند کمترين اعتراضي به وقايع رخداده انجام ندادند و هيچکدام از علماي اسلام چند خطي در جهت محکوم کردن اين فجايع مرقوم نفرمودند. البته چه بسيار وقايع ديگري که اتفاق مي افتد و افشا هم نمي شود. بخاطر مي آورم يک روز پس از جلسه شوراي سياستگذاري دفتر ادوار يکي از پسران دانشگاه بابل از دختر جواني در انجمن با من صحبت کرد که دانشگاه به او حساس شده و يک نفر در دانشگاه به اين دختر پيشنهاد رابطه جنسي داده تا پرونده او را حل وفصل کند. يا مسئول حراستي که شبانه به خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه علامه طباطبايي رفته بود و ساعاتي را به منظور تهديد و تطميع در اتاق يکي از دختران گذرانده بود و به ديگر دختران گفته بود که در صورت همکاري با حراست تا دکترا تحصيل او را تضمين ميکند. و اگر کوچکترين فعاليتي در باره حقوق زنان انجام دهد بايد فاتحه درس و دانشگاه را بخواند.
در چنين شرايطي هنوز پيکان هاي حملات محافظه کاران به سمت زنان ايراني است.
اخيرا ابوطالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان مازندران در استانداري گفته است: "کارمند زني که در محل کار خود الگوي زن ايراني را رعايت نکند نمي تواند در اين دولت خدمت کند." ايشان که سليقه خودشان را الگوي زن ايراني ميدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ايراني نيازي به الگوي طراحي شده ايشان ندارد و مي خواهد تعريف جديدي از خود و نقش هاي اجتماعي اش ارائه دهد، و در اين راه، از هيچ تهمتي نمي هراسد.
