از وقتي كه مردم به صورت خودجوش شعار جمهوري ايراني را سردادند. جناح حاكم و آناني كه هنوز ناكارآمدي هاي موجود را نه ساختاري بلكه شخصي يا گروهي مي پندارند. براين فصل مشترك اصرار ورزيدند كه اين شعار انحراف ازمسير ملت است. پرواضح است بحث و گفتگو با كساني كه چشمان خود را بطور عمد بر واقعيت خواست مردم بسته اند فايده اي مترتب نيست. اما كساني كه دل در گرو جنبش مردم دارند شايسته است ديد جامع تري نسبت به سمت و سوي حركت هاي مردمي داشته باشند.

در نگاه نخست اگر از منظر تبارشناسي شعار جمهوري ايراني را مورد كنكاش قرار دهيم. در پيشينه تاريخي ايران حكومتي به اين نام نخواهيم يافت. بر كسي پوشيده نيست كه ديرپاترين سنت سياسي ايران تا پيش ازانقلاب بهمن 57 نظام سلطنت شاهي بود. بنابراين شعار جمهوري ايراني نمي تواند ناظر بر مدل حكومتي باشد كه هدف از طرح آن اشاره به الگوي حكومتي دربرهه اي از تاريخ ايران باشد.

از سوي ديگر در غالب تظاهرات مردمي كه طي قريب به 5 ماهه اخير بوقوع پيوست، هيچ نشان و شمايلي كه رنگ و بوي متصلب ايدئولوژيك از نوع نژاد ايراني بر آن حاكم باشد نيز به چشم نخورد. بنابراين اين شعار معطوف به يك تمايل از نوع راسيسم نيزنمي‌باشد.

از ديگر سوي با توجه به موقعيت زماني طرح اين شعار كه از حدود يك ماه پس از اعلام نتايج بحث برانگيز انتخابات 22خرداد به وقوع پيوست. و مقايسه آن با شعارهايي كه مردم در روزهاي نخست اعتراض مطرح مي نمودند: «موسوي راي مرا پس بگير!» بطور مشخص شاهد عبور مطالبات مردم از سطح درون ساختار به خواسته هاي ساختار شكن خواهيم بود. اما پرسش آن است كه آيا اين يك جهش نامعقول و عصبي بود يا بهره مند از يك روال منطقي؟ اين تغيير سطح در شرايطي رخ داد كه حكومت نه تنها به راي ملت توجه نكرد بلكه سعي نمود با محدود جلوه دادن و سركوب اعتراضات، حضور ميليوني مردم در خيابان ها را نيز ناديده بگيرد. در واقع در شرايطي كه توده ها تلاش كردند تا از ظرفيت هاي موجود ساختار سياسي براي حاكم كردن اراده خود سود جويند اما نه تنها با بي خاصيت شدن مكانيزم اعمال نظرات خود در سرنوشت سياسي كشور مواجه شدند. بلكه با اعمال خشونت رسوايي برانگيزي چون پرونده كهريزك كارگزاران ساختار حاكم را مصمم به مقابله با اراده خود يافتند. از اينرو ناكارآمدي نهادها و ابزارهاي قانوني موجود از جمله بن بست قانون اساسي و ساختار سياسي به شكل منطقي نشانگرآن است كه تكرار مطالبات در چارچوب گذشته اعتبار خود را از دست داده و بنابراين تغيير سطح و صورتبندي جديدي از مطالبات مردم را طلب مي كند. پس شعار جمهوري ايراني با چشم انداز روشن عبور از جمهوري اسلامي نه شعاري بي راه يا فاقد مبناي منطقي بلكه داراي سيري معقول و قابل درك جنبش سبز مردم ايران است.

بهره گيري از تجربيات تاريخي و دستاوردهاي مبارزاتي گذشته عاملي به سزا در پيشبرد جنبش هاي مردمي است. گسست تاريخي نسبت به ماحصل زحمات و از خود گذشتگي هاي نسل هايي كه صفحاتي از تاريخ اين سرزمين را رقم زدند موجبي براي درجا زدن و عقب ماندگي از مسير تكامل اجتماعي - سياسي جامعه خواهد شد. شعار جمهوري ايراني با لحاظ دو گزاره ي ملزوم خود يعني استقلال و آزادي به درستي سياق ياد شده را حفظ نموده و به واقع با نگاهي به حركت انقلاب بهمن 57 درصدد تصحيح گام هاي اشتباه آن است.
يكي از نكات مورد مناقشه بين كنشگران دمكراسي خواه ايران براي الگوهاي بديل ساختار كنوني بحث سكولاريزم و ميزان مقبوليت عمومي آن است. عده اي اين نگاه را ترويج مي كنند كه اگر چه بخش قابل توجهي از نخبگان و فعالان سياسي سكولار دمكراسي را علاج مشكلات دامنگير اين كشور مي شمارند و برخي از آنان نيز اين راي را نيز صائب مي شمارند اما اين امر با واقعيات موجود جامعه و فرهنگ عامه تناسبي نداشته و به اين دليل نمي تواند به يك شعار عمومي و پيشبرنده ي جنبش تبديل شود. اما شعار جمهوري ايراني كه بروشني تاكيدي بر دمكراسي مبتني بر سكولاريسم مي باشد نه ازسوي احزاب وگروهها ونخبگان سياسي بلكه از قضا ازبطن راهپيمايي هاي مردمي مطرح شد. پس اين خود گواه آن است كه جنبش سبز هم آمادگي اين شعار را دارد و هم اين خواست عمومي را برزبان رانده است.

شعارهايي كه در راهپيمايي روز ايران (قدس سابق) سر داده شد از جمله نه غزه، نه لبنان جانم فداي ايران و شعاري كه از آن پس مطرح شد راه حل اين بحران رفراندوم اين نظام متمم همان شعار جمهوري ايراني است. پيام آشكار اين شعارها آن است كه مردم ساخت موجود سياسي را به رغم ميل بانيانش و رفتار كج دار و مريز شماري از منتقدانش برنمي تابند و گريزگاه اين ناكارآمدي سياسي را آن جمهوري مي دانند كه عاري از رنگ و بوي ديني و ايدئولوژيك بوده بلكه تنها منافع ملي ايران را سرلوحه اهداف خود داشته باشد. يعني همان جمهوري ايراني.