همبستگی

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، «نیکبخت» گفت: اگرچه باقی هنوز به‌طور کامل معالجه نشده‌است، ولی امروز به زندان بازگشت و پزشکان نتوانسته‌اند درمانی قطعی برای مشکلات قلبی و عصبی وی بیابند.

عماد‌الدین باقی که ریاست کمیته دفاع از حقوق زندانیان را بر عهده دارد در ماه دسامبر به علت ناراحتی در سیستم عصبی در بیمارستان بستری شد.

از یک سال حبسی که به اتهام تبلیع علیه نظام جمهوری اسلامی برای باقی در نظر گرفته شده تنها پنج ماه دیگر باقی مانده است.

وی که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام در ایران است و در سال ۲۰۰۵ جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاش هایش در این زمینه، دریافت کرد، پیش از این نیز بارها به دلیل ابراز عقایدش زندانی شده است.

روز هشتم آوریل، جایزه مطبوعات بریتانیا نیز به خاطر تلاش‌هایش در عرصه روزنامه‌نگاری به وی اعطا شده بود.

باقی به افزایش موج اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ اعتراض کرده بود. این در حالی است که مقامات ایران وجود مجازات اعدام را برای ارتقاء امنیت کشور ضروری می‌دانند.

----

نامه يک پدر بيمار و رنج ديده به حق طلبان جهان

‏خبرنامه امیرکبیر: اين سوال براي هر کسي پيش مي آيد که از تمام جوامع حقوق بشري بخواهد که اگر انساني به جرم دفاع از حقوق بشر ‏و دموکراسي خواهي و حق طلبي به سياهچال هاي اوين روانه شود چه کسي بايد از حق قانوني و انساني ايشان دفاع ‏کند؟ اين مساله در حالتي اتفاق مي افتد که آزادي بيان و گفتار در هر کشور امري عادي و معمولي به حساب مي آيد اما ‏در کشور ما از جرم هاي سنگين و مهم است که عباس خرسندي نيز از اين امر مستثني نمي باشد.‏
‏ ‏
اين مقدمه اي بود که بگويم عباس خرسندي: 25 ساله ساکن شهرستان فيروزکوه با دارا بودن مدارک عاليه تحصيلي که ‏شامل اخذ فوق ليسانس علوم اقتصادي و ليسانس زبان انگليسي از خارج کشور بوده و مدت زمان کوتاهي را نيز به ‏عنوان استاد دانشگاه مشغول تدريس بود و چون نقطه مشترکي از لحاظ تفکرات سياسي و ايده هاي اجتماعي با قوانين و ‏ارزش هاي اجرايي رژيم نداشت خود را فارغ از مسائل مادي کرده و با انتخاب شغل آزاد فعاليت سياسي خود را شدت ‏بخشيد تا اينکه اولين بار در تاريخ ۷ بهمن سال ۸۳ توسط ماموران وزارت اطلاعات از محل کار خود به جرم اقدام ‏عليه امنيت داخلي دستگير و روانه زندان شد و پس از ۴۰ روز به قيد وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شد. ديري نپاييد که ‏مجددا در روز ۱۸ شهريور ۱۳۸۶ ايشان به توسط مامورين اطلاعات جلب و روانه اوين شد.‏
‏ ‏
او به مدت ۵۰ روز در انفرادي ۲۰۹ اوين محبوس بود و ۶ ماه نيز در اندرزگاه ۷ سالن ۳ بلاتکليف است. پس از ‏دستگيري ايشان، پيگيري هاي مستمر از طرف اينجانب و خانواده آقاي خرسندي به همراه وکلاي انتخاب شده و تاييد ‏شده از سوي قاضي پرونده به نام قاضي صلواتي انجام شد ولي هر بار با پاسخ هاي بي ربط از سوي ايشان رفع تکليف ‏شد.‏
‏ ‏
در طي اين مدت عباس خرسندي چندين بار به دادگاه احضار شد و تا کنون هيچ راي و حکمي براي ايشان صادر نشده ‏است. در صورتي که مي دانيم در هيچ جاي دنيا کسي را بدون تشخيص جرم و گناه او را به مدت ۸ ماه در زندان نگه ‏نمي دارند و اين کار غير قانوني و ضد حقوق بشر مي باشد.‏

گناه عباس خرسندي دفاع از حقوق مردم ايران در برابر ناملايمات و بي عدالتي ها بود.حقوقي که سالهاست در کشوري ‏که در آن زندگي مي کنيم پايمال مي شود.دولتي که خود را جمهوري اسلامي مي خواند و ادعاي برقراري عدالت عدل ‏علي و حمايت از مستضعفين و مسلمانان جهان دارد هر گونه آزادي بيان و عقايد و انديشه را از مردم ايران صلب کرده ‏تا آنجايي که اين شخص با تحصيلات عاليه دانشگاه به جاي تدريس و ارائه تجربيات علمي خود به دانشجويان و ‏محصلان تنها و تنها به دليل آشنا کردن حقوق اعضاي يک جامعه نسبت به خودشان و دولتشان بايد در سياهچال هاي ‏رژيم عدل و داد جاي گيرد.‏

شخصي که به مدت زيادي خود را فارغ از مسايل مادي کرده و با انتخاب شغل آزاد به مقام و جاه و قدرت پشت پا زده ‏و فرياد حق طلبي مردم ايران را سر مي دهد چرا بايد اينگونه قرباني بي عدالتي شود.‏

عباس خرسندي تنها فرزند پسر اينجانب و عهده دار تامين هزينه هاي زندگي و درماني من نيز بوده و اينجانب در سن ‏‏۸۵ سالگي نياز به سرپرستي و حمايت مالي و معنوي پسرم مي باشم.‏‎ ‎در طول اين ۸ ماه من از دوري فرزندم بيمار تر ‏و غمگين تر و رنجور تر شدم و بارها در بيمارستان بستري شده و براي تامين هزينه هاي زندگي با مشکلات فراواني ‏رو به رو شده ام. به همين دليل از همه سازمان هاي مدافع حقوق بشر و عفو بين الملل و ديگر سازمان هاي مشابه ‏تقاضاي کمک مي نمايم و تقاضا دارم که اين سازمان ها براي دفاع از حقوق او با دادن نامه و بيانيه حمايت و پشتيباني ‏خود را از او اعلام نمايند و خواستار آزادي هرچه سريعتر فرزندم شوند.‏

او اکنون در زندان تحت فشار بوده و در حدود ۱۵ کيلو از ورن خود را نيز از دست داده و با داشتن سابقه بيماري قلبي ‏و زخم معده و سنگ کليه در معرض خطر انواع بيماري ها قرار دارد‏

سرکوب فعالین مدنی، روزنامه نگاران و دانشجویان در اردبیل

یکماه مانده به دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان کنترل و فشارها جهت جلوگیری از تظاهراتهای اعتراض آمیزی که قرار است امسال نیز در تمام شهرهای آذربایجان صورت بگیرد از طرف ارگان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر شده است.

همانند دیگر شهرهای آذربایجان در شهر اردبيل نیز روز به روز شاهد برخوردهاي ماموران امنيتي با فعالان سياسي، فرهنگي و حقوق بشری هستيم.

موج سرکوب نويسندگان و فعالان سياسی , اجتماعی این شهر روز به روز ابعاد و شکل های گوناگون به خود می‌گيرد. بازداشت های خودسرانه و احضار به دادگاه ها، امری روزمره شده است. تهديد و ارعاب مستقيم و غير مستقيم به ابزاری معمول بدل گشته است.

طی روزهای گذشته در اردبیل همزمان با تفتیش خانه و مغازه، بازداشت فعالان و تهدیدات تلفنی نیز ادامه دارد.

بر اساس منابع موثق در طول ۵ روز گذشته دست کم ۲۰ فعال اردبیلی بازداشت شده است که به دليل عدم دسترسي کامل به همه فعالين آمار کاملا دقيقي از آنان در دست نيست بهروز علیزاده, ودود سعادتی, اردشیر کریمی ,مهدی کیانی, رحیم غلامی , آیدین قره باغی از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند.بنابه گفته شاهدان مامورین به هنگام مراجعه برای دستگیری فعالان آذربایجانی هیچ حکمی را ارائه نداده اند. اهالی خانه به شدت مورد توهین واقع شدند.

تا به حال به طور مشخص اطلاعي از محل نگهداری و اتهام بازداشت شدگان اردبیلی در دست نيست و وضعيت حقوقي بازداشت آنها نيز نامشخص است، امكان ملاقات با خانواده براي آنها فراهم نشده است و بازجويي ها بدون حضور وكيل و حق دسترسي به وكيل انتخابي در جريان است.

بازجويان امنيتي در تلاش هستند تا با اعمال زور و فشار، شکنجه و تحميل محدوديتها برای بازداشت شدگان از این طریق بتوانند اعتراف های را از آنها بگیرند

هم اکنون فضای شهر اردبیل به پادگان نظامي تبديل شده است. حکومت نظامي، به ويژه در مرکز شهر حکمفرماست. اکثر فعالان را به بهانه هاي مختلف تحت فشار قرار داده و به آنها گفته می شود در اين مدت مراقب حرکات خود باشند. و متاسفانه به دليل عدم ارتبا ط تلفني(به خاطر کنترل آنها) از آمار کاملا دقيق دستگيريها و احضارها نميتوان صحبت کرد و شدت برخوردها بسيار بالا است.

از سويي ديگر منازل تعدادي از بازداشت شدگان از جمله منزل عباس لساني در اردبيل تحت كنترل دائمي ماموران اداره كل اطلاعات قرار دارد و آنها کليه رفت و آمدهاي خانواده را تحت نظر دارند. بامداد شنبه بیست و چهارم فروردین ماه، ماموران امنیتی، بدون ارائه حکم جلب رقیه علیزاده، همسر آقای عباس لسانی، را دستگیر ، و اقدام به ضبط لوازم شخصی او از قبیل کتاب ها، آلبوم عکس و کامپیوتر نموده بودند.

خانم علیزاده بعد از ساعتها بازجویی آزاد شدند. وزارت اطلاعات از این طریق فشار ها را بر خانواده لسانی افزوده و باز با لحنی تهدید آمیز از آنها خواسته تا وضعیت عباس لسانی را در اختیار رسانه ها و فعالین حقوق بشری قرار ندهند .

اداره اطلاعات اردبیل با اقدامات خودسرانه خود همواره سعی میکند تا فعالین مدنی آذربایجانی را تحت فشار قرار دهد و برخوردهايش را به حوزه قانوني و قضايي محدود نمي کند. تداوم روند این بازداشتها فعالان حقوق بشر آذربایجانی را نگران ساخته و از رسانه ها٬ سازمانهای دفاع از حقوق بشر و گروههای ضد شکنجه خواسته می شود بر علیه بازداشتهای غیرقانونی و فشارهای وارده برفعالان مدنی و حبس روزنامه نگاران آذربایجانی اعتراض کنند.

عمادالدین باقی به زندان بازگشت

----

نامه يک پدر بيمار و رنج ديده به حق طلبان جهان