بازگشت به صفحه اول

 

 
 

نگاهی به ۲۸ نشریه توقیف و لغو مجوز شده سال ۸۶

مرثیه یی برای روزنامه نگاری

سلیمان محمدی

اعتماد: سخت است برای روز جهانی آزادی مطبوعات هم ذکر مصیبت کرد. روزی که روزنامه نگاران ما هم می خواهند بگویند این حرفه در کشور ما، دوره کودکی خود را گذرانده است. اکنون که در بیشتر کشورهای جهان دیگر برای انتشار نشریات مجوزی لازم نیست، ما باید از سلب مجوزهای گرفته شده نگران باشیم. دیگر برای جامعه مطبوعاتی ما غیرطبیعی نیست که بگوییم در یک روز هفت نشریه چراغ شان خاموش شد یا در یک سال گذشته ۲۸ تحریریه بسته شد. این فرآیند به همین جا ختم نمی شود و به عقیده کارشناسان اگر با همین سرعت پیش برود توان آن را دارد که به چراغ روزنامه نگاری ایران آسیب وارد کند و می تواند در آینده مشکل ساز باشد. در این میان نشریات محلی فشار مضاعف تری را تجربه می کنند و گاه در مناطقی از کشور، تعطیلی یک روزنامه به مثابه تعطیلی روزنامه نگاری در آن بخش است.

اما بعد؛ در سال گذشته ۲۸ روزنامه و نشریه توقیف و لغو مجوز شدند، رویه یی که اگر با همین آهنگ پیش برود، مطبوعات ایران را به پایانی غریب می کشاند.

در این میان نشریات محلی نسبت به نشریات مرکز با فشار مضاعفی روبه رو هستند. شاید نمای کلی وضعیت روزنامه نگاری در ایران بتواند در بازخوانی شرایط سخت روزنامه نگاری در کشور به ما کمک کند. کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، رویکرد و سیاست کلی برخورد دولت با مطبوعات را که البته مختص دولت فعلی نیست و پیشینه یی طولانی دارد یک بحث زیرساختی در این باره می داند و آن را به صورت کلی به دیدگاه توسعه یی و تحدیدی تقسیم می کند.نوروزی معتقد است؛ «برخورد در هر یک از این دو فضا متفاوت است، در رویکرد توسعه بر آزادی و استقلال مطبوعات، تکثر آنها و حمایت از روزنامه نگاران و مطبوعات تاکید می شود. موارد مربوط به نوع برخورد با مطبوعات در تخلفات و جرائم مطبوعاتی طبعاً ملایم تر می شود و به تبع این شرایط، کیفیت محتوا هم در نشریات بالا می رود. اما در دیدگاه تحدیدی به طور معمول برعکس است. هسته کانونی این نگاه این گونه است که مطبوعات باید در چارچوب سیاست ها و خواست های رسمی حرکت کنند، بنابراین مطبوعات به عنوان مجریان سیاست های تبلیغی و رسانه یی تلقی می شوند.» این مدرس حقوق مطبوعات با اعتقاد به اینکه سیاست مدیریت کلان نسبت به مطبوعات، در ایران در حال حاضر سیاست توسعه یی نیست، اثرات معینی را برای این وضعیت پیش بینی می کند؛ «در این وضعیت، توسعه کمی مطبوعات که در کل مطلوب است، برای این توسعه جایگاهی ندارد، اقتصاد مطبوعات نیز یک امر نسبی می شود، به این معنی که مطبوعات هر قدر مقبول تر باشند ( از جانب دولت) طبیعتاً از امکانات اقتصادی بهتری بهره مند می شوند و هر چقدر از معیارهای مقبول دولت فاصله داشته باشند، با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه می شوند. پس این دیدگاه به صورت خواسته یا ناخواسته روی توسعه کیفی مطبوعات اثر می گذارد.»

نشریات محلی

سلول های حیاتی روزنامه نگاری

دکتر حسینعلی افخمی مدیرگروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ریشه برخی مشکلات نشریات محلی را در بطن شرایط این مناطق می بیند؛ «هرچند به طور کلی در کشور ما مطبوعات مرکزگرا هستند و در طول دو قرن گذشته، نظام مطبوعاتی کشور همواره در راستای تقویت مطبوعات چاپ پایتخت بوده، اما این موضوع دلایل متعددی دارد. یکی از این مشکلات زیرساختی، سطح پایین سواد است و دوم پراکندگی جمعیتی در کشور به صورتی که هنوز نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند و دلیل سوم، بضاعت کم شهرستان ها در زمینه سرمایه گذاری در عرصه مطبوعات است که خود شامل حداقل دو عامل کم سوادی و تیراژ پایین مطبوعات محلی است.» البته افخمی فقدان احزاب فعال در شهرستان ها را هم مزید بر این علت ها می داند. اما نوروزی نشریات محلی را سلول های حیاتی روزنامه نگاری ایران می داند و اشاره می کند؛ «توزیع مطبوعات در ایران عرصه یی کمتر از نصف جمعیت را دربر می گیرد. حتی روزنامه های سراسری مهم هم در بیشتر شهرستان ها به سختی دیده می شوند. نظام توزیع معیوب است و این در جرگه زیرساخت هایی است که دولت باید هموار می کرد که نکرده است.» این مدرس حقوق مطبوعات می افزاید؛«نشریات استانی این دو شکاف را پر می کنند، یعنی در واقع فرهنگ مطبوعاتی کشور را چه از لحاظ تولیدی و چه از لحاظ مصرفی غنی می کنند. به اعتقاد من یکی از کانون های مهم توسعه ملی مطبوعات است. البته کار در نشریات استانی به مراتب سخت تر از کار در مرکز است، به دلیل آنکه دست اندرکاران این نشریات که مواجهه چهره به چهره یی با تمام کانون های قدرت دارند، به سرعت ممکن است مشکل ساز تلقی شوند و با آنها برخورد شود.» طاهر خدیو فعال مدنی و روزنامه نگار کرد به مشکلاتی همچون تعداد کمتر مخاطبان و به تبع آن شمارگان پایین تر برای نشریات محلی اشاره دارد و می گوید؛«همین مشکلات امکان تامین هزینه های مطبوعاتی از رهگذر فروش و آگهی را بسیار مشکل می کند. علاوه بر این فقدان امکانات فنی در تمام مراحل تهیه نشریه، هزینه های ثابت را افزایش می دهد. همچنین مقامات محلی غالباً تصور مناسبی از روزنامه نگاری مستقل ندارند.» خدیو آسیب های توقیف را هم در مناطق محلی بسیار جدی تر می داند؛«چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، آسیب های توقیف در روزنامه نگاری محلی با پیامدهای توقیف نشریات سراسری قابل مقایسه نیست. توقیف نشریات محدود محلی، به معنای توقیف روزنامه نگاری درآن منطقه است، از سوی دیگر پارگی و گسست های پی در پی در حوزه روزنامه نگاری محلی، در طول تاریخ مانع انباشت تجربه و ایجاد یک سنت مطبوعاتی شده است.»

نشریه مستقل

روزنامه «پیام مردم» اولین نشریه توقیف شده سال در بین نشریات محلی است که دسترسی به اعضای هیات تحریریه آن ممکن نیست. اما کریم ارغنده پور عضو شورای سردبیری نشریه لغو امتیاز شده مشارکت میزان فاصله نشریه از دولت را یکی از ملاک های استقلال می داند؛«به همان نسبتی که نشریه به یک سازمان عمومی یا دولتی وابستگی پیدا می کند، از استقلال فاصله می گیرد، لذا رسانه های مستقل به اندازه فاصله از حکومت به استقلال نزدیکند.»

اما «صدای ارومیه» هفته نامه دیگری است که گفته می شود پس از ۹ سال فعالیت به دلایلی همچون دامن زدن به مسائل قومی و خدشه وارد کردن به وحدت ملی مردادماه ۸۶ توقیف شد. روزنامه «ندای آذرآبادگان» هم با چند روز فاصله از نشریه قبل، لغو امتیاز شد.

در این میان مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه توقیف شده شرق، لفظ نشریه مستقل را در شرایط کنونی بسیار ثقیل و سنگین می داند و می گوید؛«اصولاً نشریه یی که بخواهد حرفه یی عمل کند یا ویژگی های نشریه مستقل را داشته باشد به شدت در معرض آسیب است.» رحمانیان با اشاره به تجربه شرق، پایداری نشریه مستقل در ایران را غیرممکن می داند؛«نشریه یی که بخواهد تمام زوایای حرفه یی را داشته باشد، بعید است عمر یک ساله داشته باشد. ما در شرق حتی در برخی موارد از سبک حرفه یی عدول می کردیم تا بمانیم و همین هم شد که توانستیم با چند مرحله توقیف باز فعالیت کنیم.»

علیرضا صرافی مدیرمسوول نشریه فارسی- ترکی «دیلماج» می گوید؛«هیچ سیاست حمایتی در ایران برای کار فرهنگی رایج نیست و عملاً ناشران و توزیع کنندگان سود کارهای فرهنگی را می برند و دولت هم با سیاست های گزینشی خود، نشریات را انتخاب و تایید و تشویق می کند.» رضا خجسته رحیمی دبیر تحریریه نشریه توقیف شده «مدرسه» استقلال نشریه را با این تعریف آلبرکامو که «روزنامه نگار کسی است که جهت گیری کند، بدون اینکه جانبداری کند»، می شناسد و یک جهت گیری مشخص را عاملی بازدارنده در مشکلات پیش رو می داند و معتقد است یکی از سخت ترین کارها در ایران، درآوردن نشریه مستقل است. او می گوید؛ «شما برای اینکه در میدانی رقابت کنید، لازم است از ابزارهای برابری بهره مند باشید. متاسفانه در ایران فضای رانتی گاهی روزنامه نگاران را برای ادامه حیات به کار غیرحرفه یی مجبور می کند.»

منصور تیفوری عضو هیات تحریریه روزنامه فارسی- کردی ئاشتی (آشتی) استقلال نشریه را برحسب استقلال از نهادهای حکومتی تعریف می کند و استقلال سیاسی و اقتصادی را لازمه آن می داند و می گوید؛ «فشارهای اقتصادی در نشریات محلی از تحمل خارج است. بنده خودم شاهد بودم که از شماره ۲۰ به بعد سردبیر برای ادامه انتشار، طلاهای همسرش را فروخت.» البته ئاشتی تنها روزنامه یی از این جمع است که هفته گذشته رفع توقیف شد.

نشریه ارزش، روزنامه بنیان و روزنامه بین المللی اتحاد ایران نیز در آخرین ماه پاییز ۸۶ لغو امتیاز و مجوز شدند.

سانسور مالی نشریات مستقل

محمدرضا زهدی مدیرمسوول روزنامه لغو امتیاز شده آریا نشریه مستقل را نشریه منتقد دولت می داند و معتقد است تعطیلی نشریات مستقل، استعدادهای روزنامه نگاری را خفه می کند و باعث می شود نسل جدید روزنامه نگار تربیت نشود. وی در ادامه می گوید؛«متاسفانه دستگاه مسوول کاری می کند که شائبه برخورد سیاسی به وجود بیاید، در صورتی که چنین ضرورتی وجود ندارد.»

زنان و عصر پنجشنبه هم از نشریاتی هستند که پرونده شان در زمستان ۸۶ به خط آخر رسیدند.

جواد خرمی مقدم مدیرمسوول و صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده جمهوریت هم نشریه یی را مستقل می داند که پشتوانه سیاسی در داخل حاکمیت و احزاب ندارد یا اگر دارد آن گروه سیاسی در حاکمیت نیستند. وی معتقد است با توجه به اینکه در جامعه ما نهادهای مدنی شکل نگرفته اند، روزنامه های ما تاوان کارگروه های سیاسی را می دهند. وی همچنین بر این باور است که هزینه های اقتصادی، نشریات را به صورت ناخواسته به یکی از گروه ها و احزاب سیاسی یا گروه های اقتصادی می کشاند.

اما در آخرین روزهای کاری سال ۸۶ به قول نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، دولت عیدی خود را به مطبوعات ایران داد و مجوز هفت نشریه دنیای تصویر، هفت، به سوی افتخار، تلاش، ندای ایران و شوکا را به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون مطبوعات لغو کرد.

ماشاءالله شمس الواعظین عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با اشاره به عمر ۱۶۰ ساله روزنامه نگاری در ایران معتقد است این حرفه در ایران دوره کودکی خود را طی کرده است و این برخوردها با آن طبیعی نیست.

شمس الواعظین درباره چشم انداز پیش روی مطبوعات ایران می گوید؛ «من نسبت به آینده امیدوارم. حکومت زمانی به این نتیجه می رسد که کارش اشتباه است، آن هم زمانی که رسانه های ملی نفوذ خود را در افکار عمومی از دست می دهند و رسانه های برون مرزی افکار عمومی ایران را به دست می گیرند که متاسفانه الان هم نشانه هایی از آن را می بینیم.»

کامبیز نوروزی نیز معتقد است نشانه یی دیده نمی شود که سیاست های دولتی حاکم بر فضای مطبوعاتی بخواهد تغییر کند.کریم ارغنده پور هم می گوید؛ «متاسفانه چشم انداز خیلی مثبت نیست و ما در شرایطی هستیم که متاسفانه مجبوریم ناامیدانه اظهارنظر کنیم، ولی از طرف مقابل در سال های اخیر حرفه روزنامه نگاری پا گرفته و روزنامه نگاران قابلی تربیت شده اند که این افراد تلاش می کنند حرفه شان باقی بماند.

در سال های گذشته هم همین پیگیری ها بوده که امروز شاهد روزنامه نگاری مستقل در ایران هستیم، به هرحال تا حدی شاهد اعتبار روزنامه نگاری مستقل هستیم.» انگار ته دل همه دلسوزان این حرفه نگرانی های زیادی هست، اما کسی نمی خواهد واقعیت افول تدریجی روزنامه نگاری مستقل و حرفه یی را در صورت ادامه این وضعیت بپذیرد یا بر زبان بیاورد.

----

ممانعت از ادامه تحصیل سهیل آصفی روزنامه نگار،در دانشگاه سوره

شنبه، 14 اردیبهشت 1387

ادوارنیوز:  از ادامه تحصیل سهیل آصفی روزنامه نگار، در دانشگاه سوره ممانعت به عمل آمده است.
"ثبت نام ترم آخر من در دانشگاه به دستور حراست لغو شده است و از ادامه تحصيل اينجانب در ترم آخر بدون اعلام هيچگونه توجيه و موجب قانوني از سوي نهاد حراست دانشگاه جلوگيري به عمل آمده است."

سهیل آصفی روزنامه نگاری که بیش از شصت روز را در بازداشت و سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات معروف به بند 209 زندان اوین گذرانده است و ماههایی پیش با تودیع یکصد میلیون تومان وثیقه از زندان بطور موقت آزاد شد با اعلام این خبر به خبرنگار ما تاکید می کند که این اقدام دانشگاه سوره بدون هیچگونه موجب و مستند قانونی و به رغم ثبت نام ترم آخر و اخذ شهریه از او صورت گرفته است و رئیس حراست دانشگاه در پی اعتراضات این روزنامه نگار و دانشجو بعد از شش ماه سرگردانی پیش از نوروز سرانجام با ثبت نام مشروط او موافقت کرده و دستور تصحیح اوراق امتحانی كه در پاكت هاي "خيلي محرمانه" نگهداري مي شد و مجوز انتخاب واحد ترم جدید صادر شده است.

اما در حال حاظر به گفته مدیریت آموزش دانشگاه که پیگیر حل مساله بوده است این ثبت نام از سوی حراست لغو و فایل آموزشی وی بسته شده است. آصفی اضافه می کند که در مشورتي که با وکلای خود در این زمینه داشته است آنها اعلام کرده اند که محرومیت از تحصیل یک دانشجو بر اساس ضوابط و آیین نامه ها باید مراحلی را طی کند اما به رغم تشکیل جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به وضعیت تحصیلی وی رئیس این کمیته اعلام کرده است که هیچگونه دلیل مستندی برای رسیدگی ندارند و مساله به حراست دانشگاه ارجاع شده است.

سهیل آصفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که اقدام بعدی او در این رابطه چه خواهد بود می گوید: " رئیس حراست دانشگاه که گفته می شود ثبت نام من از سوی این نهاد لغو شده است حق ادامه تحصیل مرا منوط به نامه و مجوزی از سوی وزارت اطلاعات یا دادستانی انقلاب عنوان کرده و در مراجعات مکرری که من به شعبه دو امنیت دادسرای انقلاب برای پیگیری این مساله از هشت ماه پیش و بلافاصله بعد از بيرون آمدن از زندان تاکنون داشته ام آنها به هیچ وجه پاسخگو نبوده اند و حتی تاکنون اجازه حضور و طرح مساله به من داده نشده است." اين فعال حقوق بشر اضافه می کند رئیس حراست دانشگاه که پیش از این خود را قاصر از تصمیم گیری و مطیع احکام بالا می دانست و مساله را پیگیری می کرد اخیرا اعلام کرده که این تصمیم بر اساس هیچ نامه ای از بالا صورت نگرفته و خود او مسئول این اقدام است.

سهيل آصفي مي گويد: "گفتند می توانید از من شکایت کنید شاید کارتان راه بیفتد! به هر حال من ترجیح می دهم که مساله به روال خود پیش برود. به توصیه وکلا شکایتی را به دیوان عدالت اداری تسلیم می کنم و امیدوارم نهادهای ذی ربط هر چه زودتر به این روند غیر قانونی و خودسرانه خاتمه داده و رسیدگی لازم را به عمل آورند. در كل كشور تنها دو دپارتمان سينما هست كه شرايط پذيرش سالانه آن بسيار محدود است. با صرف اين همه هزينه ي مادي و معنوي در حالي كه من در ترم آخر هستم و عملا درس من تمام شده است و فقط چند واحد برای فارق التحصیل شدن دارم به اضافه پایان نامه چنين وضعيتي را بوجود آورده اند.

محرومیت از تحصیل من بدون ارائه هیچگونه مبنا و توجيه قانوني يا صدور حكم و قراري از ناحيه کمیته انضباطی دانشگاه و یا سندی کتبی صورت گرفته است و به رغم نامه نگاری های متعدد در طول اين هشت ماه سرگرداني هیچ نهادی پاسخگوی این تضیع حق آشکار نبوده است."

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه