بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 ثروت ملی فدای اهداف نامعلوم دولت!

دکتر بهزاد قره‌یاضی

آفتاب: در جلسه علنی روز دوشنبه 23/10/86 مجلس شورای اسلامی نمایندگان به یك فوریت طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1386 برای تأمین یك میلیارد و دویست میلیون دلار مورد نیاز واردات كالاهای اساسی رای دادند. 

بر اساس این طرح كه به امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است پیشنهاد شده است كه به دولت اجازه داده شود تا این میزان ارز را از صندوق ذخیره ارزی برداشت كرده و راسا به واردات محصولات اساسی نظیر جو، كنجاله و خوراك دام، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز و نظایر آن اقدام و با اختصاص یارانه و توزیع این محصولات وارداتی ارزان قیمت قدری از فشارهای ناشی از تورم زیاد بر اقشار آسیب پذیر كاهش دهد.
با خرید و توزیع ارزان (مورد ادعای) محصولات غذایی چند ماه بعد آدرس همه این سرمایه‌های ملی را باید در فاضلاب منازل جستجو نمود. نابودی صنایع تولیدی داخلی نیز از پی‌آمدهای دیگر واردات بی‌رویه كالا از خارج است كه توضیح آن فرصت مستقلی را می طلبد...
نگارنده كه به عنوان یك كارشناس، پیگیر تحولات عرصه كشاورزی كشور است از این پیشنهاد تعجب و اظهار تاسف می‌كند و برای تنویر افكار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه در نیت خیر آنها در پایان سال و به ویژه تقارن آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی تردیدی وجود ندارد مطالب زیر را متذكر می‌شود:

1) مبلغ یك میلیاردو دویست میلیون دلار مبلغ بسیار زیادی است. گاهی ارقام معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهند. با این اعتبار می‌توان حداقل 50 بیمارستان مجهز یا 1000 مدرسه مدرن یا تعداد زیادی دانشگاه ساخت. 

با یك دهم این مبلغ می‌توان ساخت مرقد مطهر امام عزیز را یك ساله به اتمام رساند. با همین مبلغ می‌توان صدها مجموعه ورزشی خوب، صدها و بلكه هزاران مجموعه فرهنگی و آموزشی ساخت و یا صدها كیلومتر راه اساسی برای كشور ایجاد كرد. 

با همین مبلغ می‌توان شبكه‌های آبیاری كشور را كه پس از احداث سدها به حال خود رها شده‌اند تكمیل و موجب افزایش تولیدات كشاورزی در حدی شد كه كشور را به جای واردكننده بودن در محصولات كشاورزی به صادر كننده بودن در آن تبدیل كند. 

تصور كنید كه یكی از سنگین ترین قراردادهای نظامی بوش با آل سعود در تور اخیر خاورمیانه‌ای خود تنها 180 میلیون دلار ارزش داشت. طی این قرارداد آمریكا متعهد شد در قبال دریافت این مبلغ تمام موشك‌های پیشرفته عربستان را به موشك‌های «هوشمند» تبدیل كند. 
بند 38 سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری: تأمین امنیت غذایى كشور با تکیه بر تولید از منابع داخلى و تاکید بر خودكفایی در تولید محصولات اساسى كشاورزى است. ...
در صورت استفاده از این یك میلیارد و دویست میلیون دلار برای «سرمایه گذاری» در كشور در زمینه‌های علمی، تقویت زیر ساخت‌های كشاورزی و اقتصادی، احداث بیمارستان، مدرسه و حتی توسعه بنیه دفاعی، ثمره آن تا سالیان سال عاید كشور و بركاتش همه ساله نصیب همه اقشار ملت به ویژه اقشار آسیب پذیر خواهد شد. 

اما با خرید و توزیع ارزان (مورد ادعای) محصولات غذایی چند ماه بعد آدرس همه این سرمایه‌های ملی را باید در فاضلاب منازل جستجو نمود. نابودی صنایع تولیدی داخلی نیز از پی‌آمدهای دیگر واردات بی‌رویه كالا از خارج است كه توضیح آن فرصت مستقلی را می طلبد.

2) از دلایل اصلی گرانی ارزاق عمومی، افزایش قیمت‌های جهانی و كاهش ارزش دلار ذكر شده است. ولی با پذیرش همین دو فرض (افزایش ظاهری قیمت كالاها در خارج و كاهش ارزش دلار) می‌توان نتیجه گرفت كه قیمت‌ها افزایش «واقعی» نداشته‌اند مگر اینكه بپذیریم كه ارزش پول ملی یعنی ریال بیش از ارزش دلار كاهش یافته است و در واقع برای ایرانی‌ها علاوه بر افزایش قیمت كالاهای خارجی ارزش دلار نیز افزایش داشته است. 

به هر تقدیر در صورت پذیرش افزایش قیمت‌های جهانی (كه نگارنده نیز به دلیل كاهش ارزش "ریال" و نه دلار آن را می پذیرد) «واردات» معضلی را حل نمی‌كند چون كالاهای وارد شده از «جهانی» وارد می‌شود كه در آنجا گرانی وجود دارد! 

در این صورت اصرار طراحان اصلی این طرح (و در راس آن وزارت بازرگانی) بر واردات از جهان «خارج» گرانقیمت به جای خرید محصولات كشاورزان خودمان كه در انبارهایشان در حال فاسد شدن است جای تامل دارد و شائبه وجود منافع خاصی برای افراد معدودی را تقویت می‌كند كه خوشبختانه هیچ یك از آنها در بین نمایندگان محترم وجود ندارد.
اصرار طراحان اصلی این طرح (و در راس آن وزارت بازرگانی) بر واردات از جهان «خارج» گرانقیمت به جای خرید محصولات كشاورزان خودمان كه در انبارهایشان در حال فاسد شدن است جای تامل دارد و شائبه وجود منافع خاصی برای افراد معدودی را تقویت می‌كند كه خوشبختانه هیچ یك از آنها در بین نمایندگان محترم وجود ندارد. ...
3) مسئله اساسی این است كه اصولا در سال‌های اخیر واردات حتی با حذف كامل تعرفه‌ها نیز موجب كاهش قیمت خرده فروشی كالاها نشده است! این امر دو دلیل اصلی دارد:

یکم: عدم اشباع ناپذیری اشتهای سودجویان بیگانه با منافع ملی 

دوم: فقدان نظارت كافی و قیمت گذاری بر كالاهای وارداتی از سوی وزارت بازرگانی، كه برخی آن را متعمدانه می‌دانند.

شاهد مدعای عدم كاهش بهای كالا از طریق واردات را می توان در واردات بی رویه شكر، حبوبات و گوشت قرمز ملاحظه كرد. در حالی كه در سال 1383 تنها 190 هزارتن شكر وارد كشور شده بود و مجموع عوارض ورودی این كالا نیز 150 درصد بود، كشور با هیچ گونه كمبودی از نظر شكر مواجه نبود و قیمت این محصول نیز ثابت مانده بود. اما از اواسط سال 1384 واردات این كالا با كاهش تعرفه‌ها و در نهایت حذف كامل آن به ركورد تاریخی خود دست یافت.

در نتیجه این واردات بی رویه كه در سال 1385 تشدید شد و به حدود 5/2 میلیون تن رسید تمام تلاش‌های مسئولین وزارت جهاد كشاورزی و كشاورزان سخت كوش برای افزایش تولید و حتی نیل به خودكفایی پایمال شد. 

در حالی كه بخش كشاورزی با تلاش در خور تحسینی توانسته بود ركورد تولید بی‌سابقه 5/6 میلیون تنی چغندر قند در كشور را تجربه كند، این واردات موجب كاهش 30 تا 40 درصدی سطح زیر كشت چغندر قند در سال 1386 و ضرر وزیان غیر قابل جبران كشاورزان و صنعت قند و شكر كشور شد. 

البته این وضعیت توسط وزیر جهاد كشاورزی قابل پیش بینی بود و طی نامه‌ای به امضای او و چند تن دیگر از وزرای ذیربط عواقب این حجم غیر قابل باور واردات محصولی كه هیچ نیازی به آن وجود ندارد به اطلاع رئیس محترم جمهور نیز رسید. 

اما سوال اساسی اینجاست كه آیا حذف تعرفه و وارد كردن شكر مورد نیاز بیش از بیست سال كشور موجب كاهش قیمت‌ها برای مصرف كنندگان شد و یا سود بادآورده آن، تنها نصیب حدود 20 نفر حقیقی و حقوقی وارد كننده اصلی شد؟ پاسخ این سوال روشن است. قیمت خرده فروشی شكر اگر گران نشده باشد، ارزان هم نشده است! چه تضمینی وجود دارد كه واردات 2/1 میلیاردی مورد نظر مجلس محترم به همین سرنوشت مبتلا نشود؟

4) با توجه به موارد یاد شده استفاده از ابزار احساسی برای تشویق نمایندگان محترم به استفاده از سرمایه‌های ملی برای ترحم به سرمازدگان (!) و كسانی كه باید به زودی رای بدهند در شان نمایندگان محترم مجلس نیست. 

این طرح به طور قطع با سیاست‌های كلی قانون برنامه چهارم كه به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و به ویژه با مفاد بند 38 این سیاست‌ها كه بر «تامین امنیت غذایی با تكیه بر تولید از منابع داخلی و تاكید بر خودكفایی در محصولات اساسی كشاورزی» اصرار دارد در تغایر و بلكه در تضاد قرار دارد. 

شایسته نیست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه تابعیت از ولی امر مسلمین را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند و حتی اشارات ظریف معظم له را به خوبی در می‌یابند قانونی به این صراحت را نادیده‌انگارند و یا نسبت به آن بی‌اعتنایی كنند و در نتیجه افزایش فشارها تصمیماتی را اتخاذ كنند. كه خدای ناكرده و در طی زمان موجب تخریب زیرساخت‌های كشاورزی، هدررفت فرصت‌های ناشی از افزایش تاریخی درآمدهای نفتی و نكوهش نسل حاضر توسط فرزندان و نوادگان ما شود.

5) پیشنهاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه دهند تا دولت و سایر واردكنندگان شكر را ملزم نمایند تا سه میلیون تن از شكر وارداتی را (كه اكنون ادعا می شود در دنیا گرانتر هم شده است) همانطور كه رئیس محترم جمهور فرموده‌اند دوباره به خارج صادر كنند و به جای مبلغ یك میلیاردو دویست میلیون دلار تنها دویست میلیون دلار ارز در بازار داخلی فروخته شده و ریال حاصله به صورت یارانه در اختیار تولیدكنندگان (و نه مصرف كنندگان) و رفع مشكلات كشاورزی و صنایع تولیدی مرتبط قرار گیرد تا ضمن تقویت زیرساخت‌های تولیدی در كشور و جبران خسارت‌های ناشی از "واردات" سال‌های اخیر، از پی‌آمدهای مخرب فزونی مصرف شكر در كشور و نابودی صنعت كهن قند و شكر در كشور نیز اجتناب شود.

------

بیکاری و تورم؛ عامل افزایش 20 درصدی پرونده ها در محاکم

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه گفت: بیکاری و تورم دستگاه قضائی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است و این امر رشد 15 تا 20 درصدی پرونده ها را همواره به دنبال دارد.

دسترنج: حسن حمیدیان در گفتگو با مهر افزود: دستگاه قضائی همواره با مشکلاتی مواجه است که خود نقشی در پدید آوردنش ندارد اما به سبب آن دچار آسیب و ضرر می شود.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه، بیکاری را یک زنگ خطر برای افزایش آسیب ها و معضلات اجتماعی عنوان کرد و افزود: افزایش بی رویه جنایت، طلاق و سست شدن بنیان خانواده تحت تاثیر مقوله بیکاری است و باید گفت بیکاری یک تهدید ملی به شمار می آید.
وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد جمعیت کشور جوان هستند و این در حالی است که درصد بالایی از آنان با مشکل بیکاری مواجه هستند و در شرایط حاضر نیز روز به روز بر بحران بیکاری افزوده می شود و با این وضعیت مواجه شدن با افزایش جرائم چندان عجیب نخواهد بود.
حمیدیان خاطر نشان کرد: بررسی ها همواره نشان داده درصد بالایی از مجرمان، عامل اصلی در روی آوردن به اعمال خلاف را بیکاری عنوان کرده اند و این موضوعی است که باید به صورت کلان و اساسی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
این در حالیست که مجامع و تریبون های دولتی از کاهش نرخ تورم در کشور خبر می دهند.

--------

پول نفت بر سرسفره‌ مساجد

بودجه "فعاليت هاي ديني" 600 برابر شد
رسا سرايي

روز: محمود احمدي ن‍ژاد كه در روزهاي منتهي به انتخابات خرداد و تير 84 "آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم" را جزو ‏شعارهاي اصلي خود قرار داده بود، در بودجه سال آينده كشور با افزايش 600 درصدي "بودجه فعاليت هاي ديني"، عملا ‏زمينه رفتن "پول نفت" بر سر سفره هاي مساجد را فراهم کرد.‏

در سال جاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حمايت از آموزش هاي ديني بودجه اي معادل 2 ميليارد و 111 ‏ميليون تومان در اختيار داشت كه دولت احمدي ن‍ژاد در تنظيم بودجه سال آينده اين رقم را به 15 ميليارد و 620 ميليون ‏تومان افزايش داد. به اين ترتيب اين رقم رشد 639 درصدي (تقريبا 7 برابر) داشته است. ‏

اين افزايش در حالي صورت گرفته که اين مبلغ که در سال هاي گذشته ميان مساجد كشورو بيشتر براي برگزاري جلسات ‏آموزشي تقسيم مي شد، به علت نبود برنامه مناسب براي هزينه در صندوق مساجد باقي مي ماند.‏

دولت همچنين در تنظيم بودجه سال آينده در ذيل برنامه حمايت از آموزش هاي ديني و فرهنگي به موضوع بودجه "برنامه ‏گسترش فعاليت هاي فرهنگي در مساجد" با نگاهي ويژه پرداخته است، بطوريكه اين مقدار در سال آينده نسبت به امسال ‏‏307 درصد رشد خواهد داشت. امسال بودجه گسترش فعاليت هاي فرهنگي در مساجد 4 ميليارد و 167 ميليون تومان بود ‏كه دولت احمدي ن‍ژاد اين رقم را به رقم 17 ميليارد تومان براي سال آينده رساند و به اين ترتيب براي اين بودجه رشدي ‏چهار برابر در نظر گرفت. ‏

اين بودجه در شرايطي به مساجد كشور اختصاص يافته است كه مساجد ايران عملا از برگزاري بسياري از فعاليت ها ‏محروم هستند و تنها برخي از انواع فعاليت هاي فرهنگي در آنها انجام مي شود كه از آن جمله مي توان به برگزاري كلاس ‏هاي آموزش خطاطي، مداحي و‌ تواشيح اشاره كرد كه البته اين فعاليت ها هم تنها در برخي از مساجد شهرهاي بزرگ دنبال ‏مي شود. ‏

دولت نهم در بخش ديگري از بودجه نيز با تعريف "برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني" مبلغي به مراتب ‏بيش از گذشته به اين مورد اختصاص داده، بطوريكه اين رقم که در بودجه امسال 9 ميليارد تومان بود، در بودجه سال آينده ‏به 32 ميليارد و 825 ميليون و 800 هزار تومان مي رسد که اين نشان‌دهنده رشد 264 درصدي، معادل 5/3 برابر است. ‏

‎افزايش اندك بودجه هاي فرهنگي و هنري‎

در ميان ديگر رديف هاي بودجه، نكته قابل توجه اين است كه هرچند "بودجه ديني" افزايش يافته، اما بودجه فعاليت هاي ‏فرهنگي و هنري افزايش قابل توجهي نيافته و اين در حالي است كه انتظار مي رفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ‏‏‌بودجه بخش هاي تحت نظر خود را به طور متناسب افزايش دهد. در حال حاضر در حاليکه بودجه فعاليت هاي ديني حتي تا ‏‏600 درصد افزايش يافته، بودجه هاي فرهنگي هنري به ندرت تا 100 درصد افزايش داشته اند.‏

دولت احمدي ن‍ژاد در بودجه سال آينده، براي حمايت از "گسترش سينماي ملي" بودجه اين برنامه را از 21 ميليارد و 700 ‏ميليون تومان به رقم 46 ميليارد و 97 ميليون تومان رسانده كه تنها 112 درصد رشد داشته است. ‏

دولت نهم همچنين بودجه برنامه "حمايت و گسترش هنرهاي نمايشي" را تنها 67 درصد افزايش داده است. بودجه اين ‏برنامه امسال 8 ميليارد و 700 ميليون تومان بود كه در سال آينده 14 ميليارد و 608 ميليون تومان خواهد بود. ‏
در بحث موسيقي نيز بودجه حمايت از موسيقي ملي در سال آينده 48 درصد رشد نشان مي‌دهد. اين بخش در سال جاري از ‏‏5 ميليارد تومان بودجه برخوردار بود كه در سال آينده اين مبلغ به 7 ميليارد و 600 ميليون تومان بالغ خواهد شد. ‏

از سوي ديگر، ‌رشد بودجه هنرهاي تجسمي در سال آينده برابر با 26 درصد است. بودجه اين بخش در سال 87 معادل 6 ‏ميليارد و 603 ميليون تومان است. بودجه برنامه حمايت و گسترش هنرهاي تجسمي در سال جاري 5 ميليارد و 200 ‏ميليون تومان بوده است. ‏

همچنين برنامه حمايت از امور رفاهي و اجتماعي نويسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در سال جاري از 6 ميليارد و ‏‏200 ميليون تومان بودجه برخوردار بود كه اين رقم در سال آينده به 8 ميليارد و 648 ميليون تومان مي رسد كه حاكي از ‏رشدي 39 درصدي است.‏

آنطوري كه مشاهده مي شود هيچكدام از بودجه هاي هنري رشدي قابل ملاحظه اي نداشته اند و به جز بودجه "گسترش ‏سينماي ملي" كه 112 درصد بود، ساير عرصه ها از افزايشي كمتر از صد درصد برخوردار شده اند.‏

------

قطع گاز در 90 درصد از انشعابات خانگي شاهرود و شعارهای دولت

رييس اداره گاز شهرستان شاهرود گفت: به دليل سرماي شديد و افت فشار گاز خط لوله علي آباد - شاهرود حدود 90 درصد از انشعابات گاز در شهر شاهرود قطع شد.

دسترنج: احمد فرهمند راد در گفتگو با ایرنا افزود: گاز شهر شاهرود بعد از حدود سه هفته روز جمعه به روال عادي بازگشت ولي دوباره از صبح ديروز با افت فشار مواجه شد. وي افزود: هم اكنون فشار گاز درشبكه شاهرود از 300 پوند در روز يكشنبه به 20 پوند تقليل يافته است.
او برودت شديد هوا و افزايش مصرف گاز در شهرهاي شمالي را از دلايل افت فشار و قطع گاز در شاهرود عنوان كرد.
گفتنی است پیش از این، مسوولان اجرایی از رفع مشکل گاز در تمامی نقاط کشور خبر داده بودند.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام