محمود صالحی، فعال کارگری از زندان سنندج آزاد شد

آقای صالحی در زندان دچار ناراحتی شديد قلبی و نيز فشار بالای خون شد.

راديو فردا: محمود صالحی، فعال کارگر زندانی، که به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تبلیغ علیه نظام یکسال در بازداشت بود روز يکشنبه، ۱۸ فروردين، از زندان سنندج آزاد شد.

آقای صالحی، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، در فروردين ماه سال پيش به فرمانداری اين شهر دعوت شد تا در مورد برگزاری روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، گفت و گو کند، اما در آنجا بازداشت و به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد تا دوره يک سال زندان خود را به خاطر آنچه که اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام ناميده شد، سپری کند.

اين اتهامات از سوی محمود صالحی، وکيل مدافع و خانواده اش رد شده بود.

در مدتی که اين فعال کارگری در زندان نگه داشته شد، اعتراضات داخلی و بين المللی بسياری نسبت به بازداشت او انجام شد. بيشترين اعتراض ها از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بين الملل ابراز شد.

در اين اعتراض ها که با دو روز همبستگی بين المللی با محمود صالحی  و منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه بود، دهها اتحاديه کارگری خواستار آزادی اين دو کارگر و ساير فعالان کارگر زندانی شدند.

اين در حالی بود که آقای صالحی که به دليل از دست دادن يک کليه در گذشته، دچار بيماری شديدی بود، در زندان، به گفته خانواده و وکلای مدافعش، دچار ناراحتی شديد قلبی و نيز فشار بالای خون شد.

اين موضوع باعث شد که خانواده وی و همچنين سازمان های بين المللی حقوق بشری و کارگری خواستار آزادی فوری اين فعال کارگر زندانی شوند.

با اين همه، در شرايطی که دوره يک سال زندان آقای صالحی در چهارم فروردين ماه سال جاری به پايان می رسيد، مقام های قوه قضاييه او را در زندان نگه داشتند.

دليل اين اقدام، ارسال پيام از سوی محمود صالحی برای کسانی بود که در روز همبستگی بين المللی با او و ساير کارگران ايرانی شرکت کرده بودند.

محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی، روز هشتم فروردين ماه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی موکلش، به راديو فردا گفت که  برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پيام به خارج از زندان، قرار بازداشت جديدی صادر شده است.

وکيل مدافع محمود صالحی درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش افزود: «از چهارم فروردين، دوره چهارساله حبس تعليقی محمود صالحی  آغاز می شد. در اين ارتباط، صحبت هايی با دادستان سنندج شده بود که با آغاز سال نو خورشيدی آقای صالحی آزاد شود. متاسفانه درست دو روز به روز کاری سال قبل مانده، وی را از زندان به دادسرا منتقل می کنند و پرونده جديدی برای محمود صالحی گشوده می شود و قرار بازداشت جديدی برای او صادر می شود.»

امتناع مقام های قوه قضاييه استان کردستان از آزادی آقای صالحی، اعتصاب غذای او را به همراه داشت، که پس از دادن قول آزادی از سوی آنان، وی به اعتصاب غذای خود پايان داد.

----

اخراج کارگران سد "سیاه زخ" در اولین روز کاری سال جدید

بیش از 100 کارگر قراردای سد "سیاه زخ" دیوان دره پس از عدم دریافت سه ماه حقوق و مزایای شغلی خود، در ابتدای سال 87 از کار بر کنار شدند

دسترنج: "اقبال رضائی"  فعال کارگری  در کردستان گفت: این کارگران  که در بهمن ماه سال گذشته طی اعتصابی 20 روزه حقوق معوقه خود را  طلب کردند، امروز با شروع اولین روز کاری در سال جدید در هنگام مراجعه به محل کار خود با اطلاعیه کارفرما مبنی بر ممانعت از حضور کارگران و تعطیلی کارگاه ساختمانی مواجه شدند.

وی گفت: حقوق دی، بهمن، اسفند و عیدی و سنوات سال گذشته کارگران پرداخت نشده و کارگران هم اکنون با دریافت   بخشنامه  مذکور در بلاتکلیفی بسر می برند.

"رضائی" گفت: تشکیلات کارگری کردستان برای استیفای حقوق از دست رفته   کارگران و برخورد قانونی با کارفرمای متخلف وارد عمل شده است.

----

اصل سه جانبه گرایی مخدوش شد

دولت با افزودن دو عضو جدید به شورایعالی کار قانون را زیر پا گذاشت و اصل سه جانبه گرائی را از مخدوش کرد

دسترنج: "عبدالمجید محمدی" نماینده کارگران در شورایعالی کار در خصوص مصوبه هیات دولت مبنی بر تغییر ماده ۱۶۷ قانون کار به دسترنج گفت: اعضای 9 نفره این شورا برای تصمیم گیری قانونی کاملا کارآمد بوده و دولت نیازی به تغییر قانون و افزودن دو عضو جدید به ترکیب این شورا نداشت.

او با اشاره به مخدوش شدن اصل سه جانبه گرایی و از میان رفتن توازن برای تصمیم گیری از جانب شرکای اجتماعی گفت: اعضای این شورا در قانون کار ۹ نفر تعیین شده اند که هر کدام از شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) آرای مساوی دارند اما با تغییر این ترکیب و افزوده شدن دو عضو دولتی به این شورا می بایست به تعداد سایر شرکای اجتماعی هم افزوده شود تا سه گروه برای تصمیم گیری آرای مساوی داشته باشند.

"محمدی" گفت: در هر حال این تغییر ترکیب شورایعالی کار غیر کارشناسانه و غیر قانونی بوده و از جانب کارگران و به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.  

لازم به ذکر است که چندی پیش وزرای عضو کارگروه وضع و اصلاح آیین نامه‌های قانون کار ، دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را تغییر دادند و با افزودن وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعداد آرای دولت را از سه نفر به پنج نفر افزایش دادند. این در حالی است که ماده ۱۶۷ قانون کار بر نقش مساوی شرکای اجتماعی برای تصمیم گیری تاکید دارد و حال با تغییر این ماده از قانون کار اکثیرت آرا با دولت است.

----

جای خالی سندیکا

دولت نهم بعد از تعطیلات نوروزی راهش را گم کرد و اشتباها از خیابان بهارستان و ساختمان مجلس سر درآورد و با خود فکر کرد حالا که تا اینجا آمده ایم یک دستی هم توی قانون ببریم

اسماعیل محمدولی

دسترنج: دولت نهم بعد از تعطیلات نوروزی راهش را گم کرد و اشتباها از خیابان بهارستان و ساختمان مجلس سر درآورد و با خود فکر کرد حالا که تا اینجا آمده ایم یک دستی هم توی قانون ببریم. اینطور شد که برای اولین بار در جهان در یک حکومت جمهوری، دولت قانونگذار شد!

ماجرا از این قرار است که در قانون کار فصلی مختص مهم ترین نهاد سه جانبه (دولت،کارفرما،کارگر) یعنی شورای عالی کار وجود دارد. این شورا طبق ماده 167 قانون کار متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده هم از جانب دولت است. دلیل تاکید قانون بر مساوی بودن حق رای شرکای اجتماعی، توازن در تصمیمات مهمی است که این شورا باید در خصوص زندگی میلیون ها ایرانی بگیرد. طبق قانون شورای عالی کار باید در خصوص دستمزد، حق بن و حق مسکن و پیمان های دسته جمعی و... کارگران تصمیم بگیرد و جا به جایی  حتی یک حق رای می تواند زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار بدهد. با این وجود دولت راسا وارد عمل شده و با تغییر قانون و افزودن دو عضو جدید دولتی توازن این شورا را بر هم زده است. اینک دولت پنج عضو در شورای عالی کار دارد و به این معنی پنج حق رای دارد در صورتی که کارگران و کارفرمایان هرکدام سه حق رای داردند! نکته عجیب تر اینجاست که حتی پیش از این تغییر عجیب – آنچنان عجیب که حتی طبق اخبار، تصمیم دولت خود دولت را هم به تعجب وا داشته است -  نیز ترکیب این شورا به ضرر کارگران بود چرا که سیستم اقتصادی ایران متکی به دولت است و دولت خود بزرگ ترین کارفرمای کشور است، پس آرای دولت و کارفرمایان مشترک است و در این میان کارگران در شورای عالی کار اقلیت داشتند و ترکیب سه به شش بود. اما اینک ترکیب سه به هشت است و هیچ روزنه امیدی برای تصمیم گیری عادلانه وجود ندارد.

 واضح است که با این تصمیم دولت، کارگران روزهای سخت تری را در پیش خواهند داشت اما هرچه عرصه بر کارگران تنگ تر شود امید به ایستادن در مقابل این ظلم آشکار بیشتر می شود. وقتش است کارگران با برپا داشتن سندیکاهای واقعی خود بر مسند تصمیم گری در مورد زندگی شان بنشینند.