«جناب اشرف،» احمد قوام السطنه

گَرده اي از سرگذشت

خسرو شاكري، استاد بازنشستهء تاريخ، مؤسسهء تحقيقات عالي علوم اجتماعي، پاريس

- درآمد

- گَرده اي از سرگذشت

- پيگفتار

مقدمه. مُلهم از حال و هواي ايران، دو دهه اي كه برخي به فكر «احياي» پاره اي از سياستمداراني ايران افتاده اند كه، نه تنها در سراسر عمر خود جز زيان براي مردم ميهن ما چيزي به ارمغان نياورده اند، كه آنچنان به دسترنج دهقانان فقير و ستمديده ي ايران و ثروت هاي طبيعي كشور دست انداز ي كرده اند كه اعقابشان هنوز با آن ثروت هاي بيكران در فرنگستان با ناز و نعمت مي زييند. شناخت اينكه انگيزه چنين قلم زناني چه است كاريست به نوبه ي خود علمي و مستنلزم شناخت عميق محيط زندگي، نوع ترتبيت، آمال و آرزوي هاي برنياورده، و عقده هاي آنان، امري كه از حيطه اي كه اين نوشته در چارچوب آن نگاشته مي شود— سرگذشت نويسي (بيبليوگرافي) — برون است. نويسنده ي اين سطور به اين حيطه از كار تاريخي به علاقه نبوده است و آن را جزئي لاينفك و ضروري از تاريخ اجتماعي دانسته است. از همين رو، در كتبي كه در مورد تاريخ ايران در سده ي بيستم ميلادي نشرداده است همواره كوشيده است گرده اي از سرگذشت بازيگران قضيه ي مورد مطالع را به دست دهد. روشن است كه نگارش سرگذشت تمام بازيگران پهنه ي سياست و فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي ايران در سده ي بيستم ميلادي امري است بس دشوار و نيازمند كار دستجمعي است، كه تحقق اش البته در ميان ما ايرانيان آسان نمي نمايد. يكي از طرح هايي كه اين نويسنده سال ها مورد توجه داشت همين امر بود و، ضمن پژوهش در منابع گوناگون و به زبان هاي مختلف قدرت هاي استعماري حاكم در ايران پيرامون مسائل تاريخ اجتماعي ايران، به امر پژوهش پيرامون «شخصيت» هاي تاريخي ايران پرداخت. افزون بر گرده ي سرگذشت هايي كه در كتب منتشر شده آورده شده اند يا كتب در دست انتشار آورده خواهند شد، طرحي نيز در سال 1999 تنظيم شد در مورد صد و يك تن از آنان كه، نه فقط در تاريخ صد سال ايران تأثير گذاشته اند، بل خواستار تغيير جامعه بودند، يا مي خواستند، به لحاظ منافع شخصي خود، از ايجاد تغيير جلوگيرند؛ در ميان سياسيون اينان افرادي نيز بودند كه، برغم ميل خود براي حفظ وضع موجود سياسي و اجتماعي، ناچار، و زير فشار مخالفاني كه خواهان تغيير در جامعه بودند، دست به تغييراتي در جامعه زدند كه وضع موجود را با شتاب هرچه بيشتري دستخوش تغيير (نه ضرورتاً ترقي خواهانه) ساخت. برخورد دو جريان خواهان و مخالف تغيير آن ديناميسمي را به وجود آورد كه هيچ يك از آن دو رسته را ميسر نيفتاد تا بنا بر ميل خود بر آن بر مهار زنند و تغييرات را در جهت خواست هاي خود برانند. نگونبختانه، با اينكه قسمت اعظم اين گرده ي سرنوشت ها به نگارش در آمدند، گرفتاري ها تدريس، پايان دادن پژوهش هاي پيشين، و نيز بيماري مانع از اتمام پروژه شده اند. چند نسخه ازين طرح در اختيار چند متخصص ادبيات قرار گرفت تا از كمك و همكاري آنان براي نگارش گرده هاي پيرامون اديبان بهره مند شود. حال، نظر به توجهي كه اخيراً به برخي ازين «شخصيت» ها داده شده است، درست آن ديدم كه گرده هايي را كه نسبتاً آماده اند در اختيار خوانندگان قرار دهم. اينك يكي از آنان:

احمد قوام، تني از رسته ي نخست است كه تاريخاً خواهان تغيير اساسي در جامعه نبودند، و تنها در جهت بهبود وضع خود از راه دست اندازي به ثروت هاي طبيعي و دسترنج مردم، بويژه فقيرترين و ناتوان ترين آنان، يعني دهقانان، تلاش مي كردند.

احمد قوام فرزند دوم ميرزا ابراهيم خان معتمد السلطنه و برادر اصغر وثوق الدوله،[1] بود. پدر او به بركت ازدواجش با خواهر امين الدوله به وضعيت بسيار مساعدي دست يافته بود. بنا بر سرويس اطلاعاتي بريتانيا (L/P&S/20/227 India Office and Records:) معتمد السلطنه مدت زماني رئيس دفتر ماليه ي آذربايجان (مستوفي) بود، سمتي كه در سال 1896 به فرزند ارشدش وثوق سپرد. او پس از سال ها كار چون مستوفي خرده پايي در آذربايجان، در سال 1902 عنوان «شاهزاده شعاع السلنطه وزير فارس» را كسب كرد (India Office and Records: L/P&S/20/227). بنابر منابع فارسي، جد مادري قوام حاج ميرزا محمد خان مجدالملك سنكي، پدر امين الدوله صدر اعظم مظفرالدين شاه، بود. بنابر همين منابع، از سوي پدري، او از اعقاب محمد تقي آشتياني قوام الدوله بود كه در عصر فتح علي شاه وارد خدمت حكومتي شده بود (مستوفي، ج 1، ص ، 93، ج 3 ص 276؛ بامداد، ج 1، 99-94، ج 3، صص 286 و 324؛ صفايي، صص 8-7).

در نسب يابي «بزرگان» ايران غالباً به لحاظ اعطاي يك لقب به افراد از خانواده هاي گوناگون و در دوران هاي مختلف اين اشتباه پيش مي آيد كه بعد ها نويسندگان سهل انگار و سَرسَري-كار اصل و نسب ها يكي را به حساب ديگري بگذارند و ازين طريق موجبات اختلال در تاريخ را فراهم آورند. از همين رو برخي چون مستوفي، بامداد، و، تبعيت آنان، صفايي، قوام را از نسبه ي قوام الدوله دانسته اند. اما، بنابر گزارش اطلاعاتي بريتانيا (L/P&S/20/227)، كه بايد به لحاظ دقتي كه استعمار در كارگزاران خود به خرج مي داد و نيز نزديكي به آنان معتبر دانسته شود، قوام الدوله لقب ميرزا محمد علي خان، متولد 1847، فرزند قوام الدوله اي بود كه از شغل مُنشيگري سفارت فرانسه آغازيده بود و در 1897به سمت وزارت خارجه رسيد. قوام الدوله پسر در 1898 به وزارت گمركات رسيد، به سمت حسابدار وزارت جنگ منسوب شد، و در 1901 متهم به شركت در توطئه اي شد. او پس از تحقير در ملاء عام به خارج از پايتخت تبعيد شد. در 1903 پس از سقوط امين السطان، وي به تهران بازگشت و در فوريه 1905، كمتر از يك سال پيش از آغاز جنبش مشروطيت، به مقام وزير لشگري رسيد و در سال هاي 1907 و 1908 براي مدت كوتاهي وزارت ماليه را به عهده داشت. [2]

در مورد ثروت اندوزي خانواده ي معتمد السلطنه («نام زنگي نهند كافور!»[3]) از طرق نامشروع بسيار نوشته اند. ما به يكي دو مورد از آن ها اشاره مي بريم. در 1909، مأموران اطلاعاتي بريتانيا حقوق سالانه ي پدر قوام و وثوق را به هنگام مستوفيگري در آذربايجان پنج هزار تومان ثبت كردند. املاك وي در تهران در آن سال صد هزارتومان ارزيابي شد. اما حقوق او چون مأمور حاكم فارس در تهران به ده هزار تومان در سال بالغ مي شد، كه وجه بسيار عظيمي به حساب مي آمد.[4] همو و هم دو پسرش حسن و احمد شهره ي اين بودند كه از بيت المال ثروت هنگفتي به هم زدند.

گزارش اطلاعاتي (LP & S/20/223) بريتانيايي كه قوام را از «دوستان» خود به حساب مي آورد نيز او را به ارتشاء متهم مي ساخت.

او در 1910 وزير جنگ، در 1911، وزير داخله، و در 1914 وزير ماليه بود، و در آن هنگام پول هنگفتي جمع كرد.

مورگان شوستر آمريكايي (صص 210 و 214) كه مستخدم مجلس دوم براي سروسامان دادن به وضعيت ماليه ي ايران بود در مور پدر قوام مي نويسد:

در طرز تلقي وزير خارجه وثوق الدوله و برادرش وزير داخله قوام السلطنه من متوجه سردي مشخصي شدم، با اينكه اين دو تا پيش ازين نسبت به من برخوردي دوستانه داشته بودند. اين تغيير برخورد هنگامي رخ داد كه آنان دريافتند كه من آقاي لـُكـُفر (Lecoffre) را به تبريز اعزام داشته بودم تا در مورد تقلبات و سوء استفاده هاي مالي اي كه طي يك سال پيش از ورودم به تهران و از آن پس روي مي داده بود تحقيق كند. در آمد هاي ايالت آذربايجان به مقدار يك ميليون تومان برآورد شده بود. با اين همه، طي ماه ها پيش از آنكه من قبول مسؤوليت كنم، و طي تمام تابستاني كه من خزانه دار كل بودم، بنابر گفته ي پيشكار [آذربايجان] حتي يك شاهي هم براي دولت اخذ نشده بود. اين امر از آن رو حائز اهميت بود كه تابستان فصل خوبي براي جمع آوري ماليات هاست. از طريق اطلاعات خصوصي مطلع شدم كه مستوفي [آذربايجان] ثروتي براي خود به هم زده بود، و دولت مركزي در تهران، و از جمله خزانه دار كل، را به استهزا گرفته بود. اينكه او خود را در امان مي ديد شايد ازين رو بوده باشد كه وي پدر دو وزير نامبرده بود: وثوق الدوله و قوام السطنه. اينكه ايشان، پس از اطلاع از مأموريت آقاي لـُكـُفر به تبريز، ناگهان نسبت به من خصومت ورزيدند شايد از همان رو بوده باشد.

در ايران دسيسه چيني آنقدر گسترده و منافع شخصي آنقدر بزرگ اند كه بسيار براحتي مي توان ديد كه چگونه اين دو وزير حتي نسبت به قبول التيماتوم [1911] روسيه گرايشي مثبت داشتند كه ... يكي از مواد آن عبارت بود از «بركنار كردن فوري آقاي لـُكـُفر از خدمت نزد دولت ايران.»

چون ايرانفروشي برادرش وثوق الدوله به انگليسيان طي عقد قرارداد 1919، كه بنابر آن ايران تحت الحمايه ي بريتانيا مي شد، يكي از موارد مشهورتر چپاول هاي اوست، نياز پرداختن به ديگر موارد فساد او را مرتفع مي سازد.

قوام در سال هاي پيش از مشروطيت و در عهد مبارزه براي حكومت قانون «دبير حضور» و سپس «وزير حضور» نام داشت، يعني منشي امين عين الدوله صدر اعظم شديداً مستبدي بود كه، به علت فشار هاي غير قابل تحملش، نهضت مشروطه زائيده شد. در اين سمت بود كه وي در پيگرد مشروطه خواهان شركت فعال داشت. نمونه ي شناخته شده ي آن توسط ناظم الاسلام كرماني (ج 2، صص 1-100؛ كتاب نارنجي، ص 268) آورده شده است. در زماني كه سيد جمال اصفهاني، از مشروطه خواهان مبارزه رده ي اول، تحت پيگرد عين الدوله قرار داشت و توسط مشروطه خواهان ديگر پنهان شده بود، دبير حضور، قوام، با كمك جاسوس خود مجد الاسلام، كه ظاهراً از مشروطه خواهان بود، به خفاگاه وي پي برد و آن را به عين الدوله گزارش كرد. در واقع در اين زمان وي نقش رئيس پليس سياسي عين الدوله ي مستبد را ايفا مي كرد.

پس از انقلاب مشروطيت او لقب قوام السلطنه را اختيار كرد (بامداد، ج 1، صص 96-99). تا پيش از اينكه «عمله ي» دفتر صدر اعظم مستبد شود نخست از پيشخدمتان دربار ناصرالدين شاه بود و از 1314 قمري چند سالي هم منشي دايي خود امين الدوله در حكومت آذربايجان. پس از اينكه دايي او به صدارت عظما رسيد وي را دبير حضور خود ساخت، شغلي را كه وي بعد ها در زمان عين الدوله، سلطان عبدالمجيد ميرزا، تا سقوط او و استقرار مشروطه ادامه داد (بامداد، ج 6، ص 94).

اينكه آورده اند قوام به دليل خوشنويسي اش فرمان مظفرالدين شاه را تحرير كرد، چه درست يا نادرست، موجب شده است برخي عوام ناآشنا با تاريخ قوام را عنصر موثري در جنبش مشروطه بدانند. چنانكه آورديم، راستي اينست كه در آن سال ها قوامِ معروف به «دبير حضور» در خدمت استبدادي بود كه ايران مشروطه را مديون اوست. حتي بدين معناي منفي نيز ميرزا احمد دبير حضور در مشروطه نقشي نداشت. ناچيز بودن نقش او در ميان «شخصيت» هاي سياسي كشور ازين نيز استباط مي شود كه گزارش اطلاعاتي مأموران بريتانيا به سال 1909 (L/P&S/20/227) از وثوق الدوله به عنوان نماينده ي مجالس نخست و دوم ياد مي كند، و حتي از پيشينه ي پدر او معتمد السلطنه، كه «شخصيت» مهمي نبود، سخن مي راند و، چنانكه ديديم، از درآمد و ثروت اوسخن به ميان مي آورد، اما از احمد دبير حضور، قوام بعدي، ذكري نمي كند، چه او از افرادي نبود كه كوچكترين تأثيري سياسي در وضع مملكت داشته بوده باشد. در آثار كلا سيك و جدي پيرامون مشروطيت، چون نوشته هاي آدميت و كسروي، سخني از دبير حضور نمي رود. تنها ناظم الاسلام كرماني (بخش 1، ج. 1، ص 101) به هنگام تشريح پيگرد سيد جمال واعظ ازو به نام منشي عين الدوله ياد مي كند. ازو همچنين به عنوان عضو كميسيون احكامي نامبرده مي شود (پيشين، بخش دوم، ص 495)، كه پس از فرار محمد علي شاه با عضويت مشروطه خواهان تشكيل شد و برادر او وثوق هم در آن عضويت داشت. اين هم از آن دسته «راز» هاي رايج جامعه ايران است كه وثوق الدوله اي كه حتي كوچكترين نقشي در مقاومت عليه محمد عليه شاه نداشت و از سوي دولت آزادي كش محمد علي شاه در امن و امان بود – امري كه براي ديگر نمايندگان مجلس منحله ي اول صادق نبود – توانست به عضويت هيأت مديره جريان هاي پيروز بر محمد علي شاه وارد شود و برادر اصغر خود، عمله ي استبداد تا آخرين لحظه، را نيز به كميسيون احكام آن چون تخته پرش به معاونت وزارت بعدي وارد سازد. يكي ديگر از طرقي كه او خود را لانسه كرد ورود به حزب جديدالتأسيس دمكرات بود ،كه اعضاي انشعابي سوسيال دمكرات هاي ارمنيِ ايران تشكيل دادند (شاكري، پيشينه ها، فصل 7).

پس از بركناري محمد علي شاه، در كابينه ي سپهدار اعظم، كه وثوق را به سمت وزير ماليه منصوب كرد، سردار اسعد بختياري، از جمله فاتحانِ در رأس قدرت جديد، قوام را به سمت معاونت وزارت جنگ برگزيد (كتاب نارنجي، ج 4، ص 111 ؛ دولت آبادي مي نويسد معاونت وزارت ماليه، ج 4، ص 269). سپس، وي در كابينه ي مستوفي الممالك در ژوئيه 1910/ تير 1289 به وزارت جنگ رسيد. آنگاه در كابينه بعدي سپهدار اعظم در تير 1290/ژوئن 1911 مسؤول وزارت عدليه شد.[5] پس از آن در كابينه ي بعدي صمصام در آذر 1290/نوامبر 1911، در بحبحه ي اجراي التيماتوم روسيه، برغم ميل نخست وزير و بخاطر اصرار مجلسيان منتظر الوكاله ي مجلس سوم، وزارت داخله را به عهده گرفت، و در اين سمت مجري قانون جديد انتخاباتي شد، كه در آن نسبت به انتخابات قبلي تغييراتي به وجود آمده بود، از جمله تغيير انتخابات غير مستقيم به مستقيم در اوضاع احوال كشوري كه آمار درستي نداشت (كتاب آبي، ج 6، ص 33-1430). در اين زمان قوام به نزاع با صمصام السلطنه پرداخته بود و وي نمي خواست، بخاطر انتخابات جديدي كه در راه بود، قوام را به سمت وزارت داخله معرفي كند، اما اكثريت مجلس، به دليلِ روشنِ قرارگرفتنِ در آستانه ي انتخابات مجلس سوم، خواستار تفويض قدرت آن وزارتخانه به قوام بود (كتاب آبي، ج 6، صص 44-1443). جالب اين است كه در اين زمان كه روسيه دومين التيماتوم خود را به ايران داده بود وزراي كابينه صمصام، از جمله برادران وثوق و قوام، سعي داشتند تن دادن به تهديد روسيه را، كه با زور سرنيزه ابلاغ مي شد، به مجلسيان بقبولانند، التيماتومي كه عامه ي مردم، بويژه در آذربايجان و گيلان، با آن مخالفت ورزيدند و با خون خود در مقابل آن ايستادند. صمصام براي اينكه مجلس التيماتوم روس را بپذيرد قوام را مجدداً به سمت وزير داخله و حكيم الملك را به وزارت ماليه منصوب كرد (كتاب آبي، ج 7، صص35-1532، 1548). يكي از مواد التيماتوم اخراج مورگان شوستر بود و دو وزير برادر، يعد از زوسيان، از همه در بركناري شوستر ذينفع بودند. سرانجام، دو سال بعد، در 1914/1293 به مقام وزارت ماليه ي دست يافت كه طي اداره ي آن، به قول دوستان انگليسي اش، پول كلاني به جيب زد (شجيعي، ج 3، صص 61، 75، 83، 84، 89، 92؛ كتاب آبي، ج 4، صص 855 و 906 ؛LP & S/20/223).

روشن نيست كه وي طي سال هاي نخستين جنگ جهاني به چه كاري مشغول بود. در سال 1916 از پيوستن به كابينه ي برادرش خودداري كرد، بنابر شايعاتي، ازين رو كه در زمان جنگ وثوق حامي بريتانيا و متحدانش بود. اما چنين امري مانع از آن نشد كه به مدت سه سال سمت والي خراسان را از سوي كابينه ي صمصام السلطنه، ولينعمت اش در سال هاي دست يابي به قدرت، بپذيرد و در سال 1920/1299 نشان فراماسونري عالي ترين لژ امپراتوري بريتانيا را دريافت دارد. (بنگريد به متني كه در چارچوب چاپ شده است[6])

پس از دستگيري قوام توسط كلنل محمد تقي خان پسيان و اعزامش به زندان در تهران، قوام نامه اي با مداد به روي كاغذي كاهي خطاب به وزير مختار بريتانيا نوشت، و از وي طلب كمك كرد. متن اين نامه (كه در شماره ي قبل به چاپ رسيد) در خدمت او به منافع بريتانيا آنقدر گوياست كه نيازي به تشريح ندارد. مخالفت والي خراسان قوام با رئيس دولت كودتا سيد ضياء (دولت آبادي، ج 4، ص 239) كه منجر به دستگيري او توسط كلنل پسيان شد از روي مخالفت او با سيد ضياء به عنوان دست نشانده ي بريتانيا نبود، بلكه همچون مخالفت همه ي صاحبان مكنت در ايران بود كه ازو در هراس بودند، چه وي اعلام كرده بود كه مي خواست بر اموال بادآورده آنان چنگ بياندازد (دولت آبادي، ج 4، ص 247). از همين رو، هم بريتانيا و هم رضا خان خواستار آزادي دستگير شدگان بودند. تنها كسي كه از روي ميهن دوستي و دمكراتيسم با او در افتاد دكتر مصدق بود، كه تاريخش بسيار شناخته شده است و نيازي به تشريح ندارد.

پس از اينكه رضا خان شريك نا برابر خود سيد ضياء طباطبايي را مرخص كرد، با مأمور اطلاعاتي بريتانيا سرگـرد گْــْرِي (Grey) مشورت كرد و ازو پرسيد: «چه كسي بايستي نخست وزير آينده شود؟» گري قوام، برادر وثوق، را پيشنهاد كرد، كه گري «بسيار خوب مي شناخت» و «مطمئن» بود كه، اگر كسي مي توانست ادامه ي كار مشاور مالي بريتانيا در ايران، آرميتاژ سميت (Armitage-Smith)، را تأمين كند، قوام مي بود. اما گري به رضا خان گفت كه قوام در زندان تهران بود. ديكتاتور نظامي جديد رضا خان اظهار داشت كه او را بلافاصله آزاد خواهد كرد، و سپس او را به مقام نخست وزيري منصوب كرد.[7] نامه ي عاجزانه قوام از به وزير مختار بريتانيا در تهران اثر «مثبت» خود را گذاشت، و وي را به صدارت رساند.

براي تشكيل كابينه ي خود، قوام السطنه يكي از شخصيت هاي خوشنام دكتر محمد مصدق را، كه با كودتاي سيد ضياء الدين مخالفت كرده بود، به همكاري دعوت كرد. بايد توجه داشت كه پيش از آن مشيرالدوله در تابستان 1299 از مصدق خواسته بود وزارت عدليه را در كابينه ي او بپذيرد، اما وزير مختار بريتانيا با انتصاب او مخالفت ورزيده بود.[8] مصدق، نظر به حضور مشاوران مالي بريتانيا در آن وزارتخانه (يعني آرميتاژ-سميت [Armitage-Smith] و همكارانش، كه از زمان دولت وثوق در آن وزارت خانه مشغول بودند)، از قبول سِمَت پيشنهادي سرباززد و پذيرش خود را به بركناري مشاوران انگليسي منوط ساخت، يعني درست مخالفت با دليلي كه موجب شده بود افسر اطلاعاتي بريتانيا گري قوام را به جانشيني سيد ضياء به رضا خان توصيه كند.

بنابراين، به هنگام معرفي كابينهء جديد به احمد شاه در نهم خرداد و نيز به مجلس چهارم در اول تيرماه1300، مصدق حضور نداشت. اين كابينه كه طي كارش بين رضاخان سردار سپه و نخست وزيرش قوام اختلاف افتاد، در شهريور 1300 استعفا داد. اما قوام مجدداً مأمور تشكيل كابينه شد و دولت جديد خود را در 16 مهرماه به مجلس معرفي كرد، و اكنون كه آرميتاژ-سميت كنارگذاشته شده بود، مصدق سر انجام سمت وزير ماليه را پذيرفت. در اينجا نيز بايد ياد آور شد كه پذيرش اين سمت از سوي وي به دنبال ديدار رضاخان سردار سپه ازو و اصرار بسيار سردار سپه به مصدق داير بر لزوم قبول وزارت ماليه در جهت فراهم آوردن اصلاحات در وزارت جنگ و بخاطر «استفاده از كار و عمل [مصدق] به نفع مملكت» صورت پذيرفت، آنهم به شرط اعطاي اختيارات سه ماهه براي اجراي اصلاحات مالي پيشنهادي وي به مجلس چهارم. اعطاي اختيارات اصلاحگرانه به او با مخالفت برخي از نمايندگان محافظه كار و «مترقي» رو به رو شد، و اين عقيده را در ذهن او ايجاد كرد كه مخالفت با او به اين لحاظ صورت مي گرفت كه نگذارند او به رفرم در ماليه دست زند.

يكي از مخالفان سرسخت مصدق سليمان ميرزا اسكندري «سوسياليست» بود. او در جلسهء 4 آبانماه 1300 مجلس شوراي ملي اظهارداشت كه نمي بايستي اختيارات داير بر تعليق مقررات حاكم بر وزارت ماليه به مصدق اعطا مي شد. او عوامفريبانه افزود كه در چنين صورتي وزير عدليه عميد السلطنه نيز خواهان اختيارات مشابهي خواهد شد و در نتيجه مجلس بايستي در مدت زمان اختيارات تعطيل مي شد.[9] روشن است كه اين بحث جز بهانه اي ظاهري در مخالفت با مصدق و اصلاحات پيشنهادي او نبود. مصدق، كه با استخدام مستشاران خارجي مخالف بود، گفت كه به عقيدهء او نبايستي روي استخدام آنان اصرار مي ورزيدند، «چه ملتي كه نمي تواند خانه ي خود را بدون كمك ديگران اداره كند، شايسته ي زندگي نيست. در حالي كه موفقيت مستشاران بستگي به مدت قراردادشان دارد، بايد اعتراف كنيم كه مستشاران هنگامي به سود ما كار خواهند كرد كه ما خود وزارتخانه و مجلس خوب و هم چنين افكار عمومي هوشمندي داشته باشيم. من عقيده دارم كه يك متخصص ايراني، در صورتي كه از حمايت كافي برخوردار باشد، خواهد توانست به همان خوبي از عهدهء كار برآيد. اما چون حمايتي در كار نيست (چه اگر وجود داشت، آن ايراني هايي كه براي اصلاحات تلاش مي كنند با اين همه مخالفت روبرو نمي شدند)، مستشاران مجبور مي شوند از كشور هاي خارجي حمايت بطلبند، و لذا بر ضد منافع كشور ما كار كنند. من بر اين عقيده ام كه مادامي كه اين وضع ادامه دارد، نه يك مستشار خارجي و نه هيچكس ديگري نخواهد توانست در امر اصلاحات توفيق حاصل كند.»[10]

در اين زمان رهبر اپوزيسيون سليمان ميرزا اظهارداشت كه اعطاي اين اختيارات «خلاف قانون اساسي است.» او اين اختيارات را «ديكتاتوري» خواند. در 11 آبان 1299، هنگامي كه مصدق دريافت كه مخالفت رو به شدت مي رفت، از سمت خود استعفا داد. استعفاي او پذيرفته نشد، و سر انجام در 22 آبان اختيارات به وي تفويض شد. پس از كسب اين اختيارات مصدق دو كميسيون سه نفره تعيين كرد تا هركدام به درآمد ها و مخارج دولت نظارت كنند. او سپس همه ي حقوق هاي (مواجب) غير ضروري (درباريان و شاهزادگان) را قطع كرد.[11] آنگاه به كارمندان ماليه اخطار كرد كه، در صورتي كه تقلا كنند با تكيه به دوستان «با نفوذ» مقام خود را حفظ كنند يا ترفيع بگيرند، بلافاصله از كار بركنار خواهند شد. او كه خود شخص پر كاري بود و مي ديد كه كارمندان ماليه وقتي براي كاركردن نمي يافتند، ده نفر از فعال ترين كارمندان را انتخاب كرد و، با ترتيب دادن وسايل تغذيه و خواب آنان در ساختمان وزارتخانه، آنان را به كار مداوم براي اصلاحات دعوت كرد. اين اقدامات به محبوبيت او در ميان كارمندان و حاميان با نفوذ آنان نيفزود. ازهمين رو، حملات شاهزاده سليمان اسكندري تشديد شد و مناسبات اين دو رو به وخامت گذاشت، تا اينكه در 8 ديماه به اوج خود رسيد. بنابر گزارش سفارت آمريكا، در آن روز مصدق، در برابر توهينات سليمان ميرزا در مجلس و اينكه او را ديكتاتور خواند، سليمان ميرزا را «عوامفريب و بيشرف» (demagogue and dishonorable) خواند. سليمان ميرزا با حمله به مصدق در سرسراي مجلس چنان كشيده اي به گوش وي نواخت كه مصدق نقش بر زمين شد و از حال برفت. با كمك طبيب وضع او به حال عادي بازگشت.[12]

 پس از اينكه سر انجام، برغم مخالفت هاي سرسختانه محافل وابسته به بريتانيا، مجلس چهارم ناگزير از موافقت با اختيارات پيشنهادي او شد، اصلاحات سه گانه ي مصدق در ماليه (يعني موازنهء بودجه، رسيدگي به سوابق كارمندان آن، و تنظيم لايحهء تشكيلات)، نه تنها موجبات دشمني خودي ها (سليمان ميرزا) را، كه بويژه بيگانگان (انگليسيان) را با او فراهم آورد. با اينكه سفارت آمريكا در تهران از «بهبود» وضع وزارت ماليه گزارش مي داد،[13] دشمني بريتانيا با او آنقدر شديد بود كه پس از گذشت سال ها سفارت بريتانيا در ايران نتوانست از اظهار نظر زير خودداري كند:

مصدق، [پس از] انتصابش به وزارت ماليه در ژوئن [كذا[14]] 1921 و طي شش [كذا] ماه وزارتش،كوشيد اجازهء تصفيه و اصلاح وزارتخانهء خود را به دست آورد و چنين نيز كرد. او به اخراج دستجمعي برخي [از كارمندان] دست زد، اما در باز سازي آنچه ويران كرده بود كاملاً ناتوان بود.[15]

شبيه همين اظهار نظر ها سال ها بعد نيز تكرار شد، كه نشانه ايست از كينهء سيراب ناشدني مأموران بريتانيا نسبت به مصدق. با اين همه، وزير مختار بريتانيا در آن زمان نتوانست از ذكر درستكاري مصدق در مقام وزارت ماليه خودداري كند.[16]

بدين سان، ديده مي شود كه اعطاي وزارت به مصدق بخاطر استفاده از نام نيك او بود، و هنگامي كه او بر اصلاحات خود پافشرد، قوام حاضر نشد حمايت خود را تا به ثمر رساندن پيشنهاد هاي اصلاحي او ادامه دهد.

در اين زمان نكته ي جالب توجه در مورد قوام اينست كه، برغم عضويت اش در حزب دمكرات مشروطه خواه و رسيدنش به وزارت با حمايت آن حزب، در اولين روز نخست وزيري خود كه به مجلس مي رفت در ركاب عين الدوله صدر اعظم مستبد ضد مشروطه بود، و ولينعمت پيشين به منشي پيشين، كه زير بازوي او را مي گرفت، تكيه مي داد (دولت آبادي، ج 4، صص 48-247).

يكي ديگر از اقدامات قوام سركوب نهضت رهايي بخشي بود كه تحت رهبري ميرزا كوچك خان بلافاصله پس از شروع نخستين جنگ جهاني آغاز شده بود. چون در كتابي قطور مفصلاً به شرح رويداد و تحليل آن جنبش، سياست دولت، بريتانيا، و سياست شوري پرداخته ام،[17] در اينجا به اختصار به اين مسئله مي پردازم.

دولت تزاري و بريتانيا طي سال ها براي سركوب آن نهضت كوشيدند و موفق نشدند. با ورود مشيرالدوله مذاكراتي با دولت در تهران آغاز شد، اما پس از استعفاي او پيش آمدن صدارت سپهدار رشتي و سپس دولت كودتايي سيد ضياء-رضاخان سركوب اين نهضت ادامه يافت. پس از ورود نخستين سفير تام الاختيار شوروي روتشتاين به ايران در بهار 1300، اقدام براي رسيدن به مصالحه از سر گرفته شد، بويژه اينكه در اثر تند روي هاي برخي از جنگليان سابق، چون احسان الله خان، و جناحي از كمونيست هاي ايراني و قفقازي بين كوچك خان و مؤتلفان كمونيست اش نقار ايجاد شده بود. روتشتاين كه، بنابر دستور لنين، دست اندر كار پايان دادن به نهضت جنگل بود با كوچك خان مراوداتي برقرار ساخت و در عين حال از كمك به رضاخان سردارسپه دريغ نمي ورزيد. از سوي ديگر، قوام السلطنه به استقراض از بانك انگليسي شاهنشاهي روي آورد تا براي لشگر كشي عليه نهضت توسط رضاخان امكانات مالي فراهم آورد. در حالي كه سياست جديد شوروي كمونيست ها را از ادامه ي مبارزه منع مي كرد و خروج ايشان را همراه احسان الله خان از ايران ترتيب مي داد، كوچك خان از تسليم به رضا خان و توصيه هاي روتشتاين سرباززد و تا آخرين دم رزميد. همكاري قوام با رضاخان و بريتانيا براي سركوب نهضت جنگل با اعدام جنگليان و كمونيست هاي دستگير شده در رشت و انزلي قرين موفقيت شد. كميته ي مركزي حزب كمونيست ايران طي نامه اي به لنين نسبت به سياستي كه روتشتاين مجري آن بود و به كشتار انقلابيون انجاميده بود اعتراض شديد كرد.

در اين دوران از نخست وزيري، قوام به كار «مهم» ديگري دست زد. يكي اعطاي منابع نفتي شمال ايران به شركت هاي آمريكايي بود. علت عمده ي اين امر، به غير از منافعي كه چنين قراردادهايي براي هيأت حاكمه داشت، مبالغ دريافتي مي بايستي به بودجه ي دولت كمك مي رساند، كه تقريباً تمام درآمد هاي ناچيزش از شركت نفت جنوب را در اختيار رضا خان براي مصارف نظامي مي گذاشت. اعطاي اين قرار دادها مورد مخالفت شوروي قرار گرفت، كه ادعا مي كرد كه، مطابق قرارداد 1921 ايران و شوروي كه طي آن شوروي از همه ي امتيازات روسي در شمال ايران صرفنظر كرده بود، ايران حق نداشت آن ها را به دولت سومي واگذارد. به هر رو، اين قرارداها فسخ شدند و قوام نتوانست طي دو سه دوره صدارت خود كاري از پيش ببرد و ناتواني اش زمينه را براي چنگ اندازي رضا خان به صدارت و سپس سلطنت فراهم آورد.[18] پس از سقوط قوام كه با مخالفت شوروي و نيروهاي دمكرات «بلوك مليون» روبرو شده بود، قوام ناچار از كناره گيري از سياست شد. حزب كمونيست ايران در تحليلي كه از دولت قوام به دست داد، از جمله ياد آور شد كه «موج نفرت خشمگيني كه در آسيا عليه امپرياليسم غرب سر بلند كرده بود ايران را نيز فرار گرفت ... تفقير اقتصادي كشور، كه از بازار روسيه جدا شده بود و در معرض ويراني كامل قرارداشت، استثمار بيشرمانه توسط انگليسان، و شخص ، قوام السلطنه، سرسخت ترين هوادار بريتانيا، اتحاد تمام احزاب و عناصر ملي را، كه در داخل و خارج پارلمان يك بلوك ملي به وجود آورده اند، فراهم ساخت. ... در 20 ژانويه1923/30 دي 1301، بلوك مليون ديگر به يك نيروي سياسي كاملاً متشكل بدل شده بود و اكثريت نمايندگان مجلس را به دور خود گرد آورده بود، و در 25 ژانويه زير شعار "مرگ بر ارتجاع،" "مرگ بر امپرياليسم انگليس،" و "زنده باد استقلال ايران و اتحاد نزديك آن با روسيه ي شوروي!" اين بلوك [مليون] قوام السلطنه ي ارتجاعي را سرنگون ساخت و دولت جديد ملي به صدارت ناسيوناليست راديكال مستوفي الممالك را تشكيل داد.»[19]

قوام پس از چند ماه از طرف رضا خان متهم به توطئه براي قتل او گرديد، و در اكتبر 1923/آبان 1302 به اروپا تبعيد شد، اما در اثر وساطت برادرش وثوق توانست در آخر 1928 به ايران بازگردد و در املاك خود در لاهيجان به دور از سياست زندگي كند. اجبار او به بازگشت ظاهراَ بخاطر به ته كشيدن امكانات مالي او بود، كه در قمارخانه ها و مجالس خوش گذراني اروپا از دست رفته بود. پس از بركناري رضا خان در شهريور 1320 او از نو وارد صحنه ي سياسي شد.

همكاري قوام با آلمان هيتلري و دولت نظامي و تجاوزگر ژاپن. يكي از نكاتي كه در مورد قوام در اين دوران براساس اسناد آرشيو هاي آلمان، آمريكا، و بريتانيا مسجل شده است، اما كمتر از آن سخن رفته است، همدستي او با گروهي از عناصر هيئت حاكمه و هدايت آنان براي يك كودتا عليه رضا شاه با همكاري با آلمان نازي است. دانسته است كه زمان روي كار آمدن هيتلر رضا شاه با آلمان نازي نزديك شد، تا جائي كه نطق هاي هيتلر به طور كامل توسط سيف آزاد، مواجب بگير سفارت آلمان، ترجمه و در مطبوعات منتشر مي شد.[20] در اين دوران، ايران به يكي از پايگاه هاي جاسوسي و تبليغاتي آلمان هيتلري بدل شد. هواداري از آلمان نازي، نه فقط در ميان مردم ساده و از دنيا بي خبر، كه بويژه در ميان سياستمداران و افسران ارتش جان گرفت. پس از بركناري رضا شاه بخاطر همكاري او با آلمان فعاليت هاي شبكه ي آن كشور در ايران ادامه يافت. در رأس آن دو افسر اطلاعاتي آلمان، فرانتس مايْـر (Mayr) و گوماتا قرار داشتند، و انگليسيان در پي دستگيري ايشان بودند. در 1941، گوماتا موفق به فرار از ايران شد؛ ماير هم از چنگ مأموران انگليسي گريخت، اما كيف اسنادي ازو باقي ماند، كه موجب لو رفتن بخشي از شبكه ي آلمان در ايران شد، از جمله همكاري سرتيپ زاهدي با ماير. ماير سرانجام همراه با كيف ديگري حاوي اسناد ديگري دستگير شد و كل شبكه ي آلمان لو رفت. در ضرب اول، دويست تن از اعضاي شبكه دستگير شدند، كه نامه هاي مهمترين آنان به قرار زير بود: سرلشگر آق اوِلي، سرلشگر پورزند، احمد متين دفتري، سرتيپ زاهدي، ملا كاشاني، صادق صادق مستشار الدوله، حبيب نوبخت، علي هيئت، و سجادي. رابطه ي آنان با ماير توسط شخصي به نام حسام وزيري تأمين مي شد. آنان جلسه اي با ماير، عامل سازمان جاسوسي ارتش (Abwehr) هيتلري، در منزل شخصي به نام نقيب زاده مشايخ برگذار كرده بودند تا سازماني به نام «حزب ملي» ايجاد كنند.[21] در همين ارتباط آشكار شد كه به دنبال يك سلسله كوشش ها از پيش، در اوايل 1941 جرياني به نام «كميته ي ملي» با شركت يزدان پناه، قوام السلطنه، سرتيپ قديمي، ابراهيم حكيم الملك، مستشار الدوله و حسين علي قره گوزلو[22] تشكيل شده بود و قصدش كودتا عليه رضا شاه بود. اين كودتا ازين رو رخ نداد كه وزير مختار آلمان اِتـِـل (Ettel)، بنابر تمايل اِس.د.ِ (SD)، اداره جاسوسي وزارت خارجه، برخلاف آبوِر، معتقد بود كه رضا خان خواست آنان را ارضاء مي كرد و لزومي به كودتا نبود.

قوام خود هرگز با ماير يا ديگر مأموران آلمان تماس شخصي نگرفت. تماس گروه با دولت هيتلر توسط دو نفر انجام مي گرفت، يكي قره گوزلو و ديگري برادر انگلوفيل قوام وثوق، كه مورد اطمينان قوام بود و به او ظن همكاري با آلمان نمي رفت، اما سفير آلمان اِتـِل به او اطمينان نداشت و او را يك همكار قديمي بريتانيا مي دانست. دستگيري گروه اول همكاران آلمان، در اثر بجاي ماند چمداني حاوي از اسناد جاسوسي ماير، چند روز پس از نخستين دور زمامداري قوام روي داد. نخست وزير پيشين سهيلي با اين دستگيري ها مخالف بود. جالب اينست كه، از طرف ديگر، قوامي كه تازه زمامدار شده بود، به هنگام دستگيري دسته ي اول شبكه، در مخالفت با افكار عمومي تهران و نمايندگان مجلس، كه احساساتي آلماندوستانه داشتند، و دستگيري ها توسط متفقين را خلاف قانون ايران و پيمان مودت 1942 مي دانستند، بر دستگيري همكاران ديروزي خود صحه گذاشت.[23] سفير آمريكا دريفوس اين «آمادگي به همكاري» از سوي قوام را نوعي (سهمي از براي همه/pars pro toto) در آمادگي اصولي خويش براي همكاري با متفقين ارزيابي كرد.[24] قوام با دستگيري چهل تن از متهمان اظهار موافقت كرد، اما براي خالي نبودن عريضه خواست كه ظرف 24 ساعت اتهامات كتبي عليه آنان ارائه شود!

يك گزارش اطلاعاتي بريتانيا همچنين مي آورد كه گزارش شده بود كه قوام در اوايل سال 1942 وارد تماس با نماينده ي دولت ژاپن در تهران شده بود، و در سال 1942، به هنگام نخست وزيري اش، پيام هايي از مأموران دولت آلمان نازي دريافت كرده بود، «بدون آنكه ما را مطلع سازد»! انگليسيان اين امر را در ژانويه 1944 به اطلاع شاه رساندند. اين گزارش همچنان او را مردي «زيرك،» اما «موذي، دسيسه چين و غيرقابل اطمينان» ولي داراي مناسبات «دوستانه» با بريتانيا دانست.[25] علت عدم دستگيري نخست وزير توسط ارتش بريتانيا در ايران اين بود كه يك ژنرال انگليسي به نام ادوارد، كه قوام را مردي زيرك به حساب مي آورد و مي دانست كه مي شد ازو سود برد، مانع از دستگيري وي گرديد.[26]

پس از اينكه سفارت بريتانيا بالاخره به همكاري قوام هم با دولت هيتلر و هم دولت ژاپن پي برد، سفير در تهران دليل عدم دستگيري وي و همكاري با او را در گزارش زير به وزارت خارجه اش اين گونه توجيه كرد:

آشكار است كه قوام، چه پيش و چه پس از اشغال ايران توسط متفقين، خود را نزد آلماني ها بيمه كرده بود. اينكه او توانسته بود چنين كاري را بكند بدون آنكه كسي از آن مطلع شود چه بسيار از زرنگي او و عدم پايبندي وي به اصول حكايت مي كند.[27] بر اساس اسنادي كه تا كنون در برابر ما قرار دارد، به نظر نمي رسد كه قوام از نظر سياسي متمايل به آلماني ها يا بر ضد متفقين بوده باشد. او تنها نگران اين بود كه روابطش با هر دو طرف خوب باشد، بدون آنكه خود را بنحوي غيرقابل بازگشت به يك طرف متعهد سازد. – يك بازي معمولي ايرانيان كه بندرت اينگونه ماهرانه انجام مي گيرد. اين كاملاً ممكن است كه اكنون، اگر [مجدداً] نخست وزير شود، از خدمت به ما دريغ نخواهد داشت، چه او خواهد دانست كه نان او را در كدام سمت شيرمالي مي كنند.[28]

بنابر اسناد بريتانيا و آلمان، از سال 1939 به بعد، قوام دست اندر اين كار بوده بود، تا با همكاري سازمان جاسوسي ارتش آلمان هيتلري رضا شاه را با كودتايي ساقط كند و خود بجاي وي بنشيند.[29] هنگامي كه، پس از دستگيري ماير و به دست آمدن چمدان دوم او كه حاوي اسناد ديگري بود، سفارت بريتانيا در تهران به همكاري قوام با آلمان پي برد، قوام ديگر ناچار از كناره گيري شده بود. بريتانيا او را دستگير نكرد، اماهمچون مهره ي لطمه ديده در انبان خود حفظ كرد تا ديگر روزي از او استفاده كند. علت اينكه كودتايي، چه پيش و چه پس از بركناري رضا شاه رخ نداد اين بود كه، برخلاف بخش جاسوسي ارتش هيتلر، سفير اِتـِل رضاشاه را مدافع منافع آلمان در ايران مي دانست، و، از سوي ديگر، به قوام و برادرش اطمينان نداشت و آن دو را عمال بريتانيا مي دانست. پس از دستگيري ماير و عمال «ايراني» اش ديگر حتي چنين امكاني هم وجود نداشت

بازگشت قوام به نخست وزير پس از شهريور 1320. پس از فروغي و سهيلي، قوام سومين نخست وزير ايران بود كه در فرداي شهريور 1320، با حمايت آمريكا، شوروي و بريتانيا، در مرداد ماه 1321 به زمامداري رسيد. اين بار نيز، برغم مخالفت شخصي سفير بريتانيا، سر ريدر بولارد كه متمايل به حزب كارگر بود و قوام را شخصي مرتجع مي دانست، انگليسيان با صدارت او موافقت كردند به شرط آنكه چند تن از وزيران مورد نظر آنان را به عضويت كابينه بپذيرد. اين كار توسط يك افسر ارتش انگليس به نام ادوارد، كه در زمان دستگيري قوام توسط كلنل پسيان در مقام افسر اطلاعاتي بريتانيا در مشهد بود و قوام را مي شناخت انجام گرفت.[30]

بنابر قول مأموران اطلاعاتي بريتانيا، قوام در درجه ي اول اقوام و دوستانش را به گرد خود آورد. او سخت كوشيد وزارت جنگ را در اختيار بگيرد، اما نتوانست از پس «شوق شاه جوان براي كنترل ارتش برآيد.» رودررويي شاه با او در رويداد «بلواي نان» (17 آذر 1321) ظاهر شد. بنابر اين ارزيابي، قوام بخوبي از عهده مقابله با «بلواي نان» برآمد و توانست اقتدار دولت را برقرار سازد. اما از آن پس وي دست اندر كار «دسيسه چيني هاي كوچك» و «رفيق بازي» يا «حمايت از اطرافيان» شد، و لذا در بهمن 1321 ناگزير از استعفا شد. ازآن پس ديگر او كم و بيش آشكارا متهم به «محرك اصلي» رويداد «بلواي نان» گرديد. گزارش اطلاعاتي بريتانيا او را «براستي كهنه پرست (old-fashioned) تر و انعطاف ناپذير تر» از آن دانست كه بتواند خود را با زندگي نو سياسي آن روز «انطباق دهد.»[31]

سفير آمريكا در مورد «بلواي نان» مي نويسد كه در واقع علت روشن «بلوا» كمبود نان بود، ولي علل عميق سياسي اي هم وجود داشتند. بنابر نظر سفير، دانشجويان با دسيسه چيني به جلوي مجلس آورده شده بودند تا از كمبود نان براي مقاصد سياسي استفاده شود، اما خود «بلوا» بطور خودبخودي رخ داده بود.[32] در همين اثنا بود كه شاه از قوام خواسته بود كه استعفا بدهد، ولي قوام، با دريافت حمايت متفقين، اين پيشنهاد را رد كرده بود. [33] با اين همه، بنابر نظر سفير آمريكا در ايران، «بخش بزرگي از مسؤوليت بلواي [نان] در دسامبر 1942 بايد دقيقاً به دوش قوام گذاشته شود.» [34] ولي بنابر نظر مأمور اطلاعاتي بريتانيا ترآت (Trott)،[35] قوام با سركوب «بلوا» «بدون ترديد خدمت بزرگي به استقرار مجدد نظم انجام داد.» در اين هنگام بود كه او را متهم مي كردند كه مي خواست با افزايش قدرت خود پهلويان را براندازد و خود به رياست جمهوري برسد. از قول او آورده اند كه پس از آخرين كابينه ي فروغي هنگامي كه ازو خواسته شده بود كابينه تشكيل دهد، او گفته بود: «من سمت نخست وزير را نخواهم پذيرفت، اما مقام رياست جمهوري ايران را قبول خواهم كرد.»[36] اما، چنانكه ديديم، وي حاضر شد مقام صدارت را بپذيرد، چون آن را راهي براي افزايش قدرت خود برآورد مي كرد.

اگرچه حزب توده در اين زمان از قوام حمايتي محدود كرد، اما حاضر نشد به پيشنهاد او براي عضويت در كابينه ي جواب مثبت گويد،[37] هدف قوام ازين كوشش تأمين حمايت سه دولت متفقين بود تا بتواند آن «پسره» را واژگون كند و خود به حكومت مطلق برسد. بي سبب نبود كه پيشه وري، كه او را از دوران جنگل خوب مي شناخت، در آژير پيرامون «بلواي نان» نوشت: «يكي از بازيگران اين صحنه ي عجيب، از قراري كه شنيده ام، آقاي قوام السلطنه است. اين پيرمرد جاه طلب در خفه كردن آزادي تاريخ طولاني و شگفتي دارد، و بطور تحقيق در دسته بندي و در خراب كردن عناصر آزاديخواه و اغفال مردم پاك و ساده اعجوبه ي غريبي است.»[38]

 در اين دوران بود كه قوام يك بار ديگر دكتر ميلسپوي آمريكايي را (12 نوامبر 1942/21 آبان 1321) براي همان سمت قبلي خزانه دار كل كشور به مجلس سيزدهم پيشنهاد كرد و به تصويب رساند. اين بار نيز اين مصدق بود كه بخاطر مخالفت مردم (بازاريان، مغازه داران، و زحمتكشان گوناگون كه از سياست اقتصادي تبعيضي او در زمان سخت جنگ صدمه ديده بود، ونيز بخاطر مغايرت اختيارات او با قانون اساسي) در مجلس براي بركناري او مبارزه كرد و موفق هم شد.[39] نكته ي مهم ديگري كه مربوط به سياست استعمار پروري قوام است استخدام مستشاران نظامي آمريكا و باز سازي ژاندارمري به رياست ژنرال شوارتسكف (ٍSchwarzkopf) بود، ، كه، جدا از مضار آن در همان سال هاي جنگ و بلافاصله پس از آن، يكي از وسيله هاي بعدي موفقيت كودتاي 28 مرداد شد. شايسته ي ذكر است كه، بنابر نوشته ي يك محقق آمريكايي،[40] شوارتسكُپف در آن زمان از طرف (Office of Strategic Studies)، دفتر مطالعات استراتژيك آمريكا استخدام شد كه تا قبل از تأسيس سيا نقش آن را ايفا مي كرد. بنابر نوشته ي همين محقق آمريكايي، شوارتسكپف از همان زمان شالوده ي اساسي فعاليت هاي بعدي سيا در ايران را ريخت. همچنين طي بحران آذربايجان، هنگامي كه حزب توده به حضور شوارتسكپف در ژاندارمري حمله مي كرد، قوام از در حمايت او در آمد، و پس از پايان قراردادش در پائيز 1325، برغم اعتراضات حزب توده، آن قرارداد را از نو تمديد كرد.[41]

سياست قوام در مورد بازكردن درهاي ادارات كشور به روي مستشاران آمريكايي چنان سخاوتمندانه بود كه موري (Murray) مشاور بخش خاورنزديك وزارت خارجه ي آمريكا و سفير بعدي آن كشور در ايران در ارزيابي خود از اين سياست نوشت:

واقعيت روشن اين است كه بزودي ما در وضعيتي خواهيم بود كه در عمل ايران را از طريق گروهي از مشاوران آمريكايي «اداره كنيم.»، مستشاراني كه دولت ايران مشتاقانه مي جويد و دولت بريتانيا توصيه مي كند،[42]

پس از «بلوي نان» دولت قوام سقوط كرد، اما وي نتوانست مدت زيادي از قدرت دور بماند، و در آخر تابستان 1943 خواستار ملاقات با شاه شد، اما شاه خواست او را رد كرد. لكن، سرانجام، شاه او را در اول سپتامبر/10 شهريور 1322 به مدت دو ساعت به حضور پذيرفت. در مورد مطالب و نتايج ملاقات نظرات متناقضي وجود داشت.[43] به هر رو، او موفق نشد به قدرت چنگ بياندازد و در كمين نشست تا به هنگام بحران ديگري با عرضه ي خود چون ناجي كشور بتواند به قدرت مطلقه كشور دست اندازد.

قضيه ي آذربايجان زمينه ي نخست وزيري مجدد قوام. در مورد قضيه ي آذربايجان و فرقه ي دمكرات كتب چندي به فارسي و آذري، و نيز برخي زبان هاي اروپايي نوشته اند. كتب فارسي عمدتاً از ديد هيئت حاكمه وقت نوشته شده اند، حتي اگر پس از سقوط شاه منتشر شده باشند. كتبي كه به زبان هاي انيراني نوشته شده اند، و برغم كمبود ها، حاوي اسناد تاريخي جدي و تحليل هاي نسبتاً بيطرفانه هستند، به ترتيب تقويمي به قلم نويسندگان زير اند: پرويز همايون پور،[44] لوئيز لسترانژ فاست،[45] رالف كآ ُتس،[46] جميل حسنلي،[47] و چند مقاله ي تحقيقي كه مستقيماً به موضوع مربوط مي شوند.[48] كتاب هاي ديگري نيز نگاشته شده اند، اما يا عاري از سنديت لازم هستند و به تكرار دانسته ها بسنده مي كنند، يا، چون كتاب حمزوي،[49] برغم اسناد قابل استفاده اش، از موضع ايدئولوژيك دستگاه پهلوي تقرير شده اند. برخي كتب و مقالات نيز، ضمن تحليل آغاز جنگ سرد، به قضيه ي آذربايجان پرداخته اند.[50] خاطرات دست اندركاران ايراني و انيراني نيز، با در نظر گرفتن جنبه ي ذهني و متنفع نويسندگان آن ها، نيز قابل استفاده هستند. مهمتر از همه اسناد آرشيو هاي بريتانيا، آمريكا، جمهوري آذربايجان، اتحاد شوروي، گرجستان، فرانسه، و خود ايران هستند كه بعضاً مورد بهره برداري قرار گرفته اند. با اين همه، هنوز قضيه ي آذربايجان در ابرهاي تيره اي از ذهني گري، مواضع ايدئولوژيك، شوونيسم، و غيره گرفتار است، و در انتظار بررسي بيطرفانه. در اينجا فرصت اين نيست كه به كل قضيه بپردازيم؛ ناچار، در حد امكان تا آنجا كه به دوره ي صدارت قوام السلطنه مربوط مي شود بسنده خواهيم كرد.

تداركات تجزيه ي آذربايجان از زماني آغاز شد كه رهبران انقلابي جمهوري آذربايجان، چون نريمانف و همكاران او از دوره ي حزب همت، يا به مرگ «طبيعي» مردند، يا در تصفيه هاي استاليني سال هاي آخر دهه ي 1930 از ميان برداشته شدند، و باند آدمكش باقراُف به قدرت رسيد، مردي كه بعد از انقلاب اكتبر چون مأمور اطلاعاتي حزب شووينيست مساوات آذربايجان عليه بلشويك ها فعاليت كرده بود. در همين زمان بود كه در ميان شصت هزار ايراني مقيم قفقاز يا آسياي مركزي، كه بخاطر علاقمندي به وطن خود حاضر نشدند ترك تابعيت ايران كنند و توسط شوروي به ايران اعزام شدند، عده اي مأمور اطلاعاتي (NKVD/KGB) به ايران اعزام شدند تا نه فقط اطلاعات لازم را در امور ايران و فتح آن به مركز خود ارسال دارند، بلكه همچنين پيشقراولاني باشند كه به هنگام تسخير آذربايجان توسط باقراُف كار فتح را تسهيل كنند.[51] به همين منظور بود كه به هنگام عقد قرارداد با آلمان هيتلري حدود مناطق مورد علاقه ي دست اندازي خود در ايران تا خليج فارس را به آلمان ها اطلاع داد.[52] پس از اشغال ايران توسط متفقين، باقراف دست به كار تداركات تجزيه آذربايجان ايران و بلعيدن آن توسط جمهوري شوروي تحت اختيار خود شد.[53] هدف او تنها افزودن مناطق حاصلخيزي به جمهوري آذربايجان نبود – او حتي تهران را در مرزهاي «مام ميهن آذربايجان» قرار مي داد[54] – بل مي خواست با افزودن منطقه وسيع تري با امكانات توليدي و جمعيت قابل ملاحظه اي موقعيت خود را در رهبري حزب كمونيست شوروي تقويت كند.[55] اما پس از مدتي استالين، با توجه به دشواري هاي نبرد عليه آلمان و حفظ اتفاق عمل با بريتانيا، به او دستور داد از آن اقدامات در دوران جنگ دست بكشد.[56] تنها پس از شكست آلمان بود كه پروژه اشغال دائمي شمال ايران و تجزيه آن مناطق به مرحله ي عمل گذاشته شد. ك.م. حزب شوروي طي دستورالعمل هايي اجراي اين برنامه را آغازيد.[57] در اين فاصله شوروي يك هيئت اقتصاي خود را به رياست س. كافتارادزه به ايران فرستاد كه طي تظاهرات خياباني مورد حمايت حزب توده در تهران و كميته ي ايالتي آن در آذربايجان قرار گرفت.

خواست عمده اين تظاهرات عبارت بود از بركناري، تعقيب نخست وزير ساعد، و انتخاب نخست وزير ديگري. اين نخست وزير كه مي توانست باشد؟ قوام. در اين زمان هيئت شوروي به رياست كافتارادزه دست به كار «انتخاب» نامزد مناسب ديگري براي نخست وزيري زد. بنابر اسناد شوروي ها كه حسنلي نقل مي كند، اين نامزد كسي نبود جز قوام السلطنه كه «در ملاقات هايي سرّي با يكي از اعضاي هيئـت [شوروي] – معاون كميسر صنايع شوروي اتحاد شوروي به نام ن. بايباكـُف – گفتگو كرد و به او گفت كه ساعد آنان را فريب مي داد و نفت را به ايشان نخواهد داد. قوام السلطنه به آنان اطمينان داد كه، اگر او نخست وزير مي بود، با همه ي پيشنهاد هاي شوروي موافقت مي كرد.»[58] از همين رو بود كه پيش از اينكه هيئت شوروي تهران را ترك كند، مقامات «نظامي، ديپلماتيك، و مؤسسات ويژه [اطلاعاتي] شوروي دستور يافتند سقوط كابينه ي ساعد را فراهم آورند.»[59] اما با بركناري ساعد قوام به نخست وزيري نرسيد و حكيمي جاي او را گرفت. چون سفير شوروي در اين زمان به مسكو بازگشته بود، كوشش هاي كابينه ي جديد به جايي نمي رسيد و پاسخي از مسكو دريافت نمي كرد، زيرا شوروي حاضر به مذاكره با آن كابينه نبود و مي خواست قوام، كه قول هاي لازم را داده بود، به صدارت برسد.

در اواخر سال 1945 و اوايل 1946، سهيلي و وزير خارجه ي او نجم مجدداً سعي كردند با مقامات مسكو مستقيماً وارد مذاكره شوند، و پيشنهاد كردند كه به مسكو سفر كنند تا در آنجا حضوراً به مذكره بنشينند. در اينجا نيز با بي اعتنايي مسكو روبرو شدند. لذا، تصميم گرفتند كه شكايت ايران از «دخالت شوروي» در آذربايجان و عدم آمادگي مسكو براي خروج نيروهاي نظامي اش از ايران را به شوراي امنيت ببرند.[60] نماينده ي ايران در شوراي امنيت سيد حسن تقي زاده در 26 ژانويه/6 بهمن 1324 شكايت ايران را تقديم شوراي امنيت كرد.[61]

نماينده ي شوروي ويشينسكي، دادستان استالين در دادگاه تصفيه هاي دهه ي 1930، كوشيد تا از ورود شكايت ايران به دستور شورا جلوگيرد و مشكل را در مذاكره ي دوجانبه حل كند. در اين زمان آمريكا يادداشتي در باره ي «وضع متشنج» ايران به دولت شوروي داد، و تأكيد كرد كه هرچه نيروهاي خارجي بيشتر در ايران مي مانند، احتمال مي رفت كه «حوادث و سوء تفاهماتي» روي دهند.»[62] درست در ماه هايي كه همه ي تصميمات فرقه ي دمكرات از طريق مشورت باقراُف با استالين اتخاذ مي شد،[63] ويشينسكي با وجداني آسوده اعلام كرد كه حوادث ايران هيچ ربطي به حضور نيروهاي شوروي نداشتند، و خواست هاي فرقه خواست هاي دمكراتي و امر داخلي ايران بودند.

در اين زمان فعاليت باند باقراف براي تجزيه ي آذربايجان تشديد شد. كبيري، شهردار پيشين مراغه، در ملاقاتي با معاون كنسول شوروي در تبريز اظهار داشت:

دهقانان، كه اكثريت اهالي آذربايجان را تشكيل مي دهند، آماده به دفاع از پيشنهاد شوروي است. حتي اكر مطلب بر سر تجزيه ي آذربايجان تحت حمايت شوروي براي تبديل آن به يك كشور مستقل باشد، دهقانان آذربايجان آماده اند از آن پشتيباني كنند. حتي اگر مسئله بر سر وحدت آذربايجان شمالي و جنوبي باشد، اكثريت اهالي آذربايجان از آن استقبال خواهند كرد.»[64]

ديده مي شود كه در چه زمينه ي تاريخي قوام، بخاطر شهوت قدرت، خود را مخفيانه نزد مقامات شوروي ها نامزد كرد، كما اينكه پيشنهاد نخستين نخست وزيري او هم مخفيانه از سوي يك مأمور اطلاعاتي بريتانيا، سرهنگ دوم گري، انجام گرفته بود. در اين فاصله تقلاي باند باقراُف و نماينده ي وي در تبريز، حسن حسنُف ادامه يافت كه با گزارش هاي خود به سود تجزيه به باقراف دست او را در فشار بر استالين و ديپلمات هاي مسكو تقويت مي كرد. او در يكي از گزارش هاي خود نوشت:

مسير انكشاف تاريخي ايران حاكي از اين است كه مردم آذربايجان بايستي از يوغ فارس ها آزاد شوند، «چون حكومت ايران در حال سقوط و در آستانه ي فروريزي كامل است، و دولت آن در موقعيتي نيست كه بتواند از استقلال آن دفاع كند.»[65]

او توصيه كرد كه «رهايي آذربايجان و استقرار يك نظام اصيل دمكراتيك بايد از طريق قيام توده اي تحقق يابد، به نحوي كه متفقين ناچار از پذيرش عمل انجام شده اي شوند.» از همين رو بود كه وي، با توجه به كمبود تعداد «رفقاي بسيار شايسته، درستكار، و متعهد،» پيشنهاد كرد كه آذربايجاني هاي مقيم تهران با تفكري دمكراتيك، چون پيشه وري، شعله آور و «معلمي به نام ملك» [حسين ملك كه مدير روزنامه ي خاور نو؟]، به تبريز منتقل شوند. او همچنين پيشنهاد كرد كه شاخه ي حزب توده در آذربايجان استفاده شود و براي اين منظور ماهيانه پنج هزار تومان پول در اختيار آن شاخه گذاشته شود.[66]

اگر در پايان 1945 شوروي، بخاطر مشكلات جنگ و سپس اميد كسب قرارداد نفت مقامات مسكو، هنوز در برابر مطالبات و فشار هاي باند باقراف در باكو مقاومت مي كرد، اما با رد تقاضاي هيئت كافتارادزه براي نفت و قطعي شدن شكست آلمان در جنگ سياست مسكو به خواست هاي باكو گرائيد.

سر انجام پس از شكست آلمان بود كه يك فرمان پوليت بوروي ك.م. حزب كمونيست شوروي، به تاريخ 6 ژوئيه 1945/17 تير 1324، خطاب به رهبر جمهوري آذربايجان باقراُف ازو مي خواست كه «براي سازمان دادن جنبش تجزيه طلبانه در آذربايجان جنوبي [آذربايجان ايران]» اقدامات لازم را به عمل آورد. اين فرمان خواستار ايجاد «منطقه ي خود مختار ملي آذربايجان با قدرت وسيعي در چارچوب كشور ايران» و نيز فرقه ي دمكرات در آذربايجان شد. هدف اين سازمان «هدايت جنبش تجزيه طلبان» بود كه مي بايستي «با تجديد سازمان شاخه ي حزب توده ايران در آذربايجان» انجام مي گرفت. افزون بر خواستِ «كار مناسب در ميان كـُردان و جلب آنان به جنبش تجزيه طلبانه،» فرمان پوليت بوروي شوروي خواستار جنبش هاي «تجزيه طلبانه در گيلان، مازندران، گرگان، و خراسان» شد. [67] براي اجراي اين برنامه عبدالصمد كامبخش و جعفر پيشه وري به باكو فراخوانده شدند و طرح و اجراي آن با ايشان در ميان گذاشته شد. به لحاظ سوابق سياسي و شهرتي نسبي كه پيشه وري داشت، مأموريتِ رهبري (صوري) اجراي طرح به عهده ي وي گذاشته شد. پس از شكست و تسليم ژاپن در پي انفجار بمب هاي اتمي آمريكا بر فراز چند شهر آن كشور، برنامه ي تجزيه ايران با اعلان تشكيل فرقه ي �