‏‏روز: دستور اجراي حکم اعدام بهنود شجاعي، پسر 20 ساله اي که در 17 سالگي و در يک نزاع خياباني متهم به قتل نوجوان ‏ديگري در ونک پارک تهران شد، براي اجرا در روز 18 ارديبهشت، به دايره اجراي احکام فرستاده شد.‏

حکم اعدام بهنود شجاعي در بهمن ماه سال 1385 از سوي شعبه 74 کيفري استان تهران صادر شد. او در اين دادگاه با ‏اتهام قتل عمد نوجوان ديگري به نام احسان نصرالهي که در تاريخ 30مرداد 84 در يک دعواي جمعي خياباني به قتل ‏رسيده بود، مجرم شناخته و اين حکم، در شعبه 33 ديوان عالي کشور تاييد شد.‏

بهنود که دو سال اول مجازاتش را در کانون اصلاح و تربيت گذرانده، بعد از رسيدن به 18 سالگي به بند 2 زندان ‏گوهردشت، منتقل شد. او پس از تاييد قطعي حکم اعدامش، طبق ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، ‏درخواست رسيدگي مجدد به پرونده و اعاده دادرسي اش را به طور کتبي به شعبه 74 دادگاه کيفري استان تقديم کرد که ‏مورد موافقت رياست اين شعبه نيز قرار گرفت.‏

طبق ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، آراء قابل تجديد نظر، طبق مقررات آيين دادرسي کيفري از طريق ‏اعاده دادرسي و اعتراض ثالث قابل تجديد نظرخواهي است. به گفته محمد مصطفايي، وکيل بهنود شجاعي، که بتازگي ‏وکالت وي را پذيرفته، دستور رياست شعبه 74 حاکي از آن بود که طبق ماده 18 قانون يادشده، پرونده به مرجع ذيصلاح ‏‏(دادستان کل کشور) ارسال شود ولي متاسفانه به اين خواسته قانوني موکل وي ترتيب اثر داده نشد. اجراي حکم قصاص ‏نفس موکل از اين لحاظ که حق وي مبني بر اعاده دادرسي و درخواست رسيدگي مجدد معلق مانده، جاي ترديد دارد چه بسا ‏امکان نقض دادنامه صادره از اين طريق وجود دارد.‏

قتل احسان نصرالهي در مرداد ماه سال 84، در نزاعي دسته جمعي رخ داد. به گفته متهم اصلي اين پرونده، وي به ‏درخواست يکي از دوستانش و براي فصل دعواي پيشين، به محل حادثه رفت و انگيزه فردي براي اين قتل نداشت. اما ‏هنگامي به محل رسيد که دعواي لفظي طرفين (که دوست بهنود نيز يکي از آنها بود) به خشونت کشيده شده بود. وي نيز ‏که هدف دعوا نبود، پس از جر و بحث لفظي در حال برگشت بود، با دشنام مقتول به صحنه بر گشت. به گفته بهنود در ‏دست مقتول چاقويي بود و وي براي دفاع از خود، به تکه اي شيشه پناه برد که در حين گلاويزي، يکبار اين شيئ برنده به ‏بدن مقتول اصابت کرد. ‏

محمد مصطفايي درباره ايرادهاي ديگر وارد به اين پرونده مي گويد: "در گواهي پزشکي قانوني جراحتهاي وارد به مقتول ‏ذکر شده و علت تامه مرگ نيز عنوان شده است ليکن به ادعاي موکل که عنوان نموده، تنها يک ضربه به مقتول زده است ‏ترتيب اثر داده نشده است در اين مورد لازم و ضروري بود تا مرجع رسيدگي کننده به پرونده، از پزشکي قانوني استعلام ‏مي نمود که آيا بريدگيهاي وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت يک جسم برنده مي باشد يا از دو جسم تيز و برنده ‏استفاده شده است. مطمئنا در صورتي که پزشکي قانوني گواهي مي نمود يا نمايد که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان ‏مي دهد شخص ديگري نيز در هنگام درگيري سلاح سرد در دست داشته است و اين موضوع تاثير بسزايي در مسئوليت ‏کيفري موکل دارد."‏

ضمن اينکه موکل از بدو دستگيري و در مراحل دادرسي، اذعان داشته که با شيشه، آنهم تنها يک ضربه به مقتول وارد ‏کرده است. برخي از شهود نيز اظهارات موکل را گواهي نموده اند که اين موضوع مي بايست توسط پزشکان پزشکي ‏قانوني مورد بررسي قرار مي گرفت که بريدگي ايجاد شده توسط چه نوع جسم برنده اي، ايجاد شده است که متاسفانه ‏تحقيقات در اين زمينه تنها در چارچوب بازجويي از شهود صورت گرفته؛ شهودي که اظهارات متعارضشان، شهادت را از ‏عداد دلايل خارج مي کند.‏

دفاع مشروع، ايراد ديگري است که وکيل بهنود به آن اشاره مي کند و مي گويد که در پرونده هيچ توجهي به اين امر مهم که ‏نافي مسووليت کيفري است نشده.‏

بهنود شجاعي در زمان وقوع قتل 17 ساله بوده است. طبق قانون ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک که به تصويب مجلس ‏نيز رسيده، مجازات مرگ يا حبس ابد را نمي توان بدون امکان بخشودگي براي کودکان زير 18 سال اعمال کرد. ‏

وکيل بهنود، با توجه به اينکه مهلت تعيين شده تا اجراي حکم، تنها ده روز است، روز گذشته شرح واقعه را با ذکر ‏ايرادهاي وارد به پرونده، به دفتر آيت اله هاشمي شاهرودي ارسال و از وي درخواست کرد براي موکلش امکان دادرسي ‏مجدد فراهم شود.‏