صيادان در معرض ورشکستگي

بيش از 150 کارخانه و شرکت سردخانه يي و ارائه دهنده خدمات انجماد در چابهار در وضعيت ورشکستگي قرار گرفته اند. شنيده ها از وضعيت اين کارخانجات به عنوان پايانه هاي اصلي نگهداري و بسته بندي محصولات دريايي حاکي است طي دو سال گذشته با اعمال سياست هاي غيرکارشناسي از سوي سازمان شيلات اغلب سردخانه هاي جنوب کشور به حالت تعطيلي درآمده و صادرات محصولات آنها با مشکل روبه رو شده است. سازمان شيلات با اعمال سياست غيرمنتظره اعطاي تسهيلات به صيادان سنتي براي قرار دادن سردخانه هاي کوچک روي لنج ها و قايق ها با توجيه تازه نگه داشتن صيد بازار عرضه اين کالاها را با نابساماني روبه رو کرده و حتي فعاليت صيادان را نيز به دليل نبود پايانه بسته بندي و انجماد با مشکل روبه رو ساخته است.

هم اکنون درآمد صيادان در جنوب و شمال کشور از صيادي به 300 هزار تومان در سال کاهش يافته است. کارشناسان معتقدند عدم اعتقاد به روش هاي جديد صيادي و اصرار شيلات به ادامه روش هاي سنتي صيد علاوه بر مصرف بي رويه سوخت موجب کاهش عايدي صيادان از فعاليت خود شده است. اين در حالي است که کشوري چون سومالي با بهبود روش هاي صيد از اقيانوس هند اصلي ترين منبع درآمد خود را صنعت شيلات قرار داده است.

----- 

پيامدهاي ناگوار رشد غيرمنطقي هزينه هاي جاري دولت

ايسنا؛ رشد غيرمنطقي هزينه هاي جاري دولت در دو سال گذشته زنگ خطري جدي براي لزوم کنترل استفاده از درآمدهاي نفتي از سوي قوه مجريه است.

دکتر مسعود نيلي - مديرگروه اقتصاد دانشگاه شريف - در ميزگرد تخصصي «بررسي راهکارهاي مصرف بهينه درآمدهاي نفتي» که از سوي موسسه مطالعاتي انديشه برگزار شده بود، اظهار کرد؛ بودجه عمومي دولت در سال 86 به 820 هزار ميليارد ريال رسيد که 300 هزار ميليارد ريال آن از درآمدهاي غيرنفتي و حدود 520 هزار ميليارد ريال آن از محل درآمدهاي نفتي تامين مي شود، اين در حالي است که بر اساس محاسبات صورت گرفته بودجه عمومي دولت سالانه 20 درصد افزايش مي يابد.

وي ادامه داد؛ بنابراين در سال 1390 بودجه عمومي به يک ميليون و 400 هزار ميليارد ريال مي رسد و در حالت خوش بينانه درآمدهاي غيرنفتي نيز بايد با 25 درصد رشد به 500 هزار ميليارد ريال برسد. بنابراين 900 هزار ميليارد ريال از منابع دولت بايد در سال 1390 از محل فروش نفت تامين شود. حال سوال اينجاست که اگر قيمت نفت در سال هاي آينده کاهش يافت که شواهد دال بر اين اتفاق دارد، تکليف درآمدهاي دولت چيست؟

وي افزود؛ بدون ترديد افزايش هزينه هاي جاري دولت يک تصميم اشتباه اقتصادي است که متاسفانه به دليل بهره برداري و وفور درآمدهاي نفتي در حال حاضر نادرستي آن آشکار نمي شود، ولي پيامدهاي ناگواري براي آينده کشور در پي دارد.

نيلي گفت؛ اصولاً يکي از خاصيت هاي بهره مندي از درآمدهاي نفتي در کشورهاي صادرکننده اين محصول همين است که نادرستي برخي تصميمات و سياست هاي اقتصادي بسيار دير خود را نشان مي دهد چرا که هميشه با استفاده از درآمدهاي نفتي وقوع و ظهور نتايج بد حاصل از تصميمات به تعويق مي افتد.

تدوين کننده برنامه سوم توسعه کشور اضافه کرد؛ بررسي وضعيت کشورهاي صادرکننده نفت واقعياتي را در مورد اثر درآمدهاي نفتي در اين کشورها نشان مي دهد؛ اولين واقعيت اين است که اصولاً کشورهاي برخوردار از اين درآمدها در مقايسه با کشورهاي فاقد نفت از نظر اقتصادي بسيار ضعيف تر هستند. دومين مطلب اين است که ضعف عملکرد اقتصادي دولت هاي نفتي در زمان وفور منابع درآمدي حاصل از نفت شدت مي گيرد و سومين نکته اينکه اين دولت ها هستند که باعث به وجود آمدن وضعيت اقتصادي نابسامان در کشورهاي برخوردار از منابع نفتي مي شوند.

وي گفت؛ ايران در فاصله سال هاي 1352 تا 1356 و فاصله سال هاي 1384 به بعد درگير همين روند شده است، حال بايد پرسيد که چرا چنين فرآيند ثابتي همواره تکرار مي شود؟ دليل اصلي اين است که دولت ها در کشورهاي نفتي به دليل برخورداري از منابع درآمدي آن بسيار دير به نادرستي سياست ها و تصميمات اقتصادي خود پي مي برند چرا که شکاف عميق حاصل از راهکارهاي غلط با درآمدهاي نفتي در کوتاه مدت پر مي شود.

عضو هيات علمي دانشگاه شريف تصريح کرد؛ در کنار اين مساله، در زمان وفور درآمدهاي نفتي گرايش به سياست هاي عامه گرا و پوپوليستي نيز در ميان دولت ها افزايش مي يابد که افزايش عجيب هزينه هاي جاري در بودجه سال هاي اخير نشانه همين واقعيت است چرا که دولت ها سعي مي کنند درآمدهاي نفتي را صرف جلب رضايت مردم از خود کنند.

وي با تقسيم بندي روش اداره کشورها به گروه کشورهاي ديکتاتوري، دموکراسي حزبي و دموکراسي فرقه يي گفت؛ در کشورهاي ديکتاتوري از آنجايي که حکومت، نقطه پاياني براي دوران حکمراني خود متصور نيست سعي مي کند شرايط مطلوب را در درازمدت تامين کند و شتابي براي خرج کردن منابع ندارد. در دموکراسي هاي حزبي نيز آنچه مهم است موفقيت و محبوبيت حزب است و نه رئيس جمهوري که از اين حزب در حال حاضر بر سر قدرت است، بنابراين احزاب نيز منافع بلندمدت تري را لحاظ مي کنند ولي در سيستم دموکراسي فرقه يي که اين افراد هستند که دولت تشکيل مي دهند و نه احزاب، فرد بر سر قدرت سعي مي کند با هزينه تمامي منابع در دوران محدود زمامداري خود حداکثر رضايتمندي را از دولت مستعجل خود به دست آورد که اين لزوماً با منافع بلندمدت کشور سازگار نيست.

مديرگروه اقتصاد دانشگاه شريف توضيح داد؛ تاخير در اجراي سياست هاي تعديل قيمت حامل هاي انرژي که از برنامه سوم توسعه مطرح شده بود و اکنون به بعد از سال 1390 موکول شده نشان دهنده همين حقيقت است چرا که هيچ دولتي حاضر نيست هزينه سياسي گران شدن حامل هاي انرژي را تقبل کند در حالي که بر همگان روشن است ادامه وضعيت فعلي به سود کشور نيست.