بازگشت به صفحه اول

 

 
 

19/6 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته

جديدترين آمار بانک مرکزي حکايت دارد

‏‏‏شهرام رفيع زاده

روز: با وجود آن که مسولان دولت کارنامه خود را کنترل تورم مناسب‏‎ ‎توصيف مي کنند، آمارهاي ارائه شده از سوي ‏سازمان هاي دولتي از تورم قابل توجه در روزهاي پاياني سال حکايت دارند.

در تازه ترين اين آمارها، بانک مرکزي اعلام کرد که "شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ‏ايران(شاخص تورم) در آذرماه 1386 به عدد 152.4 رسيد كه نسبت به ماه قبل 8.2 درصد و نسبت‏‎ ‎به ماه مشابه ‏سال قبل 19.6 درصد افزايش يافته است‏‎.‎‏"‏

اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي‎ ‎همچنين در گزارش خود نوشت: طي نه ماه سال جاري شاخص بهاي كالاها و ‏خدمات مصرفي نسبت‎ ‎به دوره مشابه سال قبل معادل 17.6 درصد افزايش داشته است‏‎. ‎

در ادامه گزارش بانک مرکزي‎ ‎همچنين آمده است که "شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در آذرماه ‏‏1386 نسبت به‎ ‎ماه قبل در كليه استان‌هاي كشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش نسبت به‎ ‎ماه گذشته ‏متعلق به استان هرمزگان معادل 5.4 درصد و كمترين افزايش مربوط به استان‏‎ ‎سيستان و بلوچستان معادل 6/1 ‏درصد است. اين شاخص در استان تهران نيز معادل 4.2 درصد‏‎ ‎افزايش داشته است‏‎. ‎

گراني کالاهاي اساسي و افزايش‎ ‎نرخ تورم در روزهاي پاياني سال در حالي از سوي بانک مرکزي منتشر شده ‏است که پيش از‎ ‎اين مسولان اقتصادي کابينه دولت محمود احمدي نژاد از کنترل نرخ تورم و عدم افزايش‎ ‎قيمت ‏کالاهاي اساسي در آستانه سال جديد خبر داده بودند‎.‎

درهمين رابطه معاون وزير‎ ‎بازرگاني هفته گذشته با اشاره به ميزان واردات كالاهاي اساسي و انجام تكاليف دولتي‎ ‎از سوي شركت بازرگاني دولتي گفت: در دو سال اخير و براساس تكاليفي كه از سوي شوراي‎ ‎اقتصاد ابلاغ شده ‏است مصرف سال آينده كشور در حوزه كالاهاي اساسي نيز يك سال جلوتر‎ ‎انجام مي‌گيرد و براساس آمار در سال ‏جاري 600 هزار تن برنج، 500 هزار تن روغن خام و‏‎ ‎نيز حدود 80 هزار تن حبوبات، 450 هزار تن آهن ‏آلات، 500 هزار تن شكر (از داخل و‎ ‎خارج از كشور) خريداري شده و نيازهاي سال 87 نيز تامين و ذخيره ‏سازي شده است به‎ ‎طوري‌كه به لحاظ پشتيباني از تنظيم بازار وضعيت بي سابقه‌اي قرار گرفته‌ايم‎. ‎

مجيد پارسانيا با اشاره به اين‎ ‎که امسال ديگر گراني سال گذشته را نخواهيم داشت، گفت: با استفاده از تجارب در ‏سال‎ ‎گذشته در تنظيم بازار شب عيد و نيز تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در سال‎ ‎جاري بيش از ‏هر سال ديگري حتي نسبت به تامين ميوه‌هاي شب عيد اقدام شده كه عمدتا‎ ‎شامل خريدهاي مباشران از داخل و ‏خارج از كشور است، علاوه بر اين با پيش‌بيني و‎ ‎تعريف شبكه توزيع مناسب از سوي سازمان‌هاي بازرگاني و نيز ‏كاهش تعرفه وارادات ميوه‎ ‎در بهمن ماه واردات ميوه صفر مي‌شود از اين رو پيش بيني مي‌شود در سال جاري ‏شاهد‎ ‎تنظيم بازار مطلوبي در زمينه کالاهاي اساسي و ميوه باشيم‎. ‎

اظهارات معاون وزير بازرگاني‎ ‎در حالي در مدت زماني کمتر از يک هفته با اعلام افزايش نرخ همه کالاهاي ‏اساسي از‏‎ ‎سوي بانک مرکزي تکذيب مي شود که کارشناسان اقتصادي پيش بيني مي کنند در دوماه باقي‎ ‎مانده سال ‏نيز شاهد رشد نرخ تورم و همچنين افزايش بيشتر قيمت کالاهاي اساسي در کشور‏‎ ‎باشيم‎.‎

‎هزينه ي 8 ميليون توماني‎ ‎خانواده‎

اداره آمار اقتصادي بانك مركزي‎ ‎همزمان با اعلام افزايش قيمت کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارهاي ايراني و ‏همچنين‎ ‎افزايش نرخ تورم در سال جاري، در گزارشي جداگانه نتايج بررسي بودجه خانوارها در‏‎ ‎مناطق شهري ‏ايران در سال 1385 را نيز اعلام كرد‎.‎

در بررسي بانک مرکزي در سال‏‎ 1385 ‎که از هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در 75 ‏شهر و با‎ ‎مراجعه به 6687 خانوار نمونه انجام شده است، آمده : در سال 1385 متوسط هزينه خالص‏‎ ‎سالانه يك ‏خانوار شهري حدود 79 ميليون و 695 ريال (ماهانه حدود 6641 هزار ريال) بود‎ ‎كه نسبت به سال قبل 9/15 ‏درصد افزايش داشته است‎.‎

در ادامه اين گزارش همچنين‎ ‎آمده است که "از كل اين مبلغ 3/23 درصد (حدود 18 ميليون و 587 هزار ريال) ‏سهم گروه‎ ‎هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، 4/0 درصد سهم گروه هزينه دخانيات، 1/5 درصد گروه‏‎ ‎هزينه لوازم، ‏اثاث وخدمات، 1/5 درصد سهم گروه هزينه پوشاك و كفش، 5/28 درصد سهم‏‎ ‎گروه هزينه مسكن، آب، برق، گاز ‏و ساير سوخت‌ها بوده است‎."‎

بر اساس نتايج اين بررسي از كل‎ ‎هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 3/4 درصد به گروه هزينه بهداشت و درمان، 2/14 ‏درصد به‎ ‎گروه هزينه حمل‌ونقل، 2 درصد به گروه هزينه ارتباطات، 7/2 درصد به گروه هزينه تفريح‏‎ ‎وامور ‏فرهنگي، 2/2 درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2 درصد به گروه هزينه رستوران و هتل‏‎ ‎و 10 درصد به گروه ‏هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است‎.‎

براساس گزارش کارشناسان بانک‎ ‎مرکزي در سال 1385 متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك ‏خانوار شهري حدود‎ 77 ‎ميليون و 554 هزار ريال (ماهانه حدود 6463 هزار ريال) بود كه 5/74 درصد آن را‏‎ ‎درآمد پولي ناخالص و 5/25 درصد را در آمد غيرپولي تشكيل داده است‏‎.‎

-------

ديپلماسي گازي ايران در مقابل ترکمنستان

اعتماد؛ وزير نفت در حالي در آخرين نشست مطبوعاتي با خبرنگاران از از سرگيري مذاکره با ترکمنستان با بهتر شدن شرايط جوي سخن گفت که پيش از اين بارها و از جمله در حاشيه هيات دولت اعلام کرد؛ «تا زماني که ترکمنستان گاز قطع شده را وصل نکند ايران درباره قيمت گاز هيچ مذاکره يي نخواهد کرد» و بسياري را به واکنش وا داشت. بسياري از کارشناسان پس از سخنان نوذري اعلام کردند که ايران قصد دارد از موضع قدرت با همسايه شمالي خود برخورد کند، اما اين موضع چندان در مقابل همسايه سر سخت ايران کارساز نبود همانگونه که پيش از اين در گزارشي آورده شد ترکمنستان همسايه قدرتمند خود را براي رسيدن به اهدافش هفت سال به دليل اختلاف هاي قيمتي براي دريافت گاز در انتظار گذاشت و گاز روسيه را که روابط نزديکي با آن داشت هفت سال در دوراني که روسيه تنها متقاضي گاز ترکمنستان بود، قطع کرد. بنابراين معلوم بود به راحتي در مقابل ديپلماسي ايران و صرف سرماي شديد در اين کشور کوتاه نمي آيد و اگرچه ميزان گاز دريافتي ايران از ترکمنستان تنها 5 درصد نياز مصرفي کشور و معادل 25 ميليون متر مکعب بود به برخي دلايل ايران حاضر به چشم پوشي از آن نيست و به دستور رئيس دولت مذاکرات با ترکمنستان از سر گرفته مي شود، چون پيش از اين علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص آينده همکاري گازي ايران با ترکمنستان گفت؛ تصميم نهايي در اين زمينه با رئيس جمهور است و خود وي اعلام کرده که در اين خصوص سخن خواهد گفت. بدين ترتيب موضع قدرت از زاويه گاز رو به افول گذاشت تا نشان دهد روابط دو کشور تنها به گاز گره نخورده است، اگرچه مديرعامل شرکت ملي گاز معتقد است ترکمنستان براي تامين گاز خانگي قابل اعتماد نيست چون سال پيش نيز اين کشور گاز شهر دره گز را قطع کرد.

آنچه گذشت

شير گاز ترکمنستان از اول ژانويه به روي ايران بسته شد و شهرهاي شمالي کشور را با مشکلات فراوان روبه رو ساخت. مسوولان اگر چه در روزهاي آغازين قطع شدن گاز اعلام کردند قطع گاز ترکمنستان فني است و با انجام تعميرات گاز دوباره وصل مي شود، اما مسائل فني چندان تداوم نياورد و مسوولان همچنان به سکوت خود ادامه دادند تا احتمال فني قطع گاز را کمرنگ و در مقابل مسائلي همچون درخواست افزايش قيمت گاز پررنگ تر شود که رسانه هاي ترکمني از آن خبر نوشتند و خواندند و پس از آن بود که مسوولان داخلي پرده از مذاکرات علي کردان قائم مقام وزير نفت در عشق آباد برداشتند. هر چند براي آنها قابل باور نبود که همسايه شمالي کشور مغاير با روح و مفاد قرارداد برخورد کند و حسن همجواري و مناسبات متين دو کشور را رعايت نکند و بدين ترتيب سخنگوي وزارت خارجه نيز از رويکرد طرف ترکمني انتقاد کرد.

پس از آن و با اوج گرفتن سرما و قطع گسترده گاز محمود احمدي نژاد به مرکز استان مازندران رفت و در استان يخ زده مازندران و در حاشيه جلسه ستاد بحران استان شمالي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا موضوع قطع گاز ترکمنستان به ايران سياسي بوده است، پاسخ داد؛ به زودي با مردم در اين باره صحبت مي کنم.او گفت؛ بايد توليد گاز کشور به اندازه يي برسد که جوابگوي تمام مصارف داخلي کشور باشد.

در حالي که قرار بود رئيس دولت نهم به مردم در مورد قطع گاز توضيح دهد، پرس تي وي در گزارشي آورد که ترکمنستان خواهان افزايش دو برابري قيمت گاز صادراتي خود به 140 دلار براي هر هزار متر مکعب است و همزمان خبر آمد که گاز صادراتي ايران به ترکيه نيز قطع شد و در دليل آن نيز آورده شد؛ تامين نياز داخلي در اولويت است و از سرگيري صادرات گاز ايران به ترکيه پس از تامين نياز داخلي ميسر خواهد بود و رئيس جمهور نيز بعد از مدتي در آخرين روزهاي دي ماه قطع گاز را به گروه سياسي خاصي گره زد و آنان را مسوول دانست. او گفت اطلاعاتي در دست است که برخي از افراد در داخل کشور با ترکمنستان صحبت هايي داشته اند و از آنان خواسته اند گاز صادراتي خود به ايران را قطع کنند تا يک جريان خاص سياسي در داخل از آن بهره برداري کند و ترکمنستان هم به قيمت بالاي گاز دست يابد.

اين سخنان در حالي گفته شد که پيش از اين نيز تعدادي از مقامات دولتي از کارشکني هاي برخي جريان هاي سياسي براي به شکست کشاندن برنامه هاي دولت نهم خبر داده بودند. و همه اين اتفاق ها در حالي رخ داد که کشور در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار دارد.

سخن پاياني

تمام حوادث روزهاي سرد و البته سخت زمستان از آن رو بازبيني و تکرار شد تا بيان شود قطع گاز ترکمنستان در روزهاي سرد امسال بهانه خوبي شد تا مسوولان تمام مشکلات پيش آمده را به عدم تعهد طرف ترکمني بسپارند و از زير آن شانه خالي کنند. بي سبب نيست که وزير کشور عملکرد کشور را در زمستان ارزنده مي داند و اعلام مي کند مديريت سرماي اخير در کشور از اقدامات مشابه در امريکا و اروپا ارزنده تر است و وزير نفت اعلام کرد چين در سرماي شديد امسال چندين کشته داشته اما به خبرنگاران نگفت که ايران دومين دارنده ذخاير گازي جهان است و چين گازي ندارد.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام