۲۰ درصد کودکان خیابانی، به سیگار و مواد مخدر اعتیاد دارند

اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در زمینه تکدی‌گری، حدود ۲۰ درصد از کودکان خیابانی را درگیر کرده است.

مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری دانشگاه آزاد اسلامی، در این زمینه اظهار داشت: بیشتر کودکان خیابانی درگروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگی شان در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند.

آقاجانی از اعتیاد به عنوان مهمترین نوع آسیب های اجتماعی در این قشر جامعه نام برد و گفت: حدود ۲۰ درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به ۱۵ درصدشان معتاد به سیگارند و پنج درصد دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند.

وی با بیان اینکه تمام کودکان خیابانی از نظر اقتصادی و فرهنگی زیر خط فقرقرار دارند، ادامه داد: حدود ۴۰ در صد از این کودکان در خانواده هایی زندگی می کنند که دست کم یکی از اعضا به مواد مخدر اعتیاد دارد.

آقاجانی افزود: سیگار، حشیش و هروئین به ترتیب بیشترین فراوانی در استفاده از مواد مخدر را در میان کودکان خیابانی و متکدیان دارند.

----

حق کودک در دو گوشه دنیا

ترجمه و تدوین:میترا شجاعی

23 فروردین 1387

مدرسه فميميستی: دادگاه قانون اساسی آلمان برای اولین بار «حق کودک برای نگهداری و تربیت» را به رسمیت شناخت. این قانون تصریح می‌کند که نیاز کودک بر میل پدر و مادر برای ارتباط با فرزند، ارجحیت دارد. بر اساس این قانون، دادگاه می‌تواند پدر و مادر را موظف به دیدار فرزند کند اما استفاده از زور جایز نیست.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مردی که خارج از رابطه ازدواج، صاحب فرزندی شده بود، حاضر به دیدار فرزندش نمی‌شد هرچند مطابق قانون، مخارج زندگی او را ماه به ماه پرداخت می‌کرد. این مرد بعد از جدایی از مادر این بچه، ازدواج کرده و در حال حاضر دارای دو فرزند است. اما مادر این بچه به علت خودداری او از دیدار با فرزندش، از این مرد به دادگاه شکایت کرده و کار به دادگاه عالی آلمان کشید. دادگاه عالی آلمان نیز پدر این کودک را به جرم امتناع از دیدار فرزند به پرداخت 25 هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.

متهم، دلیل امتناع از دیدار فرزند خارج از ازدواجش را به خطر افتادن موقعیت زندگی فعلی‌اش عنوان کرده بود که این دلیل از سوی دادگاه پذیرفته نشد.

این قانون به منظور تامین آسایش و رفاه کودک به تصویب رسیده است. در عین حال دادگاه قانون اساسی آلمان تصریح کرده که دادگاه‌های خانواده فقط در صورتی می‌توانند والدین را موظف به دیدار کودک کنند که این کار به خوشبخت‌تر شدن کودک کمک کند و البته این حکم فقط در موارد ضروری باید صادر شود. دادگاه می‌تواند پدر و مادر هر دو را به دیدار فرزند موظف کند.

قانون «حق کودک برای نگهداری و تربیت» بدان معناست که پدر و مادر نه تنها در برابر کودک بلکه در برابر دولت نیز موظف به پاسخگویی هستند.

چند هزار کیلومتر آنسوتر، در ایران، قانونی وجود دارد که مطابق آن، کودک ملک طلق پدر و جد پدری است تا بدانجا که حتی پدر می‌تواند فرزندش را بکشد و از مجازات در امان بماند.

به موجب ماده 1180 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار دارد» این قانون از فقه امامیه گرفته شده و به معنای آن است که پدر یا جد پدری تا زمان حیات خود صاحب کودک هستند و در نتیجه می‌توانند مثلا به دلیل ازدواج مجدد مادر، حق نگهداری فرزند را از او بگیرند. در حقیقت در قانون ایران، نقشی را که دولت در جوامع پیشرفته ایفا می‌کند، پدر بر عهده می‌گیرد. شاید به پشتوانه همین قانون است که برخی از پدران به بهانه‌های واهی، مادر را از دیدار فرزند محروم می‌کنند و گاه مراجعات مکرر مادر به دادگاه نیز هیچ فایده‌ای ندارد. در حقیقت دادگاه بدون توجه به نیاز مبرم کودک به والدین، تنها به پشتوانه ولایت قهری پدر، کودک را از دیدار مادر محروم می‌کند.

یکی از مواد قانونی که در کمپین یک میلیون امضا بر تغییر آن پافشاری می‌شود، حق حضانت و حق ولایت است. با نگاهی به قوانین کشورهای پیشرفته می‌توان فهمید که امروزه در اکثر دنیا، قوانین مربوط به کودک بر این اصل استوار است که از آنجایی که کودک هیچ دخالتی در تولدش نداشته، بنابراین از همه‌گونه حقی برخوردار است و نیز دولت در تعیین سرنوشت کودک در مقام بالاتری از والدین قرار دارد. بدین وسیله دولت و نهادهای دولتی می‌توانند همه‌گونه نظارتی بر رفتار والدین بر کودک داشته باشند و حتی آنان را وادار به دیدار با فرزندشان کنند. بنابراین با تغییر قوانین مربوط به حضانت و ولایت کودک نه تنها مادران از حق طبیعی نگهداری فرزند برخوردار می‌شوند بلکه خوشبختی کودکان نیز تأمین خواهد شد.

*مطالب مربوط به آلمان و قوانین آن کشوربرگرفته از روزنامه"زود دویچه سایتونگ Süddeutsche Zeitung) " ) است.