متن کامل سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملی: دولت من نتیجه انقلاب است

 



 
 

 

متن کامل سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملی: دولت من نتیجه انقلاب است

 

 

خداوندا مرا یاری ده که در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که فضای آن طنین‌انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده، جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه‌ای نگویم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

خانم‌ها و آقایان

در تاریخ پر نشیب و فراز کشور کهن‌سال ما ایام تاریکی وجود داشته که اگر به دیدۀ تحقیقی بنگریم، اغلب دستاورد غلبۀ اجانب در ایام تسلط موقت آن‌ها بوده است. خطر کنونی که موجودیت و وحدت کشور را تهدید می‌کند، اگر به ظاهر از درون کشور و معلول فساد و عدم لیاقت دولت‌های
۲۵ ساله اخیر بوده، روز به روز روشن‌تر می‌شود که یک توطئۀ بین‌المللی عظیمی برای تضعیف و خدای نخواسته تجاوز به موجودیت و حاکمیت ایران است.

قبل از حضور در این مکان مقدس به همگان اعلام نمودم که اگر نخست‌وزیر این کشور بشوم، یک نخست‌وزیر مسوول خواهم بود و کلیۀ سنن پارلمانی و آزادی‌های فردی و اجتماعی را در مدنظر خواهم داشت. در صورتی که نمایندگان محترم که به اکثریت آرا بنده را کاندیدای نخست‌وزیری نمودید، به دولت من رای اعتماد بدهید، می‌توانید اطمینان داشته باشید که روح و کلام قانون اساسی که پیوند ناگسستنی با مذهب اسلام دارد همواره محترم شمرده خواهد شد. (آفرین)‌ و همان‌طور که بار‌ها به طور غیرمستقیم حضور نمایندگان محترم عرض شد اینجانب خود را متعهد و ملزم می‌دانم که هر دسیسه و هر فرد یا تشکیلاتی که برای تجاوز به وحدت و یگانگی ملت ایران تحمیل شود با تمام قوا برای خنثی کردن آن، مرا با نیروی لایزال ایمان و پشتیبانی ملت و قدرت ارتش که یکی از ارکان مهم ثبات و استقلال کشور است روبرو خواهد دید. (آفرین ـ ‌آفرین) ‌

دولتِ اینجانب نتیجۀ مسلم انقلابی است که از دو سال پیش برای رفع تجاوزاتِ مستمر و فجایع غیرقابل توصیف که در کشور متداول گردیده است می‌باشد. دولت اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آن‌ها کوشش خواهد نمود.

در این موقع که خزانۀ دولت خالی و اکثر کارخانه‌های کشور تعطیل می‌باشند، من از شما افراد کشور و نمایندگان محترم تقاضا دارم که از بذل توجه در مورد به کار انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور که ضامن استقلال و رفاه ملت است کوتاهی نفرمایند. باید به دولتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی و با کمال حسن نیت و با‌‌ نهایت صمیمیت می‌خواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیۀ اسلام و قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کشور را به سوی یک رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد، حداقل فرصت را داد. اکنون با ‌‌نهایت توقیر برنامۀ کوتاه مدت دولت را به حضور نمایندگان محترم تقدیم می‌نمایم و برای اجتناب از اطالۀ کلام، برنامۀ تفصیلی و درازمدت را نیز تکثیر نموده و در اختیار آقایان محترم خواهم گذارد.

رئوس برنامه‌های فوری دولت

۱- انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و جایگزین نمودن آن با یک دستگاه اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنیت کشور و ملت. (احسنت)

۲- محاکمۀ سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت (احسنت) ‌یا از طریق دادگاه‌های موجود و یا از طریق تدوین و ارائۀ قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت ایجاد دادگاه‌های ملی با اختیاراتِ خاص.

۳- انتصاب یک کمیسیون بی‌نظر جهت رسیدگی به کارهای گذشته و سوابق خدمتی مامورین ساواک و تحویل خلافکاران به مقامات قضایی برای محاکمه و مجازات عمل.

۴- آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی. کلیۀ کسانی که برخلافِ اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقرار آن‌ها مشروعیتِ قانونی نداشته محکوم شده‌اند، بایستی آزاد گردند. (احسنت) ‌در این مورد بسیار مسرورم که به اطلاع برسانم امروز صبح ۶۷ نفر از زندانیان محکوم به حبس ابد آزاد شدند.

۵- اعادۀ حیثیت کلیۀ زندانیان سیاسی که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون گرفتار شده‌اند.

۶- پرداخت غرامتِ معقول از طرفِ دولت به کلیۀ کسانی که به جرم سیاسی برای مدتی بیش از یکسال در زندان بسر برده‌اند و یا اینکه به جرم سیاسی مورد آزار قرار گرفته و نقص عضو پیدا نموده‌اند (‌از سال ۱۳۳۲ تاکنون). ‌

۷- پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده‌های صغیر و یا تحتِ کفالت کلیۀ کسانی که در زندان‌های به اصطلاح امنیتی جان خود را از دست داده‌اند (از سال ۱۳۳۲ تاکنون).

۸- لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید، در شهرهایی که حکومت نظامی در آن‌ها برقرار است. ضمنا به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم که حکومت نظامی در شیراز ملغی شده و انشاءالله در هفتۀ آینده در یکی از استان‌های بزرگ کشور این اقدام تکرار خواهد شد.

۹- اعلام رسمی کشته‌شدگان سیاسی اخیر به عنوان شهدا از طریق گذراندن قانون از مجلسین.

۱۰- پرداخت غرامت از طرف دولت به خانوادۀ شهدا و به آن‌هایی که در مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده‌اند.

۱۱- پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید، روشنفکرانِ صاحب رسالت، کارگران و صنعتگران.

۱۲- ایجاد یک زمینۀ نزدیکِ همکاری بین دولت و عالم روحانیت، به طوری که آیات عظام ناظر بر اجرای درستِ امور باشند.

۱۳- ترمیم خرابی‌های اخیر و به جریان انداختن امور روزمرۀ کشور.

۱۴- به جریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی.

۱۵- برنامه‌ریزی برای ایجاد یک انتخابات آزاد در سطوح مختلف (از انجمن روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداری‌ها و بالاخره انتخابات مجلسین شورا و سنا.

۱۶- اخراج کلیۀ کارمندان خارجی زائد و کارگران خارجی غیرمجاز از کشور. در اینجا به اطلاع می‌رسانم که در اغتشاشات اخیر بازار تهران ۱۹۰ نفر افغانی دستگیر شده‌اند که همۀ آن‌ها کم و بیش مسلح بودند. دستور دادم آن‌ها را به مرز بازنگردانند، چون بایستی در ایران و در دادگاه‌های جزایی محاکمه و مجازات شوند. (آفرین)

۱۷- ایجاد امنیتِ اجتماعی در پناهِ قانون.

سیاست خارجی دولت ایران

سیاست خارجی این دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی، صداقت در روابط بین‌المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. بر اساس این سه اصل است که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق و منافع ملت ایران را که متضمن تمامیت ارضی، وحدت حاکمیت و امنیت ملی است حفظ کند.

خطوط کلی سیاست خارجی دولت که بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است از: ‌

۱-‌ تقویت و توسعۀ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی.

۲- ‌حفظ و توسعۀ روابط با کلیۀ دول جهان به خصوص همسایگان، بر اساس احترام متقابل، ‌عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز با توجه کامل به منافع عالی ملت ایران.

۳- ‌با توجه به وجوه مشترک و بستگی‌های ملت ایران با ملل در حال رشد، دولت ایران به توسعۀ روابط با این کشور‌ها کوشا خواهد بود.

۴- ‌از آنجا که پیشرفت برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و مآلا تحقق آرمان‌های ملت ایران با وجود صلح و آرامش در روابط بین‌المللی ملازمه دارد، دولت ایران از هرگونه تلاش و کوششی که در جهتِ رفع تشنجاتِ بین‌المللی صورت پذیرد، پشتیبانی خواهد کرد. به عبارتِ دیگر، دولت در اختلافات و کشمکش‌های بین‌المللی به طور نسنجیده و به گونه‌ای ناپخته طرف یکی را در دعوی علیه دیگری نخواهد گرفت. بلوط از آتش بیرون نخواهد آورد و در برابر مسائل و معضلات خارجی موضعی را که منطبق با منافع واقعی ملت ایران و سازگار با اصول اعلام شدۀ سیاست ملی ایران است، اتخاذ خواهد نمود.

۵- ‌سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط می‌باشد و در راه اجرای این هدف در حفظ و حمایت از حقوق بشر و کمک به تحقق خواسته‌های مشروع مللی که در راه رهایی از قید و هرگونه استعمار یا آثار آن تلاش می‌کنند، اهتمام خواهد نمود.

۶- ‌در زمینۀ رفع تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که مجمع عمومی ملل متحد رویۀ رژیم‌های نژادپرست جنوب افریقا را به کرات محکوم کرده است، دولت ایران بدون توجه به ملاحظاتِ خاص، اقدامات جدی به عمل خواهد آورد و به این جهت تصمیم دارد که بر اساس قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی و در جهت رفع ایرادات منطقی به سیاست گذشته، در روابط خود با افریقای جنوبی تجدیدنظر بنیادی به عمل آورد و من‌جمله فروش نفت را به افریقای جنوبی قطع خواهد نمود. (احسنت) ‌

۷) در مورد مسئلۀ خاورمیانه، دولت ایران کمال همبستگی را با برادران عرب خود ابراز داشته و از آن‌ها به خصوص ملت فلسطین در راه تحصیل حقوق حقۀ خود پشتیبانی کامل به عمل خواهد آورد و نظیر افریقای جنوبی فروش نفت را به اسرائیل موقوف خواهد ساخت. (احسنت) برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت باید سازمان دیپلماسی خود را که در واقع پیاده کننده و مجری سیاست خارجی است مورد تجدیدنظر کامل و قطعی قرار دهد تا عوامل منفی و موانعی را که در گذشته وجود داشته مانند قانون‌شکنی، تبعیض، بی‌بندوباری، حیف و میل اعتبارات دولت و تسلط روابط بر ضوابط از میان برداشته شود. دولتِ من تصمیم قطعی دارد که دستگاه دیپلماسی مملکت را به طور اساسی اصلاح و برای اجرای سیاست خارجی که اصول آن به عرض رسید، پاکسازی و با استفاده از تمام امکانات که تفصیل آن از حوصلۀ این مختصر خارج است تجهیز نماید. دولت من متعهد می‌شود که در وزارت امور خارجه به قانون‌شکنی و عدم رعایت مقررات اساسنامۀ قانونی این سازمان خاتمه دهد و لوایح دیگری هم برای تکمیل اساسنامه مذکور همانطور که در خودِ اساسنامه پیش‌بینی شده، در اسرع وقت برای تصویب قوۀ مقننه تقدیم نماید.

رئوس سیاست داخلی دولت

ـ ‌تامین آزادی فردی و اجتماعی. یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی قلم در چهارچوب قانون اساسی کشور.

ـ ‌اعاده حیثیت قوه قضایی و تامین استقلال آن.

ـ‌ عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر به عنوان برنامه‌ریزی، ارشاد و کنترل.

ـ‌ عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و مواد رادیواکتیو و نقش دولت در صنایع به منظور برنامه‌ریزی، ارشاد، کنترل و حمایت موجه.

ـ ‌عدم تمرکز در کلیۀ امور کشاورزی و تجدیدسازمان استانداری‌ها به منظور آمادگی و جوابگویی موثر به این برنامه.

ـ‌ تامین رفاه کارمندان دولت از طریق متناسب ساختن حقوق به حداقل معیشت و ایجاد امکانات رفاهی جنبی ضمن کوشش در بالا بردن بازده کاری کارمندان.

ـ‌ مبارزۀ پیگیر با فساد چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بخش خصوصی.

ـ‌ برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و اجرای در جهت خودکفایی کشاورزی و دامپروری کشور.

ـ‌ مبارزۀ شدید و همه‌جانبه با تورم.

ـ اجرای موثر برنامۀ تامین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه‌های واقعی دولت. قبل از ارائۀ جزئیات برنامه کار وزارتخانه‌ها در دولت اینجانب نظر نمایندگان محترم را به دو تغییر اساسی زیر در دو وزارتخانه جلب می‌نمایم.

آصف ـ‌ همه را منحل کنید!

نخست‌وزیر ـ
‌۱- به منظور جلوگیری از هرگونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاه‌ها و استقلال واقعی آن‌ها در دولت اینجانب، وزارت علوم و آموزش عالی منحل و به جای آن اداره‌ای در نخست‌وزیری به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی دانشگاه‌ها و مدارس عالی و تامین بودجه آن‌ها با توجه به نیازهای آموزش عالی کشور تشکیل خواهد شد (در این مورد لایحه‌ای با نظر اساتید محترم دانشگاه‌ها تنظیم و تقدیم مجلسین خواهد شد)‌.

۲- به منظور جلوگیری از هرگونه دوباره‌کاری و ضمنا لوث شدنِ مسئولیت‌ها، سازمان برنامه و بودجه مورد تجدیدنظر و تقلیل سازمان قرار گرفته تا آنجا که بتواند جوابگوی نیازهای کشور در بودجه‌بندی، گزارش‌دهی و کنترل اجرا باشد. نه بیشتر و نه کمتر (‌در این مورد نیز لایحه‌ای با همکاری کار‌شناسان برنامه‌ریزی تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد)‌. برنامۀ کار سایر وزارتخانه‌ها تهیه گردیده که به ساحتِ مقدس مجلس جهت اطلاع، بررسی و اعلام نظر تقدیم می‌گردد.

این بود سخنانی که به طور کلی عرض کردم اما آنچه که نمی‌بایستی از آن غافل بود شرایط واقعا اسفناک مملکت است. من وارثِ این اوضاعی شده‌ام که به هیچ وجه دخالتی در آن ندارم. من وارثِ یک مملکتِ پرآشوب و یک سازمان به هم ریخته‌ای شده‌ام که در این مدتِ بیست و پنج سال جز زندان و جز تبعید و جز خانه‌نشینی هیچ نقشی در آن نداشته‌ام و اگر اوضاع مسلما مثل چند سال قبل بود، دعوتی از من برای نخست‌وزیری نمی‌شد. در این صورت و با کمال خضوع در برابر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، تقاضای همکاری صمیمانه می‌کنم نه برای دولتِ من، نه برای شخص من و نه برای همکارانِ من. بلکه برای نجاتِ مملکت از خطر نابودی. من راهی را که در
۲۵ سال گذشته رفته‌ام ادامه خواهم داد و به قانون اساسی احترام خواهم گذارد، ولی برای من قانون اساسی این قانون اساسی نیست که در این چند سال مورد عمل قرار گرفته است. می‌بایستی استقلال قوه‌های قضاییه و مقننه و مجریه را در عین پاکیزگی اعاده کنیم تا بتوانیم جوابگوی معضلات اقتصادی و مشکلات گوناگون کنونی کشور باشیم.

من می‌خواهم برای آخرین بار این مطلب بسیار مهم را عرض کنم. در این شرایط بحرانی هر کس اعم از قوای انتظامی کشور، ارتش شاهنشاهی یا هر قدرتی که برای ایجاد نظم دولتی با این برنامه جلوی نمایندگان محترم می‌آید آن دولت نمی‌تواند دولت اختناق و ارتجاع نامیده شود. من با این برنامه آمده‌ام ولی ما امروز احتیاج به قوای ارتش و ژاندارمری داریم و توجه‌تان را به وضع بسیار اسفناک پلیس جلب می‌کنم و انشاالله با همکاری آقایان و تمام ملت ایران، با صبر و پشتکار و جسارت یکی بعد از دیگری تمام مشکلات را برطرف خواهیم کرد. در این عمل از پشتیبانی شما و از دعای آیات عظام و از مرحمت مراجع تقلید استمداد می‌طلبم و امیدوارم که در این راه همۀ دوستان و آشنایان که هیچ چیز جز صلاح کشور و مملکت را نمی‌خواهند مدنظر داشته باشند مرا یاری دهند. در خاتمه با اجازۀ نمایندگان محترم وزرای کابینه را بشرح ذیل حضورتان معرفی می‌کنم.

۱- خودِ بنده تا تعیین تکلیف شهربانی و ژاندارمری و پیدا کردنِ یک نفر واجد شرایط، وزارت کشور را هم قبول کرده‌ام. (مبارک است) ‌

۲- وزیر کار و امور اجتماعی: ‌منوچهر آریانا (مبارک است) ‌

۳- وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی: ‌سیروس آموزگار (مبارک است) ‌

۴- وزیر صنایع و معادن: ‌دکتر عباسقلی بختیار (مبارک است) ‌

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی: ‌دکتر رستم پیراسته (مبارک است) ‌

۶- وزیر جنگ: ‌تیمسار ارتشبد جعفر شفقت (مبارک است) ‌

۷- وزیر بهداری و بهزیستی: ‌دکتر منوچهر رزم آرا (مبارک است) ‌

۸- وزیر مسکن و شهرسازی: ‌مهندس جواد خادم احمدآبادی (مبارک است) ‌

۹- وزیر آموزش و پرورش: ‌دکتر محمدامین ریاحی (مبارک است) ‌

۱۰- وزیر پست و تلگراف و تلفن: ‌مهندس لطفعلی صمیمی (مبارک است) ‌

۱۱- وزیر کشاورزی و عمران روستایی: ‌منوچهر کاظمی (مبارک است) ‌

۱۲- وزیر دادگستری: ‌یحیی صادق وزیری (مبارک است) ‌

۱۳- وزیر امور خارجه: ‌احمد میرفندرسکی (مبارک است) ‌

در خاتمه با کمال خوشوقتی عرض می‌کنم که در این لیستِ وزرایی که خدمت خانم‌ها و آقایان ارائه شد، هیچ‌کدام از این آقایان در مدت این
۲۵ سال سمت وزارت نداشته‌اند و اگر در کابینه‌ای شرکت می‌کردند چون دارای مسئولیت مشترک بودند ممکن بود مورد ایراد قرار بگیرند. البته اگر ایرادی هست در مورد مسائل بنده جوابگو خواهم بود. (احسنت)

(در این موقع عده‌ای که در لژ تماشاچیان نشسته بودند، دست زدند.)

از: سیروس نیوز

 

 

 

بازگشت به صفحه اولA>

ساير مطالب مربوط به دکتر بختيار 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران