بازگشت به صفحه اول

 

 
 

درخواست از اتحادیه اروپا برای پافشاری بر بهبود حقوق بشر در ایران

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
بروکسل – ۱٨ اردیبهشت ماه ۱٣٨۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا خواست که از صدور هر گونه روادید برای آن دسته از مقامات ایرانی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند خود داری کرده، و دارایی های مالی آنها را در اتحادیه اروپا مسدود کند. این کمپین همچنین از اتحادیه اروپا خواست که شرکتهای اروپایی را ترغیب کند تا آنها در ارتباطاتشان از مقامات ایرانی بخواهند که به اعدام اطفال و سایر عملیات متناقض با معیارهای بین المللی حقوق بشر، پایان دهند.
به گفته هادی قائمی؛ همآهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، "اوضاع حقوق بشر در ایران با شتاب تمام رو به وخامت است. سرسختی ایران در بحران هسته ای، توجه بین المللی را به این موضوع در باره ایران منحرف کرده، و این فرصت را به ایران داده است که بدون هیچگونه هزینه ای، به سرکوب فعالان زنان، کارگران، اقلیتها و دانشجویان شدت دهد. لازم است که اتحادیه اروپا گامهایی فراتر از صدور بیانیه برداشته و ایران را متقاعد کند که موضوع حقوق بشر برای این اتحادیه بسیار جدی است."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که اتحادیه اروپا و اعضای آن باید قاطعانه و مصممانه روابط تجاری و سیاسی خود را با ایران، به پایبندی عملی این کشور به اصول حقوق بشر، آنگونه که در بیانیه جهانی حقوق بشر به صراحت بیان شده است، و سایر معیارهایی که اروپا و ایران هر دو آنها را پذیرفته اند، مشروط کند.
در سالهای اخیر اتحادیه اروپا فرصتهایی را دنبال کرده است تا نگرانی های خود را در باره حقوق بشر، با دولت ایران در میان بگذارد. این اقدامات اتحادیه اروپا تاکنون دربرگیرنده بیانیه های عمومی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، بحثهای بین دولتها، و یک مذاکره در باره حقوق بشربوده که یکجانبه از طرف ایران لغو شده است. در واکنش به این ابتکار عمل ها، هیچ بهبود جدی ای در وضعیت حقوق بشر در ایران حاصل نشده است. دولت ایران طبق معمول و به دفعات متعدد، این نگرانی ها را نادیده گرفته است و بنظر می رسد مادامی که مسئله حقوق بشر با روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با اروپا ادغام نشود و پدیده ای مجزا از این روابط باقی بماند، ایران همچنان به این روش ادامه خواهد داد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که دولت ایران می تواند و باید متقاعد شود که رعایت تعهدات این کشور به پیمانهای بین المللی حقوق بشر، و رعایت حقوق بنیادین شهروندان، مشخصا باعث بهبود روابط آن کشور با اتحادیه اروپا خواهد شد، در حالی که ادامه بی توجهی به این نگرانی ها اثر معکوس در این روابط سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
دولت ایران همه راههای گفتگو را در باره حقوق بشر با جامعه بین المللی بسته است. دولت ایران به تقاضای دیدار گزارشگر مستقل ویژه سازمان ملل از ایران پاسخ نمی دهد. ایران مرتبا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل را در باره حقوق بشر نادیده می گیرد که در آنها در باره اوضاع وخیم حقوق بشر در ایران بطور جدی ابراز نگرانی شده و از این کشور خواسته شده است که به الزامات خود نسبت به پیمانهای سازمان ملل متحد پایبند بماند. ایران تنها یکی از معدود کشورهایی است که مانع دسترسی به سازمانهای مستقل بین المللی حقوق بشر می شود. ایران همچنین از سال ۱٣٨۴ بطور یکجانبه گفتگو در باره حقوق بشر را با اتحادیه اروپا متوقف کرده است.
در غیاب چنین سازوکارهایی، اتحادیه اروپا باید از سایر فرصتها و ارتباطات خود با دولت ایران با تمام قدرت استفاده کند و در باره موضوعات حقوق بشر، هم تراز با سایر توافقهای خود، با ایران وارد گفتگو شود. قائمی تاکید کرد: "بویژه در این برهه از زمان، بسیار ضروری است که اتحادیه اروپا با وادار کردن دولت ایران به رعایت الزامات بین المللی، تعهد و رهبری خود را در باره حقوق بشر به نمایش بگذارد."
وضعیت حقوق بشر در ایران بطور مداوم و با شتاب رو به وخامت است. ناتوانی در پرداختن به این وضعیت مخرب فقط به بدترشدن آن کمک می کند. ایران در اعدام کودکان مقام اول جهان و در اعدام بطور کلی رتبه دوم را بعد از چین داراست. حداقل ۱۰۷ نوجوان بخاطر خلافهایی که ادعا می شود در سنین قبل از ۱٨ سالگی مرتکب شده اند در لیست انتظار اعدام هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در حالی که در چین اعدامها در مقایسه با سال گذشته بشدت کاهش یافته در ایران دو برابر شده است. در طول سال گذشته حداقل ۴ فعال اجتماعی از اقلیت های کرد و بلوچ در محاکماتی ناعادلانه و در فقدان شواهد اثباتی به اعدام محکوم شده اند: فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار و یعقوب مهرنهاد. در مورد فرزاد کمانگر به گفته وکیل ایشان، حکم اعدام در وضعیتی صادر شده است که "مطلفا هیچ شاهدی" در اثبات اتهامات وجود نداشته است.
ایران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار سنگسار هستند. مجازات خشن و غیر انسانی همچون قطع اعضای بدن ، که ۵ مورد در سیستان و بلوچستان در دی ماه ۱٣٨۶ اجرا شد، و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند. بسیاری از فعالان کارگری و حقوق زن بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز خود به شلاق محکوم شده اند. فقط در طول شش ماه گذشته، بیش از ۱۲۰ دانشجو در سراسر کشور توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند، و در حالیکه ۱٣ نفراز آنها هنوز زندانی هستند، بقیه با تودیع وثیقه آزاد شدند و این به نیروهای قضایی این اجازه را می دهد که در اینده این دانشجویان را مورد پیگردهای قضایی قرار بدهند. ابراهیم لطف اللهی دانشجویی که در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ توسط نیروهای امنیتی در سنندج دستگیر شده بود در دوره بازداشت در شرایط بسیار مشکوکی فوت می کند. مسئولین بدون اطلاع خانواده اش او را شبانه خاک می کنند. عمادالدین باقی؛ مدافع سرشناس حقوق بشر، در حال سپری کردن دوره محکومیت یک ساله زندان است. ایشان بخاطر مقالاتی که سالها پیش نوشته بود، محاکمه و زندانی شد. هادی قابل، روحانی اصلاح طلب، بدنبال محاکمه ای که بی شباهت به دادگاههای تفتیش عقاید قرون وسطی نبود، زندانی شد. عباس خرسندی، دگر اندیش دیگری است که برای مدت ٨ سال زندانی شده است. در حالی که وضعیت اقتصادی در ایران بخاطرسوء مدیریت دولت رو به خرابی است، خشونتهای حقوق اقتصادی و اجتماعی هم شدت بیشتری می گیرد. تلاشها برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری برای حمایت حقوق کارگران مطابق با قوانین بین المللی به طرز وحشیانه ای سرکوب می شود. منصور اسانلو؛ رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، بخاطر فعالیتهای سندیکایی در حال گذراندن دوره محکومیت ۵ ساله زندان است.
این موارد فقط بخشی از خشونتهای ناگوار علیه حقوق بشر در ایران امروز است. از اینرو کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اتحادیه پیشنهاد می کند که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از اهرم های سیاسی و اقتصادی، با شدت بیشتری استفاده کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر به اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند:

۱) برای ناقضان حقوق بشر در ایران، ممنوعیت سفر اعمال کرده و دارایی های آنها را مسدود کند،
۲) بحث های حقوق بشر را بعنوان جزء اصلی و جدایی ناپذیر از تعهدات اتحادیه اروپا – ایران، با دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری کند،
٣) از اهرم های سیاسی و اقتصادی برای کمک به ایران در بهبود سیاستهای حقوق بشر استفاده کند،
۴) به آن دسته از موسسات اروپایی که با ایران معاملات اقتصادی دارند، از جمله او ام وی و توتال، توصیه کند که با اصرار بربهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، مسئولیت های اجتماعی خود را فعالانه به پیش ببرند،
۵) از ایران بخواهد که به خشونتهای وحشتناک علیه حقوق بشر، مستند در قوانین بین المللی، بویژه اعدام کودکان و سنگسار پایان دهد،
۶) هر نوع توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را به بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران مشروط کند،
۷) برای بازبینی در قانون مجازات ایران، مطابق با الزامات بین المللی، به ایران یاری رساند،
٨) به نظارت و اعتراض علیه خشونتهای غیر موجه حقوق بشری در ایران ادامه دهد،
۹) با آژانسهای بین دولتها، از جمله ساز وکارهای حقوق بشر سازمان ملل، برای توانمند کردن آنها در نظارت مستقل اوضاع حقوق بشر در ایران همکاری کند، و
۱۰) به دولتهای عضو اتحادیه اروپا توصیه کند که در همه روابط دوجانبه آنها با ایران، باید جزء محکمی ازحقوق بشر گنجانده شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، شدیدا با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف است؛ چرا که در صورت وقوع چنین حمله ای، نه تنها جان تعداد بسیار زیادی از انسانها از دست خواهد رفت، بلکه بر امنیت مردم ایران آسیب جبران ناپذیری وارد خواهد کرد، و این خود منجر به بی ثباتی این منطقه در حال حاضر بی ثبات، برای سالیان سال خواهد شد. از سوی دیگر، دولت ایران با استفاده از مشغله ذهنی جامعه جهانی به بحران هسته ای، به سرکوب هر چه بیشتر فعالان صلح طلب حقوق بشر در ایران می پردازد.

----

دادگاه علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزار گردید

سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1387

خبرنامه امیرکبیر: دادگاه علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.

اتهام علی نیکونسبتی اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهر دانشگاه امیرکبیر عنوان شده بود که در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی استان تهران در روز ۱۷ اردیبهشت به آن رسیدگی شد. این پرونده در رابطه با دستگیری وی از تاریخ ۱۷ آبان تشکیل شده است. بازداشت نیکونسبتی ۳۰ روز به طول انجامید و در تمام این مدت وی در سلول انفرادی ۲۰۹ دربند بود. 

تجمع ۳۰ مهر دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه برای سه دانشجوی بی گناه امیرکبیر برگزار شده بود و در سال گذشته بیش از ۳۰ دانشجو تنها به علت اعتراض به حکم ناعادلانه سه دانشجوی امیرکبیر بازداشت و تعداد کثیری نیز با محرومیت از تحصیل مواجه شده اند.

----

«دستگاه امنیتی مخالف آزادی جهاندار و درخشندی است»

تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به بازداشت فعالان دانشجویی.

فرین عاصمی

راديو فردا: هزار تن از مردم شهرهای تنکابن، عباس آباد، کجور، چالوس و نوشهر با امضای طوماری خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه خواستار آزادی ابوالفضل جهاندار، فعال دانشجويی شدند.

ابوالفضل جهاندار، از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، نزديک به ۱۹ ماه است در زندان بسر می برد و در اين مدت از حق ملاقات با خانواده، وکيل و رفتن به مرخصی محروم بوده است.

هادی کحال زاده، دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی و عضو کنونی شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت، در گفت و گو با راديو فردا درباره چگونگی تهيه اين طومار و نکات مطرح شده در آن می گويد:« طوماری که تقريبا بيش از هزار نفر از همشهريان آقای جهاندار آن را امضاء کرده اند، به وضعيت خانوادگی و نگرانی هايی که خانواده وی دارند، اشاره می کند».

وی می افزايد:« با توجه به اينکه پدر و مادر سالخورده ابوالفضل جهاندار، خانواده شناخته شده ای در مازنداران هستند و از کشاورزان اين منطقه هستند، نگرانی های خانواده آقای جهاندار موجب شده تعداد زيادی از همشهريان وی با توجه به وضعيتی که خانواده وی دارد و نيازی که به حضور وی برای کمک به خانواده دارند، که اين نامه را به رييس قوه قضاييه بنويسند و خواستار آزادی وی شوند.»

«بازداشتی بی سابقه»

هادی کحال زاده در ادامه می گويد: بازداشت ابوالفضل جهاندار، يکی از بی سابقه ترين بازداشت هايی بوده که در سال های اخير برای فعالان دانشجويی رخ داده است.

او می افزايد:«با توجه به انشايی که حکم ابوالفضل جهاندار و علی درخشندی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه يزد که در تابستان ۸۵ بازداشت شد، دارد و به دليل اينکه نگهداری آنها تناسبی با انشای حکم ندارد، بازداشت طولانی مدت آنها عجيب است. نمونه های مختلفی داريم از دانشجويانی که به احزاب يا انجمن های اسلامی نزديک بودند، معمولا انشای حکم به آزادی آنها منجر می شده است.»

هادی کحال زاده همچنين می گويد که اين فعالان دانشجويی از حقوق اوليه يک زندانی برخوردار نيستند و می افزايد:« شگفتی ما از اين است که با توجه به اتهام آنها که اقدام عليه امنيت ملی و انتشار مطالبی در وبلاگ است، اين حکم بلافاصله اجرا شده و حتی يک ساعت مرخصی به آنها داده نشده و همچنان در زندان در بند های غير سياسی نگهداری می شوند و به غير از روز دادگاه امکان ملاقات با وکيل را نداشته اند.»

  • « شواهد و قراينی وجود دارد که نشان می دهد، دستگاه های امنيتی با آزادی ابوالفضل جهاندار و علی درخشندی  مخالف هستند و علی رغم اينکه اين امکان وجود دارد که از زندان آزاد شوند، اما متاسفانه اراده ای وجود دارد که مانع از اين می شود که اين فعالان دانشجويی از حقوق خود استفاده کنند. علت آن هم مشخص نيست.»

عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران

دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی در ادامه می افزايد:«همچنين علی رغم اينکه نيمی از محکوميت اين دو دانشجو گذشته است و بر طبق قوانين ايران، از ماه ها پيش اين دو دانشجو می توانستند از آزادی مشروط استفاده کرده و آزاد شوند، اما درخواست های آنها تا کنون با مخالفت رو به رو شده است.»

عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت در ادامه گفت و گو با راديو فردا با اشاره به آزاد نشدن ابوالفضل جهاندار و علی درخشندی، می گويد:« شواهد و قراينی وجود دارد که نشان می دهد، دستگاه های امنيتی با آزادی اين دو دانشجو مخالف هستند و علی رغم اينکه اين امکان وجود دارد که از زندان آزاد شوند، و ماه های پيش بايد آزاد می شدند و حتی تمايلاتی وجود داشته که بعد از بازداشت موقت آزاد شوند و بعد برای اجرای حکم فرا خوانده شوند، اما متاسفانه اراده ای وجود دارد که مانع از اين می شود که اين فعالان دانشجويی از حقوق خود استفاده کنند. علت آن هم مشخص نيست.»

هادی کحال زاده همچنين می گويد که در بدو دستگيری ابوالفضل جهاندار به همراه کيوان انصاری و علی درخشندی، اتهام های گوناگون و عجيبی برای اين سه فعال دانشجويی مطرح شد.

آقای کحال زاده می افزايد:« برای ابوالفضل جهاندار حضور در اردوهای دانشجويی و اقدام عليه امنيت ملی مطرح شده است. وی وبلاگی داشته که قاضی دادگاه برخی از مطالب اين وبلاگ را توهين و اقدام عليه امنيت ملی تلقی کرده است.اما در ده سالی که با برخوردهای قوه قضاييه در دانشگاه ها آشنا هستيم می بينيم که اين تنها پرونده ای است که اينقدر طولانی شده و بازداشت موقت به اجرای حکم پيوند خورده و اين دانشجويان در اين مدت تنفس کوتاهی هم برای اجرای حکم نداشتند و حکم آنها مستقيم از بازداشت موقت به دايره احکام صادر شده است.اتهامات آقای جهاندار و آقای درخشندی در دادگاه تجديد نظر هم تغيير چندانی نکرده است.»

ابوالفضل جهاندار، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و علی درخشندی، از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه يزد و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه مفيد قم در شهريورماه سال ۱۳۸۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

اين در حالی است که کيوان انصاری، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير و عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت مهر ماه ۱۳۸۶ پس از يک سال بازداشت آزاد شد.

عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت درباره وضعيت جسمی و روحی ابوالفضل جهاندار و علی درخشندی می گويد:« با وجود اينکه اين دو فعال دانشجويی از لحاظ روحی در وضعيت مناسبی هستند، از لحاظ جسمی در وضعيت خوبی نيستند. شرايط رفاهی و بهداشتی داخل زندان برای آنها مشکل ساز شده و آنها مجبورند برای اينکه از حداقل سلامت برخوردار باشند، هزينه های  زيادی را در داخل زندان بپردازند که اين هزينه ها هم به خانواده هايشان که جزو خانواده های متوسط به پايين جامعه هستند، تحميل می شود.»

----

زنداني سياسي ارژنگ داودي در نوزدهمین روز اعتصاب غذا

مهندس ارژنگ داودی جهت رسیدگی به اتهامات جدید از محل تبعید خود ، زندان بندرعباس به بند اطلاعات سپاه واقع در زندان اوین منتقل و تحت بازجویی و فشار ، اعم از ماهها انفرادی و عدم رسیدگی به پرونده قرار گرفته و از تاریخ 30/1/87 در پی تحقق خواسته های خود که عبارت است از : پایان روند غیرقانونی برخوردها و اعمال فشارها و همچنین بازگرداندن وسایل شخصی ضبط شده توسط زندان دست به اعتصاب غذا زده است .

اما مدیریت زندان اوین نه تنها رویه بی توجهی را در برابر جان این زندانی سیاسی در پیش گرفت بلکه نامبرده را به زندان رجائی شهر کرج تبعید نمودند . آقای داودی که هم اکنون در واحد 5 زندان رجائی شهر کرج به سر میبرد اعلام نموده است علیرغم نوزده روز اعتصاب غذا و وضعیت نامساعد جسمی همچنان در پی تحقق خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را که همانا به خطر انداختن سلامت و جان آنان است را وسیله ای غم انگیز برای رسیدن زندانیان به حقوق خود میداند و بستر این نوع اعتراضات را سیستم امنیتی زندانها و بی توجهی تعمدی سیستم زندانبانی به زندانیان سیاسی و حقوق آنان میداند . از اینرو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به بی توجهی مدیریت زندانها نسبت به حقوق و جان زندانیان بدینوسیله از وضعیت وخیم جسمی آقای ارژنگ داودی نگرانی عمیق خود را ابراز مینماید.

----

نامه بهروز جاوید تهرانی به مناسبت سالگرد فوت مادر

پنج سال پیش من، بهروز جاوید تهرانی در زندان رجائی شهر کرج بودم و مادرم نیز چند ماهی میشد که در بیمارستان شهدای میدان تجریش بستری بود . بیماری کهنه (دیابت) و بیماری جدید سرطان سینه اجازه بهبود زخمهای وی را پس از شیمی درمانی و قطع کردن سینه هایش به وی نمیداد. ماهها بود که پیاپی تقاضای مرخصی حتی اگر شده برای یکساعت میکردم .

شش ماه بود بخاطر وقت تنگ تلفن حتی صدای مادرم را نیز نشنیده بودم . آن زمان محمد حاج علی کاظم که رئیس حفاظت زندان بود و الان رئیس زندان است و علی محمدی هم که مدیر داخلی زندان بود به شدت با مرخصی من مخالفت میکردند.

چهل و سه روز به پایان حبسم مانده بود که خبر فوت مادر را شنیدم . مادر نتوانست بعد از چهارسال چشم انتظاری ، این چهل و سه روز آخر را تحمل کند . خواهر و برادرم میگویند که تا آخرین لحظه هربار که به هوش می آمد میپرسید : بهروز نیامد ؟

بازهم به من مرخصی داده نشده که در مراسم ختم ، خاکسپاری ، سوم ، هفتم و حتی چهلم وی شرکت کنم . روزی که پس از چهارسال زندان بدلیل شرکت در تظاهرات دانشجویی 18 تیر سال 1378 ، با عفو مشروط از زندان آزاد شدم سه روز از مراسم چهلم مادرم میگذشت . همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم ، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم . اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم .

بهروز جاوید تهرانی

فرعی 5 - زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)

16/2/87

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه