آرش سیگارچی
با اعلام نظر "دیوان عدالت اداری" ، عملا بار دیگر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی "نهادهای متصل به دولت" برای ادامه فعالیت خود با "فشار" رو برو شد. به این ترتیب با رد شکایت انجمن صنفی ، انتخابات چهارمین مرحله هیات مدیره انجمن از نظر وزارت کار " تایید" نشد و چنانچه این انجمن در شش ماه آینده براساس آیین نامه موجود ، انتخابات برگزار نکند عاقبتی همچون "کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران" خواهد داشت که یک ماه پیش با رای دیوان عدالت اداری منحل اعلام شد.
خبرگزاری فارس ، وابسته به نهادهای دولتی ـ امنیتی در ابتدای این هفته خبر داد که ديوان عدالت اداري با رد شكايت انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران« نظر اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم تأييد انتخابات غيرقانوني انجمن صنفي» را تأييد كرد.
فارس ادامه داد: در پي شكايت سال گذشته انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران از اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به ديوان عدالت اداري و تقاضاي ابطال دو نامه اين اداره كل ، شعبه 20 ديوان عدالت پس از بررسي اين شكايت در اسفند سال گذشته با صدور رأي قطعي اعلام كرد: نامههاي صادر شده از سوي اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به استناد مواد 131 و 203 قانون كار و ماده 19 اساسنامه انجمن صنفي در راستاي عمل به وظايف قانوني بوده است و لذا درخواست شاكي مبني بر ابطال نامههاي مورد اشاره تقاضا به عدم انجام قانون است و لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر ميشود.
فارس همچنین نوشته است: بر اساس سوابق موجود با وجود تذكر اعضاي انجمن در سالهاي گذشته مبني بر وجود نقص در اساسنامه و تذكر وزارت كار براي اصلاح آن، هيئت مديره انجمن از تشكيل مجمع فوقالعاده به اين منظور سرباز زد.
اشاره خبرگزاری فارس که پیش از این در اواخر دوره خاتمی ، با انعکاس اخباری "بر علیه" انجمن صنفی ، همصدا با کیهان،حتی مانع توزیع "هدیه رییس جمهوری" از طریق انجمن صنفی به روزنامه نگاران شد ، به نامه وزارت كار در تاريخ 12 مرداد 1385 است که در آن برگزاري مجمع عمومي اين انجمن براي انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاري مجمع در اساسنامه موكول کرده و به همین دلیل عملاً انتخابات اين انجمن را تأييد نكرده بود.
ابهام قانونی ، بهانه ای به دست مخالفان
انجمن صنفی روزنامه نگاران و سندیکای رانندگان اتوبوس از جمله دو سندیکای مورد تایید سازمان جهانی کار هستند که اتفاقا هر دو مجموعه در سالهای اخیر با فشارهای فراوانی روبرو شده اند. آنچه امروز به مناقشه ای برای انجمن صنفی روزنامه نگاران تبدیل شده، یک ابهام قانونی است . براساس تبصره یک ماده سیزده اساسنامه این انجمن،جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسميت مي يابد.
اما اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیچ عنوان مشخص نکرده که اگر در این دو نوبت اکثریت مورد نظر به دست نیاید، چه باید کرد. در واقع به غیر از دو انتخابات هیات مدیره اول و دوم که در سالهای 76 و 79 برگزار شد ، سایر انتخابات های هیات مدیره این انجمن هم به علت نرسیدن به حد نصاب در دو نوبت مذکور ، در نوبت سوم و با هر تعداد حاضر در جلسه برگزار شد.
این موضوع در حالی مورد انتقاد مخالفان انجمن واقع شده است که هیات مدیره فعلی انجمن آن را قابل دفاع می داند. رجبعلی مزروعی رییس فعلی هیات مدیره انجمن صنفی در این ارتباط می گوید: "حتی اگر این روش غلط بوده چرا وزارت کار در هشت سال قبل از آن انتقاد نکرده؟"البته اعضای هیات مدیره انجمن دلایل دیگری نیز دارند. براساس اظهارات یکی از اعضای هیات مدیره ، " در سه سال اول مشكلي نداشتيم ولي در سال 81 براي اولين بار در انتخابات بازرسان به مشكل برخورديم، نامهاي به وزارت كار نوشتيم و اين مشكل را منعكس كرديم. در جواب نامه با استناد به بندي در آييننامهء تشكلهاي كارگري و كارفرمايي گفتند كه ميتوانيد مرحلهء سوم را با حداقل 50 عضو برگزار كنيد. آنها نگفتند كه اساسنامه اصلاح شود."
اشاره این عضو انجمن به نامه ای است که "علی شیخ" ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار دولت خاتمی در پاسخ استعلام "هوشمند رضوی" دبیر وقت انجمن صنفی داده بود.اما با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور و حضور جهرمی در راس وزارت کار ،این موقعیت تغییر کرد و مشکل انجمن با وزارت کار آغاز شد.
"عزیز بهزادی" مدیر کل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در پاسخ به این استدلال انجمن صنفی گفته است: برگزاری جلسات با حد نصاب 50 نفر ، به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد.
اینچنین بود که پس از برگزاری انتخابات چهارمین هیات مدیره انجمن ، وزارت کار از تایید این انتخابات خودداری کرد.
برخورد سیاسی
این اولین بار نیست که انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دولت تحت فشار قرار می گیرد. همزمان با ماههای پایانی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی وی تصمیم گرفت به روزنامه نگاران هدیه ای بدهد. اما عمر دولت وی به این ماجرا قد نداد و با تغییر دولت، این هدیه داستان جالبی پیدا کرد. در آن دوره بعد از گذشت دوسال و تلاش انجمن صنفی روزنامه نگاران برای یافتن پیمانکاری که این کمک مالی را به کامپیوتر های شخصی تبدیل کند ، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ، وزیر فرهنگ وی ، انجام این کار را از انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفت و به دنبال آن بخش زیادی از روزنامه نگاران از لیست این کمک خارج شدند.
به دنبال آن دولت نهم در راستای "مهرورزی" ، از ادامه تحت پوشش قرار دادن بیمه برخی از روزنامه نگاران عضو انجمن خودداری کرد. به این ترتیب اقدامی که از اواخر دولت خاتمی آغاز شده بود، سال گذشته توسط دولت احمدی نژاد و به بهانه "کامل نبودن مدارک" به حالت تعلیق درآمد.
البته اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران معتقدند فشارهای اخیر بر انجمن سیاسی است. پیش از این "رجبعلی مزروعي" با تاكيد بر اينكه " فشارهاي زيادي در اين مقطع زماني متوجه انجمن است" ، گفته بود:"حرف آخرشان اين است كه اين انجمن نبايد استقلال داشته باشد و اگر ميخواهد استقلال داشته باشد، بايد اين دردسرها را هم تحمل كند. ما طي بحثهاي زيادي كه داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه تنها پشتيبان و ضامن اين انجمن با توجه به امكانات محدودي كه دارد خود اعضاء هستند كه نسبت به آيندهي آن بيتفاوت نباشند."
وی خاطر نشان کرده بود:"در حد توانمان تاكنون اين چراغ را نگه داشتيم و وقتي روزنامهنگاران زنداني ميشدند تنها جايي كه به فكر خانوادهي آنها بود، همين انجمن صنفي بود."
در این میان ماشاءالله شمسالواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و هیات مدیره انجمن نیز خطاب به گفت :"به آنچه در قانون اساسي آمده است، احترام بگذاريد و همانطور كه رقيب در دورههاي گذشته به شما اجازهي عرض اندام داد، شما هم به سازوكارهايي كه به قدرت رساندتان احترام بگذاريد."
احمد زيدآبادي هم با تاکید بر اینکه "نگه داشتن انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با همهي ضعفها يعني يك نوع اراده نشان دادن در مقابل چيزي كه ميخواهد ما هيچ باشيم پس بايد همهي انرژي خود را بگذاريم" یادآور شده است که :"روزي كه اين موفقيت حاصل شود، قطعا روحيهي ما چندين برابر خواهد شد اما اگر انجمن منحل شود، قطعا احساس خواهيم كرد كه ما هيچ چيز نيستيم و در غيراين صورت با يك روحيهي مضاعف در جهت اصلاح و كارآمدي بيشتر اين انجمن برخواهيم آمد. "
كريم ارغندهپور، دیگر عضو هيات مديرهي انجمن صنفي روزنامهنگاران نیز یادآور شده بود که بخشي از دولت به دنبال "تعطيل كردن" انجمن صنفي است و "به هر نحوي كه شده" قصد دارد اين كار را بكند.
آغاز فشار
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نهم مهرماه آینده در حالی وارد یازدهمین سالگرد تاسیس خود می شود،که در سالهای پیش و بخصوص دوران شکوفایی مطبوعات ، جلسات این انجمن همواره با استقبال روزنامه نگاران عضو و میهمان همراه می شد، اما کم کم با منفعل شدن جامعه در اواخر دوره خاتمی ، روزنامه نگاران نیز کمتر از پیش ، از جلسات این انجمن و بخصوص از جلسات تصمیم گیری این انجمن مانند انتخاب هیات مدیره و بازرسان استقبال کردند بطوریکه اگر چه انتخابات دوره اول و دوم هیات مدیره با حضور بیش از هزار و هزار و پانصد نفر برگزار شد ، آخرین انتخابات انجمن با کمتر از پانصد نفر برگزار شد.
استقبال سرد روزنامه نگاران در سالهایی که بخش زیادی از آنها دوران بی کاری پس از توقیف مطبوعات را می گذراندند ، باعث شد تا برخی جریانات مورد حمایت دولت برای حضور در انجمن فعال تر شوند. این گروه که عمدتا در روزنامه های نزدیک به دولت قلم می زدند ابتدا سعی کردند با کاندیدا شدن در انتخابات، مدیریت انجمن صنفی روزنامه نگاران را بدست بگیرند اما وقتی نتوانستند آرایی درخور کسب کنند (بطوریکه امیر محبیان روزنامه نگار محافظه کار و از جمله منتقدان انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها توانست 6 رای کسب کند) سعی کردند با نامه نگاری با مسوولان دولتی مانع ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران شوند. اینچنین است که رجبعلی مزروعی رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید انجمن بیشترین فشار را از روزنامه نگارانی تحمل می کند که "موافق انجمن" نيستند.
تابستان 85 در حالی پایان دوره فعالیت هیات مدیره انجمن فرا می رسید که دو فراخوان این انجمن برای انتخاب هیات مدیره با استقبال سرد روزنامه نگاران همراه شد . متعاقب آن انجمن صنفی براساس "عرفی که در سالهای اخیر بدان عمل می کرد" ، انتخابات را در دور سوم برگزار کرد و هیات مدیره و بازرسان انتخاب شدند. هنوز ساعاتی از این انتخابات نگذشته بود که خبرگزاری مهر نامه ای را منعکس کرد که در آن "برخی از اعضای انجمن" ضمن اعتراض به این جلسه و انتخابات آن،از معاون روابط کار و وزارت کار و امور اجتماعی خواستار بررسی ابهامات برگزاری مجمع انجمن صنفی شده بودند.
این روزنامه نگاران ناراضی در نامه شان درخواست کرده بودند: "از آنجا که در اساسنامه انجمن نصاب حاضران و واجدان رای برای «نوبت سوم» پیش بینی نشده است ممکن است برگزاری آن ابهامات قانونی را تشدید و مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد."
همین نامه موجب شد وزارت کار که پیش از این نیز بر انجمن صنفی روزنامه نگاران فشار هایی وارد کرده بود از تایید انتخابات هیات مدیره این انجمن خودداری کند.
تغییر در وزارت کار؟
در حالی این انتخابات از سوی وزارت کار مورد تایید قرار نگرفت که در هشت سال پیش از آن همواره انتخابات انجمن در مرحله سوم برگزار می شد و از سوی این وزارت خانه هم مورد تایید می گرفت.
یکی از دلایل برگزاری سه دور برای دعوت به حضور در انتخابات این است که "دو سوم روزنامه نگاران" حرفه ای کشور در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران عضو هستند و تعداد قابل توجه ای از این اعضا اکنون در خارج از کشور به سر می برند. از سویی گستردگی حوزه های کاری به گونه ای است که عملا قادر نیست بیش از هزار روزنامه نگار را در یک زمان در یکجا جمع کند.
با این حال در همان مقطع رییس انجمن صنفی با "قابل دفاع" خواندن انتخابات انجمن صنفی ، یاددآور شده بود که به دليل مشكلي كه در سال 80 در رابطه با مجمع عمومي اتفاق افتاد، براي اينكه نوبت سوم انتخابات را برگزار كنيم از وزارت كار استعلام كرديم، آنها در پاسخ به ما بيان كردند كه طبق عرف و روال جاري هيچ اشكالي وجود ندارد. وي تاكيد كرد که كار ما در برگزاري انتخابات در مجمع عمومي سوم قانوني و قابل دفاع است. از سال 1380 تاكنون انتخابات در نوبت سوم برگزار شده و مورد تاييد وزارت كار بوده است.
به گفته مزروعی ، "اين عرف جاري در نهادهاي صنفي است كه اگر در نوبت اول و دوم جمعيت به حد نصاب نرسيد، بار سوم مجمع تشكيل شود و اين اولين باري است كه چنين واكنشي از سوي اين وزارتخانه مشاهده ميشود. سالهاي گذشته با توجه به اين رويه مجمع را برگزار ميكرديم و استعلام وزارت كار را در اين ارتباط داريم، نميدانم كه در وزارت كار با ورود آقايان جديد چه اتفاقي افتاده است كه چنين مطالبي را مطرح ميكنند".
با این حال انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مرداد 85 با حضور پانصد روزنامه نگار برگزار شد و طبق روال سالهای گذشته گزارش نتایج انتخابات به وزارت کار نیز ارسال شد.
پس از این انتخابات نیز اعضای هیات مدیره انجمن دیداری با "سيد محمد جهرمي"، وزير كار و امور اجتماعي داشتند که طی آن مقرر شد هياتي متشكل از نمايندگان هر دو طرف، اعضاي تشكل كارگري و كارفرمايي و همچنين انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به بررسي جنبه هاي حقوقي و كارشناسي انتخابات مذكور بپردازند.
با این حال از سوی وزارت کار حرکتی صورت نگرفت و حتی دو نامه دبیر انجمن صنفی به وزیر کار بی جواب ماند. در این میان حتی نامه رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران به وزیر کار نیز بدون پاسخ ماند تا به این ترتیب راهی برای انجمن نماند و این انجمن در شکایتی به دیوات عدالت اداری خواستار تایید انتخابات هیات مدیره شود که البته چنانکه خبرنامه امیرکبیر نوشته است "میزان عدالت این دیوان" ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و "غير قانوني بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامهنگاران" چرخید.
راه حل
به این ترتیب با نظر دیوان عدالت اداری به نوشته سایت مردمک «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در آستانه انحلال قرار گرفته است» . اشاره این سایت به اساسنامه خود انجمن است. براساس تبصره 3 ماده 38 ، چنانچه شش ماه از مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات بگذرد ، انجمن منحل می شود. به نوشته این سایت "از زمانی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نسبت به عدم رعایت اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیات مدیره این انجمن هشدار داد و انتخاب اعضای هیات مدیره را در این صورت غیر قانونی خواند، حدود دو سال می گذرد" اما با این حال صاحبنظران معقدند انجمن از هم اکنون شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید تصمیمگیری کند.
پیش از این مزروعی ، رییس انجمن صنفی این موضوع راپیش بینی کرده و گفته بود: "اگر باز چالش انتخابات انجمن برطرف نشد در نهايت ناچاريم اعضا را به مجمع فوقالعاده دعوت كنيم."
با این حال ، "سایت مردمک" پیش بینی کرده است: بیش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه نگار در ایران عضو انجمن صنفی هستند و بالطبع به شیوه سنتی و با توجه به مشغله های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است. این انجمن حتی اگر بخواهد اساس نامه خود را نیز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح اساس نامه نیز باید مجمع فوق العاده ای تشکیل شود که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می رسد و جمع کردن این تعداد از اعضا نیز مشکل است".
