خبرنامه اميرکبير: با سپری شدن شوک وارد شده به محافظهکاران پس از دوم خرداد، آنها تمام توان خود را به کار بردند تا ثابت کنند با تغییر رییس جمهور، امکان تغییر هیچ راهبردی در سیاستهای محوری کشور وجود ندارد. این تهاجم که از تیرماه ۷۸ آغاز شد، سرکردگان دوم خرداد را گام به گام وادار به عقبنشینی کرد و کار به جایی رسید که باشندگان دولتِ برآمده از جنبش اصلاحات عملاَ به نقش تدارکاتچی بودن ریاست جمهوری در ایران اعتراف و به آن تمکین نمایند. چنین بود که تدریجاً بدنه جنبش از رهبری جدا شد و با هرگام عقبنشینی بیشتر دولتمردان در مقابل دستاندازی محافظهکاران به دستاوردهای خیزش دوم خرداد، شکاف بین بدنه جنبش و رهبری افزون شد.
نهایت کار، رویگردانی بخش وسیعی از فعالان اجتماعی، زنان، کارگران، دانشجویان و پیشروان جنبش مدنی از مشارکت در انتخابات و سرخوردگی آنها از امکان “تغییر” با استفاده از مکانیزم انتخابات شد. چنین شد که انبوهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی راه چارهی گشودنِ راهی به سوی گوشهای فروبستهی کانونهای صُلب قدرت را در آن دیدند تا با سکوتی اعتراضی، صندوقهای رأی را به حال خود واگذارند و نشان دهند که اگر قرار نیست آرایی که به صندوقهای رأی ریخته میشود جهتگیری تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور را به سوی خواستهها و مطالبات رأیدهندگان تغییر دهد، تمایل به ایفای نقش سیاهی لشگر انتخاباتی را ندارند.
در غیاب چندین میلیون نفر از واجدان رأی که سیاست سکوت اعتراضی در جریان چند انتخابات پیدرپی و از جمله نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در پیش گرفته بودند، دولت نهم شکل گرفت. رشد فزاینده تورم و بیکاری و به تعطیلی و رکود کشیده شدن شمار قابل توجهی از صنایع کشور که اعتراضات پیدا و پنهان کارگری را به دنبال داشت، جایگزینی رابطهسالاری به جای شایستهسالاری در انتصاب مدیران خرد و کلان که خانهنشین شدن بسیاری از مدیران کارآمد اجرایی کشور و جایگزینی آنها با نیروهای بیتجربه را در پی آورد، جایگزینی گسترده واردات صنعتی و کشاورزی به جای رونق تولیدات ملی، ناآرامیهای تقریباً همیشگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مشکلات حادث در مناسبات خارجی کشور نتیجه این رویداد بود. هرچند با خاموش کردن صدای منتقدان، برپایی موانعی در گردش آزاد اطلاعات، هیاهوهای تبلیغاتی و سایر روشهاتلاش شد تا ناکارآمدیها پردهپوشی شود، اما آنچه مغفول ماند پیام عدم شرکت چند میلیون نفری بود که با سکوتی اعتراضی از ایفای نقش هیزم تنور انتخاباتی سرباز زدند. انتخاباتی که برگزارکنندگان آن تنها جابهجایی افراد، ونه تغییر سیاستها، را از آن انتظار داشتند و هر رأی به صندوق ریخته شده را نشانهای از مشروعیت سلسله مراتب و مناسبات صلب حاکم میپنداشتند.
هرچند فعالان جنبشهای مدنی ایران در طول حیات دولت نهم، بیشترین هجمه و فشار ظرف یکی دو دهه اخیر را تجربه کردند اما ظرف این مدت جنبش اجتماعی از حرکت بازنایستاد. شکلگیری چندین سندیکای فعال کارگری، تشکلیابی هرچه بیشتر جنبش زنان، ارتقای مطالبه حقوق بشر و پاسداشت کرامت انسانی به گفتمانی در سطح ملی، شکلگیری نهادها و حرکتهای مدافع حق تحصیل دانشجویان و سایر اقدامات مدنی، نمونههایی از این پیشرفتها علیرغم تمامی هزینههای تحمیلی و فشارها و محدودیتها است. اینک در شرایط و زمانهای دیگر، انتخاباتی جدید پیش روست که با توجه به آنچه بر مردم این کشور در ۴ سال گذشته رفتهاست و صفبندیهای نوینی که در سپهر سیاست ایران پدید آمده است، رویکردی متناسب شرایط نوین و متفاوت با انتخابات پیشین را میطلبد.
از این رو فعالان سیاسی و اجتماعی با درپیش گرفتن راهبردی دیگر مطالبات خویش را تدوین و به کمپینهای انتخاباتی ارایه کردهاند. کاندیداهای اصلاحطلب اینبار بیش از آن که طالب پناه آوردن رأیدهنگان به آنها از ترس محافظهکاران باشند، بر برنامهها و راهبردهای اصلاحطلبانه خود تاکید میکنند و مردم را به آن فرا میخوانند. در این میان کمپین آقای کروبی که با پشتوانه حزبی به میدان آمده است با انتشار چندین مانیفست انتخاباتی بخش گستردهای از مطالبات اصلاحطلبان پیشرو در عرصههای گوناگونی چون حقوق زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، دانشجویان و جوانان، اقتصاد و صنعت، آزادیهای مدنی، حقوق بشر و پاسداشت کرامت انسانی به دور از تبعیضهای جنسیتی، طبقاتی، عقیدتی، قومی و نژادی را شاکله تعهد خویش و محور برنامهای دولت خود در صورت پیروزی در انتخابات قرار داده است. آقای موسوی نیز تشکیل دولتی توسعهمحور متکی بر بهکارگیری نیروهای کارآمد بدون توجه به تعلقات گروهی و قومی آنها را اساس برنامهی دولت خویش اعلام نموده است. این رویکردها صرف نظر از نتایج انتخابات، در اعتلای جنبشهای مدنی و اجتماعی ایرانیان و بهخصوص تدوین مطالبات و تمرکز آتی نیروهای اصلاحطلب پیرامون آنها نقشی تعیین کننده ایفا خواهد نمود.
اما نیروهای محافظهکار، یا آنچنان که خود دوست دارند نامیده شوند “اصولگرایان” متقابلاً برآنند تا این بار پیشاپیش به فعالان اجتماعی بقبولانند که گوش شنوایی برای مطالبات تغییرطلبانه آنها در مراکز قدرت نیست و انتخابات نتیجهای جز تغییر کارگزاران سیاستها و تصمیماتی که محافظهکاران در مراکز پنهان و آشکار قدرت میگیرند در پی نخواهد داشت. آنان میخواهند در غیاب آرای تحولخواهان ابتدا دولت مورد نظر را تشکیل دهند و آنگاه با تکیه بر امواج رسانهای و هیاهوی تبلیغاتی کماکان با بهرهگیری از آرای خود به مشروعیتبخشی یا مشروعیتنمایی سیاستهای مطلوب خویش بنشینند و آب را در جوی کنونی کماکان جاری نگاه دارند.
از این روست که اینک زمان آن فرا رسیده است تا عموم تحولخواهان کشور، چه آنها که با امید عدالتجویی و پاسداشت کرامت انسانی و تغییر مناسبات تبعیضآمیز در انتخابات گذشته رأیهای خود را به صندوق ریختند و چه آنها که برای رساکردن صدای اعتراض خود به صلبیت و انعطافناپذیری ساختار سیاستگذاری و نظام تصمیمگیری کشور در انتخابات پیشین راه قهر و جدایی از صندوقهای رأی را پیشه کردند، این بار انتخابات را به رفراندومی برای اعلام مشروعیت و ضرورت تغییر تبدیل نمایند. رأی به هر کاندیدا در حقیقت رأی به برنامهها و شعارهای کمپین مربوطه است. در حقیقت اینبار مشارکت در انتخابات و دادن رأی به برنامههای اصلاحطلبانه و تغییرمدار کاندیدای مورد نظر به جنبش مدنی این سرزمین امکان خواهد داد تا معنای سکوت پیشین را خود به تفسیر نشسته و با صدای رسا خواسته اکثریت ملت مبنی بر ضرورت تداوم مسالمتآمیز جنبش مدنی برای نیل به آرمانهای مردمگرا، توسعهمحور، آزادیخواهانه و عدالتجویانه و نیز ساختن ایران آباد، آزاد و بهدور از تحقیر و تبعیض و فقر و بیکاری را به گوش سنگین نگهبانان صلب و کانونهای حفظ وضع موجود برساند.
مبارزه مسالمتآمیز اجتماعی هر زمان نیازمند بازنگری در تاکتیکها و روشهای پیشبرد مبارزه، متناسب با شرایط زمان و مکان و توازن نیروهاست. از درک شرایط موجود غافل نشویم.