| [بازگشت به صفحه اول] |
از ايران امروز
|
استقلال، آزادی و دموكراسی در رابطه با شعار حاكميت ملی يا حاكميت ملت دكتر علی راسخ افشار
سهشنبه ١٠ شهريور ١٣٨٣ نقدی بر نوشتهی آقایحسن بهگر اخيرا نوشتهای از آقای حسن بهگر انتشار يافته است كه در آن شعارجبهه ملی ايران "استقرار حاكميت ملی هدف جبهه ملی ايران است" كه يكی از عمدهترين شعارهای جبهه ملی ايران ميباشد به بحث و پرسش گذاشته شده است. استدلال ايشان بر پايه تمايزی است كه ميان "حاكميت ملت" و "حاكميت ملی" قائل شدهاند كه اولی يعنی حاكميت ملت را برابر و گويای نظام دموكراسی دانستهاند و دومی يعنی حاكميت ملی را مساوی با استقلال گرفتهاند كه ميتواند در نظام استبدادی و ديكتاتوری هم تحقق يابد. و با اين برداشت و در اين راستا با تحليلی كه از نظام جمهوری اسلامی ولايت فقيه كردهاند به اين نتيجه رسيدهاند كه در حاكميت جمهوری اسلامی ، حاكميت ملی تحقق يافته است و استقرار آنرا هدف قرار دادن، تحصيل حاصل است و اين شعار بايستی به استقرار حاكميت ملت كه در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد تغيير يابد. چرا كه با انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ و سرنگونی رژيم ساواك آريامهری محمد رضاشاهی كه فرمانبردار امريكائيان بود، به نفوذ و اعمال قدرت خارجی در ايران ولايت فقيه خاتمه داده شد و از آن پس كشور از استقلال كامل كه همان حاكميت ملی باشد برخوردار است. پيش از ايشان هم سالهاست كه آقای دكتر منصور بياتزاده در نوشتهها و سخنرانيهای خود مبشر اين كشف مهم هستند! و در دفاع خود از نظام جمهوری اسلامی از اين جهت به اين تمايز متوسل ميشوند و استدلال ايشان هم بهمين گونه است. در اين رابطه لازم ميدانم از جهات گوناگون با اين تز كه حرفی بی اساس و غلط است برخورد كنم. ١- از نظر لغوی و دستوری: حرف يا = ی چه در عربی و چه در فارسی بگونههای مختلفی بكار گرفته ميشود. يا به اسم اضافه ميشود و يا به صفت. اگر آن اسم عربی باشد و در آخر واژه تا= ة =ته مخففه باشد آن ت حذف ميشود مانند الملة ، الصناعة ، التجارة كه ميشود ملی، تجاری، صناعی ، السنه ميشود سنی. بنا براين ملتی و تجارتی و زراعتی غلط است. اگر آخر كلمه الف باشد با اضافه شدن ی آن الف به واو تغيير میيابد عيسی ميشود عيسوی دنيا ميشود د نيوی مرتضا ميشود مرتضوی و همينطور. اگر آخر كلمه ی باشد چون دو تا ی پشت سر هم تقيل است اينجا هم ی كلمه به واو تغيير میيابد، علی ميشود علوی ، صفی ميشود صفوی دهلی ميشود دهلوی. ما هييت چون پس از حرف تای مخففه- ی – ميماند ميشود ماهوی ثانيه ميشود ثانوی. استثنای لغت كه ميشود لغوی و آخرت كه ميشود اخروی و گنجه كه ميشود گنجوی را هم داريم. علاوه بر آن در فارسی با يا= ی هم وحدت را ميرسانيم مانند سگی در شعر سعدی كه سگی پای صحرا نشينی گزيد و هم با اضافه شدن ی به صفت و يا اسم، مصدر ميسازيم. در همين شعر ميخوانيم "پدر را جفا كرد و تندی نمود، كه تندی را هم مصدر است و يا در پايان اين شعر سعدی ميگويد توان كرد با مردمان بدرگی وليكن نشايد زانسان سگی. كه بدرگی و سگی ، اسم مصدر است. همچنين است كلمه شوخی در شعر شوخی مكنای دوست كه صاحبنظرانند بمعنای گستاخی كردن. در فارسی ما آنرا به صفت هم اضافه ميكنيم و ميگوئيم هوای خوشی است مرد خوبی است. در اسم بيشتر معنای نسبت ميدهد. مانند مرد آلمانی ، زبان انگليسی. استبداد دينی. موارد استعمال ديگری هم دارد كه بيان آنها به درازا ميكشد. بهر حال در محاوره فارسی اضافه كردن ی چه به اسم و چه به صفت و چه حالت اضافه و ربط و نسبت باشد و چه حالت صفت و موصوف، بيان صفتی دارد. وقتی ميگوئيم حكومت ملی يعنی اين حكومت رابطه با ملت دارد و برخاسته از ملت است. همانگونه كه وقتی ميگوئيم مرد انگليسی يعنی اين مرد از انگلستان است و تابعيت انگليسی دارد. در رابطه با ملت و ملی هيچ تفاوتی ميان اين دو نيست. وقتی ميگوئيم "حاكميت ملت" چه اين تركيب را مضاف و مضاف اليه بدانيم مانند كتاب حسن كه مالكيت را ميرساند يعنی كتابی كه در ارتباط با حسن و در ملك او قرار دارد و چه آنرا صفت و موصوف بدانيم مانند"انقلاب شكوهمند" حاكميت ملت ميشود حاكميتی كه اينچنين صفتی دارد كه از ملت بر خاسته و متعلق به ملت است و يا هنگاميكه بگوئيم حاكميت ملی، هيچ تفاوتی ندارد، مانند نهضت ملی، پرچم ملی، سرود ملی، كه تعلق آنرا به ملت ميرساند. يا اضافه كردن "ی"به واژه ملت و حذف تای مخففه و ساختن واژه ملی و وصل آن به حاكميت هيچ چيز عوض نميشود. حاكميت ملی هم معنايش مانند نهضت ملی اين است كه اين حاكميت، حاكميتی است كه در ارتباط با ملت قرار دارد. ٢- از نظر تاريخی و علم سياست: آقای بهگر در نوشنه خود آوردهاند "حاكميت ملی به معنای استقلال حاكميت دولت در اداره كشور میباشد" و نتيجه ميگيرند كه چون جمهوری اسلامی دولتی است كه در اعمال حاكميت خود استقلال دارد پس "حاكميت ملی" تحقق يافته است. بنا بر گفته ايشان حاكميت شاپور ذوالاكتاف و نرن و لوئی چهاردهم و شاه عباس صفوی و نادر شاه و آغا محمدخان قاجار هم حاكميتهای ملی بودهاند!!! چون در اعمال حاكميت خود استقلال داشتهاند. در اين رابطه و طرح اين تز بیپايه و غلط بايستی گفته شود كه حاكميت در طول تاريخ انواع گوناگونی داشته است كه برای هر يك هم اصطلاح علمی و سياسی خاصی وضع شده است. ما حاكميتی در يونان داريم كه عنوان "دولت - شهر" گرفته است . حاكميت كنسولی رم و بعد امپراتوری را در رم داريم در ايران نيز حاكميت شاهنشاهی و استبداد سلطنتی را داريم. در قرون وسطا حاكميت دينی پاپها و حاكميت فئودالها را داريم. در ايران دورههای گوناگونی حاكميت ملوكالطوايفی را داريم كه حالا جدائی خواهان ايران خواهان برقراری مجدد آن دوران ارتجاعی هستند. اما "حاكميت ملی" اصطلاحی استكه در سياست پس از انقلاب كبير فرانسه بكار گرفته ميشود كه در فارسی ملت معادل ناسيون و حاكميت ملی معادل ناسيونال اشتات (آلمانی) و معادلهای مانند آن در فرانسه و انگليسی و … قرار ميگيرد. بنا بر اين عمر تاريخی اصطلاح حاكميت ملی و آغاز زندگی آن در عالم سياست از انقلاب كبير فرانسه شروع ميشود. من نميدانم تعريفی كه آقای بهگر آوردهاند از كدامين قاموس سياسی اتخاذ كردهاند؟ آقای بهگر ادامه ميدهند " به ديگر سخن هدف مصدق استقلال به معنی آزادی از سلطه بيگانه همراه با استبداد خودی بود. اين هدف با مبارزه مردم به رهبری دكتر مصدق برآورده شد ولی با كودتای مرداد ٣٢ حكومت ايران باز هم به زير سيطره امريكا و انگليس خزيد "اگر آقای بهگر جمله دوم را نمیآوردند، جمله اول ايشان را ميشد اينطور خواند:هدف مصدق هم آزادی از سلطه بيگانه بود و هم همراه با آزادی از استبداد خودی. اما با توضيحی كه در جمله دوم خود میآورند كه با جمله ولی. . . شروع ميشود معنای جمله اول ايشان اين ميشود كه هدف دكتر مصدق تنها آزادی از سلطه بيگانه بود و اين آزادی با سلطه بيگانه با كودتای ٢٨ مرداد ٣٢ از بين رفت و ايشان اين آزادی از سلطه بيگانه را با ادامه و همراه با استبداد خودی پذيرفته بودند، كه اميدوارم منظور ايشان اين نباشد چرا كه دكتر مصدق در سراسر زندگی خود مبارزه با استعمار و استبداد را جدائی ناپذير از يكديگر ميدانست و برای او استعمار و استبداد همزاد هم و دو روی يك سكه بودند. او در تمام مراحل زندگی خود و نوشتهها و نطقهايش همه جا صحبت از تحقق آزادی و استقلال و مبارزه برای دستيابی به آن ميكند. در نوشته آقای بهگر مطالب ديگری هم هست كه از نظر من صحيح نيست ولی هر كس بر داشت خود را دارد. تنها لازم ميدانم كه برداشت خود را از مقوله استقلال در رابطه با حاكميت و از جمله حاكميت ملی بيان كنم. ٣- استقلال: باپيدايش نظام دموكراسی از سوئی پس از انقلاب كبير فرانسه و باپيدايش مقولههای تازهای به دوران ما از سوئی ديگر محتوای مقوله استقلال هم دستخوش تحولاتی شده است و ديگر مقولهای بسيط و دارای يك معنا نيست. دير زمانی است كه در رابطه با استقلال حد اقل از استقلال سياسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی و استقلال نظامی در رابطه بين المللی صحبت ميشود. د ر سطح ملی نيز از استقلال قوه اجرائی و قوه قانونی و قوه قضائی از يكديگر و حتی استقلال مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی(راديو- تلويزيون)و استقلال سنديكاهای كارگری و ديگر نهادهای مدنی گفتگو ميشود. در نظام دموكراسی مدرن استقلال بمعنای استقلال دوران داريوش وهارون الرشيدو نرن و لوئی چهاردهم و شاه عباس صفوی نيست كه سلطه و حاكميت يك فرد بر تمام شئون كشور و بر جان و مال و شغل و كار و محل اقامت و زندگی مردم بگونهای يكطرفه و گسترده باشد كه مركز ثقل تصميم گيری در يك فرد تحقق يابد. و اوست كه خود قائم بالذات در تمام شئون زندگی، اداره كشور و حاكميت بر مردم را در دست دارد. كه حالاهم از باب مثال بگوئيم كه در جمهوری اسلامی كه همه قدرت در شخص ولی فقيه متمركز شده است و او بدون سلطه بيگانه و تنها خود مستقلا تصميم ميگيرد، پس ما استقلال داريم. دنيای ما مدتها است چنان بهم پيوسته و بهم تنيده شده است كه نميتوان هيچ كشور و ملتی را به مفهموم باستانی آن مستقل دانست به اين معنا كه درسياستگزاريها و تصميم گيريهای نهاد قدرت كشور، هيچگونه تأثر و تأثيری از خارج محدوده كشوری روی فعل و انفعالات درون كشور وجود نداشته باشد. دوران ديوار چين دور كشور كشيدن و آنرا استقلال دانستن مدتها است سپری شده است. امروز با جهان گلوبال روبرو هستيم و گلوباليزاسيون طرح امروز جهان است. كشورها و ملتها همه وابسته و متأثر از فعل و انفعالات يكديگرند و به يكديگر نياز دارند. امروز استقلال در صورتبندی " رفع نياز از موضع قدرت" معنا ميشود. ممالك متحده امريكای شمالی و بسياری از كشورهای اروپائی و چين و ژاپون و هند به نفت نياز دارند اما اين رفع نياز را از موضع قدرت انجام ميدهند. ايران جمهوری اسلامی و عراق صدام حسين هم از باب مثال مانند بسياری از ديگر كشورهای جهان سوم نياز به فراوردههای غذائی و صنعتی كشورهای پيشرفته صنعتی دارند. اما نه ايران و نه عراق(به دوران صدام) و نه بسياری از كشورهای جهان سوم و عقب مانده، در مقامی نيستند كه بتواند "رفع نياز از موضع قدرت" كنند. برعكس ، وقتی تحريم اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ در مورد اينان اعمال ميشود، اينها به رفع نياز خود يا اصولاقادر نيستند و يا مجبورند از موضع ضعف رفع نياز كنند و آنهم از راههای گوناگون و پيچيده و با قيمتی چندين برابر بالاتر از سطح بين المللی- و براين نسق است كه امپرياليسم معنا ميدهد. در اين رابطه اما تحريم اقتصادی امريكا از سوی كشوری و يا شماری از كشورهااز باب مثال معنا ندارد و مسخره است. به دوران برژنف قدرت اتحاد شوروی در رابطه با اقمارش در اروپای شرقی علنا و بدون رودر بايستی"استقلال مشروط"را برای اين كشورهای به اصطلاح مستقل قائل بود. و اين در حاليكه اين كشورها مجلس شورا و انتخابات و عضويت در سازمان ملل را داشتند و مقامات حاكم بر كشور از مردم خود اين كشورها بودند. همين جا لازم ميدانم اين را بگويم كه "قدرت" كه در رابطه با استقلال ملی در اينجا مطرح ميشود هيچ ربطی به ميزان قدرت نظامی و يا اقتصادی و وسعت كثرت جمعيت كشور ندارد. سوئد و سوئيس در اين سدههای اخير كه جنگهای بسياری ميان ابر قدرتهای اروپائی در گرفت و حتی در دو جنگ جهانی، هر دو از درگيری و تجاوز جنگی همسايگان خود مصون ماندند. چرا؟ چون صلح جوئی و اخلاق سياسی و انسانيت و دموكراسی و حيثيت و هويت ملی آنان در طول چند سده اخير مقام و منزلتی به اين دو كشور و مردم آن داده است كه دشمن و دوست مجبور هستند حريم آنانرا محترم شمارند. قدرتی كه استقلال كشور و ملت را تأمين و تضمين ميكند حد اقل بر پنج ستون استوار است. اول و دوم: آزادی و دموكراسی بر اساس سی ماده حقوق بشر و منشور ملل متحد بمعنای حق تصميم گيری در سرنوشت خويشتن خويش چه در زندگی خصوصی و فردی و چه در زندگی عمومی و اجتماعی بر اساس برابری اين حق برای تمامی شهروندان كشور بدون هيچگونه تمايزی. سوم: امنيت بمعنای وسيع كلمه و در سطح بين المللی و رعايت حقوق متقابل و مساوی كشورها و ملتهای ديگر. چهارم: خود كفائی بمعنای همان رفع نيز از موضع قدرت. پنجم : جدائی كامل ساختار حكومت از دين و ايدئولوژی كه آزادی بيان و نوشتار و شنودار و اجتماعات و علم و هنر و ادبيات و شكوفائی فرهنگها و آزادی انديشه را تضمين ميكنند اما اصلیترين زير پايه و اساسیترين اين پنج تن، همان آزادی و مردمسالاری و دموكراسی میباشد كه به حاكميت منتخب مردم و تودههای ملت قدرتی ميدهد كه استقلال كشور ضد ضربه ميشود و هيچ قدرتينه داخلی و نه خارجی بخود اجازه نميدهد به چنين دولت و ملتی تجاوز كند. و از همين جاست كه من منكر آن هستم كه كشورهای دارای حاكميت استبدادی، حالا آن استبداد هر چه ميخواه باشد، مستقل ميبا شند. و آنها كه در نوشتههای خود مدعی هستند كه حاكميت جمهوری اسلامی ايران با فروپاشی نظام ساواك آريامهری كه مطيع امريكا بود توانسته است حاكميت ملی را تأمين كند، و حالا ما بايد بكوشيم تا حاكميت ملت را كه همان مردمسالاری و دموكراسی باشد به دست آوريم، در اشتباه محض هستند. "امريكا هيچ غلطی نميتواند بكند" را ميشود در جماران گفت. اما در عمل میبينيم كه واقعيت چيز ديگری است، رويدادهای افغانستان و عراق و پيش از آنها پينوشه در شيلی ، ماركوس در فيلی پين، پاتيستا در نيكاراگوئه، سرهنگان در يونان، محمو رضاشاه در ايران و آنچه در شوروی و اقمارش مشاهده كرديم و آنچه در مقايسه هند با پاكستان میبينيم، نشان دادهاند كه آنچه در جماران گفته شد چيزی جز گزافه گوئی تبليغاتی و فريادی عاجزانه نبود. اين تنها وجود مردمسالاری و تجلی اراده مردم در حاكميت است كه به كشورها و ملتها مقام و منزلتی ميدهد كه از موضع قدرت ميتوانند موجوديت مستقل خود را تحقق بخشند و از موضع قدرت رفع نياز كنند و مستقل باشند و مركز ثقل تصميم گيری را در متن و بطن ملت و جامعه ودر نهادهای حاكميت خود بوجود آورند. همچنانكه يك انسان برده و بدون آزادی مستقل نمیباشد و قادر نيست نه در زندگی فردی و خصوصی و نه بعنوان فردی از اجتماع اعمال اراده كند و خواست خود را تحقق بخشد، يك ملت اسير و گرفتار در چنگال ديكتاتور و ديكتاتوری هم قادر نيست اعمال اراده كند و استقلال ملی ندارد. همچنين است مسئله امنيت انسانيكه امنيت ندارد نميتواند آزادانه اظهار نظر و موجوديت كند. برعكس هم انسانی كه آزاد نيست و كنترل ميشودهم، امنيت ندارد. از امنيت هم واقعيتی بمعنای وسيع كلمه منظور است كه هم در سطح درون كشوری و ملی امنيت سياسی و قضائی و فرهنگی و امنيت حريم شخصی و عرض و ناموس و هويت و حيثيت و شخصيت فرد مطرح است و هم امنيت در سطح بين المللی در همزيستی مسالمت آميز و صلح و رعايت متقابل حقوق بشر در سطح جهان. خود كفائی نيز تأمين و تضمين كننده آزادی و دموكراسی ميباشد. بهترين شاهد اين مدعا وضعيت زنان در طول تاريخ و تا همين گذشته نه چندان دور و بخصوص در جهان سوم و بويژه در ايران میباشد كه شاهد آن بوده ايم كه زنان كه در شرائطی قرار گرفته بودند و يا هنوز میباشندكه شغل و حرفهای نياموختهاند و نميتوانند از نظر اقتصادی و تأمين مخارج زندگی شخصا خود را اداره كنند و خود كفا نيستند، بخاطر نياز اقتصادی و تأمين معيشت، چه در خانه پدر و چه در خانه شوهر و گاه در خانه برادر مجبور بودند تحمل هر گونه تحقير و فشار و تجاوز و ستم را چون بنده زر خريد بكنند. برعكس اما اگر توانسته بودند با درس خواندن و تعليم و تربيت شغل و حرفهای بياموزند و از نظر مالی و اقتصادی و اداره زندگی شخصی خود مستقل گردند، توانائی و قدرت آنرا میيافتند كه از شخصيت انسانی و آزادی و حق حيات و تصميم گيری مستقل خود دفاع كنندو اجازه ندهند كه كسی بحريم شخصيت آنان تجاوز كند. اين به آن معنا نيست كه زنان تحصيلكرده و شاغل چون قادر به اداره زندگی خود هستند ميخواهند بدون مشاركت و تنها و مجرد زندگی كنند. بلكه آنها هم مانند مردان ميخواهند با بر خورداری از حقوق مساوی با همسران خود با اشتراك و همكاری و همگامی يكديگر در جمع خانواده و فاميل بحل مشكلات و دستيابی به رفاه و آسايش و بر قراری روابط عاطفی متقابل پرداخته از زندگی مشترك خانوادگی و فاميلی و شهروندی برخوردار باشند و اگر در زندگی مشترك به بن بست رسيدند، خواه اين بن بست در رابطه با پدر و مادر و برادر و خواهر باشد و خواه با همسر و يا هرگونه شرائط ديگر، چون استقلال شغلی و مالی دارند قادرند خود را از اين بن بست نجات داده و زندگی را در شرائط ديگری ادامه دهند. و اينچنين است در رابطه كشورها در سطح جهانی با يكديگر. اينكه در رابطه تنگاتنگ امروز مردم كشورها و ملتهای گوناگون جهان بيكديگر نياز متقابل دارند واقعيتی است غير قابل انكار. اما اين نيز يك واقعيت غير قابل انكار است كه كشوری ميتواند آزادانه و مستقل و با برخورداری از امنيت كامل و رعايت كامل منافع و مصالح خود به تبادل و رفع نيازهای متقابل خود با كشورهای ديگر اقدام كند كه از قدرت كافی برخوردار باشد و امروز اين قدرت تنها و تنها قدرت دموكراتيك و قدرت برخاسته از اراده مردم كشور است كه به حاكميت، آن پايگاه و آن اتكاء و آن پشتوانه و آن حيثيتی را ميدهد كه ميتواند در سطح جهانی به رفع نياز از موضع قدرت بر خيزد. كشورهای سوئيس و سوئد بهترين نمونه اينگونه كشورها میباشند. و بالاخره ميرسيم به جدائی دين و ايدئولوژی از سياست و ساختار حكومت: اديان گوناگون و ايدئولوژيها با هرگونه محتوا و توجيهی كه از جهان و زندگی داشته باشند، شيوه و روشی مشخص و دستوراتی پيش ساخته را برای زندگی عرضه ميكنند كه نه فقط آزادی و آزاد انديشی را بر نمیتابند و مختل ميكنند بلكه با دموكراسی بمعنای "همه قدرت از اراده ملت نشأت ميگيرد" نيز ناسازگار و در تعارض هستند. افزون بر آن نيز امنيت را هم در درون كشور كه بخشی پيرو دين و ايدئولوژی هستند و بخشی ديگر در طرف مقابل آن ، بخطر میاندازند، و هم در رابطه با ملتها و كشورهای گوناگون ديگر كه به دين و ايدئولوژی ديگر معتقدند، كار به جنگ و درگيری و نا سازگاری میانجامد. تجربه تاريخی نشان داده است كه حاكميتهای دينی و ايدئولوژيكی همزيستی مسالمت آميز و صلح را چه در درون كشور و چه در سطح بين المللی بخطر انداخته، مردم را بخودی و غير خودی تقسيم كرده، آرامش و تفاهم را به نفرت و برادركشی و جهان را بخون و آتش ميكشانند. و چيزی از استقلال و حاكميت و همزيستی مسالمت آميز باقی نميگذارد. به دوران ما مسئله استقلال بسيار پيچيده شده است . از باب مثال آيا كشور اسرائيل و يا اردونهاشمی را ميتوان مستقل بشمار آورد؟ آيا رئيس جمهور امريكا مستقل است يا در اتخاذ پارهای از تصميمات خود در رابطه با قدرت يهوديان امريكائی آزاد نيست و استقلال ندارد و نميتواند آنچه را صحيح ميداند بخاطر رعايت قدرت يهوديان، تحقق بخشد؟ اينگونه سئوالها را ميتوان ادامه داد و مثالهای بيشماری را به اين چند مورد اضافه كرد. آنچه مسلم است كشوريكه تنها منبع عمده در آمدش نفت است را نميتوان مستقل دانست. كشوريكه چه از جهت مواد غذائی و چه برای رفع نيازهای صنعتی اش نياز كامل به كمك كشورهای ديگر دارد را نميتوان مستقل دانست. نه ايران قاجار و نه ايران رضاشاهی و نه ايران محمد رضاشاهی و نه ايران جمهوری اسلامی، هيچيك استقلال كامل ندارند و از قدرتی كه پشتوانه ملی داشته باشدبر خور دارز نيستند تا از آن موضع بتوانند در فعل و انفعالات سياسی خود عمل كنند. اين دولت ملی دكتر مصدق بود كه اتكاء به ملت داشت و از موضع قدرت متكی به ملت، با ابر قدرتها و در سطح جهانی عمل ميكردو شايستگی آنرا دارد كه " حكومت ملی " نام گيرد. و اين حزب توده و دربار خائن و كار گزاران مزدور بومی بودند كه خود را در اختيار قدرتهای بيگانه گذاردند و به كودتای ننگين انگليسی- امريكائی امكان تحقق دادند. اين سئوال برای من مطرح است كه چگونه سوسياليستهای مدافع نظام ولايت فقيه كه خود را بغلط سوسياليستهای مصدقی مینامند و حالا آقای حسن بهگر بخود اجازه ميدهند كه حاكميت دينی و استبدادی جمهوری اسلامی كه دشمن ملت و منافع و مصالح ملی میباشد را حاكميت ملی بنامند. نه آقای بهگر! اينكه شما مینويسيد، " اكنون بسياری از كشورها از جمله ايران بنا به تعريف حكومت ملی عضو سازمان ملل و دارای دستگاه سياسی... الخ میباشد"اين تز شما غلط است. بفرمائيد اين تعريف حكومت ملی را از كجا آوردهايد. هيتلر هم مجلس داشت و انتخابات ميكرد و آلمانی بود، لنين و استالين و موسولينی و خروشچف و برژنف و بسياری از كشورهای ديگر آسيا و افريقا و امريكای جنوبی، همه مظاهر يك نظام دموكراسی را دارند. اما هيچ انسان دموكرات و فرهمند هيچگونه ارزش و اعتباری برای اينگونه دموكراسیها و حاكميتها قائل نيست. اينها چيزی جز خيمه شب بازی و ادا و اطوار دموكراسی و حاكميت ملی را در آوردن چيز ديگری نيستند. اين اهانت به ايده دموكراسی و دموكراتهای ايران و جهان است كه نظاميكه در آن آزاديخواهان را قطعه قطعه ميكنند، دانشجويان و جوانان را ميكشند و شلاق ميزنند و حقوق بشر را لگد مال ميكنند و روزنامه نگاران را به زندان ميكشند و قاضی سعيد مرتضوی سمبل دستگاه دادگستری و عدالت آن است را "حاكميت ملی" بناميم. اينكه منافع اقتصادی پارهای از كشورهای صنعتی خواستار حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی هستند را ميتوان فهميد اما چه انگيزه باعث شده است كه عناصری آب توبه به سر اين رژيم ضد ملی بريزند و آنرا تطهير كنند، به راستی سئوال بر انگيز است؟؟؟ زنده باد آزادی و دموكراسی پيروز باد مبازره ما برای استقرار حاكميت ملی در ايران دكتر علی راسخ افشار مرداد ١٣٨٣ |