| بازگشت به صفحه اول | از روز |
عطر سيب، طعم سيب
حسن اسدي زيدآبادي
از زمان روي کار آمدن محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران که مي توان از آن به عنوان اولين تجربه اصولگرايان در مسئوليت هاي اجرايي طي سالهاي پس از انقلاب نام برد، پوپوليسم و سياست هاي اجرايي عدالت توزيعي هر چه بيشتر در نهادهاي اجرايي رواج پيدا کرد. چنين سياستهايي به ويژه پس از شروع به کار دولت نهم به عنوان اولين دولت اصولگرا شدت بيشتري گرفت و البته اين بار نه فقط شهر تهران که کل کشور را با اتخاذ اين سياستهاي غيرکارشناسي و فاقد رويکردهاي زيربنايي، با بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو ساخت که امروز بسياري از همان حاميان قديمي اين برنامه ها را در موضع اعتراض و هشدار نسبت به نابودي زيرساخت هاي کشور قرار داده است.
اين سياستها در کنار افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي، عوايد حاصل از خصوصي سازي شرکت هاي عظيم دولتي و برداشت هاي گسترده از حساب ذخيره ارزي ابعاد شگفت آورتري نيز به خود گرفته و هر روز اخبار جالب توجه اي در همين زمينه ذهن مخاطبان را به خود مشغول مي سازد.
هفته پيش رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام کرد که به مناسبت فرا رسيدن ايام عزاداري محرم نمايشگاهي تحت عنوان "عطر سيب" با هدف حمايت از هياتها، مساجد و حسينيههاي تهران برگزار مي شود. امري که البته چند سالي است که رواج پيدا کرده و متصديان امور فرهنگي نسبت به چنين کمک هايي اقدام مي کنند. همين مسئول شهرداري در توضيح ميزان اين کمک گفته است که مساجد تا سقف 300هزار تومان، حسينيهها 250هزار تومان، هيأتهاي مستمر 220هزار تومان، هيأتهاي موردي 170هزار تومان و هيأتهاي دانشآموزي 100هزار تومان اعتبار دارند؛ وي همچنين تعداد دريافت کنندگان اين بودجه ها را اين چنين اعلام کرده است: "1800 حسينيه، 1200 مسجد، 4150 هيأت مستمر، 4700 هيأت موردي و 550 هيأت دانشآموزي". يعني مجموعا "دو ميليارد و پانصد و هفتاد و هفت ميليون تومان" کل مبلغي است که قرار است به هيات هاي مذهبي کمک شود.
با اين حال همزمان خبر ديگري نيز در رسانه ها به چشم آمد و آن هم حاکي از "ارائه پيشنهاد تخصيص يارانه يك ميليارد توماني به احزاب" از سوي خانه احزاب بود، چرا که در بودجه سال آينده مطابق سال گذشته "بودجه احزاب" قطع و رديفي براي آن در نظر گرفته نشده بود. پيشنهادي که به نظر نمي رسد از طرف نمايندگان و البته دولت نهم توجه اي به آن شود. با اين حال شرايط جديد حاکم بر جامعه سياسي ناشي از قدرت گرفتن دولت نهم، فضايي را به وجود آورد که با قطع چنين بودجه هايي هرچند اندک، احزاب با جستجوي راهکارهاي دست يافتن به منابع مالي سالم، دوره اي سخت و جانکاه را براي "ساختن" مجدد خود آغاز نمايند.
اما بازگرديم به خبر اول و آن هم تخصيص بيش از دو ميليارد و نيم به هيات هاي مذهبي در ايام ده روزه عزاداري محرم. همگان مي دانند که مراسم عزاداري ايام محرم يکي از مهمترين پايگاه هاي پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57 بوده و مساجد و هيات در رژيم سابق از چنان تحرک و پويايي و امکاناتي بهره مند بودند که توانستند نقش عمده اي در ساقط ساختن يک نظام سياسي مقتدر در خاورميانه ايفا کنند. آنچه مسلم است اينکه در آن زمان توانايي اين نهادها براي چنين اقداماتي از سوي حاکميت تامين نمي شده است، چرا که فرض اوليه بر اين است که هيچ حکومتي براي سرنگوني خود بودجه و امکانات فراهم نمي کند، پس نتيجه ساده اين مي شود که هيات هاي مذهبي و مساجد به عنوان پايگاه هاي اصلي انقلاب اسلامي امکانات خود را از توده هاي جامعه و مخاطبان اجتماعي خود دريافت مي کرده اند، توده هايي که البته مخالف رژيم مستقر و خواهان سرنگوني آن نيز بوده اند.
بر اين اساس چرا اکنون پس از گذشت قريب به سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي تنها در شهر تهران بايد بودجه اي اين چنيني از سوي حاکميت به اين مراکز تخصيص يابد؟ آيا پايگاه اجتماعي تکايا و مساجد از بين رفته است و ديگر سيل کمک هاي مردمي به آنها سرازير نمي شود؟ پذيرش چنين موضوعي البته تاييد فرضيه "کاهش چشمگير باورهاي مذهبي و ديني مردم" را به دنبال دارد، امري که با رجوع به توده هاي مردم و مشاهده سالانه مراسم عزاداري به نظر صحيح نمي رسد. پس چه عامل ديگري مي تواند در کار باشد.
به طور خلاصه به نظر من دو عامل اساسي در اين ميان قابل طرح است. اول انگيزه هاي سياسي و دوم انگيزه هاي اقتصادي. بارها بر اين مساله تاکيد شده است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاکميت سعي کرده است که از نهادهاي مذهبي براي تبليغ خود و در جريان رقابت هاي سياسي بهره جويي کند. امري که خطر دولتي شدن دين و مذهب مردم و پديدار شدن پديده هاي ناپسندي چون رواج ريا و... را تبعا به دنبال دارد و اکنون نيز آثار عيني چنين سياستي به وضوح در جامعه امروز ايران قابل مشاهده است. اما عامل انگيزه هاي اقتصادي نکته اي است که نبايد آن را از نظر دور داشت و به نظر مي رسد که وجوه جديدي از ماجرا را عيان مي کند.
به گفته مقام مسئول امور فرهنگي در شهرداري کمک هاي مذکور در قالب کالا و درصدي تخفيف به هيات ها پرداخت مي شود. به ديگرسخن مسئولان شهرداري با راه اندازي يک "نمايشگاه عرضه محصولات عزاداري" کمک هاي مالي عنوان شده را در ازاي خريد کالا و به شکل مثلا کالابرگ در اختيار متصديان هيات ها و مساجد قرار مي دهند. معناي ساده اين قضيه اين است که اين مبلغ دو و نيم ميلياردي، بعلاوه درصدي که از متصديان هيات ها اخذ مي شود عملا در اختيار توليدکنندگان محصولات و کالاهاي مرتبط با عزاداري محرم (کالاهايي نظير، پرچم، علامت، طبل، پارچه و...) قرار مي گيرد و بايد گفت اين مساله در واقع چيزي جز سود رساني و بده بستان با برخي افراد خاص که بر اساس همين برنامه ها در جريان توليد اين محصولات قرار مي گيرند و احتمالا تنها آنها حق شرکت در نمايشگاه مذکور را خواهند داشت، نيست. يک بازي اقتصادي که شايد بتوان از آن به عنوان يک "سودجويي و رانت خواري مذهبي" نام برد.
چنانکه از اوايل انقلاب دلسوزان جامعه و ارزشهاي ديني بارها به حاکميت متذکر شده اند، عاقبت ورود سياست به حوزه امور ديني و مناسک مذهبي حاصلي جز آلودگي دين و کاهش باورهاي عميق ديني و اخلاقي مردم در بر ندارد، به گمان من اينک اين کارشناسان که کاري جز انذار و نقد از دستشان بر نمي آيد بايد اين بار در مورد عواقب ناميمون ورود اقتصاد دولتي به مذهب و استفاده مالي ـ اقتصادي از شعائر مذهبي در جامعه اي که تا دهه هاي پيشين حتي خريد و فروش کتاب "قرآن" در آن امري قبيح تلقي مي شد، هشدار دهند و البته خون دل خورند...
| بازگشت به صفحه اول |