اين بلک
روز: سازمان عفو بين الملل در سی امين سالگرد انقلاب ايران هشدار داد زير پا گذاشتن حقوق بشر از جمله بازداشت های خودسرانه، شکنجه، اعدام و استفاده از مجازات مرگ همچنان در اين کشور دنبال می شود.
بر اساس گزارش جديد اين سازمان، با کردها و اعضای فرقۀ بهائيت، خصوصاً در استانهائی که امکان نظارت حقوق بشر در آنجا کمتر است، «رفتار بدی» می شود.
هم اکنون هفت تن از رهبران جامعه بهائيان بدون هيچ اتهام و يا برگزاری هرگونه دادگاهی در زندان اوين تهران به سر می برند و اجازه استفاده از وکيل به اين افراد داده نشده است.
در ايران اجازه تحقيقات به سازمان عفو بين الملل داده نمی شود. ايران از جمله معدود کشورهائی است، نظير چين، ميانمار، کره شمالی و ترکمنستان، که درهای آن به روی سازمان های حقوق بشر بسته مانده است.
زير پا گذاشتن «گسترده و در ابعاد وسيع» حقوق بشر که در سال های اول پس از انقلاب سال 1357 در ايران رايج بود، با به قدرت محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب ايران در فاصله سال های 1997 تا 2005 کاهش يافته بود. اما به گزارش عفو بين الملل، اميدها برای بهبودی اوضاع از زمان بدست گرفتن امور توسط محمود احمدی نژاد رئيس جمهور تندوری ايران در سال 2005، «نقش بر آب» شده اند.
مسؤولان ايران در دسامبر گذشته، مرکز مدافعان حقوق بشر در تهران را که توسط شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل تأسيس شده بود، تعطيل کردند.
عفو بين الملل اعلام کرد: «از برخی قوانين و احکام مبهم و سربستۀ مرتبط با امنيت ملی و عمومی، نظير افترا به مقامات دولتی، توهين به اسلام و ساير عقايد موجود برای ارعاب و تحت تعقيب قراردادن مخالفان از جمله کسانی که در پی پيشبرد و بهبود وضعيت حقوق بشر هستند، استفاده می شود.»
مجازات چنين «مجرمانی از زندان و شلاق و جريمه گرفته تا سپرده شدن به چوبۀ دار است. حتی ممکن است اين افراد به محروميت از حقوقشان ممنوع شوند، نظير ممنوعيت از استخدام در حوزه های خاص و اجبار به ترک محل سکونت شان.
ضمناً عفو بين الملل نسبت به اينکه «بخش عمده ای» از تجاوزات جدی صورت گرفته عليه حقوق بشر از زمان انقلاب مورد بررسی و تحت تحقيقات لازم قرار نگرفته اند، اعتراض کرده است. نمونه خاص آن هم به قتل و عام زندانيان سياسی در سال 1988 مربوط می شود.
اخيراً مقامات در ايران به تخريب گورستان خاوران در نزديکی تهران دست زده اند که گمان می رود بسياری از اعدام شدگان در آنجا مدفون شده باشند. بستگان اين کشته شدگان که برای يادبود عزيزانشان گرد هم آمده بودند نيز، بازداشت و زندانی شده اند.
به گفته عفو بين الملل، ايران پس از چين دومين کشوری از نظر تعداد اعدامی ها در سال محسوب می شود. در ايران دست کم 246 نفر، که شامل مجرمان کودک نيز می شود، در سال 2008 اعدام شده اند. دو مورد از اين مجازات ها با سنگسار اجرا شده است.
قانونی که در سال گذشته در ايران به تصويب رسيد، کاربرد مجازات مرگ را به جرائم ديداری-شنيداری از جمله توليد محصولات شامل صحنه های جنسی، گسترش داد. سایر مواردی که مشمول مجازات اعدام هستند عبارتند ازارتداد، بدعتگذاری در دين و جادوگری که در مرحله بحث و تصميم گيری هستند.
روش های بدرفتاری که از سوی زندانيان شرح داده شده، شامل کتک زدن، معلق کردن از سقف، توهين، تهديد به تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی، شوک های برقی، محروميت از خواب و اجبار به ايستادن در وضعيت اضطراری و انفرادی است.
کيت آلن مدير عفو بين الملل در لندن گفت: «مردم ايران هنوز پس از 30 سال از انقلاب، شاهد نمونه کاملی از نقض حقوق بشر هستند. عفو بين الملل به ثبت اعدام ها، شکنجه ها و بازداشت مردمی که نظرات مخالف دارند ادامه خواهد داد. مقامات ايران بايد شکنجه و دادگاه های ناعادلانه را کنار بگذارند و تمامی زندانيان عقيده را آزاد کنند.»
منبع: گاردين- 9 فوريه