راديو فردا: محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، دوشنبه هفدهم ديماه لايحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور را، که سومين لايحه بودجه دوران زمامداری او، و آخرين لايحه بودجه مورد بررسی دوره هفتم قانونگذاری جمهوری اسلامی است، به مجلس تقديم کرد.

لايحه بودجه سال آينده خورشيدی برای نخستين بار پس از انحلال «سازمان مديريت و برنامه ريزی»، مستقيما در نهاد رياست جمهوری فراهم آمده است.

بودجه کل کشور از دو بخش تشکيل می شود: نخست بودجه عمومی يا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، و دوم بودجه شرکت های دولتی.

در لايحه ای که روز دوشنبه به مجلس تقديم شد، حجم کل بودجه پيشنهادی به مجلس ۲۷۴ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۱ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومی و ۲۰۳ هزار ميليارد تومان آن بودجه شرکت های دولتی  است.

بر اين اساس، بودجه سال آينده نسبت به بودجه ۲۳۱ هزار ميليارد تومانی ۱۳۸۶، حدود ۱۷ در صد رشد دارد.

به گفته آقای احمدی نژاد، کل ارز مورد استفاده در لايحه بودجه سال آينده، ۳۶ ميليارد دلار است. بهای هر بشکه نفت برای سال آتی ۳۹.۷ دلار و بهای هر دلار ۸۹۰ تومان در نظر گرفته شده است.

رييس جمهوری اسلامی در شرايطی لايحه سومين بودجه اش را به مجلس برده است که سياست اقتصادی او با اعتراض شديد بخش بسيار وسيعی از افکار عمومی کشور روبه رو است و حتی در جناح هواداران سياسی اش زير شديد ترين انتقادها است.

رشد لجام گسيخته تورم، نبود قطب نما در سياست اقتصادی و مديريت آشفته و روز به روز کشور تنها با هزينه کردن انبوه دلارهای حاصل از نفت، موج مخالفت با رييس جمهوری اسلامی را دامن زده و او را به عدول از مواضع گذشته خود و تن سپردن به بعضی سازش ها و حتی عقب نشينی ها وادار کرده است.

طی ده روز گذشته، با فشار بانک مرکزی و بخش بزرگی از بدنه کارشناسی کشور، سياست کاهش دستوری نرخ بهره که در صدر اولويت های محمود احمدی نژاد قرار داشت، زير پرسش رفت و چنين پيدا است که از آغاز سال آينده بازار پول، به رغم اراده رييس جمهوری، آزاد خواهد شد.

همچنين شورای پول و اعتبار که به امر محمود احمدی نژاد منحل شده بود، ظاهرا بار ديگر احيا شده است.

در عرصه بودجه نگاری نيز به نظر می رسد محمود احمدی نژاد مجبور شده است تغيير شرايط را تا اندازه ای در نظر بگيرد.

از لحاظ شکل تنظيم بودجه، محمود احمدی نژاد قصد داشت به منظور آنچه «تامين شفافيت» می ناميد، لايحه بودجه را به پنجاه صفحه تقليل دهد و تنها کليات را به تصويب دستگاه مقننه برساند.

چنين پيدا است که زير فشار چهره های شاخص جناح اصولگرا، رييس جمهوری سر انجام لايحه بودجه را در ششصد صفحه به مجلس ارائه داده و «کلان نگاری» را به سال آينده موکول کرده است.  

محتوای بودجه نيز نشان می دهد که محمود احمدی نژاد مجبور است فضای تازه ناشی از شکست اقتصادی اش را در نظر بگيرد.

به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد تلاش کرده است بودجه مندرج در لايحه، دست کم انبساطی نباشد.

البته رقم بودجه پيشنهادی او به مجلس حدود هفده در صد بيش از سال گذشته است، ولی با توجه به نرخ رسمی تورم، حجم واقعی بودجه کل سال ۱۳۸۷ خورشيدی عملا ثابت مانده است.

رييس جمهوری اسلامی همچنين متعهد شده است کل هزينه ارزی مورد استفاده در بودجه سال آتی از ۳۶ ميليارد دلار بيشتر نشود و بهای هر بشکه نفت را، در تنظيم بودجه، حدود چهل دلار در نظر بگيرد.

با توجه به رونق بازار جهانی نفت و چشم انداز تداوم آن، چهل دلار برای هر بشکه نفت کاملا واقع بينانه به نظر می رسد و به احتمال قريب به يقين می توان گفت که دولت آقای احمدی نژاد بدون درد سر به ۳۶ ميليارد درآمد مورد نظر دست خواهد يافت.

مسئله در آنجا است که در رابطه با حدود سی ماه تجربه دولت نهم، اين ارقام کاملا تخيلی به نظر می رسند.

خالی ماندن حساب ذخيره ارزی، به رغم برخورداری ايران از دوران استثنايی بازار نفت، نشان می دهد که معتاد شدن به مصرف تمامی درآمد ارزی حاصل از نفت به تنها خط مشی قابل تشخيص در سياست اقتصادی آقای احمدی نژاد بدل شده است.
 
پرسش آن است که رييس جمهوری اسلامی چگونه خواهد توانست از يک سياست انبساطی متکی بر هزينه کردن حدود شصت ميليارد دلار ارز در سال، يک باره به ۳۶ ميليارد دلار اکتفا کند؟ چه ابتکار هايی، طی ماه های آينده، انضباط  مالی را به روش مرسوم در اداره کشور بدل خواهد کرد؟

دولت نهم با مصرف ۱۵۰ ميليارد دلار ارز طی دو سال و پنج ماه گذشته نشان داده است که در ايران، ارقام مندرج در بودجه تعهدی برای دستگاه اجرايی به وجود نمی آورد.