روز: لايحه جديد ضد خانواده که نام حمايت از خانواده را يدک مي کشد، زن را نه بعنوان يک معشوقه ونه حتي بعنوان ‏يک شريک جنسي، که تاسرحد يک برده جنسي تنزل مي دهد. ‏

براساس ماده 23 اين لايحه مردان مي توانند به برکت عدالتي که در دفعات هم بستري و امکانات مادي معني پيدا ‏مي کند. تا 4 زن عقدي و هر تعداد زن ديگري را به استناد بند ديگري از اين لايحه بدون ثبت رسمي، صيغه ‏نمايد.
‏
واين درحالي است که زن نمي تواند به دليل ازدواج مجدد مرد از دادگاه درخواست طلاق نمايد چرا که اساساً مرد ‏براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه همسر اول نداشته و تنها مي تواند با اثبات استطاعت مالي وعدالتي که معلوم ‏نيست شاخصه هايش چگونه بر قاضي اثبات مي شود، اقدام به ازدواج مجدد نمايد. وحتما چنين مرداني به دليل ‏عمل به آيات قرآني خود را مستوجب بهشت و هم نشيني با حوريان بهشتي نيز مي دانند و صد البته زنان نيز طبق ‏قانون فعلي همچنان موظف به تمکين جنسي از شوهران خود هستند. و چناچه به هر دليلي از تمکين سر باززنند، ‏طبق همان قانون نفقه از آنان سلب مي شود. در واقع زن نفقه را نه به دليل همسري يا مادري يا به هر عنوان دهن ‏پر کن ديگري، بلکه تنها به دليل اطاعت جنسي دريافت مي کند. به عبارتي مي توان گفت مرد به نوعي زن را ‏خريداري مي نمايد و به همين دليل است که مي تواند با داشتن وضع مالي خوب هر شب را با يک زن بگذراند و ‏زنان هم بايد منتظر بنشينند تا هر چند شب نوبت يکي از آنها فرارسد. بدين ترتيب چند همسري مي تواند سلامت ‏رواني کليه اعضاء خانواده و سلامت جنسي و رواني زنان را به خطر انداخته و انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي ‏را مبتلا به جامعه سازد آسيبهايي مانند بالارفتن آمار خودکشي و ديگر کشي در خانواده، بالا رفتن آمار طلاق، ‏فرار ر خيانت و مشکلات ديگري که بايد در مطالب ديگري به آن پرداخت. در واقع با تصويب چنين لايحه اي ‏دختران ما از اين به بعد پس از امر ميمون و مبارک ازدواج پيش خريد شده و مانند يک کالا در اختيار جنس مقابل ‏قرار مي گيرند.‏

ماده 25 يکي از جالب ترين مواد اين لايحه است، چرا که دختران بايد بابت مهريه خود نيز به دولت اسلامي ‏ماليات و مواجب بدهند و بخاطر طرح چنين قانوني به دولت دست مريزاد بگويند.‏

در اين ميان از آنجاکه همواره همه مصوبات دولت آقاي احمدي نژاد و مجلسهاي همسو با ايشان عين اسلام است، ‏هرگونه مخالفتي، مخالفت با مسلمات تعبير شده، وفعالان زن و مرد مستوجب هرگونه مجازاتي شناخته مي شوند. ‏چرا که به هر حال اين فعالان با برهم زدن عيش ونوش افرادي که بنام اسلام، خانواده و زندگي و سياست، اقتصاد ‏و قدرت را يکسره براي خود مي خواهند، سهم خود را طلب مي کنند. سهمي که اقليتي بازور به نفع خود مصادره ‏کرده، از دادن فرصتهاي مساوي به زنان و ديگر اقشار جامعه طفره مي روند. ‏

والبته طراحان و مشوقان چنين اصولي هم بيکار ننشسته و مردان و زنان منتقد را آمريکايي، مزدور، جاسوس و ‏وطن فروش مي خوانند. تا در سايه چنين اقداماتي با چماق و زندان و زور و خشونت قوانين تبعيض آميز را بر ‏مردم ايران حقنه کنند. آنها سعي مي کنند با حمايت دستگاههاي موازي اطلاعاتي با سياست نفوذ و انهدام، کليه ‏حرکتهاي اجتماعي ازجمله جنبش زنان را با اختلاف و تفرقه از محتوا خالي کنند. سعي مي کنند ارتباط کليه فعالان ‏را با کليه رسانه هاي داخلي وخارجي با روشها و بهانه هاي مختلف قطع کنند. سعي مي کنند هرگونه ارتباطي با ‏فعالان خارج از کشور را به بهانه خطرناک بودن يا بالا بردن ريسک حرکت داخلي مسدود نمايند. انسدادي که در ‏پي آن صداهاي داخلي در فضاهاي بين المللي شنيده نشود و در صورت خطر براي فعالان داخلي، حمايت ها و ‏عکس العملهاي به موقع صورت نپذيرد. همچنين سعي مي کنند کليه امکانات مالي داخلي و خارجي را هر کدام به ‏روشهاي مختلف به فراخور حال مخاطبان قطع کرده تا پس از بسته شدن کليه شريانهاي مادي و معنوي جنبش را ‏در سه کنج قرار داده، ضربه آخر را به آن وارد سازند. ‏

به هر حال ما امروز در جامعه اي زندگي مي کنيم که قدرت يکسره در دست حکومت اقتدار گراست. تمام بوق ‏هاي تبليغاتي به دست او مهندسي و مديريت مي شود. حتي به مدد انواع واقسام پرونده هاي مفتوح و احکام ريز و ‏درشت زندان حد و چگونگي حرکت معين مي گردد. دستگاههاي تبليغاتي يکسره نقش هاي خانگي ، زن مطيع و ‏فرمانبردار، زناني که از دنده چپ مرد آفريده شده اند ، و به دليل عقل ناکامل شهادت و ارث و ديه شان نصف. ‏زناني که بايد در خدمت مردان باشند. زناني که مردان از دامن آنان به معراج مي روند تا از آن بالا براي زنان ‏قانون بنويسند و آنرا اجرا کنند. و به آنها بگويند حدشان در تاريخ و قدرت و ثروت و حتي خانواده کجاست؟ از آن ‏بالا بگويند که چه رفتارهايي براي زنان پسنديده و چه رفتارهايي ناپسند است. به آنها بگويند که تصميمات مردانه ‏عقلايي وبه مصلحت و لازم الاجرا است و تصميمات زنانه احساساتي و بدون اصول و منطق. تصميماتي که در ‏نهايت زنان جامعه را به يکي از زنان حرمسراهاي مردانه تبديل کرده، آنها را حتي در سرحد کالايي که گاهي در ‏ويترين و گاهي زير پيش خوانها پنهان مي شود تنزل مي دهد. ‏

بنابراين بر زنان و مردان آزاد انديش است که براي رهايي از يک چنين وضعيتي که مي تواند چهره زن و مرد ‏ايراني را در برابر نسل آينده ايران و جامعه جهاني تخريب کرده و چهره اي خلاف شان ايراني به دنيا جلوه دهد ‏رهايي بخشند. فارغ از ديدگاههاي ايدئولوژيک و نگاه هاي فردي و سلايق شخصي به مخالفت جدي با تصويب ‏چنين لايحه اي بپا خيزند. بر زنان و مردان ايراني است که با پيوستن به کمپين مقابله با اين لايحه ضد خانواده حتي ‏اگر منجر به حرکتهاي اعتراضي خياباني شود پيوسته و از تصويب چنين لايحه اي جلوگيري نمايند. ‏