همبستگی

احکام چندین سال حبس سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر تایید شد

خبرنامه امیرکبیر: علیرغم عدم وجود ادله کافی و مستندات قابل اتکا، ساعدی، قاضی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، عاقبت تحت فشار شدید وزارت اطلاعات و دادستان تهران حکم چندین سال حبس سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را تایید و ایراد وارده توسط قاضی حداد به حکم تبرئه صادره توسط دادگاه عمومی را تایید و حکم تبرئه را ملغی اعلام کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر طبق حکم صادره توسط شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، که صبح امروز به وکیل دانشجویان ابلاغ شد، رای شعبه ۶ دادگاه انقلاب که متضمن سه سال حبس برای مجید توکلی، دو سال نیم حبس برای احمد قصابان و دو سال حبس برای احسان منصوری بود را تایید کرد. اما دادگاه به علت جوان بودن متهمین و فقدان سابقه کیفری، حکم صادره را مشمول تخفیف دانسته و حکم دادگاه انقلاب را به ترتیب به یک سال و نیم، یک سال و دو ماه و ده ماه حبس تعزیری تقلیل داده است.

دادگاه تجدیدنظر با وارد دانستن اعتراض حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، حکم تبرئه صادره توسط دادگاه عمومی را نقض کرده و در خصوص این پرونده برای هر یک از این سه دانشجو یک سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. این دادگاه حکم ۴ ماه حبسی که توسط دادگاه عمومی به جهت ایراد اتهام به بسیج و نیروهای امنیتی صادر شده بود را وارد ندانسته و این حکم را نیز نقض کرده است.

در مجموع مجید توکلی به دو سال و نیم حبس تعزیری، احمد قصابان به دو سال و دو ماه حبس تعزیری و احسان منصوری به یک سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. متن کامل حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر در روزهای آینده توسط خبرنامه امیرکبیر منتشر خواهد شد.

پیرامون محکومیت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

سر انجام در آستانه فرا رسیدن اولین سالگرد غائله جعل نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر که منجر به بازداشت بیش از 8 تن از دانشجویان این دانشگاه و توقیف دهها نشریه دانشجویی و اعتراضات و اعتصابات گسترده دانشجویان گردید ، و پس از پایان یافتن پروسه پر فراز و نشیب دادرسی این پرونده ، قاضی ساعدی، قاضی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، با وارد دانستن اعتراض حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاونت امنیت تهران تبرئه دانشجویان از دادگاه عمومی را مردود دانسته و متهمین را محکوم کرد.

آنچه بایستی مورد بازکاوی و تیزبینی قرار گیرد نحوه اعمال فشار و جهت دهی وزارت اطلاعات و سیستم قضائی-امنیتی در صدور حکم این سه دانشجوی به کرات شکنجه شده در بند میباشد ، پیشتر با بازداشت دانشجویان از طریق رسانه های دولتی با تبلیغات گسترده پیش از صدور رای دادگاه ، دانشجویان گناهکار معرفی شدند ، پس از اعتراضات و حمایت سراسری جنبش دانشجویی و فعالان وآزاد اندیشان از دانشجویان دربند و بعد از تبرئه این دانشجویان توسط دادگاه عمومی تهران که با استقبال چشم گیر دانشجویان و آزادی خواهان مواجه گردید . سیستم امنیتی – قضائی که این استقبال را نشانه ای از شکست اهداف خود میدید با هوشمندی تمام اگر چه در ظاهر احکام صادره (مجید توکلی به دو سال و نیم حبس تعزیری، احمد قصابان به دو سال و دو ماه حبس تعزیری و احسان منصوری به یک سال و ده ماه حبس تعزیری) کاهش داده است . اما نکته اساسی این است که این دانشجویان از اتهامتی همچون توهین به بسیج تبرئه و در عوض به اتهام اصلی که عامل بازداشت آنان میباشد یعنی توهین به مقدسات و انتشار نشریات موهون که پیشتر تبرئه گشته بودند محکوم گشته اند . یقیناً سیستم امنیتی بدین گونه قدرت مدافعین را هدف قرار داده است زیرا که شالوده اعتراضات رسمی جامعه بر پایه رای برائت این افراد صورت میگرفت . و دستگاه امنیتی تنها برای حفظ آبرو و گرفتن فرصت اعتراض به این روش اقدام نموده است .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بدینوسیله اعتراض خود را به حکم صادره اعلام و به استاد مستندات ، شکنجه های اعمال شده و اساس سناریوی سیستم امنیتی ، دانشجویان دربند را بیگناه میخواند و حکم صادره دادگاه تجدید نظر که یقیناً در سایه اعمال فشار و نه مستندات و حقایق صادر گردیده را فاقد معیارهای حقوقی و انسانی ارزیابی میکند و اصرار بر نگهداری دانشجویان مذکور در زندان را ناشی از یک پشت پرده سیاسی قلمداد مینماید .

عابد توانچه به ۷ ماه زندان محکوم شد

ايران امروز: دادگاه انقلاب استان مرکزی بعد از احضار مجدد عابد توانچه برای حضور در ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۷/۱/۸۷ در پایان جلسه‌ای که تا ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه به طول انجامید، حکم ۸ ماه حبس تعزیری را حضورا به وی ابلاغ کرد و به وی بیست روز مهلت جهت درخواست تجدید نظر داده شد.

عابد توانچه اعلام کرده است به دلیل عدم حضور وکیل مدافع در هیچکدام از مراحل پرونده ، عدم فرصت برای تهیه دفاعیه و همچنین رفتارهای غیر قانونی در دوره ی بازداشت ضمن درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه انقلاب در صورت صلاح دید دکتر ناصر زرافشان - وکیل حقوقی خود - علیه تیم بازجوئی خود اقامه‌ی دعوا خواهد کرد.

ابن فعال چپ در جواب این سوال که دادگاه انقلاب وی را متهم به ارتکاب چه جرمی کرده است عنوان داشت : « جریان رسیدگی به پرونده به قدری سریع و نا مشخص بود که حتی خود من هم در پایان نفهمیدم چه کیفر خواستی برای من صادر شده است. از توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت کشور تا تشکیل گروهک غیر قانونی معاند نظام ، همه نوع اتهامی مطرح شد. جالب است که نماینده ی دادستان تنها 3 دقیقه در کل جلسه ی دادگاه حضور داشت که آن هم بعد چندین بار تماس قاضی به وی بلاخره در دادگاه حاضر شد. نماینده ی دادستان بدون حتی شنیدن یک جمله با بیان بسم الله الرحمن الرحیم طی جملات بسیار کوتاهی خواستار اعمال مجازات علیه من شد. دانش سیاسی این فرد در حد صفر بود و حتی قدرت تفکیک نیروهای سیاسی چپ و راست از یکدیگر را نداشته و کلا در یک تقسیم بندی همه را ضد انقلاب و نا مسلمان می دانست.»

همچنین روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین، عابد توانچه در شعبه ی ۱۰۶ جزایی نسبت به حکم پرونده ای که وزارت اطلاعات در آن به دلیل کشف آلت قمار از وی شکایت کرده و منجر به حکم جریمه ی نقدی شده بود در خواست تجدید نظر کرد.

عابد توانچه در جواب این سوال که قصد دارد چه اقدامی در رابطه با اعتراض به پرونده خود انجام دهد گفت: « پدر و مادر من هر دو از بیماریهای قلبی رنج می برند. در طول این مدت و با تماسهای مکرر نهادهای امنیتی و قضایی شوکهای روحی شدیدی به آنها وارد شده است و این حکم حلقه ی آخر این بازی بود که بعد از شنیدن آن مادرم مجددا دچار حمله‌ی عصبی شده و پدرم هم مجددا دچار مشکلات جسمی گردیده است. فعلا اولویت اول من مقابله با این جنگ روانی و خارج کردن خانوده‌ام از زیر فشارهای موجود است. »

این فعال سیاسی که در سال ۱۳۸۵ بعد از آزادی از بند ویژه‌ی اطلاعات سپاه پاسداران با حکم ممنوعیت دائم از تحصیلات دانشگاهی مواجه شده است، دلیل احضارهای مکرر خود را به دادگاه انقلاب و عجله ی دادگاه انقلاب در صدور حکم را به دلیل نپذیرفتن در خواست مصاحبه و نوشتن مقالاتی علیه فعالان سیاسی چپ عنوان کرد که وزارت اطلاعات به شدت برای انجام آن اصرار می ورزد. وی بیان داشت چند روز قبل از صدور این حکم بازجوی پرونده به منزل وی مراجعه کرده و صراحتا ضمن پیشنهادی مالی تاکید کرده است در صورت انجام این مصاحبه حکم وی را در دادگاه به حبس تعلیقی تبدیل خواهند کرد!

این فعال سیاسی افزود: «ظاهرا اداره اطلاعات استان مرکزی از بیکاری رنج می برد زیرا این روزها درگیر جریاناتی هستم که هر کس با شنیدن آن به یاد داستانهای پلیسی - جنایی می‌افتد.»

عابد توانچه در پایان با اعلام اینکه زمزمه هایی مبنی بر گشوده شدن پرونده های جدید برای منفعل سازی شنیده است اعلام کرد: «شدت و نوع برخورد دستگاه امنیتی در برخورد با فعالان چپ دانشجویی به حدی بود که قصد داشتم با توجه به شرایط خانواده برای مدتها کار سیاسی را کنار بگذارم اما با توجه به اصرار این سیستم و تلاش پیگیرانه‌اش برای زندانی شدن من، ادب حکم می کند که روی آنها را زمین نیانداخته و با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهم. »

منبع گزارش: وبلاگ «دینگ دانگ»

خبرنامه امیرکبیر: روز گذشته دانشجویان دانشگاه یاسوج در اعتراض به کیفیت بد غذا و شرایط نامناسب سلف دانشجویان اعتراض کردند.

مسئولین دانشگاه در عوض پاسخ مناسب به دانشجویان و پیگیری مشکلات آنان در پاسخ به اعتراض دانشجویان گفته اند که اگر دانشجویان مشکلی دارند بهتر است دانشگاه یاسوج را رها کرده و برای ادامه تحصیل به تهران بروند. مسئولین دانشگاه بهبود وضعیت سلف دانشجویان را منوط به افتتاح سلف جدید دانشجویان دانسته اند.

غذاخوری جدید دانشجویان قرار بوده است در مهرماه ۸۶ افتتاح شود، ولی به هفته ۲۲ بهمن و سپس به آغاز سال جدید موکول شده است ولی تاکنون این امر محقق نشده است.

استعفای دسته جمعی اعضای شورای صنفی دانشگاه اورمیه

خبرنامه امیرکبیر: تمامی اعضای شورای صنفی دانشگاه اورمیه در اعتراض به محدود ساختن حیطه شورای صنفی از سوی مسئولان دانشگاه استعفا دادند.

دانشجویان نسبت به عملکرد خلاف قوانین مسئولان در عدم اجازه به حضور مؤثر شورای صنفی در دانشگاه و سرباز زدن از پاسخ گویی به شورای صنفی و عدم پیگیری مطالبات دانشجویان و شورای صنفی معترض می باشند. مسئولین دانشگاه از پاسخ گویی به نامه های دانشجویان در زمینه مشکلات دانشگاه، خودداری می کنند.

در حال حاضر در دانشگاه اورمیه شورای صنفی دانشجویان تنها نهاد دانشجویی بود که با رای مستقیم دانشجویان انتخاب می شود، اما با برخوردهای غیر قانونی مسئولان دانشگاه اورمیه تمامی اعضای شورای صنفی در تمامی دانشکده ها ی دانشگاه اورمیه مجبور به استعفا شدند.

عابد توانچه به ۷ ماه زندان محکوم شد

دادگاه انقلاب استان مرکزی بعد از احضار مجدد عابد توانچه، حکم ۸ ماه حبس تعزیری را حضورا به وی ابلاغ کرد و به وی بیست روز مهلت جهت درخواست تجدید نظر داده شد.