راديو فردا: سازمان عفو بين الملل، در گزارشی جدید، سنگسار را «مجازاتی شنیع و غیر قابل قبول» خوانده و از جمهوری اسلامی خواسته است آن را متوقف کند.

عفو بين الملل، که با مجازات مرگ تحت هر شرايطی مخالف است، در گزارشی جديد که روز سه شنبه، ۲۵ دی، منتشر شد، به شدت به مجازات سنگسار در ایران اعتراض کرده است.

در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر از قول رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان آمده است: «ما از اقداماتی که اخیرا در جهت اصلاح صورت گرفته و گزارش های حاکی از این که مجلس در حال گفت و گو در باره اصلاح قانون مجازات است، تا دست کم برخی از احکام سنگسار در مواردی که مصلحت ایجاب می کند به حال تعلیق درآید، استقبال می کنیم.»

اما در عین حال این سازمان از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است از این مرحله «بسیار فراتر روند و برای اطمینان از این که قانون مجازات جدید نه اجازه سنگسار برای اعدام را بدهد و نه شیوه های دیگر اعدام را برای زنا مجاز بداند گام های لازم را بردارند.»

در گزارش جدید عفو بین الملل همچنین به موردی از اجرای حکم سنگسار در تابستان گذشته اشاره شده است: «به رغم آنکه مجازات سنگسار از شش سال پيش به حال تعلیق درآمده بود، پنجم ژوییه ۲۰۰۷ (۱۴ تير ۱۳۸۶) جعفر کیانی در روستای آقچه کند تاکستان سنگسار شد.»

این نخستین سنگساری بود که از زمان صدور دستور تعلیق آن توسط قوه قضاییه رسما تایید شد. اما عفو بین الملل می گوید: در ماه مه ۲۰۰۶ نیز یک زن و یک مرد در شهر مشهد سنگسار شده اند.

در حال حاضر سازمان های مدافع حقوق بشر بیم دارند که مکرمه ابراهیمی نیز به همین سرنوشت دچار شود.

اتهام خانم ابراهیمی «زنا» با جعفر کیانی اعلام شده است. جمهوری اسلامی پیوند زناشویی این زوج را، که از آنان دو فرزند نیز باقی است، از لحاظ شرعی صحیح ندانسته و هر دو را به سنگسار محکوم کرده است.

گفته می شود خانم ابراهیمی هم اکنون همراه با یکی از دو فرزند خردسالش در زندان چوبین قزوین به سر می برد.

سنگسار در قانون مجازات جمهوری اسلامی به صراحت ذکر شده است. ماده ۱۰۴ این قانون مقرر می دارد که «سنگ ها باید به اندازه ای بزرگ باشند که باعث درد شوند، ولی نه آن قدر بزرگ که قربانی را فورا بکشند.»

در گزارش عفو بين الملل گفته شده است که هم اکنون در ایران، به جز مکرمه ابراهیمی، دست کم هشت زن و دو مرد دیگر نیز در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می برند.

عفو بین الملل در گزارش جدید خود همچنین به «تلاش های شجاعانه مدافعان محلی حقوق بشر در ایران که پس از سنگسارهای مه ۲۰۰۶ در مشهد کارزار قانون بی سنگسار را به راه انداختند» اشاره شده است.