| بازگشت به صفحه اول |
|
اسب تروياي "گازپروم"
رضا تقي زاده
Rtaghizade@aol.com
روز: افزايش علاقه شرکت گاز پروم براي مشارکت در طرحهاي توليد گاز ايران، همزمان با کاهش ميزان فعاليت شرکتهاي نفتي اروپاي غربي در طرحهاي مشابه، بيش از آنکه نتيجه فرصت طلبي متعارفي تجاري روسها براي پرکردن خلاٌ موجود، و يا تمايل عادي آنها براي گسترش همکاري و توسعه تجارت در يک کشور همسايه باشد، ناشي ازتعيين هدفهاي دراز مدت موسسه ياد شده براي ادامه کنترل انحصاري بازار مصرف گاز در اروپا و دور نگاه داشتن دست رقباي احتمالي بخصوص ايران از اين بازار است.
ايران، در کنار ترکمنستان و تا حدودي آذربايجان، داراي امکانات بالقوه براي حضور موثر در بازارخرده فروشي و عمده فروشي گاز اروپا است. حضورعرضه کننده گان قدرتمند در اين بازار ميتواند تدريجاً به تحديد منافع تجاري گازپروم بيانجامد. دولت روسيه تا حد مقدور مصمم به پيشگيري ازبروز چنين تحولي است. براي کرملين، افزايش ظرفيتهاي صادرات گاز به اروپا (در کنار صدور نفت) معادل افزايش کاربرد يک اهرم سياسي و حفظ انحصاري آن يک هدف کاربردي است. گاز پروم، عليرغم ثبت تجاري آن بعنوان يک شرکت خصوصي ( مشابه شرکت ملي نفت ايران پيش از انقلاب) داراي مديريت دولتي و برنامه هاي برونمرزي آن – منجمله سرمايه گذاريهاي خارجي- در راستا منافع اقتصادي درازمدت آن شرکت و هماهنگ با هدفهاي سياست خارجي دولت روسيه است.
الگوي بي پي
شرکت نفت بي پي با وجود تعلق داشتن به بخش خصوصي، طي سالهاي 1940 تا نيمه دهه هفتاد مشابه چنين نقشي را در ارتباط با مصالح سياسي دولت بريتانيا ايفا ميکرد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ودر نتيجه، نزديکتر شدن تدريجي جامعه اروپا به يک مجموعه سياسي اقتصادي با منافع مشترک، قدرت عمل مستقل کشورهاي بزرگ جامعه، منجمله بريتانيا، در صحنه هاي خارجي کاهش يافت و در نتيجه اين تغيير پاره اي از شرکتهاي بزرگ نفتي به تدوين سياستهاي راهبري خاص خود در نقاط حساس جهان پرداختن. بعنوان مثال شرکت بي پي هماهنگ با شرکتهاي امريکائي فعال در منطقه خزر، و در غياب اهرمهاي سنتي که پيش از آن توسط وزارت خارجه بريتانيا مورد استفاده قرار ميگرفت، به تدوين سياستهائي مبادرت ورزيد که در خطوط اصلي آنها، مصالح دراز مدت سياسي بريتانيا و متحدانش، در کنارمنافع دراز مدت تجاري شرکت بي پي با هم لحاظ شده بود.
در نتيجه اجراي اين سياستها بود که ايران با هدايت شرکت بي پي طي 18 سال گذشته از حيات اقتصاد انرژي حوزه خزر کاملا کنار گذاشته شد، منجمله سهم همسايگي آن در کنسرسيوم اکتشاف نفت جمهوري آذربايجان در آخرين لحظه به ترکيه واگذارگرديد. همين شرکت، با چشم پوشي از تمامي محاسبات اقتصادي که اجراي طرح انتقال نفت آذربايجان به اروپا از مسير ايران را ارزانتر و سريعتر معرفي ميکرد، مسير لوله را با ميليارد ها دلار هزينه بيشتر به گرجستان برد و از مسير تفليس به ترکيه هدايت کرد، حال آنکه شرکتهاي تجاري همواره بدنبال حد اقل کردن هزينه ها و حد اکثر کردن منافع اند و از هر دو لحاظ مسير ايران ظاهرا ميبايد يراي بي پي و شرکايش مناسبتر مي نمود.
اينک شرکت روسي گازپروم که طي سالهاي اخير به بزرگترين شرکت گازي دنيا تبديل شده، با گرفتن يک برگ از دفتر راهنماي سياسي بي پي، دست کم در ارتباط با ايران، در انديشه تکرار همان تجارب است. با اين تفاوت که اين بار خنثي کردن منشاء خطر نه از راه مقابله مستقيم که از راه نفوذ در مواضع رقيب مورد توجه قرار گرفته است.
حقيقت اين است که ايران علي رغم بروز مشکلات اخير در تامين گاز مورد نياز داخلي و اجبار در قطع صادرات گازصادراتي به ترکيه، با در اختيار داشتن منابع عظيم گاز- شانزده و نيم درصد ازکل منابع دني (دومين ذخيره گاز بعد از منابع روسيه) قادر است ضمن تامين تمامي نيازهاي داخلي به صادر کننده بزرگ گاز طبيعي تبدبل شود. اروپا نيز ثروتمند ترين و طبيعي ترين بازار براي صادرات گاز ايران محسوب ميشود. بيش از 35 سال پيش با در نظر گرفتن اين شرايط خط لوله موسوم به ايگات 2 قرار بود گاز طبيعي ايران را به بازارهاي اروپا برساند.
در آن زمان اتحاد جماهير شوروي که صادر کننده گاز به اروپاي غربي نبود، بر خلاف روسيه امروز، در راه اجراي اين طرح "موانع نامرعي" نميتراشيد، سهل است که خود خريدار گاز ايران نيز بود. لوله گاز سراسري ايران از جنوب به مرزجمهوري آذربايجان کنوني، که به لطف تصميمهاي انقلابي در همان ايام مسدود شد و صدور گاز ايران به شوروي معلق ماند، يادگار محاسبات راهبردي آن ايام است.
دولت روسيه وشرکت گاز پروم که از قدرت انحصاري فروش گاز در اروپا بجز منبع بزرک درامد ارزي بعنوان اهرم سياسي نيز بهره ميگيرند، هردو از اين سابقه و از امکانات بالقوه ايران براي نفوذ در بازار اروپا مطلع اند.
حساسيت روسيه و گاز پروم درقبال توجه احتمالي ايران به بازار گاز اروپا و رقابت در اين بازار در نتيجه دو تحول جداگانه اخيرا بيش از پيش افزايش يافته است:
1- ادامه بي تکليفي و نها ئي نشد ن قرارداد اجراي طرح صدور گاز ايران به هند از طريق پاکستان.
2- جديترشدن تلاشهاي اروپا براي عملي ساختن خط لوله نابوکو با هدف انتقال گاز از حوزه خزر و بخشي از خاورميانه به اروپا.
پيش از اين دولت روسيه و شرکت گازپروم تواماً با استفاده از روشهاي اشکار و پنهان، منجمله انجام رايزني هاي سياسي ظاهراً دوستانه، ارائه کمکهاي فني در اجراي طرح، سرمايه گذاري مشارکتي و غيره، در تلاش براي توفيق طرح صدور گاز ايران به مقصد نهائي هند بوده اند. در صورت عملي شدن اين طرح، بخش بزرگي از توليدات ايران به بازار شرق اسيا اختصاص يافته و در نتيجه امکان حضور فعال ايران در بازار گاز اروپا دست کم تا 15 بعد عملا ازميان ميرفت.
کاهش سقف صادرات احتمالي به هند
مطابق تفاهمهاي اوليه مابين ايران، پاکستان و هند ابتدا قرار بود از طريق خط لوله اي که ايران آنرا "خط لوله صلح" نامکذاري کرده، روزانه 150 ميليون متر مکعب گاز به دوکشور مزبور صادر شود. اين حجم گاز برابر 30% کل ظرفيت کنوني گاز ايران است. طي 18 ماه گذشته اين هدف اوليه تغيير کرده و اينک مسئولان ايران از سقف صادرات 30 تا 60 ميليون متر مکعب گاز در روز ( در صورت مشارکت هند) ياد ميکنند. تغيير سقف صدور گاز به هند نشانه انجام محاسبات تازه در مراکز تصميم گيري ايران و رسيدن به نتايج متفاوت با گذشته در تعيين هدفهاي استراتزيکي صادرات گاز و شايد توجه بيشتر به بازارهاي متنوع و ثروتمند تر از پاکستان است.
تقليل سقف صدور احتمالي گاز ايران به شرق امکان فعال شدن در اروپا را بيش از پيش افزايش داده است و اين نکته ايست که گازپروم از نزديک تعقيب کرده و بشدت نگران آنست. همزمان، افزايش تلاشهاي اروپا براي عملي ساختن انتقال گاز حوزه خزر و شمال افريقا به قاره قديم از طريق لوله موسوم به نابوکو اين فرصت را بخصوص براي ايران و ترکمنستان فراهم ساخته که به رقابت با روسيه در بازار گاز اروپا بپردازند. اين بازار در حال حاضر گرانترين بازار صادراتي گاز شيرين شده است. مقايسه قيمت 300 دلار براي هر هزار متر مکعب قيمت گاز صادراتي روسيه با 70 تا 100 دلار بهاي گازصادراتي ترکمنستان نشان دهنده ميزان سوداوري اين بازار وتوجيه کننده تلاشهاي گازپروم براي حفظ انحصاري ان است.
در مورد ترکمنستان هدف گازپروم تا حدودي موازي با برنامه هائي است که در قبال ايران در دست اجرا دارد. مطابق بخشي از اين اينده نگري ها، گازپروم ترجيح مي دهد که گاز مازاد ترکمنستان يا براي صدور مجدد به روسيه رفته و يا از طريق خط لوله ديگري به چين صادر شود. به اين دليل، چين نيز اخيرا بيش از پيش متوجه بازار انرژي اسياس مرکزي و حوزه خزر شده و همکاري با روسيه را براي يافتن زمينه هاي مشترک و روشهاي دست يابي به هدفهاي مشترک در اين منطقه افزايش داده است. پاره اي گمانه ها در ايران بر اين است قطع صدور گاز ترکمنستان به ايران در اول ماه ژانويه از جمله نتايج همکاري هاي سياسي چين و روسيه بوده است.
فارغ از مستند شدن و يا نشدن اين دعاوي، تيره شدن روابط دوستانه ايران و ترکمنستان ميتواند زمين سازي شده و مستقيما نتيجه اقدامات پنهاني همسايه شمالي باشد. اين تحول، که قطع صدور گاز ترکمنستان به ايران تا حدودي هم علت و هم معلول آن بوده، در حالي صورت گرفت که افزايش صدور گاز ترکمنستان به ايران در دستور کار دو کشور قرار داشت. در صورت تحقق افزايش صدور گاز ترکمن به ايران، دو کشور ميتوانستند در قالب همکاريهاي دو جانبه و صدور گاز بيشتر وارزانتر به تامين منافع بيشتري دست يابند.
در کنار برنامه ريزي براي خنثي ساختن ظرفيتهاي صدور گاز ايران به اروپا، منجمله ادامه تلاش براي نهائي ساختن صدور گاز ايران به شرق با حد اکثر ظرفيت و در نتيجه عدم توجه جدي به بازار اروپا، تلاشهاي گاز پروم در ساير زمينه ها نيز در جهت افزايش نفوذ در برنامه هاي توسعه و صدور گاز همچنان در حال در حال پيگيري است.
ديدار چند روز گذشته مدير عامل گاز پروم با وزير و مسئولان نفت و گاز ايران و ارائه پيشنهاد مشارکت در بهره برداري و توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و تشکيل شرکت مشترک گازي، بعنوان ديپلماسي روي پرده و تنها بخشي از تلاشهائي است که روسيه و گاز پروم در بخش انرژي در ايران پيگيري ميکنند.
سر فصل هدفهائي که روسيه و گازپروم درارتباط با گاز ايران دنبال ميکنند عبارتند از:
1- سوق دادن ايران به بازارهاي صادرات گازشرق و خنثي ساختن هر کوششي براي حضور فعال ايران در بازار گاز اروپا. در اين راستا، صادرات گاز از راه پاکستان به چين علي رغم هزينه هاي نجومي آن اخيرا بعنوان گزينه تازه به افکار عمومي معرفي شده است.
2- معرفي ايران بعنوان تامين کننده غير قابل اطمينان. قطع اظطراري صدور گاز به ترکيه در نتيجه قطع واردات گاز از ترکمنستان به تامين اين هدف کمک کرد.
3- تيره ساختن روابط ايران با همسايگان صادرکننده انرژي با هدف کاهش سطح همکاري مابين آنها
4- حضور فعال در مراکز تصميم گيري گاز از راه اجراي طرحهاي مشارکتي و منحرف کردن مسير طرخها در صورت تقابل آنها با منافع استراتژيکي روسيه و گازپروم
تامين هدف اخير که از راه اجراي طرحهاي مشترک با گاز پروم امکان پذير خواهد شد حضوراين موسسه رابعنوان شريک خير خواه در تمامي مراکز تصميم گيري مربوط به گاز تضمين کرده و امکان تغير مسير طرحها را در زمان لازم براي آنها فراهم ميسازد. تصميم توتال به پيروي از سياسنهاي دولت فرانسه براي کاهش ميزان تعهدات در ايران در اندازه اي بسيار کوچکتر نقش احتمالي آينده گازپروم را در ايران ترسيم ميکند.
کاهش توليد افزايش مصرف
پايين نگاه داشتن سطح توليد گاز در ايران، يقينا به تامين هدفهاي دراز مدت گازپروم ياري ميدهد. اعلام داوطلبي براي مشارکت در بهره برداري از پارس جنوبي و توليد گاز مايع ( که تکنولوژي آن همچنان از دسترس روسها خارج است) در شرايطي که ايران در شرايط کنوني و بدليل اعمال تحريمها چسبيدن به طناب ترکيه را هم فرصت غنيمت تلقي ميکند، به گاز پروم فرصت خواهد داد که ابتدا با توسل به تاکتيک تاخبر در اجراي طرح ( شبيه انچه روسها در ساختن راکتور بوشهر بموقع اجرا گذاشته اند) تا حد امکان اجراي طرحهاي تازه وافزايش توليد را عملا با مشکل روبرو سازند، و در مرحله بعد و پس از به نتيجه رسيدن غير قابل اجتناب طرح، محصول آن را در مسير هائي قرار دهند که در تضاد با منافع بزرگتر آنها قرار نگيرد.
ايران و روسيه در بهترين شرايط رقيبهاي استراتژيکي يکديگردر منطقه اند، اگر چه طبيعت اين روابط منافاتي با همکاريهاي موضعي مابين دوکشور بخصوص در شرايط حضور عامل سوم ندارد. در مورد گازودر رابطه با بازارهاي صادراتي آن، عليرغم سوء مديريت جاري که بر امور توليد و مصرف گاز حاکم است، ايران داراي موقعيتهاي بالقوه فراوان براي تبديل شدن به يک توليد کننده بزرگ با ظرفيت صادراتي چشم گير منجمله دراروپا است. موقعيت جغرافيائي ايران امکان همکاري با ساير توليد کننده گان گاز منطقه را نيز کاملا فراهم ساخته است: نقشي که ترکيه بدون داشتن گاز مجدانه در تلاش ايفاي ان است و ايران از اجراي آن در حد اقل ظرفيت نيز بازمانده است.
تلاش روسيه و شرکت گاز پروم در ارتباط با ايران، نه در جهت همکاري خالصانه و تامين منافع محدود تجاري، که متوجه تامين هدفهاي فرامنطقه اي اقتصادي- سياسي در اندازه هائي بسياربزرگتراست. دراين ارايش است که دولت روسيه، يعني مالک عمده و کارفرماي اصلي گازپروم نيز علي رغم تاکيد بر دوستي و تفاهم فيمابين، در جبهه هاي ديگر سياست هائي را پيگيري مي کند که در بهترين شرايط به سردي روابط با همسايگانش بيانجامد (ايفاي نقش دوگانه در خزر).از اين لحاظ جاي تعجب نيست که کرملين يکروز طي روياروئي هسته اي با ايران همراهي نشان دهد و روزديگر با خطرناک خواندن ايران و برنامه هاي توسعه اتمي و موشکي آن، در شوراي امنيت عليه آن راي به تنبيه بدهد!
------
انصاری: بودجه ٨٧ نفتیتر، تورمزا، غیرواقعی و غیرشفاف است
آفتاب: حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری طی سخنانی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران كه از سوی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشكده برگزار شد، به بررسی بودجهی ٨٧ و سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت.
به گزارش ایسنا دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز با بیان اینكه لایحهی بودجه یكی از مهمترین قوانینی است كه مجلس همه ساله تصویب میكند، گفت: این لایحه بسیار فراگیر است و همهی شئون زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه پس از پیروزی انقلاب چندین سال به دلیل جنگ و سایر مسایل امكان تدوین برنامه نبود، خاطرنشان كرد: لوایح بودجه باید یك پنجم از هر برنامهی توسعه باشند و اگر برنامههای توسعه در قالب لوایح بودجه عملی نشوند، تحولی را در نظام اقتصادی و اداری كشور ایجاد نخواهند كرد.
انصاری اظهار كرد: برنامههای اول و دوم توسعه، برنامههای مناسبی بودند اما آسیبهایی داشتند و برنامهی سوم تا حدودی بهتر بود و به همین شكل برنامهی چهارم توسعه كه در دولت خاتمی و مجلس ششم تصویب شد نسبت به برنامههای قبلی مناسبتر بود.
وی خاطرنشان كرد: اما اجرای آن همزمان با پایان مجلس ششم و همچنین پس از چند ماه روی كار آمدن دولت نهم بود. اما در عین حال لوایح بودجهی سال ٨٤، ٨٥، ٨٦ و ٨٧ باید منطبق با سیاستهای كلی و احكام برنامهی توسعهی چهارم تنظیم میشدند. بهویژه اینكه سند چشمانداز به روشنی، افق ٢٠ سالهی كشور را تنظیم كرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینكه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزامات سند چشمانداز در حال تنظیم و تصویب است، گفت: حداقل رشد اقتصادی طبق برنامهی
توسعهی چهارم ٨ درصد است و نرخ تورم نیز باید به گونهای كاهش یابد كه در پایان برنامهی توسعه، نرخ تورم یك رقمی شده و به حدود ٨ درصد كاهش یابد. ضمن اینكه نرخ بیكاری نیز باید تك رقمی شود.
”
تیم اقتصادی دولت، داوطلبان خود را از بدنه كارشناسی قبلی محروم كرد و تیم جدیدی را به كار گرفت كه چندان آشنایی با امور اقتصادی نداشتند....
“
انصاری افزود: متاسفانه در حالی كه این اهداف بر اساس رویكردهای اقتصادی در دولت خاتمی تنظیم شده بود، شنیده شده كه برخی دوستان در مجلس هفتم ادعا كردهاند كه مجلس ششم و دورهی خاتمی، رویكردی صرفا در جهت توسعهی سیاسی داشته و در حوزهی اقتصاد كاری نكرده است و دولت نهم و مجلس هفتم را پیشتاز معرفی كردهاند.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز با بیان اینكه من آمادگی یك مناظرهی رو در رو با آنها را دارم، گفت: حاضرم كه به مقایسه عملكرد اقتصادی دولت هشتم و مجلس ششم با دولت نهم و مجلس هفتم بپردازم تا با زبان آمار و ارقام، مطالب را بیان كنیم و مردم داوری كنند.
وی ابراز عقیده كرد: در دولت جدید رویكرد به مسایل اقتصادی متفاوت بوده و شعارهایی داده شده بود وتیم اقتصادی دولت، داوطلبان خود را از بدنهی كارشناسی قبلی محروم كرد و همهی صاحبنظران را كنار گذاشت و تیم جدیدی را به كار گرفت كه چندان آشنایی با امور اقتصادی نداشتند.
انصاری با بیان این عقیده كه عمده نگاه در دولت نهم به اقتصاد، نگاه عجولانه با محوریت عدالت توزیعی بود، گفت: یعنی میخواستند با تزریق پول بتوانند كار كنند و بودجههای عمرانی را به طور سرسامآور بالا بردند و پروژههایی در كشور شروع شد كه موجب گفتمانهای جدیدی در سیاست خارجی و بخش خصوصی شد.
به عقیدهی دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز، در این دوران به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدی زیادی در اختیار دولت قرار گرفت؛ به گونهای كه مجموع درآمد این دولت بیش از همهی درآمد دورهی هشت سالهی هاشمی رفسنجانی بوده است و باید با توجه به زیرساختهایی كه در دورهی هاشمی و خاتمی فراهم شده بود، با كمك این درآمد نفتی، امروز در عرصهی توسعهی اقتصادی شاهد یك تحول بزرگ میبودیم. اما باید دید كه این اتفاق افتاده یا نه؟
وی یادآور شد: روزی كه خاتمی دولت را تحویل احمدینژاد داد نه تنها بدهی و كسری چندانی در تراز مالی كشور نبود، بلكه ٩ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار در حساب ذخیرهی ارزی اندوخته شده بود.
انصاری ادامه داد: امروز در حوزهی اقتصاد عمومی شاهد پدیدههایی مثل تورم بسیار سنگین هستیم اما اگر تورم طبق برنامه كاهش یافته بود، یعنی از ٢/١١
در شهریور ماه ٨٤ به ٥/٨ رسیده بود، قدرت خرید بالا میرفت و توسعهی اقتصادی صورت میگرفت. اما امروز نرخ تورم حدود ٥/١٩ درصد است كه البته آمار واقعی بیشتر از اینهاست.
”
باید با توجه به زیرساختهایی كه در دورهی هاشمی و خاتمی فراهم شده بود، با كمك این درآمد نفتی، امروز در عرصهی توسعه اقتصادی شاهد یك تحول بزرگ میبودیم....
“
وی با تاكید بر اینكه این به معنی شكستن كمر اقشار پایین جامعه است، تصریح كرد: مسكن نیز طی سه سال گذشته حدود ٣٠٠ درصد رشد قیمت داشته است و خانهی ٥٠ میلیون تومانی امروز به ١٥٠ میلیون تومان رسیده است و سوال من این است كه در این فاصله چهقدر به حقوق كاركنان اضافه كردهاید؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد پروتئینی نیز اظهار كرد كه طی سه سال گذشته این مواد با افزایش ١٠٠ درصدی قیمت روبهرو بودهاند.
انصاری تاكید كرد: تورم امروز نه تنها طبق قانون برنامه كاهش نیافته، بلكه به مرز دو برابر دارد نزدیك میشود و در سال ٨٧ تورم ١٠٠ درصد نسبت به ٨٣ افزایش مییابد؛ در حالی كه باید ٥٠ درصد كاهش مییافت.
وی با اشاره به اینكه رشد اقتصاد با فرض بسیار خوشبینانه ٢/٦ درصد بوده است، گفت: طبق برنامه باید متوسط رشد اقتصادی برای جبران این كاهش رشد اقتصادی، در سال آینده بالای ٩ درصد باشد.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز ابراز عقیده كرد: دولت نهم فكر میكند بانك، قلك دولت است و با دستور، سود را كم و زیاد كند؛ در حالی كه اقتصاد یك علم است و از قانون علم تبعیت میكند.
وی در رابطه با طرحهای زودبازده نیز اظهارعقیده كرد: در طرحهای زودبازده، بررسیها نشان میدهد كه بالای ٦٠ درصد جذب اقتصاد ملی نشده بلكه موجبات بدهكاری مردم را فراهم كرده است و سیاستهای بانكی در حال حاضر موجب این شده كه بسیاری از بانكهای ما در توان اعطای تسهیلات به نقطهی قرمز رسیدهاند.
انصاری با بیان این كه نرخ بهره در عمل كاهش نیافته ابرازعقیده كرد كه با ترفندهایی این نرخ افزایش یافته است و جذب سرمایهی خارجی نیز متوقف شده و در مناطقی مثل پارس جنوبی، گرفتار ركود شدهایم.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری، افزود: بخشی از درآمد نفت باید طبق قانون ذخیره شود و مشخص شود كه باید چقدر از آن برداشت صورت گیرد و اگر در دولت خاتمی بگوییم هیچ اقدام اقتصادی نكرده همین تشكیل صندوق ذخیرهی ارزی كافی است.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز، با اشاره به اینكه در پایان دورهی خاتمی برخی به وی گفتند كه یك مقدار از پولها را به بازار بیاور تا مردم هم در انتخابات مجلس هفتم شركت كنند و به اصلاحطلبان رای دهند اما خاتمی تاكید كرد كه این یك اقدام خائنانه است چرا كه نفت سرمایهی دولت نیست.
عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطر نشان كرد: اگر نتوانیم بخشی از درآمد نفتی را به بازتولید سرمایه تبدیل كنیم خیانت كردهایم.
”
انصاری یكی از اشكالات دولت نهم را قانونگریزی خواند و گفت: چرا مجلس هفتم، دولت را مواخذه نكرد؟ مجلس هفتم باید از حریم برنامهی توسعه دفاع میكرد...
“
وی با اشاره به اینكه در برنامهی توسعه آمده بود كه وابستگی بودجه به نفت باید كاهش پیدا كند، ابراز داشت: بودجهی ٨٧، ٧٠ درصد نفتی است و به شدت نفتیتر شده است و اگر حساب ذخیرهی ارزی طبق قانون پیش میرفت امروز باید چند ده میلیارد دلار ذخیرهی ارزی داشتیم.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز، با اشاره به اینكه در سال ٨٢ حدود ٥/٥ میلیارد دلار از حساب ذخیرهی ارزی برداشته شد، افزود: این برداشت در سال ٨٥ به نزدیك ١٥ میلیارد دلار رسید و برای سال ٨٧ نیز پیشنهاد برداشت ١٥ میلیارد دلار در لایحهی بودجه آمده است و این در حالی است كه پیش از این نیز شاهد بودیم علاوه بر لایحهی بودجه، دولت با اصلاحیه و متمم، برداشتهای بیشتری نیز از صندوق ذخیره ارزی انجام میدهد.
وی با بیان اینكه در حال حاضر گزارش رسمی نداریم كه تراز حساب ذخیره ارزی به چه صورت است، خاطرنشان كرد: در رابطه با میزان صندوق ذخیره ارزی، روایات متفاوت است. بعضی میگویند ٦ میلیارد دلار و برخی میگویند ٨ میلیارد دلار است.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز، با اشاره به وجود اكثریت قاطع و كمنظیر جریان اصولگرایی در مجلس هفتم افزود: این مجلس چهار سال پیش با شعارها و نقدهایی به مجلس ششم وارد عرصه شد اما باید دید كه چه بروندادی داشتند و چرا هماكنون هشدارهای خوشچهره و توكلی توسط دوستان اصولگرای خودشان مورد توجه قرار نگرفته است و اینها آسیبشناسی داخلی است.
وی با طرح این پرسش كه آیا امروز وضع اقتصادی كشور و خانوارها بهتر از چهار سال گذشته شده است؟ ادامه داد: آیا جایگاه ایران به لحاظ اقتصادی و وضعیت ریسك سرمایهگذاری بهتر شده یا بدتر؟
نمایندهی مجلس ششم شورای اسلامی ادامه داد: ساختارهای ما دچار اشكال هستند و نحوهی انتخاباتمان نیز دارای اشكال است.
وی با طرح این پرسش كه چرا احزاب در كشور ما شكل نمیگیرند؟ گفت: برای اینكه احزاب با هزار و یك تابلوی ورود ممنوع روبهرو میشوند و وقتی حزب نباشد مردم باید تك تك كاندیداها را بشناسند.
انصاری به شكلگیری جبهه قبل از انتخابات اشاره كرد و گفت: جبهه نه برنامه میدهد و نه پاسخگوست؛ بلكه شعارهای كلی میدهد و در مجلس نیز خلاف آن عمل میشود و پس از چهار سال هم همان جریان با تغییر شعار و تابلو وارد عمل میشود.
”
در حال حاضر گزارش رسمی نداریم كه تراز حساب ذخیره ارزی به چه صورت است....
“
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارزیادآور شد:
ما تربیت شدهی رژیم قبل بودیم اما پس از انقلاب آنقدر به جوانان اعتماد بود كه افراد ٢٥ ساله میتوانستند نماینده شوند و آنقدر به تشخیص مردم اعتماد بود كه خود مردم فرد بهتری را انتخاب كنند و به همین دلیل بود كه مجلس اول بهترین مجلس بود كه نه شرط سن داشت و نه شرط تحصیل و نه نظارت استصوابی بر آن حاكم بود.
وی یادآور شد: پس از ٢٨ سال در همین مجلس قانونی تصویب شد كه رایدهندگان به جای ١٥ سال به بالا باید ١٨ سال به بالا باشند. نوجوانهای ١٦ ساله اول انقلاب برای اصل نظام و قانون اساسی میتوانستند رای بدهند و حالا چه شده است؟ آیا نظام آموزش و پرورش و فرهنگی ما بد عمل كرده كه به نوجوانهای ١٦ ساله نمیتوانیم اعتماد كنیم؟
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز، با بیان اینكه مجلس باید در دفاع از حقوق مردم شجاع باشد، تصریح كرد: من با ساختارشكنی مخالف بودم اما مجلس خوب، الزاما مجلسی نیست كه با بزرگواری از كنار تخلفات دولت بگذرد.
وی یكی از اشكالات دولت نهم را قانونگریزی خواند و گفت: چرا مجلس هفتم، دولت را مواخذه نكرد؟ مجلس هفتم باید از حریم برنامهی توسعه دفاع میكرد.
انصاری ابراز داشت: ما در مجلس ششم قانون جذب سرمایهی خارجی، قانون كاهش مالیات به نفع تولید و سیاستهای كلی اصل ٤٤ را تصویب كردیم اما ذهنیت دولت نهم این بود كه در ٢٨ سال گذشته آنها كه آمدند یا نمیفهمیدند یا خائن بودند؛ به طوری كه یكی از مسوولان ارشدش گفت آنها كه برنامهی چهارم را نوشتند خائن و وابسته بودند.
به عقیده انصاری بودجه ٨٧ نفتیتر، تورمزا، غیرواقعی و غیرشفاف است و انضباط مالی را به هم میریزد و این بودجهریزی در شرایطی محقق میشود كه شرایط و امكانات قبلش فراهم شده باشد.
وی با یادآوری اینكه سوزنبانی بودجه كه باید بهموقع بودجه را تخصیص دهد و هدایت كند منحل شد، این تصمیمها را ناشی از گرایش به سمت فردگرایی در تصمیمگیریهای كشور دانست.
انصاری یادآور شد: چهطور ممكن است در كشوری كه پارلمان دارد و رییسجمهور مكلف است بودجه را طبق لایحهی بودجه تخصیص دهد، هیات دولت یكباره در یك سفر استانی تشكیل جلسه میدهد و ١٢٠ طرح تصویب میكند؟
وی دور زدن قوانین را در چند سال گذشته الی ماشاءالله دانست و گفت: مجلس هفتم بیش از حد نجابت نشان داده و نظارت خوبی نكرده است.
------
درآمد نفتي 11 ماهه كشور به مرز 70 ميليارد دلار رسيد
حجتا... غنيمي فرد با اشاره به درآمد نفتي 11 ماهه گذشته كشور اظهار داشت: برمبناي آمار و ارقام كنوني در 11 ماه گذشته از ابتداي سال حدود 62 ميليارد دلار نفت خام از كشور صادر شده است.
نوروز: وي افزود: از محل فروش فرآوردههاي نفتي توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي نيز حدود 8 ميليارد دلار ارز نصيب كشور شده كه با احتساب 62 ميليارد دلار فروش نفت خام، در مجموع حدود 70 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور از اين دو محل محاسبه ميشود.
به گفته وي، متوسط قيمت نفت خام كشور در اين مدت حدود 74 دلار در هر بشكه بوده كه بالاترين رقم فروش نفت خام مربوط به بهمن ماه در حدود كمي كمتر از 90 دلار در هر بشكه و كمترين آن نيز حدود كمي بيشتر از 59 دلار در هر بشكه مربوط به فرودين ماه ميباشد.
مدير امور بينالملل شركت ملي نفت در ادامه افزود: براساس آخرين تغييرات مربوط به سهميه اعضاي اوپك، طي 11 ماهه گذشته بطور متوسط روزانه حدود 2 ميليون و 500 هزار بشكه نفت خام از كشور صادر شده است.
به گزارش فارس، در سال 85 مجموع درآمدهاي نفتي كشور از محل فروش نفت خام و فرآورده نفتي، 60 ميليارد دلار بوده است. كل درآمد كشور از محل صادرات نفت خام در سال گذشته 15/51 ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس، مجموع درآمدهاي ناشي از فروش و صادرات نفت خام و فرآورده در سال 85 حدود 60 ميليارد دلار ميشود.
بنابراين گزارش، در سال گذشته كشور از محل فروش فرآورده هاي نفتي حدود 7/8 ميليارد دلار كسب درآمد كرده است.
به گزارش فارس، متوسط قيمت نفت سبك ايران در سال گذشته 86/59 دلار در هر بشكه و متوسط قيمت نفت سنگين ايران نيز در اين مدت 99/57 دلار در هر بشكه بوده است.
به گزارش فارس، بر اساس گزارش مشترك بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي كشور در سال 84 نيز بيش از 45 ميليارد و 615 ميليون دلار بوده است.
------
شيركوند: بايد تئوري مشخصي در اقتصاد كشور وجود داشته باشد
سعيد شيركوند اظهار كرد: پيش زمينه نظامهاي پارلماني وجود احزاب شناخته شده و شناسنامهدار است تا آنها با برنامه وارد انتخابات شده و در پايان عملكردشان پاسخگو باشند
نوروز: به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران، عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي در مناظره بودجه ٨٧ و سياستهاي اقتصادي دولت نهم كه از سوي انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: با وجودي كه اطلاعيههاي متعددي در دانشگاه پخش شده ولي شاهديم كه استقبال جدي از اين مراسم نشد اين در حالي است كه با توجه به اسامي شركت كننده در اين مناظره انتظار ميرفت كه اين مراسم با استقبال جديتري روبهرو شود.
وي ادامه داد: از اين رو اين سوال پيش ميآيد كه چه اتفاقي افتاده كه طرح و بحث مهمي همچون بررسي بودجه ٨٧ كه زندگي خصوصي تك تك ما را تحت تاثير ميدهد مورد استقبال قرار نميگيرد، از سوي ديگر اين سوال پيش ميآيد كه چرا نقد سياستهاي دولت نهم كه ٥/٢ سال از فعاليتهاي آن ميگذرد و قرار است توسط بزرگواراني به بحث گذاشته شود با استقبال چنداني مواجه نميشوند. بايد براي اين سوالها پاسخي پيدا كرد تا بتوان يك قدم جلوتر رفت.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يك تحليل آن است كه يا بايد بگوييم مردم منافع خود را متوجه نشده و برايشان مهم نيست و بنده چنين باورو اعتقادي ندارم يا بايد بگوييم كه مردم منافع خود را ميفهمند و ميدانند بايد چكار كنند اما شايد در اين جلسات منفعت آنها دنبال نميشود و علاقهاي به دنبال كردن اين بحثها ندارند.
شيركوند تصريح كرد: در همه كشورهاي دموكراتيك مردم تصميم گيرنده و ناظر بر فعاليتها هستند و كساني كه ميخواهند برنامه اجرا كنند خود را در معرض قضاوت مردم ميگذارند . اين برنامهها از چنان شفافيتي برخوردار است كه براي تمام ناظرين قابل فهم و درك است و مردم در انتهاي كار اين احزاب كارنامهشان را بازبيني كرده و در صورت مثبت دانستن آن دوباره به آنها راي ميدهند.
وي ادامه داد: در كشور ما كليه شعارها در حد آرمان بدون سنجش ومعيار است همه ميخواهند براي ملت ايران بهشت آورند ولي بعد از چهار سال دوباره شاهديم كه اين شعارها همچون كاهش فقر ، ايجاد عدالت اجتماعي ، رفع بيكاري و... دوباره تكرار ميشود. هنگامي كه اين فضا تكرار ميشود افراد به اين نتيجه ميرسند به ارزيابي اين شرايط بپردازند چراكه كسي پاسخگو نيست.
اين استاد دانشگاه معتقد است: اگر قرار است قانون بودجه بنويسيم بدان معنا است كه براي دولت مشخص شود كه در حوزههاي مختلف به چه ميزان خرج كنند منتهي اتفاقي كه در دولت نهم افتاد آن بود كه تمام معيارها، استانداردها و شاخصهاي ارزيابي دچار تغييرات عجيب و غريب شد و نميدانيم چطور بايد ارزيابي كنيم و جايگاه نهادها و مسووليت آنها كجاست.
وي با اشاره به طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم گفت: كلي بر سر طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم صحبت شد ولي الان بايد بگوييم كه مسوول اين طرح كيست از اين رو اگر قرار است فضاي عمومي به گونهاي باشد كه همه از خوبيها حرف بزنند و بعد ندانيم كه چه كسي بايد پاسخگو باشد در اين صورت نميتوان خيلي جلو رفت.
شيركوند با تاكيد بر اين كه با توجه به سند چشم انداز و نطق بزرگواران و اقتصاددانان ايران مشاهده ميكنيم كه همه به كم شدن وابستگي به درآمدهاي نفتي تاكيد دارند، به درآمدهاي نفتي دولت خاتمي اشاره كرد و گفت: كل درآمدهاي نفتي دولت خاتمي در شهريور ٨٤ به حدود ١٨٤ ميليارد دلار بود ولي مشاهده ميكنيم كه در طول دو سال و نيم از فعاليت دولت نهم كل درآمدهاي نفتي اين دولت ١٧٥ ميليارد دلار است كه اين درآمد ارزي ناشي از درآمد نفت و گاز است.
وي ادامه داد: با توجه به تاثيرات اين منابع ارزي به كشور در قالب بودجه، متممها و اصلاحيهها و به دليل تزريق اين منابع ارزي به اقتصاد و همچنين افزايش حساب ذخيره ارزي بانك مركزي شاهد بوديم كه در عرض ٥/٢ سال كل نقدينگي دولت نهم در آذر ٨٦ ، ١٤٠ ميليارد تومان بوده يعني به اندازه كل نقدينگي در تاريخ كشور. اثر افزايش اين نقدينگي تورمزا است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به گزارش رييس جمهور به مردم در حدود يك ماه پيش گفت: رييس جمهور در اين گزارش عنوان كرد كه من چيزي را خود انجام ندادهام و هرچه خرج كردهايم مجوزش را مجلس داده است بنابراين يك مسووليت تظالمي بين مجلس و دولت وجود دارد.
شيركوند معتقد است: مشكل مجلس هفتم آن است كه ٢٩٠ نفر از كانديداهاي انتخاب شده كه كرسي مجلس را در اختيار دارند شناختي از يكديگر نداشته و با اين وجود حدود يك سال طول ميكشد تا اين كانديداها از ديدگاه و نقطه نظرات يكديگر مطلع شده و با هم هماهنگ باشند البته اين مشكل در مجالس قبلي نيز وجود داشت.
وي تاكيد كرد: در كشورهاي ديگر مجالس در راس امور قرار دارند و اين تنها به اين دليل است كه افراد در اين مجالس يك سال فرصت نميخواهند تا با يكديگر آشنا شوند. بر اين اساس به دليل اين مشكل كه ٢٩٠ نفر از نمايندگان بايد زماني را صرف كنند تا يكديگر را بشناسند مجلس هشتم نيز اين مشكل را خواهد داشت و در انتها مشخص نميشود كه چه كسي بايد پاسخگو باشد.
شيركوند گفت: ميخواستند كه تورم از ٢/١١ درصد در دولت هشتم به زير ١٠ درصد برسد ولي براساس گزارش رسمي بانك مركزي اين تورم در حال حاضر ١٩ درصد است، از سوي ديگر در سال ٨٣ رشد صنعت ٥/١١ درصد بود كه در سال ٨٥ به هفت درصد رسيد، وضعيت صادرات غير نفتي نيز كاهش پيدا كرده و با افزايش بي رويه واردات روبهرو هستيم. در اين شرايط بايد دولت و مجلس پاسخگو باشند.
وي با اشاره به طرح كاهش نرخ سود بانكي در دولت هشتم گفت : در آن زمان ما اعلام كرديم كه با كاهش نرخ سود بانكي موافق هستيم ولي با اقتضائات اين طرح مشكلي وجود دارد چراكه ما در حال حاضر در سيستم بانكي رانت داريم اگر كسي نفوذ داشته باشد ميتواند وام بگيرد اين تنها به آن دليل است كه نظام بانكي ما فاقد مكانيزمهاي نظارتي است و در آن زمان نيز اين طرح هيچ كمكي به تورم نميكند.
شيركوند در پايان گفت: در حال حاضر دولت به اين نظر رسيده كه نرخ بهره را مجددا بالا ببرد كه در تصميم گيري اشتباه صورت گرفته از اين رو ما بايد كوشش كنيم و بخواهيم تئوري مشخصي در اقتصاد كشور وجود داشته باشد چراكه هيچ كدام از ما در سمت گيريها اختلاف نداريم و اختلاف در روش اجرايي است.
| بازگشت به صفحه اول |