گرانى به طور جدى ما را تهديد مى‌كند

فردا: واژه فساد را می توان به سوء استفاده از نقش و منابع عمومی برای منفعت خصوصی به کار برد. فساد موجب زیر سوال رفتن عدالت، مسئولیت و کاربرد ثروت و قدرت‌ می‌شود. فساد منفعت طلبی افراد از هزینه‌ منافع عمومی است.

به گزارش «فردا»، به عقیده بسیاری از صاحب نظران معمولاً فساد در کشور ما، در لایه مدیران میانی بیشتر به چشم می خورد، که ضرورت دارد بر عملکرد و کار آنان نظارت بیشتری صورت پذیرد.

شهرام جزایری عرب، یک فعال اقتصادی در ایران بود که در سال 1381 در 29 سالگی در جریان بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم وی می‌باشد. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.

شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم گردید. ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تاریخ 2 اسفند 1385 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شده است که فرار جزایری، منجر به برکناری رئیس زندان اوین و 4 قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده را به دستور آیت‌الله شاهرودی در پی داشت. دادگاه در غیاب شهرام جزایری به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند 1385 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد.

در فصل آخر ماجرای شهرام جزایری، او را در روستای خصب کشور عمان دستگیر کردند و 28 اسفند به ایران بازگرداندند. دستگیری شهرام جزایری در حالی رخ داد که مقرر بود وی دو روز بعد با پاسپورت جعلی ای که یک افغانی که با شهرام جزایری در زندان آشنا شده بود به کشور کانادا سفر کند.

شهرام جزایری پس از فرار به فاز یک شهرک اکباتان می رود و در آنجا طبق هماهنگی های از پیش انجام شده، اقدامات خود برای فرار را با خرج یک میلیارد تومان انجام می دهد. وی قصد داشت که با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به بندر خصب در عمان می رود.

بعد از دستگیری شهرام جزایری نیز تعدادی از متهمین به فساد اقتصادی با نامهای قاسم خاکی، مهرداد قطان، پیمان محبی، علی مشهدی،و قاسم ممتاز دستگیر شدند. این افراد از چهره های ناشناس دستگاه فساد در اقتصاد ایران می باشند.

شاید، پرونده شهرام جزایری عرب بسته شده باشد، اما هنوز مفسدین اقتصادی دیگری نیز وجود دارند که علیرغم اینکه بارها تصمیم به برده شدن نام آنها شده، اما هیچ گاه این عمل صورت نپذیرفته است.

فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری که 10 اردیبهشت 1380 صادر شد، با مخاطب قرار دادن سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادی، می‌توانست سرآغازی نو برای این حرکت عظیم باشد. در بخشی از این فرمان مقام معظم رهبری با اشاره به این که اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حقوقی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعی و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.

در فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب، قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و خواسته شده تا از هر گونه اقدام تبعیض در این راه پرهیز شود.

براساس اعلام مقام ارشد دستگاه قضایی تاکنون بیش از 700 پرونده در زمینه فساد اقتصادی به دستگاه قضایی اعلام شده است که درباره 57 پرونده رأی قطعی صادر و برای متهمان 200 پرونده نیز حکم برائت صادر شده و بقیه نیز در جریان رسیدگی است.

رسیدگی به پرونده جزایری که بیش از 5سال است هر روز وارد مرحله تازه ای می شود و صدها پرونده دیگر مانند دانشگاه هاوایی، خرید و فروش سوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواریهای کلان و.... در کش و قوسهای فراوان به سر می برند.

رسیدگی به پرونده مفسدین اقتصادی نیاز به حمایت همه جانبه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه را دارد.

چند پرونده مهم فساد اقتصادی

یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد اقتصادی ایران، پرنده اختلاس بانک صادرات بود.

در این پرونده، فردی به نام فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست، اختلاسی 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات انجام دادند. این اختلاس، هنوز رکورددار اختلاس ها در ایران است که کسی جرات اختلاس به این بزرگی را نداشته است.

بنابر اطلاعات بدست آمده، فاضل خداداد با به ضمانت گذاشتن چکی 150 میلیون تومانی و با کمک رفاقت رفیق دوست توانست وام کلانی از بانک صادرات بگیرد و ...

سرانجام این پرونده، حکم قاضی محسنی اژه ای بود که به اعدام مفسد فی الارض (فاضل خداداد) و حبس ابد مرتضی رفیق دوست منجر شد. البته بعدها، حبس رفیق دوست به 15 سال کاهش یافت. هم چنین متهمان به جریمه نقدی و بازگرداندن پول به بیت المال محکوم شدند.

معروفترین پرونده دیگر نیز پرونده ای معروف به «سلطان شکر» است.

«محمدرضا -ی» که یکی از کارمندان ساده شهرداری کرج بود، ضمن آشنایی با یکی از مدیران توانمند،شرکتی را به نام «واهب» راه اندازی کردند که کارخانه های قند و شکر را می خریدند و از سهمیه واردات آنها استفاده می کردند و قند و شکر وارداتی را وارد بازار می کردند. آنها بدلیل عدم وصول چک هایی که بوسیله آن، کارخانجات را می خریدند تحت تعقیب بودند؛ اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند و آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش می کردند.

هم چنین وی از بانک توسعه صادرات هم 36 میلیون دلار وام گرفته است که هنوز معلوم نیست آیا آن را پرداخت کرده یا نه؟

در این خصوص تابناك از احتمال آزادي قريب‌الوقوع «محمدرضا ـ ي» معروف به «سلطان شكر» خبر داد.

بنا بر اين گزارش این رسانه ، گفته مي‌شود اين متهم مفاسد اقتصادي قرار است با گذاشتن وثيقه 160 ميليارد توماني موقتا آزاد شود.

پرونده پر سر و صدای دیگر نیز، پرونده فرودگاه پیام بود.

در سال 82، بدلیل تخلف در ارزش گذاری، حداقل 15 میلیارد تومان کالای قاچاق از این فرودگاه با همکاری کارکنان گمرک فرودگاه پیام وارد کشور شده است. بر اساس این گزارش، کالای ورودی فرودگاه پیام با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه، وزن کالا ها کمتر حساب می شده است.

متهمین این پرونده به تبعید و حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.

یک پرونده دیگر نیز، پرونده گمرک مهرآباد بوده است که اخیرا حکم اعدام یکی از متهمان آن اجرا شد. اتهام حق العمل کار گمرک مهرآباد، تقلب در ارزیابی کالاهی گمرکی بوده است که دستمزد کلانی به خاطر آن می گرفت. سه متهم دیگر نیز که از کارمندان فرودگاه مهرآباد بوده اند با درخوسات یک درجه تخفیف، در حال سپری کردن مجازات خود هستند.

مجازات این حق العمل کار گمرک دومین مجرم اقتصادی است که پس از انقلاب به اتهام مفاسد اقتصادی به اعدام محکوم شده است. نخستین مجرم در پرونده موسوم به اختلاس 123 میلیارد ریالی بانک صادرات محکوم شده بود.

مجلس هفتم و مبارزه با مفاسد اقتصادی

باید بررسی کرد مجلس هفتم که با شعار اصولگرایی تشکیل شد براستی در راستای فرمان رهبری با ابزارهای قانون گذاری و نظارتی خویش چه کرده است ؟آیا نباید در قبال عدم وصول طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پاسخگوی افکار عمومی باشد؟

در این رابطه نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی قضایی در گفتگو با خبرنگار«فردا» اظهار داشت: مجلس هفتم اتفاقی که مستقیما به این پرونده مربوط باشد را در دستور کار خود نداشته است.

وی افزود: از کسانی که مجریان قانون هستند در این باره باید سوال شود. به هر حال رسیدگی به این معضل اگر قانونی نیاز داشته باشد مجلس موظف به تصویب آن است. بقیه کارها مربوط به دستگاههای قضایی می باشد.

اخوان در پایان گفت: کمیسیون حقوقی قضایی گزارشی در این باره تهیه کرده است که در پایان همین دوره به مجلس ارایه می شود.

گفتنی است تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز، که قبلا مصاحبه هایی با «فردا» در موضوعات مختلف داشته اند از پاسخگویی به سوالات خبرنگار ما در زمینه پیگیری پرونده مفسدان اقتصادی خودداری نمودند

سرانجام در پایان می‌توان گفت که جنجال آفرینی بخشی زودگذر و لاینفک پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و پرونده‌هایی که در بدو امر با سرو صدا و هیاهوی فراوان مطرح می‌شوند پس از اندک زمانی تنها سایه‌ای از آن بر خاطره‌ها باقی می‌ماند پرونده شهرام جزایری با تمام فراز و نشیبش به اتمام رسیده است. اما آیا از باقی متهمین پرونده نیز تحقیق و بازجویی صورت پذیرفته است؟ آیا همین چند پرونده، مفسدین اقتصادی هستند؟درعین حال امیدواریم با اقدام پیشگیرانه، زمینه‌های فساد اقتصادی کشور از بین رود.