قانون و اراده ملت

مهدی – مویدزاده

بيست و پنج مرداد 1389

(قانون اساسی محترم است. ولی اراده ملت که آفریننده قانون اساسی است، از هر میثاقی مقدس تر است)

از سخنان دکتر محمد مصدق

.

ماههای تیر و مرداد در تاریخ مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ملت ایران یادآور روزهای تلخ و شیرینی است. سی ام تیرماه  1331 قیام ملی و28 مرداد 1332 کودتای ننگین انگلیسی امریکائی و روسی به کمک عوامل وابسته داخلی جهت مقابله با نهضت ملی ایران بود، دوروز شیرین وتلخی است که در تاریخ جنبشهای آزادیخواهانه  مردم ایران به ثبت رسیده است. روزنامه شرق درتاریخ 20/5/ 89در آخرین صفحه، نوشته ای را از خانم سوسن شریعتی که بانویی صاحب نظر در مسائل سیاسی واجتماعی است منتشر ساخت. دراین مقاله فهرست وار به اقدامات زنده یاد دکتر مصدق پرداخته وسی ام تیرماه 1331 را آغاز رادیکالیزم درسیاست دولت دکتر مصدق دانسته وسئوالی مطرح نموده است که قانون و اراده ملت در دیدگاه دکتر مصدق کدام جایگاه بالاتری را داشته اند ؟ نویسنده با اشاره ای نه چندان شفاف خروج دکتر مصدق را از قالب های قانونی دلیلی برعدم موفقیتش از سی تیر 31 تا 28 مرداد 32 به شمار آورده است. در سرآغاز این نوشتار جملاتی را ملاحطه میفرمائید که نشان دهنده دیدگاههای دکترمصدق میباشد. درجملات فوق الذکربنحوی همه جانبه از نظر دکتر مصدق در مورد قانون واراده ملی میتوان مطلع گردید، او قانون اساسی را که مادر دیگرقوانین کشور است محترم میدارد، ولی اراده ملت را که آفریننده قانون اساسی است، ازهر میثاقی مقدس تر می شمارد. ازنخست وزیری دکتر مصدق تا امروزبیش از صدها پژوهش و مقاله وکتاب درباره اندیشه های دکتر مصدق انتشار یافته و نکات تاریک در آنچه که دکتر مصدق کرده است بسیار ناچیزمیباشد. سخنان دکتر مصدق در بیدادگاههای نظامی و دفاعیات او در دیوانعالی کشور و همچنین در کتاب خاطرات و تالمات بویژه بخشی که در پاسخ به اتهامات وارده ازسوی محمدرضاشا ه است به روشنی آنچه را که می اندیشیده بیان داشته است. چندین کتاب که از سوی یاران نزدیک دکتر مصدق با عنوان خاطرات به رشته تحریر درآمده است که شناخت تفکرات دکتر مصدق را برای پژوهندگان سهل وآسان میسازد. در دوره نخست وزیری دکتر مصدق مصادیق متعددی برای شناخت نظریات او در باره قانون و اراده ملت یافت میشود. قبل از نخست وزیری و ایامی که نمایندگی مجلس شورای ملی را بعهده داشت قانونگرائی او با حمایت از طرحهای قانونی عدم واگذاری امتیاز نفت در سراسر ایران به بیگانگان،درحالیکه اشغالگران روسی خواستار موازنه  مثبت و گرفتن امتیاز نفت در شمال ایران به بهانه امتیاز شرکت بریتیش پترولیوم که انگلیسی بود از طرحهای قانونی جنجال برانگیزی بود که منافع ملت ایران را تامین میکرد وسپس پای فشردن براجرای دقیق قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور حکایت از پایبندی اوبه قانون داشت تا حقوق ملت در آن قوانین کاملا رعایت شود ویا وقتی با رضاخان که با زیر پا گذاشتن قوانین اساسی و اصول مشروطه بجای سلطنت وشاه غیرمسئول بودن به دیکتاتوری روی نهاد، بمبارزه برخاست و اساس تیرگی روابط دکتر مصدق و محمدرضاشاه از آغاز چیزی جز تاکید دکتر مصدق بر اجرای قانون اساسی نبود در مییابیم که مصدق قانونگرا بود و از قوانینی که سود ملت درآن بود با سرسختی حمایت میکرد. اما مخا لفین راه مصدق او را متهم میکنند که بعداز قیام ملی سی ام تیراز قانونگرائی فاصله گرفته است. توطئه ها وتحریکات داخلی و خارج به بهانه فوریت  قائل شدن برای مجازات قوام و مصادره اموال او از طرف آیت الله کاشانی و دکتر بقائی وحسین مکی در اندک زمانی پس از سی تیر سی و یک شروع گردید. آیت الله کاشانی و دکتر مظفر بقائی ودیگر کسانیکه تا شامگاه سی تیر مصدق را یاری میکردند و سپس بسرعت راه خویش جدا کرده وبه کژراهه رفتند، پس از تصویب طرح قانونی مصادره اموال قوام درمجلس هفدهم فشار بردکتر مصدق را فزونی بخشیدند که عامل اصلی کشتار مردم درسی تیرشخص قوام السلطنه بوده است واورا مفسد فی العرض میگفتند، اما دکتر مصدق در این مورد قاطعیت نشان نمیداد زیرا براومسلم شده بود که قوام آمر اصلی نبوده است. کمیسیون تحقیق در دادگستری که ریاست آنرا روانشاد آقای علی اشرف منوچهری معاون وزارت دادگستری بعهده داشت به دکتر مصدق اسناد معتبری را عرضه کرده بود که کشتار سی تیر سی ویک به دستور مستقیم شاه در تمام کشور انجام شده و اگر تحت تاثیر جوی که درباریان و یاران جدید آنان آیت الله کاشانی و دکتر بقائی براه انداخته اند، اقدامی شود، فقط بمنظور منزه  کردن جنایتکار اصلی است و برای تبرئه شاه است. دکتر مصدق این تهمت عدم اجرای قانون را به عهده گرفت ولی واقعیت را محترم شمرد. (درسال 1358 که مرحوم علی اشرف خان منوچهری عضوشورای مرکزی جبهه ملی و مسئول تشکیلات کل جبهه ملی ایران بودند از ایشان درباره نتایج تحقیق کمیسیون سی تیر را جویا شدم ایشان مفصل نتایج را برشمرد و اضافه کرد که اعضاء کمیسیون شخص شاه را آمر دانستند و لذا شاه هیچگاه اجازه انتشار اسناد ومدارک تحقیقات انجام شده را نداد.) شرح ماجرائی که بیانگر قانونگرایی دکتر مصدق است میتواند بجا باشد. زنده یاد اصغر پارسا که جوانترین نماینده مجلس شورای ملی ومشاور و مترجم اسناد محرمانه بزبان انگلیسی به دستور مستقیم دکتر مصدق بود و درسفر به سازمان ملل نیز دکترمصدق را همراهی میکرد، درکتاب خاطرات خویش مینویسد :درکمیسیون دادگستری مجلس گزارش توطئه قتل افشار طوس رئیس شهربانی مقتدر دکتر مصدق مطرح بود، تاپس از رسیدگی درباره سلب مصونیت پارلمانی دکتر بقائی که یکی از متهمین پرونده بود تصمیم گرفته شود درگزارش نوشته شده بود که حسین خطیبی یکی دیگر از متهمین بعد از دو ضربه شلاق به جرم خود اعتراف کرده است. اصغر پارسا می نویسد من بعلت گرفتن اعتراف پس از دوضربه شلاق اعترافات را قانونی ندانستم و پس از توضیحات من دراین مرحله لغو مصونیت پارلمانی دکتر بقائی تصویب نشد وبه تعویق افتاد. تنی چند از یاران مصدق به من اعتراض کردند که درست است اعتراف قانونی نبوده اما تصویب سریع آن خواست دکتر مصدق است. پارسا مینویسد جلسه تمام شد و به خانه آمدم، تلفن صدا کرد، تلفن را برداشتم دیدم دکتر مصدق است. بعد از سلام گفت (هان تورک اوغلی) (توضیح آنکه وقتی دکتر مصدق سرحال بود به بنده تورک اوغلی میگفت، ایشان یک کمی ترکی میدانست ولی با لهجه تورکی ده احمدآباد..) از موضوع جلسه پرسید.گفتم که آقای دکتر مصدق بگذارید من تفصیلش را عرض بکنم. حقیقتش اینست که من قناعت وجدانی پیدا نکردم. متهمی که یک کشیده خورد باشد یا دوتا ضربه شلاق من آن اقرار او را قانونی نمیدانم. این است که من به حکم وجدانم موافقت نکردم. دکتر مصدق گفت : آفرین خیلی خوب کاری کردی،هیچ کاری بهتر ازاین نیست که انسان تابع حق و وجدان خود باشد. درمجلس رفقا همه انتظار داشتند که دکتر مصدق به این مناسبت به بنده عتاب وخطاب کند ولی آن بزرگور انصافا هیچ نگفتند. (از صفحه122کتاب فرزند خصال خویشتن، خاطراتی از نهضت ملی نوشته اصغر پارسا).

انگلستان با نفوذی از دیرگاه در حزب توده داشت صحنه هایی می آفرید که امریکا کاملا قانع شود که اگر دکتر مصدق در نخست وزیری باقی بماند، کشور ایران به اردوگاه کمونیسم خواهد پیوست. دکتر مصدق بارها به نقش توده ای نفتی ها (اصطلاحی که درآن ایام به جناح انگیسی حزب توده میگفتند) در ایجاد اغتشاش درروزهایی چون هشت فروردین  1331 و بیست و سوم تیر ماه همانسال اشاره کرده بود. دکتر مصدق در گفتگو با ملت ایران حقایق را بازگومیکرد. بخشی ازشخصیت والای دکتر مصدق راستگو بودن او بود. دکتر مصدق هرگز بملت ایران دروغ نگفت. کاریکه سیاست پیشه گان در گذشته وحال بسیار می کنند. آ یا با ملت بودن دکتر مصدق، دردهای جامعه را شناختن و ریشه های همه دردها را استبداد داخلی و استعمار خارجی دانستن به قانون های مردمی و اراده ملت صمیمانه اعتقاد داشتن آیا از اشتباهات یک رهبر سیاسی است؟. خانم شریعتی سئوالی دارند که، آیامصدق میدانست درپشت پرده چه میگذرد؟ اسناد ومدارک متعددی امروزه انتشاریافته گواه برآنست که دکتر مصدق از بسیاری از برنامه ها و توطئه های داخلی وخارجی آگاه بوده است و او تا حد توان با آنها بمقابله می پرداخت. نامه آیزنهاور به دکتر مصدق، گزارش مفصل اللهیار صالح سفیر ایران در امریکا به دکتر مصدق بصراحت تلاش همه جانبه امریکا وانگلیس را برای برکناری دکتر مصدق آشکار میساخت، درگذشت استالین هم زمینه کودتا را آماده تر نمود. صحنه گردانهای خیابانها، لمپن ها که با حمله به محل احزاب ودفاتر روزنامه ها مراکز اجتماع مردم را ویران کردند و در دست گرفتند. ودرپشت سرآنها ارتش وپلیس است که کودتا را به انجام میرسانند وسرلشگرزاهدی سوار برتانگ به خیابانها میرود وبا اشغال نظامی مراکز دولتی کودتا موفق میشود. وبه همه جهان اعلام میکنند که شاه مصدق را عزل کرده و نخست وزیری زاهدی قانونی است. دراینجا پرسشی چند مطرح است. آیاعزل مصدق قانونی بود؟ دکتر مصدق عزل رانپذیرفت چون خلاف قانون اساسی واصول مشروطیت بود. سئوال دیگر آنکه آیا شاه میتوانست مجلس را قانونی منحل کند؟ بلی میتوانست، چون اختیار انحلال مجلس شورای ملی را مجلس موسسان سال 1328 با اضافه کردن اصلی به قانون اساسی به شاه داده بود. دکتر مصدق در هر دو مورد از حدود قانون فراتر نرفت. دکتر مصدق میدانست که اگر با استیضاح مجلس برکنار شود در افکار عمومی مردم جهان قانونا شکست خورده بود و مجلس شه ساخته نخست وزیر دیگر را بجای مصدق میاورد. ولی پذیرفتن نماینده کودتا چیان وکودتای روز 28 مرداد کودتاچیان را متجاوز بحقوق قانونی ملت ایران نشان داد که دولت قانونی ایران را سرنگون و رهبران آنرا زندان کرده است. اما برای انحلال مجلس و گرفتن رای اعتماد از ملت رفراندم اجتناب ناپذیر بود. آیا اگر دکتر مصدق مجلس را به اراده ملت منحل نمیکرد طرح کودتای امریکائی انگلیسی روسی انجام نمی شد؟ آیا اگررفراندم نمیشد مجلس 17 میتوانست مانع سقوط دولت دکتر مصدق شود؟ تردیدی نیست که شاه همان گونه که فرمان غیرقانونی عزل مصدق را صادر کردمجلس را منحل میکرد. شاهی که آراء دومیلیون چهارصد هزار نفر را در حمایت دکتر مصدق نادیده گرفت با 40 نماینده مجلس هفدهم که بعضی بموجب اسناد منتشر شده امریکا درسالهای بعد دچار تردید شده بودند و بنظر محافل آمریکائی و انگلیسی به یاران شاه می پیوستند چه رفتاری در پیش میگرفت؟ دردوران نخست وزیری دکتر مصدق او بر قوانینی پافشاری میکرد که منافع ملت در آن بود و هر کجا قانو ن را سد راه آزادی ودمکراسی میدید به اراده ملت بسوی هدفهای ملی گام برمیداشت. بنظر میرسد پرسش قانون یا اراده ملی سئوال کاملی نباشد. قانون برای ملت همان ارج نهادن به اراده ملت است. دکترمصدق هیچگاه هدفها را از وسائل نیل به آن هدفها جدا نمیدانست. می گفت قانون باید در راه حفظ مصالح ومنافع ملت باشد. حکومت قانونی برگزیده ملت قوانینی را باید اجرا کند که حقوق اساسی و انسانی ملت درآن ملحوظ شده باشد وگر جز این باشد، ضروری است که با تکیه به اراده ملت قوانین تغییر کند. قانونی که به اراده ملت شکل گرفته است در راستای منافع ملی است. دکتر مصدق براین باور بود که قانون برای مردم و اراده مردم سازنده قانون است و مصدق در دوران کوتاه نخست وزیری اش به قانون واراده ملت پای بند بود.