لايحه يي به نام خانواده، ولي عليه خانواده
الهه کولايي
اعتماد: تنظيم لايحه يي موسوم به «لايحه خانواده» از سوي دستگاه قضايي و ايجاد تغييرهايي از سوي دولت در مسير تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي، مبناي خانواده و استحکام آن در کشور را با چالش هاي جدي مواجه کرده است.
اين لايحه که در اصل براي رفع برخي ابهامات و اشکالات در رسيدگي به دعاوي خانوادگي تنظيم شد و تحت عنوان «لايحه خانواده» شناخته شده، در عمل در تقابل آشکار با مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است، زيرا در اين متن حفظ و تحکيم نهاد خانواده، استفاده از علوم و فنون و پيشرفت هاي بشري و نيز نفي سلطه، ظلم و تبعيض و حرکت در مسير از ميان بردن وجوه گوناگون آن مورد تاکيد جدي قرار گرفته است. دولت جمهوري اسلامي ايران بر پايه تکاليف مصرح در قانون اساسي وظيفه دارد با ظلم و بي عدالتي مبارزه کند، شرايط نابرابر و ناعادلانه و تبعيض آميز را دگرگون سازد تا وضعيت براي رشد و شکوفايي استعداد همه انسان ها از هر جنس، رنگ، نژاد و... فراهم شود. انقلاب اسلامي در اساس دسترسي به اين اهداف را مطرح ساخته بود. ولي اينک با طرح موادي از اين لايحه نه تنها حقوق زنان ايراني به طور نگران کننده يي مورد تهديد قرار گرفته، بلکه بيم آن مي رود به بنيان و شالوده خانواده در کشور چنان ضربات هولناکي وارد شود که امکان جبران آن تا مدت هاي طولاني فراهم نشود. مجلس شوراي اسلامي هم برپايه قانون اساسي، وظيفه نظارت و کنترل کليه نهادهاي قدرت در جهت تحقق اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي را عهده دار شده و نمايندگان براي تحقق اين آرمان به قرآن کريم سوگند ياد کرده اند. اينک بخش هايي از اين لايحه که جامعه حقوقي کشور، همه آگاهان، زنان، روشنفکران مسوول و متعهد را نگران ساخته، با گسترش و ترويج نابرابري، آن هم به گونه يي که نهاد اصلي حيات و شکوفايي همه جانبه جوامع، به ويژه جامعه ما، نهاد خانواده را در معرض جدي ترين تهديدها قرار داده است. ماده 23 اين لايحه به مردان اجازه مي دهد به صرف تمکن مالي، بدون آنکه نياز به اجازه همسر اول خود داشته باشند، نزد دادگاه با تعهد به برقراري عدالت به ازدواج مجدد (و لابد ازدواج هاي بيشتر،) روي آورند.
به اين ترتيب کاملاً روشن است اين قانون براي کدام قشر و گروه از مردان جامعه ايراني تهيه و تنظيم شده است و چه کساني بهره مندان واقعي آن خواهند بود. در شرايط کنوني جامعه ايران، بسياري از جوانان ايراني قادر به پرداخت و تحمل هزينه هاي ازدواج (مراحل گوناگون آغاز و ادامه زندگي مشترک) نيستند. بسياري از جوانان ايراني به دليل عدم دسترسي به امکانات اوليه مسکن و شغل از ورود به اين عرصه در عمل محروم مانده اند. دولت به جاي ايجاد تسهيلات براي ازدواج مجدد که بنياد خانواده ها در کشور را به شدت متزلزل خواهد ساخت، بايد براي اشتغال و تامين مسکن ارزان و قابل دسترس براي جوانان اقدام کند و اين رفتار حيات آفرين را ترويج کند. ولي از آنجا که ساده ترين راه حل مساله، ظاهراً پاک کردن صورت آن است، به جاي ايجاد امکانات مناسب براي ازدواج جوانان ايراني، ايجاد تسهيلات براي ازدواج مجدد مردان متمول که به دنبال مجوزهاي شرعي و قانوني براي تنوع طلبي هاي خود هستند (که بر اساس سرشت انساني پاياني ندارد) و عرضه آن به جامعه هدف قرار گرفته است.
انقلاب اسلامي و ديدگاه هاي امام خميني(ره) اين انتظار را ميان زنان ايراني تعميق و شدت بخشيد که دولت با هرگونه سلطه و تبعيض عليه حقوق انساني آنها، به حکم قانون اساسي مبارزه خواهد کرد و نمايندگان مجلس نيز بر پايه سوگندي که خورده اند، در برابر هرگونه اعمال ستم و تبعيض عليه آنان قرار خواهند گرفت، ولي اين اقدام، ناباورانه در ميان زنان ايراني موج گسترده يي از نگراني ها را ايجاد کرده است که با تصويب لايحه ضدخانواده در مجلس، شرايط براي وارد آمدن ضربات بنيادين بر پيکره نهاد خانواده وارد شود. نهادي که به دليل شرايط خاص اقتصادي کشور، پيش از اين هم با مشکلات جدي روبه رو بوده است.
وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دفاع از حقوق همه شهروندان ايراني است که بي ترديد نيمي از ايشان را زنان تشکيل داده اند. زنان ايراني به اين افراد راي نداده اند تا قانون هايي را تصويب کنند که شالوده و بنيان حيات اجتماعي در کشور را به تزلزل بيشتر دچار سازند. در همه اديان و مذاهب و مکاتب فکري بشري نهاد خانواده از اهميت ويژه يي برخوردار بوده است، به ويژه در اسلام و در انقلاب اسلامي اين توجه از شدت بيشتري برخوردار شد. تجربه هاي نوسازي در غرب و تجربه الگوهاي کمونيستي در شرق و صدمات واردآمده بر نهاد خانواده، اين انتظار را ايجاد کرد که با انقلاب اسلامي و تاکيد بر ارزش هاي اسلامي، نهاد خانواده از استحکام روزافزون برخوردار شود. اينک در پرتو آثار جهاني شدن و هجوم سنگين امواج نفوذ هاي بين المللي به درون جامعه ايراني نبايد اين گونه بي پروا با وارد کردن ضربات هولناک از درون روند تضعيف اين نهاد حيات بخش را پي گرفت.
در بخش ديگري از اين لايحه در برابر پيامدهاي نابرابري هاي حقوقي زنان و مردان در قانون مدني، که هيچ تناسبي با واقعيت هاي امروزي جامعه ايران، آموزه هاي انقلاب اسلامي و انتظارات زنان ايراني ندارد، براي کنترل ميزان مهريه ها وضع ماليات سنگين بر آن هدف قرار گرفته است. به اين ترتيب، وضع ماليات سنگين بر مهريه ها براي کاهش آن و احتمالاً ترويج «ازدواج آسان» هدف قرار گرفته است. يعني در حالي که هنوز زنان مهريه يي را دريافت نکرده اند، به صرف پذيرش آن از سوي مرد بايد ماليات آن را به دولت بدهند، بسيار حيرت انگيز است که روحيات ضد زن در جامعه ايراني چگونه اين نوع قانونگذاري نه تنها به آسان شدن ازدواج کمک نمي کند، بلکه سبب پيدا شدن آثار و عوارض نامطلوب ديگري در اين روند خواهد شد.
مشکل اساسي را بايد در نابرابري هاي موجود در نظام حقوقي کشور در زمينه مسائل خانواده جست و رفع اين نابرابري ها را با اصلاح رفتارهاي نامناسب دنبال کرد. در اين لايحه ايرادات بسيار ديگري از سوي حقوقدانان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، که توجه نمايندگان مجلس به آن ضروري است. بي ترديد در پرتو توجه دقيق ، وفاداري به آرمان هاي انقلاب اسلامي، بهره گيري از پيشرفت هاي جامعه بشري و پاسخ به نيازهاي زمان مي توان چهره يي انساني و امروزي از دين را به جامعه عرضه کرد.نهاد مقدس خانواده را به نابودي سوق دادن، در تعارض کامل با روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تامين کرامت انساني، نفي سلطه و ستم و تبعيض و شعار عدالت گستري دولت جمهوري اسلامي است
----
ماجراي اس ام اس هايي كه به نمايندگان مجلس زدم
مريم رحماني
21 مرداد 1387
مدرسه فمینیستی: تصمیم می گیرم برای اعتراض به لایحه ضد خانواده تنها به نوشتن مقاله، تهیه گزارش و گرفتن امضا اکتفا نکنم. شماره تلفن نمايندگان كميسيون حقوقي مجلس را از بروشور اعتراضي كه فعالان جنبش زنان براي اگاهي مردم از لايحه ضد خانوده اماده كرده اند؛ پيدا مي كنم. و به تک تک آنها اس ام اس (پیامک!) می زنم كه:
لایحه"حمایت از خانواده"را از دستور کار مجلس خارج کنید. این لایحه موجب وهن به اسلام است.
چند ساعتي نمي گذرد كه پیامکی از آقای موسی قربانی رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس برایم ارسال می شود:
«از کی تا به حال شما مسلمان و دلسوز اسلام شده اید؟!!!»
دقیقا با همین مضمون و همین علامتها.
در جواب اس ام اس رييس كميسيون حقوقي مجلس كه گويا به ماده 23 لايحه علاقه خاصي دارد مي نويسم: «من هم مثل شما مسلمانم و آیه 3 سوره نسا را از ابتدا تا انتها خوانده ام، همچنین آسبیهای اجتماعی ایران را پیگیری میکنم. بر اساس آمار بین تعدد زوجات با افزایش بزهکاری، همسرکشی، خودکشی و... رابطه وجود دارد. می توانید به سایت آمار ایران مراجعه کنید. لطفا قانونی را تصویب کنید که به نفع همه مردم باشد و به درد دنیا و آخرت خودتان هم بخورد.»
چند لحظه بعد یکی از نمایندگان تماس می گیرد. خودش را معرفی نمی کند (با شماره تلفن مجلس تماس گرفته33440014) و می خواهد خودم را معرفی کنم.
می گوید: من الان پیامک شما را دیدم چرا می خواهید لایحه از دستور کار مجلس خارج شود؟ از لایحه چه می دانید؟
می گویم: من متن لایحه را خوانده ام، سوره نسا را هم خوانده ام.
می پرسد: مضمون آیه چیست؟
می گویم: در این آیه آمده است، می توانید یک؛ دو؛ سه یا چهار زن اختیار کنید به شرط اجرای عدالت.
می پرد وسط حرفم، ما هم در این لایحه عدالت را مدنظر داریم.
می گویم: در اين آیه آمده است اگر می ترسید كه نتوانيد عدالت را اجرا کنید پس به یک زن یا کنیز اکتفا کنید.
می گوید: عدالت مد نظر ماست.
می گویم: عدالت انتزاعی.
می گوید: شما مجردید یا متاهل؟!!!
می گویم: لایحه بر همه تاثیر می گذارد. آیت الله صانعی هم حکم به حرام بودن ازدواج دوم بدون اجازه همسر دادند.
می گوید: فتواهای صانعی به درد خودش می خورد، حالا چرا به نظرات او گوش می دهید؟
می گویم: چرا نباید همسر اول اجازه بدهد؟
می گوید: ما قبلا هم اجازه همسر اول را نداشتیم.
می گویم: داشتیم.
می گوید: کی؟ در کدام قانون؟
می گویم: قانون حمایت از خانواده مصوب 53 و همین طور در دهه 60 بعد از اینکه همان قانون ملغی شد؛ مرد باید رضایت همسر اول را برای ازدواج مجدد می گرفت.
می گوید: نه اینطور نیست.
می گویم: چرا من فوق لیسانس روزنامه نگاری دارم و یک چیزهایی می دانم.
تا این جمله را گفتم؛ گفت: تلفنم زنگ می زند باید بروم جواب بدهم با شما بعدا تماس می گیرم.
و ديگر کسی تماس نگرفت.
در عوض اين من هستم كه دوباره با مجلس تماس مي گيرم و خواسته ام را مي گويم.
آقايی پشت خط گفت: شما از کجا تماس می گیرید؟ و من گفتم از جای خاصی تماس نمی گیرم، این خواسته من به عنوان یک شهروند است. لحنش به گونه ای بود که اگر من از جای خاصی تماس گرفته بودم می شد حتما لایحه را از دستور کار مجلس خارج مي کرد. گفت نمی شود كاري كرد و شماره کمیسیون قضایی مجلس را به من داد(39931)
تماس گرفتم.
این سرود مدام پخش مي شد بی آنكه کسی جواب من شهروند را بدهد.
مجلس شورای اسلامی ایرانیم
امانت دار محرومانمانیم
پاسدار آزادی و ایمانیم
گسترش دهنده حق و عدالتیم...
در مسیر روح الله ایم ما با خداییم
خدا با ماست.
سرود انقدر خوانده شد تا ارتباط قطع شد.
یادم آمد چند سال پیش آقای کروبی لایحه ای در مورد مطبوعات را با خواست رهبری از دستور کار مجلس خارج کرد که سرو صداي زيادي به پا کرد. حالا چرا کسی به خاطر داشتن جامعه ای سالم تر و پایه هایی محکمتر؛ این لایحه را از دستور کار مجلس خارج نمی کند؟ نمی دانم!!!!
آن نماینده محترم در مورد موضوعی تا این اندازه مهم اجازه نداد من شهروند نظرم را بگویم که من مخالف تعدد زوجات، گرفتن مالیات بر مهریه، نبود مستشار زن در دادگاه، حذف الجرت المثل از لایحه پیشنهادی قوه قضاییه، سبک شدن مجازات عدم ثبت ازدواج، سخت تر شدن فرایند طلاق برای زنان، نداشتن ضمانت اجرایی حضانت مادر و نداشتن حق ولایت و قیمومیت مادر در شرایط خاص هستم.
آیا اینها خواسته های زیادی است؟
آقای قربانی شما که نماینده مجلس هستید چرا دولت را به خاطر دخالت در کار قوه قضاییه که منافات با اصل قانون اساسی مبنی بر تفکیک وظایف سه قوه دارد توبیخ نمی کنید؟ مگر وظیفه شما همین نیست. تذکر به دولت در جایی که از اصول عدول کرده است؟
آقایان نماینده شما به نام چه کسی بر مسند مجلس جلوس کرده اید؟ نماینده مردم یا نماینده دولت؟
آقای قربانی چرا ماده 23 بهترین ماده این لایحه است؟ ای کاش می شد نظر همسرتان را در این خصوص پرسید یا شاید همسرانتان؟
|