| بازگشت به صفحه اول |
|
|
بازداشت دو فعال حقوق زنان در تهران
نسيم خسروی و راحله عسکری زاده، دو تن از فعالان حقوق زنان در تهران عصر پنج شنبه، ۲۵ بهمن بازداشت شدند.
بدين ترتيب شمار فعالان حقوق زنان که به دليل فعاليت های مسالمت آميز خود مدتی را در بازداشت گذرانده اند به ۸ تن رسيد.
راديو فردا: سايت اينترنتی تغيير برای برابری و ساير سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان در ايران روز جمعه خبر دادند که نسيم خسروی و راحله عسکری زاده دو تن از اعضای کمپين يک ميليون امضاء تغيير برای برابری عصر پنج شنبه در پارک دانشجو تهران و به هنگام جمع آوری امضا برای اين کمپين از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شده اند.
بازداشت اين دو فعال حقوق زنان زمانی صورت گرفت که آنها برای جمع آوری امضاهای جديد در حاشيه تئاتر خيابانی که نزديک به مباحث حقوق زنان در جشنواره فجر اجرا می شد، حضور يافتند. راحله عسکری زاده و نسيم خسروی پس از بازداشت ابتدا به يک کلانتری، پس از آن به اداره آگاهی ناحيه ۸، و درنهايت به بازداشتگاهی در خيابان وزرای تهران که از آن به عنوان «بازداشتگاه مفاسد» نام برده می شود ، منتقل شدند. ساير فعالان حقوق زنان می گويند که پيگيری خانواده اين دو عضو بازداشت شده کمپين تغيير برای برابری در مورد وضعيت فرزندان شان هنوز به نتيجه نرسيده است و مقام های مسئول در اين خصوص حاضر نشده اند اطلاعی را در اختيار آنان فرار دهند. راحله عسکری زاده نيز روز پنجشنبه به هنگام جمع آوری امضا بازداشت شد. عکس از سايت تغيير برای برابری
۸ بازداشت، ۴ زندانی
با دستگيری روز گذشته نسيم خسروی و راحله عسکری زاده شمار فعالان حقوق زن که طی ۱۰ ماه گذشته بازداشت شدند به ۸ تن رسيد.
محبوبه حسين زاده و ناهيد کشاورز اولين فعالان حقوق زنان بودند که در ۱۳ فروردين ۸۶ هنگام جمع آوری امضاء برای کمپين تغيير برای در پارک لاله تهران بازداشت و روانه زندان اوين شدند.
اين دو پس از ۱۳ روز بازداشت در ۲۶ فروردين با قرار کفالت آزاد شدند .
يکشنبه ۲۷ آبان ۸۶ مريم حسين خواه، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار، يک هفته پس از توقيف سايت اينترنتی زنستان و به دنبال دو بار احضار و بازپرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران بازداشت و روانه زندان اوين شد.
معاونت امنيتی دادسرای انقلاب تهران به از خانم حسين خواه خواسته بود تا در کمتر از ۲۴ ساعت ساير همکارانش در سايت های تغيير برای برابری و زنستان را به دادگاه انقلاب معرفی کند ، اما وی به دليل عدم اجابت خواسته دادگاه انقلاب بازداشت شد.
جلوه جواهری ديگر فعال حقوق زنان، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی و از اعضای کمپين تغيير برای برابری نيز ظهر شنبه ۱۰ آذر پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت و وروانه زندان اوين شد.
خبرگزاری ها در همان هنگام اعلام کردند که اتهام خانم جواهری تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عنوان شده است. معاونت امنيتی دادسرای انقلاب پس از چند روز و به دنبال پيگيری وکلا و خانواده اين دو، حاضر به پذيرش وکالتنامه وکلا نشد ، اما برای خانم حسين خواه ۱۰۰ ميليون و برای خانم جواهری ۵۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد، اما خانواده ای دو اعلام کردند که چنين وثيقه ای در اختيار ندارند و آن را تامين نخواهند کرد. در نهايت دادگاه انقلاب با کاهش وثيقه اين دو به ۵ ميليون تومان و توديع آن از سوی خانواده های اين دو فعال حقوق زنان، مريم حسين خواه و جلوه جواهری شامگاه چهارشنبه ۱۲ دی ماه از زندان اوين آزاد شدند.
بازداشت فعالان حقوق در استان ها
سايت های وابسته به جنبش زنان در ايران طی ماه های اخير گزارش های ديگری نيز از احضار و بازجويی و يا بازداشت ها ی کوتاه مدت از اعضای کمپين تغيير برای برابری در شهرستان های مختلف خبر داده است.
در اين ميان اما ، روناک صفار زاده و هانا عبدی دو فعال حقوق زنان که از ابتدای پاييز در سنندج بازداشت شده اند ، همچنان در بازداشت به سر می برند.
روناک صفار زاده که ۲۱ سال دارد و فارغ التحصيل رشته گرافيک است، ديگر عضو کمپين «تغيير برای برابری» است که روز ۱۷ مهرماه در منزلش واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شد.
وی در يک انجمن غير دولتی شهر سنندج با نام«زنان آذر مهر» فعاليت می کرد.
هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی که او نيز ۲۱ ساله است، يکی ديگر از اعضای کمپين تغيير برای برابری بود که در ۱۳ آبان ۸۶ در سنندج بازداشت شد.
وی نيز عضو انجمن «زنان آذر مهر» سنندج است که به ارائه آموزش های عمومی به زنان بی سواد می پردازد.
اتهام امنيتی در قبال برابرخواهی زنان
مقامات امنيتی در ماه های اخير کوشيده اند که در کنار بازداشت تعدادی از فعالان حقوق زنان و محاکمه و صدور احکام زندان برای برخی ديگر از ايشان، با انتساب اتهامات امنيتی به فعالان حقوق زنان از گسترش کمپين تغيير برای برابری را سد کنند. خبرگزاری رسمی چمهوری اسلامی، ايرنا ، در ۴ آذر سال جاری طی خبری ابتدا چنين اتهامی را به مريم حسن خواه را که در بازداشت به سر می برد، وارد کرد. اين خبرگزاری در گزارش خود نوشت: « در برخی محافل رسانه ای کشور از وابستگی حسين خواه به گروهک تروريستی پژاک صحبت می شود.»
ايرنا علت جنين ادعايی را حمايت«سايت های وابسته به گروه های چپ و کمونيست» و« وزارت امور خارجه آمريکا» از وی عنوان کرد.
نسبت دادن چنين اتهامی به يک فعال حقوق زنان ، اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشت . خبرگزاری ايرنا سه شنبه ۲۵ دی ۸۶ ، در خبری ديگر اين بار اتهامات امنيتی مورد نظر خود را به روناک صفار زاده و هانا عبدی دو عضو کمپين تغيير برای برابری بازداشت شده در سنندج نسبت داد و به نقل از«مسئول رسيدگی به پرونده» اين دو فعال حقوق زنان، گزارش داد: «اين افراد به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق مشارکت در بمب گذاريهای سنندج و عضويت در گروهک پژاک دستگير شده اند.» مسئول رسيدگی پرونده روناک صفار زاده و هانا عبدی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بدون ذکر نام وی اتهامات امنيتی را به اين دو فعال حقوق زنان نسبت داده ، همچنين فعالان مدنی را به ارتباط با«گروه های ضد انقلاب» متهم کرد و گفت : «گروهک های ضد انقلاب ضمن معرفی اعضای خود به عنوان فعال مدنی قصد دارند در صورت دستگيری اعضا، دستگاه قضايی را با عناوين به اصطلاح حقوق بشری تحت فشار قرار دهند و روند رسيدگی را منحرف کنند.»
بدين ترتيب ، بازداشت روناک صفار زاده و هانا عبدی هر دو ۲۱ ساله با انتسابات چنين اتهاماتی همچنان ادامه دارد و اين دو به ترتيب تاکنون ۱۳۰ و ۱۰۴ روز بازداشت موقت را در زندان اداره اطلاعات سنندج پشت سر گذاشته اند.
« گناه زنان برابری خواهی است »
شيرين عبادی برنده نوبل صلح و وکيل مدافع حقوق بشر در ايران که وکالت روناک صفار زاده و هانا عبدی را پذيرفته ، تاکنون امکان ملاقات با اين دو را پيدا نکرده و مقامات قضا ي ی در سنندج گفته اند که تا پايان تحقيق اجازه ورود وکيل به اين پرونده را نخواهند داد.
خانم عبادی چند هفته قبل با رد اتهامات وارد شده به روناک صفارزاده و هانا عبدی به سايت تغيير برای برابری گفت : «من بر اين باور نيستم که اين دو دختر جوان امنيت ملی را به مخاطره انداخته باشند.»
خانم عبادی گفته است : «به باور من، آن دادگاهی که تصور می کند امنيت ملی ايران آنقدر ضعيف و صدمه پذير است که با يک امضا می تواند متزلزل شود ، خود مرتکب تشويش اذهان عمومی شده است. زيرا با اعلام اين مسئله اذهان عمومی را مشوش و مردم را مضطرب می کند که در مملکت چه اتفاقی افتاده است که امضای يک بيانيه ساده می تواند امنيت عمومی را مختل کند.»
وی همچنين تاکيد کرده که روناک صفارزاده و هانا عبدی «به خاطر شرکت در کمپين يک ميليون امضا و جمع آوری داوطلبانه امضا دستگير شده اند و گناهی جز برابری خواهی ندارند.»
بازداشت راحله عسکری زاده و نسيم خسروی ، دو عضو ديگر کمپين تغيير برای برابری که عصر روز پنجشنبه صورت گرفت ، به گفته ناظران ، حاکی از تداوم برخورد با فعالان حقوق زنان است و از افزايش نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از روند رو به گسترش جنبش برابر خواهی زنان ايرانی حکايت می کند.
----- ستوده: دادگاه برای سومین بار وکالت نامه من را نپذيرفت
شیرین فامیلی راديو فردا: دادگاه انقلاب ناهید کشاورز و جلوه جواهری، دوتن از فعالان جنبش زنان، را به اقدام عليه امنيت ملی متهم کرده است. احضار فعالان جنبش زنان به دادگاه درحالی صورت می گيرد که در اکثر موارد دادگاه وکالتنامه وکلای آنها را خودداری کرده و جلسه رسيدگی به اتهامات آنها بدون حضور وکلا برگزار می شود. ناهيد کشاورز، مدير مسئول مرکز فرهنگی زنان، و از فعالان کمپين جمع آوری يک ميليون امضا برای تغيير قوانيين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی است که پيش از اين دوبار بازداشت شده ومدتی را درزندان گذرانده است. به گزارش وبسايت های خبری زنان، خانم کشاورز اين بار به دليل فعاليت رسانه ای در سايت زنستان و تغيير برای برابری به دادگاه احضار شده و اتهام او اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است. سايت زنستان ماه گذشته بدون ذکر دليل به دستور وزارت ارشاد مسدود شد. جلوه جواهری يکی ديگر از فعالان جنبش زنان است که روزسه شنبه به دادگاه احضار شده است . وی ماه گذشته با قرار وثيقه پس از حدود يکماه حبس از زندان آزاد شد. نسرين ستوده، وکيل دادگستری که وکالت پرونده های برخی از فعالان جنبش زنان از جمله جلوه جواهری را برعهده دارد، در گفت وگو با راديو فردا درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش توضيحاتی را ارایه کرده است :
نسرین ستوده آيا شما به همراه خانم جواهری در دادگاه حاضر شديد؟ جلوه جواهری، موکل من، با دريافت احضاريه به معاونت امتيت دادسرای انقلاب مراجعه کرد. من نیز به همراه او بودم. در معاونت امنيت دادسرای انقلاب، من به عنوان وکيل وی اعلام وکالت کردم، ولی وکالت نامه من پذيرفته نشد و من را نیز به جلسه بازپرسی راه ندادند. بنابراين خانم جواهری در جلسه دادگاه حاضر شد و به اتهام هاي خود پاسخ گفت وآخرين دفاع را نيز از ايشان گرفتند . به هرحال همه اينها جای سوال و تامل دارد. برای سومين بار بود که من برای تحويل وکالت نامه به دادياری امنيت مراجعه می کردم و دادياری امنيت بازهم از دریافت وکالتنامه از من خودداری کرد. به چه علت وکالت شمارا نپذيرفتند ؟ تا به حال هيچ توضيحی، در خصوص نپذيرفته شدن وکالت، به من ارايه نشده است. ولی شما اطلاع داريد که موکلتان با چه اتهاماتی مواجه است؟ اتهام خانم جواهری اقدام عليه امنيت ملی بوده که به طور طبيعی ايشان هم اين اتهام رارد کردند و قبول نکردند. به خاطر کدام فعاليت جلوه جواهری چنین اتهامی به وی زده اند؟ حتی نوع فعاليت ها برای آنها مشخص نبوده که از چه طريقی اين اتهام وارد می شود. اين اتهام، يک اتهام کاملا کلی است. در واقع برای ما تا امروز مشخص نشده که آيا بابت فعاليت های خانم جواهری در کمپين يک ميليون امضا چنین اتهامی متوجه وی شده يا نه. من اميدوارم که اين ابهامات در مرحله دادگاه برطرف بشود همچنين به اين اقدامات غير قانونی در جهت منع حضور وکيل پايان داده شود. خانم ستوده شما وکالت تعدادی ديگر از فعالان زن را هم بر عهده داريد آيا در موارد ديگر هم از پذيرش وکالت شما خودداری شده است؟ بله .در اکثر موارد در مرحله دادسرا از اخذ وکالت نامه و حضور من در جلسات بازپرسی جلوگيری به عمل آمده است. متاسفانه در پرونده يکی از فعالان جنبش زنان خانم بهاره هدايت (عضو کميسيون دفتر تحکيم وحدت) در مرحله دادگاه هم توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب در جلسه رسيدگی هم از حضور من جلوگيری به عمل آمد.
|
| بازگشت به صفحه اول |