نشست «نگاهي سياسي - اجتماعي به منافع ملي» كه از سوي انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار مي شود از ظهر امروز در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران آغاز به كار كرد .
در اين مراسم آقايان غلامعباس توسلي ،‌هرميداس باوند ، مجتبي بيات ، عباس عبدي ،‌ تقي آزاد ارمكي و يوسف مولايي به ايراد سخنراني پرداختند .
غلامعباس توسلي عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در اين نشست گفت: مساله هسته‌‏اي ايران بسيار استراتژيك و مهم است و براي هر ايراني دستيابي به تكنولوژي‌‏هاي نوين اهميت دارد اما سوال اين است كه به چه قيمتي بايد به اين تكنولوژي دست يافت.

غلامعباس توسلي اظهار داشت: اگر نتوانيم محافل جهاني از جمله شوراي‌‏حكام را قانع كنيم و اعتماد جهاني به وجود آوريم، با چالش‌‏هاي جدي كه اثرات درازمدتي بر اقتصاد و فرهنگ جامعه خواهد داشت، مواجه مي‌‏شويم.
وي نسبت به تبعات ناشي از پرونده هسته‌‏اي ايران ابراز نگراني كرد و اظهار داشت: اگر كساني بگويند كه هر قيمتي را حاضريم بپردازيم تا به آنچه در مورد پرونده هسته‌‏اي مي‌‏خواهيم، برسيم، بايد اين تصميم را توسط مردم و گروه‌‏هاي مختلف به بحث و بررسي بگذارند تا مشخص شود آيا مردم از چنين تصميمي پشتيباني مي‌‏كنند يا نه.
اين عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران تصريح كرد: مردم نگرانند و مي‌‏خواهند ببينند از چه ابزارهايي براي به تشنج كشيده نشدن پرونده هسته‌‏اي ايران استفاده مي‌‏شود، بنابراين بايد به جامعه اطمينان داده شود كه اين مساله در راستاي حفظ منافع و به خطر نيفتادن منافع مردم ايران است.
وي با اشاره به اينكه پرونده هسته‌‏اي ايران اثرات كوتاه‌‏مدت و بلندمدتي بر جامعه خواهد داشت، گفت: اگر به طور كوتاه‌‏مدت هم بتوان از تبعات اين پرونده جلوگيري كرد، بايد ديد در درازمدت چگونه مي‌‏توان در برابر تهديدات مقاومت كرد و پاسخگوي مردم بود.
توسلي بيان كرد: كشيدن پاي قدرت‌‏هاي بزرگ به اين امر يك مساله است و بيرون رفتن‌‏شان از آن مساله‌‏اي ديگر، بنابراين بايد ديد با توجه به شرايط منطقه و پرونده هسته‌‏اي ايران، منافع ملي ما چه چيزي را ايجاب مي‌‏كند.
توسلي با بيان اينكه تصميم شوراي امنيت در مورد پرونده هسته‌‏اي ايران نه تنها بر سرنوشت اين پرونده بلكه بر منافع ملي ايران نيز تاثير مي‌‏گذارد، افزود: انتقادات زيادي به حركتي كه تاكنون در مورد پرونده هسته‌‏اي از سوي ايران انجام شده، وارد است كه بايد در چارچوب منافع ملي نسبت به تصميمات گرفته شده بازنگري صورت گيرد.
اين عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران با اشاره به اينكه در طول تاريخ بعضي تصميم‌‏گيري‌‏ها به گونه‌‏اي است كه قرن‌‏ها اثر آن بر جامعه باقي مي‌‏ماند، افزود: بحث اين نيست كه انرژي هسته‌‏اي حق مسلم ماست بلكه آنچه اهميت دارد، مخاطرات دستيابي به آن است و بايد از ابتدا مردم در جريان اقدامات حاكميت در مورد پرونده هسته‌‏اي قرار مي‌‏گرفتند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي پنهان‌‏كاري در يك جامعه دموكراتيك ديده مي‌‏شود، مي‌‏تواند انفعال و نگراني را بر جامعه حاكم كند.
 

****

در اين نشست همچنين تقي آزاد ارمكي، استاد دانشگاه با بيان اينكه منافع ملي اين گونه نيست كه اكنون به وجود آمده باشد و در عين حال به دنياي معاصر مربوط است، گفت: دو تلقي در مورد منافع ملي وجود دارد؛ تلقي سنتي از منافع ملي كه بر مفهوم عام و مبهمي از توده تكيه مي‌‏كند و تلقي مدرن از منافع ملي كه بر مفهوم ملت تاكيد دارد.
وي تصريح كرد: در تعبير سنتي يك گروه خاص مثل روشنفكران معناي منافع ملي را مطرح مي‌‏كنند و سعي در تاثيرگذاري بر توده‌‏ها را دارند، با اين ديدگاه هم راست‌‏گراها و هم چپ‌‏گراها جزو گروه سنتي تلقي مي‌‏شوند.
آزاد ارمكي افزود: در اين نگاه سنتي توجه كردن به موقعيت‌‏ها معنا ندارد، در صورتي كه در نگاه مدرن با ديدي واقع‌‏گرايانه به منافع ملي نگريسته مي‌‏شود.
به گفته وي، در ديدگاه مدرن منافع ملي تنها از سوي يك گروه خاص معنا نمي‌‏شود بلكه همه ملت مي‌‏تواند نسبت به آن تعبير خود را داشته باشد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: منافع ملي واقعي، اجتماعي و قابل حفظ كردن است و در جامعه مدرن مي‌‏توان آن را با نيازها و عقل‌‏مان مرتبط بدانيم و به همين دليل است كه بايد از جامعه و نيازها و ضرورت‌‏هاي جامعه دفاع كرد، در اين صورت در واقع با آدم‌‏هاي واقعي در حوزه قدرت و حوزه سياسي سروكار داريم نه با مفاهيم عام و مبهم. با اين نگاه منافع ملي همان خير عمومي و منفعت جمعي ماست.
وي با بيان اينكه حق نداريم منافع ملي را به حوزه سياست و قدرت تقليل دهيم، افزود: اگر منافع ملي را به قدرت يا سياست يا مفهوم عامي از جامعه تغيير دهيم، ضرر آن به مردم وارد مي‌‏شود يا حوزه سياست به قدري بزرگ مي‌‏شود كه خود سياستمداران را مي‌‏خورد.
آزاد ارمكي خاطرنشان كرد: انرژي هسته‌‏اي همه چيز جامعه ايران نيست، وقتي مي‌‏گوييم همه چيز است، در آينده پوچ مي‌‏شود و انتقاد جامعه ايراني را برمي‌‏انگيزد.
وي در ادامه سخنانش به تبعات جنگ‌‏هاي صورت‌‏گرفته در طول يك صد سال اخير اشاره كرد و گفت: اين جنگ‌‏ها سبب شد در طول يكصد سال اخير بيشتر امكانات ايران به سمت توسعه نيروهاي نظامي برود.
وي با بيان اينكه در عين حال كه نبايد منافع ملي را به يك عنصر تقليل داد، بايد به علم و دموكراسي نيز توجه كرد، افزود: اگر در يك جامعه سياست‌‏گذاري در جريان دموكراسي اجتماعي و تقويت علم موثر باشد، اين دو مي‌‏توانند به توسعه اجتماعي كمك كنند، در غير اين صورت هر روز با تهديد منافع ملي مواجه مي‌‏شويم.
آزاد ارمكي تصريح كرد: وقتي جامعه مدرن ساخته شد، خود مي‌‏گويند منافع ملي چيست، نه اينكه روشنفكران و گروه‌‏ها آن را تعريف كنند.
وي با انتقاد از كساني كه از جامعه اخلاقي بدون توجه به علم و دموكراسي دفاع مي‌‏كنند، اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه اگر بدون توجه به هر كدام از مقوله‌‏هاي اخلاق, علم و دموكراسي تنها به يكي از آنان بپردازيم، به جايي نمي‌‏رسيم.
 

****

داود هرميداس باوند نيز در اين نشست اظهار داشت : آنچه براي جامعه ما اولويت دارد، دموكراسي, حقوق بشر و حكومت قانون است در حالي كه امروز مسائلي مثل تكنولوژي هسته‌‏اي به جاي آن مطرح مي‌‏شود.
وي با اشاره به روند سير پرونده هسته‌‏اي ايران و تاكيد آژانس انرژي هسته‌‏اي بر تعليق غني‌‏سازي اورانيوم، گفت: از نظر بين‌‏المللي اين گونه عنوان شده است كه ايران تعهدات خود را نقض كرده است و اين امر همزمان شد با تشكيل دولتي جديد و اين دولت مطرح كرد كه ارجاع پرونده هسته‌‏اي از حوزه حقوقي به حوزه سياسي از سوي دولت قبل اشتباه بوده است.
به گفته باوند اين اقدامات باعث شد كه شوراي حكام قطعنامه‌‏اي دهد كه براساس آن دولت ايران بايد كليه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي خود را لغو كرده و تعهدات ديگري غير از NPT را بپذيرد.
وي اظهار داشت: اين قطعنامه سبب شد كه دولت ايران موضع متفاوت از خط مشي‌‏هاي گذشته پيش بگيرد هر چند كه بارها عنوان شد فعاليت‌‏هاي ايران صلح‌‏طلبانه است اما مذاكرات ايران با اروپا به جايي نرسيد و شوراي حكام گزارش پرونده هسته‌‏اي ايران را به شوراي امنيت ارسال كرد.
باوند با اشاره به دو نگرش متفاوت در شوراي امنيت، گفت: به دليل عدم توافق اعضاي شوراي امنيت بيانيه‌‏اي خطاب به ايران داده شد كه براساس آن ايران بايد فعاليت هسته‌‏اي خود را در تمام زمينه‌‏ها به حال تعليق درآورد.
وي به غني‌‏سازي 5/3 درصد اورانيوم در ايران اشاره كرد و گفت: استدلال دولت ايران بر اين است كه اين مقدار غني‌‏سازي مطابق استاندارد است كه هر عضو NPT مي‌‏تواند آن را انجام دهد اما از آنجا كه فعاليت هسته‌‏اي ايران سياسي شده است، اين اقدام ايران نقض تعهدات به شمار رفته است.
اين عضو جبهه ملي ايران با بيان اينكه جامعه ايران بر سر دو راهي قرار دارد، گفت: از يك سو ممكن است ايران بخواهد علي‌‏رغم موفقيتي كه به دست آورده، براي حفظ صلح تعليق را بپذيرد، در اين صورت در داخل كشور با شكست مواجه نمي‌‏شود. از سوي ديگر نيز ايران ممكن است بخواهد جلوتر برود.
وي از برخي موضع‌‏گيري‌‏هاي صورت گرفته از جمله مساله هولوكاست انتقاد كرد و گفت: اين موضع‌‏گيري‌‏ها اتهام‌‏هايي را در مورد قصد و نيت ايران به وجود آورده است.
باوند اظهار داشت: در اين شرايط با چنين شعارهايي اين نگراني وجود دارد كه روند راديكاليسم ادامه يابد و دولت ايران بر خط مقابله با جامعه بين‌‏المللي پاي بكوبد و اين امر سبب شود كه به ناچار پرونده به شوراي امنيت و اتخاذ مجازات‌‏هايي بازگردد.
به گفته وي، تجربه تاريخي نشان مي‌‏دهد ارزيابي‌‏هاي مبالغه‌‏آميز در مورد توانايي‌‏هاي خود و ضعف طرف مقابل نتايجي به ضرر مردم خواهد داشت.
باوند با بيان اينكه شرايط به گونه‌‏اي است كه مردم سياست صبر و انتظار را در پيش گرفته‌‏اند و نمي‌‏توانند موضع‌‏گيري كنند، گفت: آيا بايد چنين شود و بنشينيم و منتظر رويدادها شويم و نتوانيم در سرنوشت جامعه‌‏مان موثر باشيم.
وي از سكوت گروه‌‏ها و احزاب سياسي نسبت به شرايط ايجاد شده انتقاد كرد و گفت: امروز در وضعيت نگران‌‏كننده‌‏اي قرار داريم و بايد همه فعال شويم چرا كه همه در مقابل آيندگان مسووليم.

****

در اين نشست همچنين مجتبي بيات، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت : زماني مي‌‏توانيم انرژي هسته‌‏اي داشته باشيم كه در داخل كشور شكاف‌‏هاي طبقاتي از بين رفته باشد و دموكراسي حاكم شده باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد به دنبال صلح در جهان و دموكراسي در ايران باشيم، گفت: كار ما به جايي رسيده است كه تنها دوستانمان در دنيا كوبا، ونزوئلا و سوريه هستند.
بيات افزود: نقد فعالان دانشجويي اين است كه آنچه امروز به عنوان منافع ملي مطرح مي‌‏شود تنها منافع اقليت خاصي است كه رويكرد خاصي را در پيش گرفته‌‏اند.
اين عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه امروز فقهاي حوزه علميه هم سكوت كرده‌‏اند، گفت: زماني كه عده‌‏اي مي‌‏گفتند دين را نبايد حكومتي كرد به چنين روزي مي‌‏انديشيدند كه فقها حتي نتوانند اظهار نظر كنند.
بيات از عملكرد احزاب در مورد پرونده هسته‌‏اي ايران انتقاد كرد و گفت: احزاب مي‌‏گويند ما توانايي تاثيرگذاري در مسوولين را نداريم، بايد به آنها گفت توانايي نداريد اما رسالت اجتماعي داريد.

****

"عباس عبدي" نيز در سمينار" نگاهي اجتماعي، سياسي به منافع ملي" در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، با بيان اينكه در ايران كمتر عنوان منافع ملي در لفظ دولتمردان استفاده مي شود، گفت: منافع ملي اصطلاحي است كه از غرب وارد شده است، غربي ها وقتي مي خواهند اين لفظ را به كار ببرند اصولي را پيش فرض خود قرار داده‌‏اند كه از قبل برايشان بديهي شده و به منافع ملي توجه نمي كنند.
وي با بيان اينكه منافع ملي بيشتر در نظامهاي دولت- ملت مطرح مي شوند، گفت: اصولا اگر چنين نظامي شكل نگيرد اولين اشكال در استعمال لغو منافع ملي به وجود مي آيد.اگر كشوري در سياست بسط قدرت خود ناكام بماند در سياست داخلي خود نيز دچار ناكارآمدي خواهد شد.
عبدي با برشمردن برخي اشكالات نسبت به استعمال واژه منافع ملي،گفت: برخي ها نسبت به عدم ارائه تعريف مشخصي از منافع ملي انتقاد دارند كه انتقادشان نيز بجاست و در ثاني برخي كشورها نيز اين لفظ را صرفا بر سياستهايشان بار مي‌‏كنند و بار ارزشي به آن مي دهند و امروز سياستهايي كه براساس منافع ملي به معناي واقعي كلمه اتخاذ شود كم است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با برشمردن ديگر ايرادات وارد نسبت به استفاده از واژه منافع ملي، گفت: انگيزه، صلاحيت كساني كه منافع ملي را تامين مي‌‏كنند و تعارض اين لفظ با منافع بشري از جمله اين اشكالات است؛ برخي حكومتها از منافع ملي صرفا به عنوان يك ابزار استفاده مي‌‏كنند؛منافع ملي مزاياي اخلاقي هم ندارند چون حكومتها به صورت برابر با شهروندان خود برخورد نمي‌‏كنند.
عباس عبدي با بيان اينكه ماهيت منافع ملي بايد هم عيني و هم ذهني باشد، گفت: اگر حكومت ها بهترين اقدامات را نيز انجام دهند و ما به لحاظ ذهني مردم پشتيبان اين اقدامات نباشند در كوچكترين اقدام خود با چالش مواجه مي شويم.
وي با تاكيد بر اينكه بحث منافع خلاصه بحث سود و زيان است و با حقوق عمومي در تعارض است، گفت: در حكومت ما منافع به صورت عيني پذيرفته نشده است.

وي با اشاره به استعمال لغو مليت، گفت: اگر جامعه شهروند مدار نداشته باشيم، نمي توانيم صحبت از منافع ملي كنيم در بحث منافع ملي نيز سوال مهم اين است كه چه كسي مي خواهد اين منافع را تامين كند؟ در پاسخ بايد گفت كه در واقع اين كارگزاران حكومت هستند كه بايد منافع ملي را تامين كنند، اما چه كسي مي تواند بهترين منافع را تامين كند؟ در پاسخ به اين سوال نيز بايد گفت كه اين افراد صالح و توانا هستند كه قادر به تامين بهترين نوع منافع ملي هستند. بنابراين نمي توانيم بگوييم حكومت تعيين كننده صلاحيت خود به لحاظ اجرايي و سلامت نفس است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، تصريح كرد: در حوزه داخل و خارج بدون توافق و روش عمومي امكان ندارد كه تامين منافع ملي را به حد اكثر رساند نمي توان نان نظام بين الملل را خورد و چوبش را نخورد.
عبدي با اشاره به بحث عقلانيت در تامين منافع ملي، گفت: وقتي از منفعت صحبت مي‌‏كنيم ذهن ها بلافاصله به سوي عقلانيت مي رود ولي اگر عقلانيت در كار نباشد منافع ملي تامين نمي شود. عقلانيت بحث دانش است و علم محوري.
وي يكي از محور هاي عقلانيت را دوري از كوپوليسم عنوان كرد و گفت: در آمريكا سه نهاد ارتش، بانك مركزي و ديوان عالي غير انتخابي هستند، اما اگر از مردم آمريكا بپرسيد كه به كدام نهادها بيشترين اعتماد را داريد به اين سه نهاد اشاره مي‌‏كنند.
اين فعال سياسي افزود: اگر مردم را در يك وضعيت كوپوليستي قرار دهيم شايد منافع ملي در كوتاه مدت تامين شود، اما بعد ها در مواجهه با كوچكترين موضوع مردم دست از حمايت از منافع ملي بر مي دارد.
عبدي افزود: در عرف بين الملل اين قدرت است كه منافع ملي را تامين مي كند و ديپلماسي فقط پوشش قدرت است؛ بنابراين حكومتي مي تواند منادي دفاع از منافع ملي باشد كه حداكثر قدرت را در داخل داشته باشد اگر نظامي پايه هاي اقتصادي اش لنگ باشد و از حمايت مستمر و پايدار مردمي نيز برخوردار نباشد، منافع اش تامين نمي شود.

****
يوسف مولايي استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران نيز در سمينار "نگاهي اجتماعي- سياسي به منافع ملي" گفت: هر دولتي در چارچوب اعمال حق حاكميت خود مي تواند از فناوري هسته‌‏اي بهره گيرد.
"يوسف مولايي" با بيان اينكه برخي اوقات منافع با حقوق مطابقت ندارد، گفت: تامين عدالت در مناسبتهاي بين الملل به سختي شكل مي‌‏گيرد و به سختي نيز مورد قبول قرار مي‌‏گيرد.
وي افزود: مجموعه مقررات حاكم بر مساله هسته اي خيلي كم به مقوله عدالت آراسته است و بيشتر بحث استانداردي كه فرآيند توازن نيروها مربوط مي شود."ان پي تي" كه سنگ بناي رژيم هسته‌‏اي است نيز صلاحيت اين چالش است. جامعه جهاني به دنبال اين نبوده كه چه رفتاري عادلانه است و چه رفتاري را در بحث مسائل هسته‌‏اي مي توان به مرحله اجرا گذاشت در اين چارچوب مسلما تبعيض وجود دارد.
مولايي ادامه داد: در مقوله مسائل هسته‌‏اي نيز اين تبعيض دوچندان است زيرا اولا كشورهايي كه داراي قدرتهايي هستند مي توانند از اين انرژي استفاده كنند و در ثاني بقيه كشورها با نظارت و در چارچوبي خاص و محدود مي توانند به استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌‏اي بپردازند.
وي با بيان اينكه حقي كه در مقوله هسته‌‏اي تعريف مي شود تعريفي از حداقل حقوق است، گفت: هر دولتي در چارچوب اعمال حق حاكميت خود مي تواند از فناوري هسته‌‏اي بهره گيرد، بحث حاكميت هم تحت تاثير عنصر قدرت در مقوله بين الملل است ما چيزي به نام برابري واقعي در حقوق بين الملل نداريم.
مولايي افزود: مفهوم ديگري كه در بحث پرونده هسته‌‏اي با آن مواجهيم مساله استقلال است؛ به طوري كه برخي اقدامات دولتهاي غربي به حاكميت ما خدشه وارد مي‌‏كند كه بايد در چارچوب دفاع از حق خود با اين فشارها برخورد كنيم.
استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران تاكيد كرد: درست است كه همه كشورها نيازي به همدلي و همكاري با هم دارند، اما ميزان همبستگي ميان دولتها متفاوت است بنابراين نسبيتهاي زيادي در استقلال وجود دارد.
وي افزود: اگر ما رفتارهاي خود را در پرونده هسته‌‏اي بر مبناي منافع ملي تنظيم كنيم قابل قبول تر است و شايد كمتر دچار سردرگمي و رفتارهاي متناقض شويم؛ در حقوق بين الملل گفت وگو به منظور تاثيرگذاري فرهنگها بر يكديگر هرگز صورت نگرفته است.
مولايي تصريح كرد: به رغم اينكه در برخي كنوانسيون ها تبعيض وجود دارد، اما استاندارد كردن مناسبات بين الملل بهتر از اين است كه اين استانداردها را نداشته باشيم، به اعتقاد بنده ما يك مقدار بايد به مقوله منافع ملي در جهت گيري هايمان توجه كنيم تا اين امر به صورت عيني قابل تحقق باشد.
استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: اگر اختلافي بين كشورها در مناسبات بين المللي وجود دارد بهترين شيوه اين است كه به روش مذاكره اختلافات حل شود با توجه به اينكه آمريكا عضو دائم شوراي امنيت است و مي تواند در پرونده هسته‌‏اي كشورمان فرانسه و انگليس را نيز با خود همراه كند مداخله اين شورا نمي تواند به نفع ايران باشد چون امكانات ايران در مذاكره بيشتر است تا كشاندن پرونده هسته‌‏اي كشورمان به شوراي امنيت.

منبع : ايلنا