البرز محمودي
روز: چند روز پس از آنکه خبرنامه امير کبير از فشارهاي نهادهايي چون وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج و حتي بخشي از قوه قضاييه بر قاضي پرونده در مرحله تجديدنظر براي تاييد حکم حبس سه دانشجوي اين دانشگاه خبرداد، دادگستري استان تهران اين خبر را رسما تکذيب کرد، و اين در حالي بود که همزمان، سايت دانشجويي خبرنامه اميرکبير از يکشنبه عصر "براي چهارمين" بار فيلتر شد.
پس از "افشاي گوشه اي از فشارهاي وارده به قاضي دادگاه تجديدنظر" براي تاييد حکم حبس سه دانشجوي امير کبير، دادگستري استان تهران اطلاعيهاي صادر كرد که در آن آمده است: "به دنبال انتشار خبري از طريق خبرنامه دانشجويي اميركبير در روز سهشنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه 1387، جهت تنوير اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع ميرساند برخلاف آنچه در خبر مذكور ذكر شده، هيات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران در كمال استقلال، با بهرهگيري از محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و پرهيز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانوني به موضوع رسيدگي و اظهارنظر قضايي كرده است."
در بخش پاياني اين اطلاعيه که از سوي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر شده آمده است: "بديهيترين انتظار از يك نشريه دانشجويي با هدف اطلاعرساني، انعكاس صادقانه واقعيتها است."
اطلاعيه دادگستري استان تهران در شرايطي منتشر شده است که همزمان با آن خبرنامه اميرکبير گزارش داده که سايت دانشجويي اين دانشگاه از روز شنبه و يکشنبه "تقريبا توسط کليه ISPها در داخل ايران" فيلتر شده است.
اين خبرنامه الکترونيک در گزارش خود اين برخورد را بي ارتباط با جوابيه دادگستري استان تهران ندانسته و خاطر نشان کرده است: هم زمان با انتشار جوابيه دادگستري استان تهران در واکنش به يکي از اخبار منتشر شده توسط اين خبرنامه که از فشارهاي وارده به قاضي دادگاه تجديدنظر جهت تاييد حکم حبس سه دانشجوي بيگناه اميرکبير پرده برداشت، اين سايت فيلتر شد. به نظر مي رسد فيلتر شدن چهارمين آدرس سايت خبرنامه اميرکبير بي ارتباط به جوابيه صادره توسط دادگستري استان تهران نباشد.
ماجراي دستگيري اين سه دانشجوي بيش از يکسال پيش روي داد که پس از انتشار نشريات منتسب به دانشجويان دانشگاه اميرکبير، سه تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير بازداشت شدند. دانشجويان از ابتدا، انتشار اين نشريات را انکار کرده و نپذيرفته بودند. اما پس از مدتي اعترافاتي از دانشجويان درباب اين اقدام گرفته شد که به قول وکيل مدافع دانشجويان زير فشارهاي روحي و جسمي اخذ شده بود.اما سرانجام در دادگاهي که برقرار شد، دانشجويان توانستند بيگناهي خود را ثابت کرده و حکم برائت بگيرند.
اما مرتضوي، دادستان تهران، به حکم تبرئه دانشجويان اعتراض کرده و خواهان تجديدنظر شد. در دادگاه تجديدنظر به گفته آقاي دادخواه، وکيل مدافع دانشجويان عليرغم عدم ارايه ادله جديدي از سوي نماينده دادستان، دادگاه حکم برائت را لغو کرد و حکم به محکوميت دانشجويان داد. به اين ترتيب احمد قصابان به دو سال و نيم، مجيد توکلي به دو سال و دو ماه و احسان منصوري به يک سال و دو ماه حبس محکوم شدند.
فشار براي تاييد احکام
دادگستري تهران در شرايطي هرگونه فشار بر قضات دادگاه تجديد نظر را رد کرده که پيش از اين خبرنامه اميرکبير به نقل از "يک مقام مطلع"، از فشارهاي وارد بر مجموعه دادگستري و قاضي رسيدگي کننده به پرونده "سه دانشجوي بيگناه دانشگاه اميرکبير" در دادگاه تجديدنظر خبر داده بود.براساس خبر اميرکبير، يک مقام مطلع در اين زمينه با اشاره به فشارهاي فراوان وارده بر قاضي براي تاييد حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجويان گفته بود: "نهادهاي مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج و حتي بخشي از قوه قضاييه فشارهاي زيادي بر قاضي براي تاييد حکم حبس دانشجويان وارد کردند."
براساس نوشته خبرنامه اميرکبير، نمايندگان نهادهاي نام برده شده "هر روز با تماس تلفني يا حضوري" مقامات دادگستري را براي تاييد اين حکم تحت فشار قرار مي دادند "حتي برخي شخصيت هاي نظام نيز به صورت مرتب براي خبرگيري از وضعيت پرونده با قاضي تماس مي گرفتند". اين منبع آگاه همچنين به خبرنامه اميرکبير گفته بود: "انگار به برخي از اين مقامات برنامه مشخصي داده بودند که هر چند روز يک بار در اين خصوص با دادگستري تماس بگيرند. همين فشارها باعث شد روند صدور حکم بيش از حد قانوني و معمول طول بکشد."
از جمله مقاماتي که خوستار تاييد حکم اين سه دانشجو بود مي توان به "ابراهيم رئيسي"، معاون اول قوه قضاييه اشاره کرد که به گفته اين منبع مطلع "يکي از عوامل فشار بر قاضي دادگاه تجديدنظر براي تاييد حکم دادگاه انقلاب" بوده است.
شنيده ها همچنين حاکي از آن است رئيس دادگاه هاي تجديدنظر در همين خصوص در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي حاضر شده و در آن جا به وي توصيه هايي در مورد پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير شده است.
پيش از تاييد حکم دانشجويان دانشگاه اميرکبير در دادگاه تجديدنظر، "ابراهيم خاني"، رئيس دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران در مصاحبه اي اظهار اميدواري کرده بود که "خدايي ناکرده انحرافي در پرونده رخ ندهد و نهايتا با توجه به شخصيت متهمان درباره اين پرونده تصميم گيري شود." اما پس از اين اظهارات، وي به آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي در سال 86 احضار و در آن جا به وي در مورد پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير توصيه هايي شده است.
ناراحتي قاضي صادر کننده راي
در اين ميان اميرکبير به نقل از يک مقام مسئول در قوه قضاييه ضمن دفاع از عملکرد قاضي ساعدي گزارش داده بود که "قاضي ساعدي توانمندي و استقلال خود را در مقاطع بسيار و در پرونده هاي مختلف نشان داده است. فشارهاي روي قاضي بيش از حد متصور و معمول بود. آقاي ساعدي تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزي هم که حکم صادر شده، ساعدي براي آن که زير بار چنين حکمي رفته ناراحت است."
اين مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار ديگر شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر، اهوارکي و عبدي پور، گفته بود:"نيروهاي امنيتي ابتدا با تحت فشار قرار دادن اين دو مستشار راي آن ها را برگرداندند. که با اين کار قاضي ساعدي بيش از پيش تنها ماند و با ۲ به ۱ شدن راي قضات شعبه ۴۴ بر عليه دانشجويان در نهايت اين راي صادر شد."
به نوشته اميرکبير، " قاضي ساعدي در بهمن ماه ۸۶ و زماني که دادستاني اجازه نداد دانشجويان عليرغم توديع وثيقه صادر شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ايراد «نقص تحقيقات»، پرونده را براي تحقيقات مجدد به دادستاني ارجاع داده و خواستار آزادي مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام اين کار نشد و سعي کرد با تشکيل دادگاه حکم برائت اين سه دانشجو را صادر نمايد."
گزارش هاي رسيده حاکي از آن است، دادستاني پس از برگزاري دادگاه تجديدنظر سعي در طولاني شدن روند صدور راي داشته تا از اين طريق بتواند فشارهاي بيشتري به دادگاه وارد نمايد. در همين راستا دادستاني به استعلام شعبه ۴۴ تجديدنظر، در خصوص پرونده دانشجويان، در تاريخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضي نتواند پيش از تعطيلات عيد نوروز حکم خود را صادر نمايد. گفته مي شود تا پيش از تعطيلات عيد نوروز نظر قاضي و دو مستشار ديگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجويان بوده است.
به گزارش خبرنامه اميرکبير اصرار ديگر نيروهاي امنيتي اين بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومي به هر نحو ممکن زير سوال برود. به همين دليل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم "۴ ماه حبس به علت ايراد تهمت به بسيج و نيروهاي امنيتي" را فاقد وجاهت قانوني دانست و ناديده گرفت. نيروهاي امنيتي سعي داشتند قاضي شبعه ۱۰۴۳ دادگاه عمومي، که حکم بر برائت دانشجويان داد، را زير سوال ببرند.
شنيده ها همچنين حاکي از آن است مسئولين مجتمع شهيد قدوسي، که دادگاه عمومي دانشجويان در آن جا برگزار مي شد، ضمن اعتراض شديد به مسئولين دادگستري به سبب صدور چنين حکمي براي پرونده دانشجويان در ملاقاتي که با مسئولين دادگستري داشته اند، خاطرنشان کرده اند: "ما آن زمان اين همه مقابل فشارها ايستادگي کرديم و از استقلال قوه قضاييه دفاع کرديم تا اين گونه زير سوال برويم؟!"