ائتلاف بزرگ برای جلوگیری از تصویب لایحه ضد خانواده

با پشتیبانی خود از تصویب این لایحه جلوگیری کنیم

وعده زنان، جلو مجلس

شیرین عبادی در مصاحبه با روز: اعتراضمان به لایحه دولت باقی است

دوشنبه 21 مرداد 1387

----

موج وبلا‌گي در اعتراض به تصويب لا‌يحه حمايت از خانواده؛

همه مخالف‌اند!

فهيمه خضرحيدري

اعتماد ملی: وبلا‌گ‌نويسان ايراني اين‌روزها در حالي در تلا‌ش براي ايجاد سديتازه در برابر تصويب لا‌يحه حمايت از خانواده هستند كه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي لا‌يحه را در دستور كار هفته جاري خود قرار داده‌اند. ‌لا‌يحه حمايت از خانواده كه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه و در كميسيون فرهنگي تصويب شد از همان آغاز اعتراض‌هاي گسترده‌اي را از سوي گروه‌هاي مختلف فعالا‌ن زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحليلگران اجتماعي، حقوقدانان، چهره‌هاي سياسي و حتي برخي آيات عظام به دنبال داشت. موج شديد اعتراض‌هاي مردمي و مطبوعاتي و نقدهاي اساسي‌اي كه به لا‌يحه و به‌خصوص برخي از مواد جنجالي آن وارد شد سبب شد حتي قوه قضاييه هم خواهان بررسي دقيق‌تر اين لا‌يحه شود.
در همين حال اخبار رسيده از مجلس خبر از تلا‌ش‌هاي فراكسيون اقليت براي كنار گذاشتن لا‌يحه مي‌دهد. در همين شرايط و در حالي كه تصويب احتمالي لا‌يحه در مجلس اصولگرايان نگراني‌هاي افكار عمومي را تشديد كرده، يك موج وبلا‌گي تازه در دنياي مجازي به راه افتاده است كه مي‌كوشد با گفت‌و‌گوي شبكه‌اي، نقد و نظر و بررسي ابعاد مختلف لا‌يحه حمايت از خانواده؛ نمونه‌اي از ديدگاه جامعه ايراني را نسبت به آن نشان دهد و مخالفت آن را با تصويب لا‌يحه‌اي كه عموما ضدزن و ضدخانواده توصيف شده است به نمايش بگذارد. در راستاي همين هدف و براي اطلا‌ع‌رساني بيشتر درباره لا‌يحه حمايت از خانواده و مفاد آن، اين روزها فعالا‌ن دنياي مجازي وبلا‌گ مستقلي را هم به نام <لا‌يحه ضد زن> تاسيس كرده‌اند. در اين وبلا‌گ كه با آدرس‌ www.layehe.blogfa.com قابل دسترسي براي عموم است، علا‌وه بر متن كامل لا‌يحه حمايت از خانواده، بروشور آگاه‌سازي و اطلا‌ع‌رساني درباره لا‌يحه هم در اختيار كاربران قرار گرفته است. كاربران اين وبلا‌گ همچنين مي‌توانند مصاحبه‌ها، يادداشت‌ها، گزارش‌ها، بيانيه‌ها و فراخوان‌ها و حتي كاريكاتورها و طرح‌هاي مرتبط با موضوع لا‌يحه حمايت از خانواده را ببينند و بخوانند. گشت‌وگذار كوتاهي در اين وبلا‌گ نشان‌دهنده آن است كه مخالفت با لا‌يحه، نقطه مشترك گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي و حتي چهر‌ه‌هاي احزاب رقيب به‌شمار مي‌آيد. از جامعه زينب گرفته تا مجمع زنان اصلا‌ح‌طلب، از زنان مسلمان نوانديش تا كانون مدافعان حقوق بشر و جبهه مشاركت اسلا‌مي همه و همه يكصدا و در ائتلا‌في اعلا‌م‌نشده با طرح و بدتر از آن تصويب چنين لا‌يحه‌اي در مجلس مخالفت كرده‌اند. شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل نيز با تاكيد بر اينكه لا‌يحه حمايت از خانواده با قانون اساسي و شرع اسلا‌م مغايرت داردمخالفت خود را با آن اعلام كرده است.در حركت مجازي ديگري سايت ميدان زنان با انتشار متن كامل لا‌يحه، بخش‌هاي مورد نقد و مواد جنجال‌آفرين آن را به صورت خاص مشخص و برجسته كرده و مقالا‌ت متعددي از صاحب‌نظران در حوزه مسائل خانواده را در نقد اين لايحه در دسترس همه علا‌قه‌مندان پيگير مسائل اجتماعي قرار داده است. اين روزها اولين پيشنهاد وبلا‌گ‌نويسان به يكديگر اين است كه با مطالعه لا‌يحه و آگاهي از مواد آن و نقدهايي كه به آن وارد است در يك حركت شبكه‌اي با سامان دادن به يك بازي وبلا‌گي درباره لا‌يحه حمايت از خانواده اطلا‌ع‌رساني و به احتمال تصويب آن در مجلس اعتراض كنند. وبلا‌گ‌نويسان فارسي‌زبان در سراسر دنيا بنا دارند با نقد لا‌يحه و تاكيد بر برخي مواد آن، با توجه به فضاي اجتماعي و عرف حاكم بر خانواده‌هاي ايراني از ديدگاه‌هاي مختلف به نقد لا‌يحه بنشينند و به اين ترتيب با استفاده از رسانه‌هاي كوچك اما تاثيرگذار خود صداي مخالفت‌شان را به گوش جامعه برسانند

----

فاطمه راکعي درباره تصويب لايحه حمايت از خانواده گفت؛ حداقل نيمي از جمعيت کشور مخالفند

فاطمه زارع

اعتماد: اين بار جمعيت زنان مسلمان نوانديش ميزبان زنان و مرداني بود که در اعتراض به طرح لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس در دفتر اين جمعيت گرد هم آمده بودند. لايحه حمايت از خانواده قرار است روز چهارشنبه در صحن علني مجلس مطرح شود.

فاطمه راکعي رئيس فراکسيون زنان مجلس ششم، ضمن ضدخانواده بودن لايحه حمايت از خانواده گفت؛ «متن اوليه لايحه که توسط قوه قضائيه تنظيم شده به اين صورت متلاشي کننده بنيان خانواده نبود، اما دولت بدون انجام کار کارشناسي، مواردي به آن افزود که علاوه بر جمعيت ها و گروه هاي مختلف زنان، مخالفت قوه قضائيه را نيز به ويژه در مورد ماده 23 برانگيخته است. اما باعث تعجب است که بعضي ها با پافشاري تمام در پي تصويب آن لايحه هستند.»

او افزود؛ «مساله تعدد زوجات در جوامع سنتي و دوران فئوداليته به صورت حداکثري رواج داشته، اما امروزه بسيار محدود شده است. به گونه يي که در جامعه ما نيز به طور کلي زمينه لازم براي پذيرش چنين مسائلي وجود ندارد به ويژه که در اينجا فقط مساله زنان مطرح نيست بلکه از هم گسيختگي خانواده، سردرگمي و گمراهي فرزندان و در نتيجه تلاش جامعه در ميان است.» وي تاکيد کرد؛ «يکي از اهداف جمعيت متشکل کردن زنان از اقشار مختلف براي جلوگيري از چنين نابرابري ها است. ما به هيچ وجه قصد مردستيزي نداريم و از آنجايي که همه با هم جامعه بشري را تشکيل مي دهيم خواستار احترام متقابل براي حقوق انساني و فارغ از نژاد، قوميت، طبقه بندي هاي جنسيتي و... هستيم.»

دکتر جلالي روانشناس و عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي قزوين در رابطه با مساله تعدد زوجات و مسائل بهداشت رواني ازدواج گفت؛ «براي بهداشت رواني ازدواج وجوهي مطرح مي شود و اعتقاد بر اين است که در آن وجوه زن و مرد بايد حظ برابر ببرند يعني کسي بر ديگري تقدم و برتري ندارد. اين وجوه شامل، نيازهاي عاطفي، جنسي، مادي، معيشتي و ... است که ممکن است تقدم و تاخري در حوزه هاي مختلف در خصوص زن و مرد، نسبت به آنها وجود داشته باشد. مثلاً براي زن ها وجوه عاطفي تقدم داشته باشد و براي مردها وجوه ديگري، اما هيچ کدام دليل برتري يکي بر ديگري نيست.»

وي افزود؛ «اخيراً در فرآيندهاي روانشناسي علمي، تغييراتي به وجود آمده است که منجر به کاهش تفاوت هاي فردي شده است. امروزه در اغلب نظريه ها وقتي راجع به روش هاي شناختي، قالب هاي شخصيتي و رشد صحبت مي شود، ما ديگر چيزي در رابطه با ويژگي هاي جنسيتي نمي يابيم، مثلاً در نظريه هاي رشد ديگر نمي گوييم که پسرها در 14 سالگي به ذهن انتزاعي دست مي يابند و دخترها در 12 سالگي، در دوران کنوني علاوه بر اينکه مساله برابري جنسيتي محوريت يافته، پايه هاي نگرشي آنها نيز به انسان تغيير کرده است و به تفرد انسان ها اهميت مي دهد. يعني انسان ها صرف نظر از وجوهي که آنها را قيد مي زند (نژاد، جنسيت، مذهب و ...) داراي وجوهي في نفسه و مستقل هستند. بنابراين هم زن و هم مرد هويتي مستقل دارند و ارتباط شان فقط براساس زنانگي و مردانگي است و هيچ کس بر ديگري برتري ندارد.

اما هنوز جوامع سنتي به چنين باوري در مورد انسان و حقوق انساني نرسيده اند.»

وي در رابطه با نگاه جنسيتي جامعه سنتي به مرد و زن گفت؛ «در اين نگاه، مرد وجودش في نفسه و کامل تر است اما زن وجودي لنفسه دارد و داراي هويتي پيوندي است، يعني زن بودن در پيوند با وجودهاي ديگر تعريف مي شود. (مادر خوب، همسر خوب و ...)

طبيعتاً اين نگاه، زن را فاقد يک سري استعدادها و نيازهاي خاص مي داند.

وي معتقد است؛ «چون نگاه سنتي مرد را متغيري مستقل و زن را متغيري وابسته مي داند، بنابراين در امر تابعيت نيز زن بايد تابعيت داشته باشد و نه مرد. وقتي صحبت از شئون مغاير خانواده يا فسادهاي جنسي و فحشا مي شود، توجه ديدگاه سنتي به رفتارهاي به اصطلاح نادرست زنان معطوف شده و بيشتر او را عامل محوري فساد معرفي مي کند.» وي ادامه داد؛ «به دليل قدمت تاريخي اين نگاه سنتي، زن ها در طول تاريخ حقشان تضييع شده است که اين نيز به نوبه خود در قرون معاصر باعث شکل گيري پديده يي رواني - اجتماعي با عنوان «فرياد عليه زن بودن» شده است که البته در حقيقت اين اعتراض به زن بودن نيست بلکه اعتراض به نوع نگاه اجتماعي است که به زن مي شود که مي توان آن را محرکي قوي براي ديدگاه هاي فمينيستي دانست.»

دکتر جلالي ضمن ناعادلانه دانستن اين لايحه توضيح داد؛ «در نگاه يونگ که به آنيما و آنيموس (بخش زنانه و مردانه هر فرد) قائل است، زن و مرد وجه مکمل هم تلقي مي شوند.

هر مرد و زني وجه ناپيدايي از جنس مخالف را درون خودش دارد.

بنابراين در جهان بيروني به طور ناخودآگاه به دنبال «نيمه پنهان» خودش مي گردد و «ديگر دوستي» که اتفاق مي افتد، در واقع نوعي «خوددوستي» است بنابراين براساس چنين ديدگاه هايي غيرطبيعي است که کسي عليه بخشي از وجود خودش عمل کند يا قوانيني تصويب شود که به اين نوع «ديگردوستي» که در واقع «خود دوستي» است، خدشه وارد کند. اين بسيار باعث تاسف است که در کشور ما با اين غناي فرهنگي و ادبيات پرباري که داعيه عشق محوري و «ديگر دوستي» دارد آن گاه به «ديگري » که انسان است، اين گونه «جنس دومي» نگاه شود.»

او خاطرنشان کرد؛ «کساني که مدافع جدي تصويب چنين قوانيني هستند، به دنبال معناي متعالي عشق نيستند، ما چگونه با چند همسري مقوله يي به نام خانواده خواهيم داشت؟

تعريف جامعه شناسي خانواده که جز پدر و مادر و فرزندان جايي حتي براي پدربزرگ و مادربزرگ هم تعريف نشده، جايي براي «هوو» خواهد داشت؟، تصويب لوايحي از اين دست تنها مي تواند آسيب هاي روانشناختي و جامعه شناسي جبران ناپذيري بر جاي گذارد، چون عملاً اين آسيب ها وجود دارد و قانوني کردن آن هيچ مشکلي را حل نمي کند.»

دکتر معصومه رضايي دبيرکل جامعه اسلامي زنان ديگر سخنران اين همايش ضمن متلاطم دانستن اوضاع خانه و خانواده در شرايط کنوني جامعه ما و بالا رفتن آمار طلاق، فجايعي را که پس از تصويب اين لايحه رخ مي دهد جبران ناپذير خواند.

وي خاطرنشان کرد؛ «اسلام به زنان هويت بخشيد و ملاک برتري زن و مرد در پيشگاه خداوند را تقواي بيشتر معرفي کرد و اگر در پاره يي از مواقع مسائلي چون چندهمسري را در نظر مي گرفتند که هرچند در آن زمان نيز تک همسري را شايسته تر دانسته و بيشتر توصيه مي کردند، به دليل اقتضائات زماني خاص آن دوران بوده است، ولي امروزه متناسب با اقتضائات زماني مان ما نمي توانيم آن گونه عمل کنيم، آن هم موقعي که در حال گذار از جوامع سنتي به جوامع مدرن هستيم.»

وي در ادامه افزود؛ «تصويب چنين لوايحي نه تنها به فروپاشي نظام اجتماعي مي انجامد، بلکه به ساحت مقدس اسلام نيز خدشه وارد مي کند، لذا من در همين جا از مقام هاي بالاي نظام مي خواهم که ما زنان را به حضور بپذيرند و شخصاً به اين مساله رسيدگي کنند.»

در اين همايش سخنرانان ديگري از جمله دکتر صديقه وسمقي، اعظم طالقاني، دکتر اديب راد و ناهيد توسلي از جنبه هاي مختلف در نقد و رد لايحه حمايت از خانواده به سخنراني پرداختند.

----

فراخوان «ائتلاف فعالان و گروهای مختلف جنبش زنان»

علیه لایحه «حمایت از خانواده»

20 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (1386) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در 18 تیرماه امسال (1387) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.

- در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.

- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.

- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.

 در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.

با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.

از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.

به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.

- برای پیوستن به این ائتلاف و نیز دادن پیشنهادات خود به منظور جلوگیری از تصویب این لایحه می توانید با ایمیل زیر تماس بگیرید. آدرس ایمیل ائتلاف:

layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

- برای پی گیری برنامه ها و اطلاع یافتن از اقدامات آتی ائتلاف گروه های جنبش زنان علیه «لایحه حمایت از خانواده» می توانید به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

http://layehe.blogfa.com/

----

قانونی که بایدازجرم جلوگیری کند از مجرم پیروی می کند!

18 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: به یاد دارم زمانی را که 13 یا 14 ساله بودم، زنان فامیل تا حدی پوششی را که برایشان پذیرفته شده بود رعایت می کردند و استدلال آنان این بود که «مردها چشم شان ناپاک است». بعد با خودم فکر می کردم که چگونه میتوان چنین سخت و ناعادلانه در مورد تفکر و نگاه مردها قضاوت کرد. من که پدر و عموهایم را می شناختم و می دانستم که هرگز نمی توانند چنین نگاهی به زنان فامیل که یکدیگر را می شناسند داشته باشند چه رسد به زنان غریبه!!! پس چرا این مردها اعتراض نمی کنند؟!!

واقعا" این چگونه نگاهی است که از جانب خود فرد شناخته و قابل کنترل بوده ولی از نظر و احساس دیگران ناپاک. بارها با خودم می اندیشیدم که چگونه به خودمان اجازه می دهیم که بجای دیگران تفکر ناپاک و آلوده به گناه داشته باشیم. اگر بخواهیم به جای کسی چیزی را بخریم با دیدۀ تردید به آن کار می نگریم که آیا مورد قبول سلیقه ی او هست یا نه؟ حال چه رسد به این که جای دیگران فکر کنیم و برای شان حد و حدود معین کنیم.

از زمان اجرای «طرحهای امنیت اخلاقی» این حس در من قوی تر شده و جالب این که متوجه می شوم اطرافیانم نیز چنین برداشتی دارند. این که کسانی به خود اجازه دهند بجای دیگران فکر کنند و بجای آنان تصمیم بگیرند. چگونه ممکن است با بیرون بودن بخشی از موی یک زن یا بخش کوچکی از بدنش، مردی به فساد و فحشا کشیده شود و یا بالعکس. چطور می توان تصور کرد که زنان با گذاشتن شلوار خود داخل چکمه های شان، حس غریزۀ جنسی مردها را تحریک می کنند؟! مگر نه این که هرگاه کسی را متهم به جرمی کنیم درنهایت ممکن است فرد روزی به آن عمل کند؟

ما زنان این توهین ها را نمی پذیریم. بعید می دانم مردان جامعه ی ما با این تحقیر خونشان بجوش نیاید.

ولی کاش موضوع به اینجا ختم می شد. لایحه ی جدید «حمایت از خانواده» این نگرش تحقیر آمیز به مردها را به بی حدی کشانده. درجائی که اعلام کرده مرد می تواند تنها به صرف داشتن تمکن مالی دارای همسران متعدد باشد به شرط اینکه عدالت را بین شان برقرار کند، این عدالت تنها بشکل مادی آن مورد توجه قانون گذار است و مرد باید همواره مانند یک دستگاه چاپ اسکناس به زنانش پول برساند و نفقه به موقع به خانمها و بچه ها برسد. واقعا چقدر زشت است زندگی ای که پایه های اصلی آن مادیات باشد. آن هم دراین دوران رکود اقتصادی. معلوم نیست در چنین جامعه ای و با داشتن چنین حکم قانونی ای خواسته ها تا کجا پیش خواهد رفت و این «ماشین» تا کی می تواند اسکناس چاپ کند! بدا به حال قضات دادگاه های خانواده که به جای رسیدگی به دردهای زنان و حرفهای شوهران شان، باید به شمارش قلک برخی زنان و یا فیش حقوقی یا درآمد و هزینه ی شوهران شان بپردازند.

البته این موضوع که همه ی مردها چنین کاری نمی کنند بدیهی است. این دستورات هرگز نمی تواند برای مردی و زنی صادر شود که پایه ی زندگی مشترک شان را بر اساس عشق و یکرنگی و صداقت بنا نهاده و یکدیگر را نه از طریق صیغه و یا تمناهای جنسی طبقه بندی شده توسط قانون گذاران کشور، بلکه از راه شناخت احساسات و بیان خواسته های مشترک، یکدیگر را برای یک زندگی شرافتمندانه و پاک انتخاب کرده اند. بلکه فقط مردانی را درنظر دارد که توانائی غلبه بر احساس غریضی خود نداشته و تنوع پذیری شان بی حد است و زن را فقط برای رفع خواسته های جنسی خود می خواهند. حتی اگر این زن یا زنان، مادر فرزندان او باشند. قانون گذاران باید بدانند که این کودکان فقط آب و غذا نمی خواهند. تربیت درمحیطی همراه با یک پدر و مادر برای شان ضروری تر است تا پول توجیبی. ما انسانیم و پایه ی خلقت انسان، شرافت است چرا که همه دارای یک روح خدائی در کالبدمان هستیم. نه یک مشت موجودات نر و ماده.

مردی که تنها وظیفه اش را پول درآوردن می داند و با حمایت این قانون حدی برای ارضای جنسی اش ندارد مگر ثروتش، باید توجه داشته باشد که دید و نگاه زنان به او چگونه خواهد بود و اگر هم زنی به این گونه خواسته ها تن دهد نه به احساس مرد که به جیبش فکر می کند. عجب تحقیری!! و از همه بدتر این که این گونه مرزبندی ها را قانون تعیین می کند. دراینجا قانون به جای سوق دادن انسانها به تعالی، به آنان درس حقارت و یک بعد نگری به جنس مقابل خود می دهد.

پس باید گفت که این قانون برای بیماران خاص تعبیه شده و برای شان راهکار قانونی و شرعی تعیین می کند. درحالی که قانون می بایست جلوی چنین تفکراتی را بگیرد نه اینکه راه های قانونی برایش تعیین کند و با این کار، شان دیگران را نیز پائین بیاورد. قانون باید چنین کسانی را مجرم بداند نه مستحق حقوقی خاص.

بنابراین نه تنها زنان، بلکه مردهای جامعه مان نیز باید انتقاد خود را به گوش مسئولان برسانند. این موضوع فقط شامل حرکت های برابری خواهی زنان نیست. در اینجا به شان مردان نیز توهین شده است.

به امید اینکه این فریادهای توام زنان و مردان کشورمان، مسئولین و قانون گذاران و مجلسیان ما را بیدار کرده و نگاه شان را از خوردنگری به مردم جامعه ی ایران، به دیدگاهی شرافتمندانه و درخور شان این مردم برگرداند. استحقاق مردم ما بیش از اینهاست.

----

----

اطلاعيه: صدور حكم 4 سال حبس تعزيری برای زينب بايزيدی

در حالی كه صبح روز گذشته در مراجعه‌ی خانواده زينب بايزيدی به دادگاه انقلاب شهر مهاباد برای اطلاع از وضعيت پرونده وی به آنان اعلام شده بود كه حكم اين فعال كُرد مبنی بر 4 سال حبس تعزيری صادر شده است. صبح امروز نيز حكم مذكور كه اجرای آن در تبعيد (شهر زنجان) می‌باشد به زينب بايزيدی در زندان شهر مهاباد ابلاغ گرديده است.

تمامی اتهامات نسبت داده شده به خانم بايزيدی به جزء همكاری‌ با كمين يك ميليون امضاء از سوی ايشان رد شده و در نامه‌ای كه پس از دريافت حكم به شعبه‌ی صادر كننده آن نوشته‌اند اعتراض خود را نسبت به غيرواقعی بودن اين اتهامات و نيز نامشخص بودن هويت و مورد شكايت افرادی كه از آن‌ها با عنوان شاكی خصوصی در پرونده نام برده شده ابراز داشته‌اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان روند رسيدگی به پرونده زينب بايزيدی را ظرف يك ماه كه از دستگيری ايشان می‌گذرد پرنقص و صدور حكم 4 سال حبس در تبعيد برای ايشان را كه در دادگاهی بدون حضور وكيل صورت گرفته بسيار سنگين و اتهامات نسبت داده شده به وی را پرابهام می‌داند و خواهان آن است تا امكان يك دادرسی عادلانه و علنی برای اين فعال كُرد فراهم گردد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان