بازگشت به صفحه اول

 

 
 

اعتصاب هزاران کارگر در هفت تپه

تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش دانیال

بهروز کارونی

راديو فردا: هزاران تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در استان خوزستان، روز سه شنبه ۲۰ فروردين، دست به اعتصاب زدند.

کارگران اعتصابی خواستار پرداخت دستمزد اسفند و پاداش های سال گذشته از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه شده اند.

 آنها همچنين از مديريت شرکت خواسته اند که رستوران شرکت را که از يک سال قبل تعطيل شده بود، بازگشايی کند. کارگران اعتصابی اشاره می کنند که بر اساس قانون کار، کارفرما بايد يک وعده غذايی در روز را به کارگران بدهد.

هزاران کارگر اين شرکت در دو سال گذشته، بارها اقدام به اعتصاب کرده اند تا حقوق معوقه شان را دريافت کنند.

کوروش، يکی از کارگران اعتصابی، در گفت و گو با راديو فردا، شمار کارگران اعتصابی دو شيفت کاری را بين ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر برآورد کرد و گفت:«وعده هايی که کارفرما در جريان اعتصاب قبلی کارگران در اسفند سال گذشته به کارگران داده بود، انجام نشدند.»

  • «نیشکر هفت تپه دولتی است و تاکنون هم دولت نه تنها کمکی به آن نکرده است، بلکه با چشم بر هم گذاشتن بر روی فعاليت مافيای شکر که از خود مسئولان کشور تشکيل شده است و همچنين تعرفه پايين برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه هايی مانند شرکت نيشکر هفت تپه شده است، تا جايی که حتی امکان پرداخت حقوق و مزايای کارگران خود را ندارند.»

یکی از کارگران نیشکر هفت تپه

وی يکی از دلايل اين موضوع نداشتن بودجه در شرکت نيشکر هفت تپه دانست و افزود:«شرکت دولتی است و تاکنون هم دولت نه تنها کمکی به آن نکرده است، بلکه با چشم بر هم گذاشتن بر روی فعاليت مافيای شکر که از خود مسئولان کشور تشکيل شده است و همچنين تعرفه پايين برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه هايی مانند شرکت نيشکر هفت تپه شده است، تا جايی که حتی امکان پرداخت حقوق و مزايای کارگران خود را ندارند.»

کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه دراعتصاب های قبلی خود، که شمار آنها به ۱۲ مورد در حدود دو سال گذشته می رسد، خواستار مبارزه با مافيای شکر درايران از سوی دولت شده اند، زيرا به گفته آنان، اين موضوع باعث رکود و ورشکستگی کارخانه های توليد شکر در ايران شده است.

کوروش در اين ارتباط اشاره کرد که مافيای شکر اين کالا را برای مثال، کيلويی ۲۰۰ تومان وارد می کند، در حالی که توليد يک کيلوگرم شکر برای کارخانه های ايرانی، بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان تمام می شود و کارخانه ها موظف هستند که شکر توليدی خود را کيلوگرمی ۳۶۰ تومان بفروشند که برپايه قيمت سال ۱۳۸۳ است.

در همين ارتباط، عباسعلی زالی، وزير پيشين کشاورزی و رييس سابق مرکز آمار ايران، روز ۱۵ اسفند با انتقاد از سياست های دولت محمود احمدی نژاد در زمينه واردات، به روزنامه اعتماد گفت:«واردات بی رويه شکر، ۳۲ کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است.»

برخوردهای امنيتی – قضايی با کارگران

اعتصاب جديد کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۱۳۸۷، در شرايطی انجام شده است، که برخی از سايت های ايرانی پيش از اين نوشته بودند که اعتراض های اين کارگران، جنبه سياسی و امنيتی يافته است.

در اين خصوص، در جريان اعتصاب های گذشته کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در اکثر موارد، تمامی ۵۰۰۰ کارگر آن را در بر گرفته است، برخوردهای امنيتی – قضايی گسترده ای با نمايندگان و فعالان کارگر انجام شده است. از جمله، فريدون نيکوفر، جليل احمدی، علی نجاتی، نجات دهلی و محمد حيدری، قربانعلی رمضان پور و محمد حيدری مهر به همراه ابوالفضل عابدينی، خبرنگاری که اعتصاب های کارگران را تحت پوشش خبری قرار داده بود، چند ماه پيش بازداشت شدند و پس از سپردن وثيقه، درانتظار حکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی هستند.

اما کوروش، کارگر اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه، گفت: « چگونه می توان موضوع کارگری را که سه ماه حقوق نگرفته است، به کارگری که سفره اش در سال شکوفايی و نوآوری، خالی است، امنيتی بدانند و سياسی اش کنند و او را وابسته به اين گروه و يا آن گروه معرفی کنند؟»

به گفته وی، تنها موضوع سياسی در اين ارتباط وجود دارد، آن است که برای سرکوبی مردم و  فقيرتر و بدبخت تر کردن کارگران، به آنان انگ سياسی بچسبانند تا بتوانند جلوی حرکت کارگران را بگيرند و مجبورشان کنند که از حق و حقوق خودشان بگذرند.»

----

سانسور اخبار کارگري با دستگيري خبرنگارانpo_rafizadeh_s_01.jpg

          ادامه اعتراض کارگران در بوشهر و خوزستان

شهرام رفيع زاده

به دنبال اعتصاب چندين روزه کارگران اخراج شده از شرکت صنعتي ايران صدرا و تجمع آنان در مقابل ‏استانداري بوشهر نيروي انتظامي علاوه بر سرکوب کارگران، چندتن از آنان و سه خبرنگار محلي را به دليل ‏انعکاس اخبار کارگري بازداشت کرد. ‏

اعتصاب کارگران شرکت ايران صدرا که از هفته اول فروردين آغاز شده پس از آن رخ داد که اين شرکت در ‏آخرين روزهاي سال 86 بيش از 500 تن از کارگران خود را اخراج کرد. به دنبال اين اتفاق شنبه گذشته کارگران ‏معترض از نخستين ساعات بامداد در مقابل اين شرکت دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند خواستار بازگشت به ‏کار هستند. اما نه مديران شرکت و نه مديران دولتي در استان بوشهر توجهي به خواسته هاي آنان نکردند. ‏

روز يک شنبه کارگران معترض که خبرگزاري ايرنا تعداد آنان را 300 تن و منابع محلي بيش از 600 تن اعلام ‏کرده اند در مقابل استانداري بوشهر دست به تحصن زدند. آنان با حمل پلاکاردهايي خواستار پاسخ گوئي محمود ‏احمدي نژاد به وعده هاي انتخاباتي خود شدند و شعارهايي بر عليه مديران کارخانه و مقامات محلي سردادند. ‏

اما تجمع کارگران اين بار با دخالت نيروي انتظامي به خشونت کشيده شد. ماموران تعدادي از کارگران را به ‏همراه سه تن از خبرنگاراني که براي پوشش خبري اين اعتراض در محل حاضر بودند، بازداشت کردند. ‏

از ميترا انبارکي خبرنگار هفته نامه اتحاد جنوب، مريم خوييني خبرنگار هفته نامه‎ ‎‏ نصير بوشهر و اسماعيل ‏جعفري يکي ديگر از خبرنگاران محلي به عنوان سه خبرنگار بازداشت شده در تجمع اعتراض آميز کارگران ‏اخراج شده شرکت ايران صدرا نامبرده مي شود. ‏

هفته نامه اتحادجنوب نيز روز گذشته از برخورد نيروي انتظامي با خبرنگاران خبر داد. به نوشته اين هفته نامه ‏‏"نيروهاي انتظامي از انجام وظيفه خبرنگاران جلوگيري کرده اند و قبل از ظهر‏‎ ‎روز يکشنبه و در حالي که ‏تعدادي از خبرنگاران نشريات استان در حال تهيه خبر و گزارش‎ ‎از تجمع اعتراض آميز کارگران شرکت صدرا ‏بودند مورد تعرض پليس قرار گرفته و ضمن ضبط‎ ‎وسايل کار آنان از ادامه حضور آنان در مقابل استانداري ‏جلوگيري شد". ‏

شرکت صنعتي ايران صدر که در بخش کشتي سازي و صنايع دريايي فعاليت مي کند به دليل عدم پرداخت حقوق ‏چند ماهه و اخراج کارگران در ماه هاي اخير بارها با اعتراضات کارگري مواجه بوده است. سهام اصلي اين ‏شرکت متعلق به "شركت سرمايه گذارى بانك ملى ايران"، "شركت سرمايه گذارى توسعه ملى"، "شركت خدمات‎ ‎مديريت سرمايه مدار"، "شركت مديريت سرمايه گذارى بانك ملى ايران"، و "شركت سرمايه گذارى تدبير" است ‏و هيات مديره اي متشکل از نمايندگان اين چند شرکت آن را اداره مي کنند. ‏

خبرگزاري ايرنا در گزارشي از اعتصاب کارگران اخراج شده ايران صدرا، به نقل از يکي از کارگران اين ‏شرکت گزارش کرد که "همه كارگران اخراجي اين شركت بومي استان بوشهر هستند واكثر‏‎ ‎آنان متاهل هستند كه ‏بدليل بيكاري علاوه بر ناتواني در تامين معيشت خانواده در‎ ‎پرداخت اقساط بانكي نيز با مشكل روبرو شده‌اند". ‏

‏ حسين باشي زادگان، رييس سازمان كار واموراجتماعي استان بوشهر هم از بي توجهي مديران اين شرکت به ‏درخواست اين سازمان براي مذاکره در مورد سرنوشت کارگران به رغم 3 بار دعوت آنان خبر داده و همچنين ‏گفته که: "استاندار بوشهر مذاكراتي با وزير صنايع و معادن براي رفع‏‎ ‎اين مشكل انجام داده‌است اما تاكنون نتيجه ‏بخش نبوده است". ‏

به رغم دستگيري هاي روز يک شنبه، هفته نامه نصير بوشهر خبر داده که کارگران معترض روز دوشنبه نيز ‏بارديگر در مقابل استانداري بوشهر تجمع کرده و با برخورد تند نيروي انتظامي مواجه شده اند. پيش از اين ‏صابري، مديرمسئول هفته نامه اتحادجنوب نيز در 15 ارديبهشت 86 به اتهام انتشار گزارشي از "اعتراض جمعي ‏از کارگران و کارمندان کارخانه سيمان دشتستان" محاکمه شده بود. ‏

‎انتشار اخبار کارگري ممنوع‏‎

مقامات دولتي از يک سال پيش با توقيف خبرگزاري کار ايران(ايلنا) کوشيدند از انتشار اخبار اعتراضات کارگري ‏جلوگيري کنند. اما به دليل گسترش اين اعتراضات اينک نهادهاي امنيتي هم وارد عمل شده و علاوه بر دستگيري ‏کارگران، با بازداشت خبرنگاران و احضار فعالان کارگري تلاش مي کنند آنان را از انتشار هرگونه خبري در ‏اين خصوص باز دارند. ‏

علاوه بر بازداشت سه خبرنگار بوشهر، روز گذشته سايت دسترنج که اخبار کارگران را منتشر مي کند خبر داد ‏که ترابيان و نوروزي گوهري، دو عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد صبح سه شنبه پس از حضور در شعبه ‏‏14 پليس امنيت‎ ‎عمومي تهران در ميدان عشرت آباد تهران(ميدان سپاه) و اداي برخي توضيحات راجع به نشريه ‏پيك سنديكا، نشريه داخلي سنديکاي کارگران شرکت واحد براي اداي توضيحات بيشتر به شعبع دوم دادياري ويژه ‏امنيت دادسراي انقلاب در خيابان معلم تهران منتقل شدند. ‏

به گزارش دسترنج‎ ‎‏"پيك سنديكا عنوان نشريه داخلي سنديكاي كارگران شركت واحد است كه از آبان ماه سال 86 ‏تاكنون بصورت ماهيانه در تيراژ پايين (200 نسخه) براي اعضاي سنديکا منتشر مي شود و عمده مطالب آنرا ‏مكاتبات اين تشكل با مقامات مسئول در دستگاه قضايي، آموزش قوانين كار و قانون اساسي، اخبار داخلي شركت ‏واحد و مقالاتي كه بيشتر توسط اعضاي سنديكا نوشته مي شود را شامل مي شود". اين نشريه داخلي که تاکنون 4 ‏شماره آن منتشر شده است. ‏

طي ماه هاي گذشته همچنين ابوالفضل عابديني نصر، خبرنگار سرويس اقتصادي روزنامه بهار خوزستان در ‏جريان اعتصابات کارگري نيشکر هفت تپه دستگير شد و مدت ها در بازداشت به سر برد. اتهام اصلي وي انتشار ‏اخبار اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه بود. دادگاه سرانجام وي را به 6 ماه حبس تعزيري و 6 ماه حبس ‏تعليقي به اتهام "تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب" محکوم کرد. ‏

با اين حال بارديگر هزاران تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در استان خوزستان، روز سه شنبه 20 ‏فروردين 86 دست به اعتصاب زده اند. آنان خواستار پرداخت دستمزد اسفند و پاداش هاي سال گذشته خود ‏هستند. ‏

----

کارخانه آتش می زنند، ساختمان های مسکونی می سازند

آتش سوزی مشکوک کارخانه قند ورامین در تاریخ 24 اسفند سال گذشته، به بهای بیکاری 400 کارگر با سابقه این کارخانه تمام شد

شنیده ها حاکی از تغییر کاربری کارخانه "قند ورامین" به واحدهای مسکونی است. آتش سوزی مشکوک این واحد تولیدی در تاریخ  24 اسفند سال گذشته، به بهای بیکاری 400 کارگر با سابقه این کارخانه تمام شد.

به گزارش خبرنگار دسترنج؛ این واحد دولتی پیش از آتش سوزی دچار بحران بوده و مدیریت این کارخانه بیش از سه ماه دستمزد کارگران خود را پرداخت نکرده بود و به نظر می رسد آتش سوزی به منظور ظاهر سازی برای بیکاری 400 کارگر صورت گرفته است.

بنابر این گزارش؛ پیش از آغاز این حریق که 20 ساعت به درازا کشید، 100کارگر مجبور به ترک محل کار خود شده بودند.

 یکی از کارگران کارخانه قند ورامین در این رابطه به دسترنج گفت: کارخانه به طور کامل تخریب شده و اخباری از نقل مکان این واحد به نقطه ای دور دست به گوش میرسد تا در زمین کارخانه ساخت واحد های مسکونی آغاز شود.

به نظز می رسد این شیوه تعطیلی کارخانه مخصوصا در صنعت قند و شکر راه حلی تازه برای شانه خالی کردن از بحرانی است که با واردات بی رویه شکر اینک به اوج خود رسیده است. 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه