روز: سكاندار كيهان، اصلي ترين روزنامه ي زير نظر رهبر ايران، فردي كه اين ذهنيت در مورد او وجود داشته و دارد كه حرف هاي نهان آيت الله خامنه اي را عيان مي سازد و از زبان او سخن مي گويد، در اقدامي اگر نگوئيم بي نظير، مسلما كم نظير، بخشي از حرف ها و شايعات منتسب به ايشان در رسانه ها، وب لاگ ها و نمابرها را باز نويسي كرده است.
اگر صاحب اين نوشته حسين شريعتمداري نبود كه در "يادداشت روز" كيهان "آن سوي شنيده ها" را بي مهابا بر قلم آورد، سرب چاپخانه را بر كاغذ سرد روزنامه كوباند و اين حديث هاي مگو را بر روي دكه هاي روزنامه فروشي برد، يقين بدانيد كه كارمندان زير دست او كه اكنون رداي وزارت و معاونت و مديركلي دولت احمدي نژاد را به تن كرده اند، از جايگاه مقام هاي وزارت ارشاد يا هيات نظارت بر مطبوعات، اگر راي به لغو امتياز كيهان نمي دادند يا جلوي انتشار رسانه ي زير نظر ولي فقيه را نمي گرفتند، دست كم فرمان جمع آوري اين شماره ها ونسخه ها را صادر مي كردند!
كي مي تواند تصوركند كه كسي در مطبوعات ايران، كه در شرايط سانسور و خودسانسوري شديد منتشر مي شوند، بدون نگراني از برخوردهاي قضايي- امنيتي چنين شايعاتي را به نقل از رهبري به صورت علني رديف كند و در معرض ديد افكار عمومي داخلي و خارجي قرار دهد:
«شنيده شده كه آقا در جلسه سران قوا با ايشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم براي نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزير پيشنهادي رأي بالايي بدهد»! ... «گفته مي شود كه آقا با معرفي فلاني به عنوان وزير موافق نيستند»!... «يك خبر موثق حاكي از آن است كه فلاني و فلاني با رئيس جمهور شرط كرده اند كه فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزير معرفي شوند»! ...«آقاي فلاني با دو گوش خود شنيده است كه فلاني بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ايشان حاضر به پذيرش پست وزارت شده است»! و...
كساني كه حوصله كرده يا وقت آن را داشته اند كه سرمقاله ي شريعتمداري را در شماره سه شنبه 15/5/87 كيهان مطالعه كنند، متوجه شده اند كه منظور او اين است كه شرايط ايران به جايي رسيده است كه هركسي مي تواند از رسانه ي "شايعه" يا پخش اخبار "درگوشي" استفاده كند و تا نقل قول ها و مستنداتي را حتي تا حد رهبري نظام بيان كند و همچون مديران بخت برگشته ي مطبوعات، با اتهام هايي چون "نشر اكاذيب"، تشويش اذهان عمومي" كه از موارد رايج براي توقيف مطبوعات و دستگيري روزنامه نگاران است، مواجه نشود!
جالب اين است كه شريعتمداري فرداي روز راي گيري سه وزيرمعرفي شده به مجلس، در يادداشت ديگري در شماره چهارشنبه 16/5/87 اشاره ي صريح دارد كه يكي از اصلي ترين شايعه پراكنان شخص رئيس جمهور بوده است. او حتي تا مرز نسبت دادن "جعل خبر" و "دروغگويي" به احمدي نژاد پيش مي رود- اتهامي كه در سطح و اندازه هاي كوچك تر حتي روزنامه اي همچون همشهري را نيز دچار دردسر مي سازد و تا يك قدمي تعطيل شدن- گيريم كه به خطا همشهري عصر- مي كشاند.
بحث من اكنون اين بعد مسئله نيست و يا حتي قصد ريشه يابي اين موضوع را ندارم كه آمران و عاملان سوق دادن جامعه به اين سمت و سو چه كس يا كساني بوده اند و چه جريان هايي خواسته يا ناخواسته مروج آن شده اند. بحث من اين است كه چه تغيير و تحولي بنياني در جامعه اي چون ايران مي تواند رخ دهد كه رهبر يك كشور در كانون ماجراي شايعه سازي و شايعه پراكني قرار گيرد، تا حدي كه مسئله در سطح عموم و لايه هاي مختلف جامعه نيز به صورت علني طرح شود.
بحث اين است كه رهبر جمهوري اسلامي، اطرافيان و بيت او چه راهبردي را اتخاذ كرده و چه راهكارها و شيوه هايي را براي مملكت داري برگزيده اند كه وي مجبور است هر روز در جزيي ترين امور از استمهال زمان معرفي وزرا به مجلس گرفته تا نامزد شدن يا نشدن ديگران دخالت مستقيم كند. يا حتي در خانه ملت يا سطح جامعه طرح شود كه در مورد يك وزير يا مسئول كشور نظر ايشان مثبت است، يا نه برعكس راي رهبر براي تصدي فلان پست توسط فلان شخص منفي است.
كافي است كه به سخنان شخص محمد خاتمي در مورد تنگناهاي گزينش وزرا و تنزل رتبه برخي از وزرا تا رده ي دهم توجه شود، يا ماجراهايي كه احمدي نژاد در زمان معرفي اعضاي دولت خود به مجلس يا زمان ترميم وزرا، راست يا دروغ، گفته است، مرور شود.
مسئله اين است كه وقتي افرادي مانند آقاي شريعتمداري كه به "حكم حكومتي" اعتقاد و التزام دارند، تاكيد مي كنند كه "قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاويه قانون و شرع، لازم الاجراست و هرجا كمترين تمايلي به انجام كاري نشان بدهند، از ايشان به يك «اشاره» و از ملت «به سر دويدن است»"، بايد پذيراي آثار و پيامدهاي اين نوع از "حكومت اسلامي" را كه در آن رهبر جمهوري اسلامي "آمر" و "مسئول" كوچكترين امور كشور است، نيز باشند.
آنان وقتي باب اين مسئله را گشودند و پذيرفتند كه رهبر- يا اعضاي بيت رهبري- با برداشتن گوشي تلفن يا نوشتن چند خط پيام مي تواند جريان امري را متوقف يا آن را در مسير ديگري بياندازد، نامزدي وزيري را وتو كند يا زمينه ي راي آوري او را فراهم نمايد و در اين امور نيز از كليه ي ابزار و لوازم، از جمله توصيه هاي شخصي يا دستورهاي نانوشته استفاده كند و به اصطلاح در حركتي فراقانوني، قوانين كشور را حتي در سطح قانون اساسي، به صورت غيرعلني يا غيررسمي، مكتوب يا غيرمكتوب دور بزند، آنگاه طبيعي است كه هر كدام از اين موارد مي تواند بحث و حديث هاي مفصل خود را داشته باشد و مبناي سوءاستفاده از جمله "دروغ پردازي" و "شايعه سازي و شايعه پراكني" قرار گيرد.
البته اين نيز امري عادي است كه گزاره هايي كه عنوان شده است با تاكيدهايي خاص مانند «البته پيش خودمان بماند»! «مصلحت نيست به كسي گفته شود»! «نگو كه من گفته ام»! "به صورت درگوشي، ارسال پيامك، پچ پچ در محافل چندنفره و.... ميان اين و آن رد و بدل شود"، در رده هاي پائين تر و در سطح جامعه نيز حالت يك كلاغ و چهل كلاغ به خود گيرد. و طبيعي تر اين است كه بازار "جعل خبر" و "جنگ رواني" و... نيز در نبود نشريات مستقل هر روز گرم تر شود.
وقتي چرخ كشور بر اين محور مي چرخد، زماني كه طرفداران "ولايت مطلقه فقيه" ميثاق ملي كشور، قانون اساسي ايران، را كاغذ پاره اي بيش نمي دانند و هر جا كه به نفعشان باشد و مصلحت شان اقتضا كند، قانون را به نفع خود تفسير و تعبير مي كنند و حتي طرح بحث ضرورت محدود بودن "وظايف و مسئوليت هاي رهبر" را سخن و اقدامي "ضد دين و آئين اسلام" مي خوانند و از آن مهمتر "جمهوري اسلامي" را امري "تزئيني" و "مصلحتي" در برابر "حكومت اسلامي" مي دانند، طبيعي است كه رهبر بي خيال محدوديت هاي قانون، هر اقدامي كه دلش مي خواهد انجام دهد. در اين شرايط هر كسي انتظار دارد كه "ولي امر مسلمين جهان" مختار باشد هر كاري كه اراده اش بر آن ميل كرد بكند؛ از تعيين و تغيير وزير و نامزد وزارت گرفته تا صدور حكم يا اعلام راي در مورد نام يك خودرو توليد شركت هاي داخلي يا شكل و شمايل پلاك خودروهاي در حال چرخش و گردش در خيابان هاي ايران!
در اين فضاست كه رهبر كشور هر كلامش امري صحيح و قدسي تلقي شده و هر دستورش امري درست و قطعي معرفي مي گردد. در نتيجه، او نه مسئول مشكلات و معضلات كشور است، و نه پاسخگوي مصائب و بحران ها. سكه ي هر امر نيكي به نام او زده مي شود، اما رواج سكه هاي تقلبي از ساحت ايشان پاك مي گردد، چون پيش بيني وقوع چنين اموري را از پيش مي كرده، و ته قلبش با اين مسائل مخالف بوده است! تا آن حد كه نماينده ولي فقيه در كيهان در اين باره چنين تبليغ مي كند: "موارد فراواني را مي توان آدرس داد كه حضرتش علي رغم ميل باطني خود و با وجود اقتدار قانوني و شرعي خويش، اجراي امور از مجاري تعريف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارك خويش ترجيح داده اند... تاكيد مي شود كه در تمامي موارد و بدون استثناء- نشان داده است كه حق با ايشان بوده است".
بر مبناي اين نگاه به قانون و اين نظر به حكومتداري است كه در تفسير اصل صد و ده قانون اساسي وقتي سخن از"وظايف و اختيارات رهبر" به ميان مي آيد و 11 مورد مختلف هم رديف مي گردد، گفته مي شود كه ايشان در هر زماني مكلف به انجام اين امور نيست و مسئوليتي در قبال اين "وظايف" ندارد، بلكه "اختيار" دارد كه هر چه خود تشخيص داد بكند يا نكند، پس هرچه انجام داد و فرمان داد بي چون و چرا و بدون برو و برگرد، به "مصلحت ملت" است و در جهت "منافع ملي".
بر اساس اين باور است كه اوامر و عملكرد رهبر نظارت پذير نيست، و اگر در شرايطي هم كه خود مستثني است، تنها اجازه ي بررسي و بازرسي نهادي هاي عريض و طويل زير نظر خود را داد، "نه از سر وظيفه كه از راه لطف و مرحمت ويژه ايشان است"!
بديهي است تا وقتي كه در بر همين پاشنه مي چرخد و "وظيفه" ي رهبر از "تعيين سياست هاي كلي نظام"- آن هم پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت- و "نظارت بر حسن اجراي سياست هاي نظام"، تنزل جايگاه مي يابد، و تا سطح مواردي چون "اختيار" رهبر در "تعيين اين شخص يا آن شخص توسط رئيس دولت يا تصويب اين قانون يا آن قانون توسط نمايندگان ملت" - آن هم بر مبناي سليقه ي شخصي و حكم حكومتي- و "دخالت در كليه امور نظام"، سقوط مي كند.
در اين فضاي "فعال ما يشاء بودن" رهبر است كه انجام هيچ فعل و عملي و صدور هيچ حكم و دستوري از جانب ايشان- به صورت شفاهي و كتبي- بعيد و دور از انتظار نيست و هر حرف و حديثي بر اساس آن مي تواند مبناي "جعل خبر" و "پخش شايعه" قرار گيرد.
در اين شرايط طبيعي است كه نمايندگاني كه در اين گونه موارد هيچ راي و اراده اي از جانب خود ندارند و به جاي "وكيل الرعايا" يا "وكيل المله" بودن، به "وكيل الحكام" يا "وكيل الدوله" تبديل شده اند، به قول آقاي شريعتمداري "تعهد و پاي بندي آنان به منويات رهبر معظم انقلاب" تا حدي خدشه ناپذير است كه "در تأمل و درنگ آنان درباره صحت و سقم اين شايعات بي تاثير نبوده است و بيم آن داشته اند كه مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامي كرده باشند".
آنان در اين اوضاع كاري بيش از اين ندارند كه هر روز آنتن هاي و گيرنده هاي قوي تري نصب كنند و دنبال كسب آخرين حرف ها و حديث ها باشند. فرقي هم نمي كند كه "به صورت درگوشي، ارسال پيامك، پچ پچ در محافل چندنفره و..." كار كند يا برخلاف مصالح ملت. آنان در اين چهار سال بايد كار "اصلي" خودشان را بكنند و تائيد استصوابي شان را در دور آينده، به زعم خويش، تضمين شده بيابند. چه اهميتي دارد كه در اين ميان با انتخاب اين وزير يا آن وكيل و با اجراي اين طرح يا آن لايحه چه به سر ملت و بيت المال مي آيد!
مگر نه اين بود كه بر اساس همين شايعات عصر روز سه شنبه هر سه وزير معرفي شده توسط احمدي نژاد، با تمام حرف و حديث هايي كه پشت سرشان زده مي شد و يا حتي در صحن علني مجلس جلوي رويشان گفته شد، با اكثريت بالايي راي آوردند؟ تنها با اين تفصيل كه اكنون اين سوال در ميان ملت مطرح است كه اين راي دادن چگونه بود؛ با اجازه يا بي اجازه "آقا"؟!
حتي ورود دفتر آيت الله خامنه اي به ماجرا، در جريان چالش بين احمدي نژاد و شريعتمداري براي تحليل و تفسير مفهموم نقل قول هاي بيان شده از سوي رهبري- كه اقدامي بي نظير در تاريخ ايران به حساب مي آيد- در اصل ماجرا، و امكان تكرار آن در آينده، چندان مشكلي را حل نمي كند.
كنون ديگر كاملا مشخص شده است كه ظاهرا گزينه ي شماره يك مطرح شده توسط شريعتمداري كه «شنيده شده كه آقا در جلسه سران قوا با ايشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم براي نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزير پيشنهادي رأي بالايي بدهد» از ابتدا درست بوده است! در اين ميان اكثر نمايندگان نيز در زمان ريختن آراي خود به درون گلدان ها "بيم آن داشته اند كه مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامي انجام دهند" و دنيا و آخرتشان خراب شود!
در اين ميان چه فرق مي كند كه مصالح ملت چيست و منافع ملي كدام است؟
