هشدار بانک مرکزی ایران نسبت به زیاندهی بانک ها

کاوه امیدوار

بی بی سی: کاهش نرخ سود بانکی در دو سال گذشته با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، با هدف افزایش سرمایه گذاری و اشتغال صورت گرفته است اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که این اقدام "بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم" به کاهش نرخ سود واقعی بانک ها و زیان دهی آنها منجر شده است.

بانک مرکزی ایران توضیحی درباره وضعیت بانک ها بعد از کاهش نرخ سود بانکی ارائه نداده اما تاکید کرده که رشد نقدینگی و تورم "یعنی فقیرتر شدن کارمندان و کارگران و سایر صاحبان درآمدهای ثابت".

از نظر این بانک سیستم بانکی کشور همچنان "تحت فشار سرکوب مالی است" و نرخ واقعی سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی نقش خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.

بخش عمده ای از منابع بانک ها را پس اندازهای مردم تشکیل می دهد که به عقیده بانک مرکزی بانک ها وظیفه هدایت آن را به سمت سرمایه گذاری بر عهده دارند و نرخ واقعی سود یکی از مهمترین ابزار بانک های برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری است.

به نظر می رسد افزایش شدید نرخ تورم و رشد انفجاری نقدینگی باعث شده تا تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی بی نتیجه بماند و بانک ها با وجود افزایش شدید نقدینگی موفقیتی در جذب و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری نداشته و در عوض با درخواست های فراوانی برای دریافت وام ارزان مواجه شده اند.

کاهش دستور بهره بانکی

دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی را از 16 درصد به 12 درصد و نرخ سود بانک های خصوصی را از 22 درصد به 13 درصد کاهش داده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در بهمن ماه به 17.8 درصد رسیده است و این بدان معناست که بانک ها در مقابل پرداخت وام با نرخ سود 12 درصدی نه تنها سودی به دست نمی آورند بلکه باید از جیب خود مبالغی اضافه بپردازند.

چنین وضعیتی بانک ها را به سمت زیاندهی بیشتر پیش می برد و از نظر کارشناسان، بانک مرکزی در تلاش است تا دولت را متقاعد کند که در پایان سال خورشیدی برخلاف وعده خود از کاهش مجدد نرخ سود بانکی صرفنظر کند.

نرخ بهره بانکی هر ساله در فروردین ماه از سوی شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانکی تعیین می شد که با دستور آقای احمدی نژاد این شورا که در آن نمایندگانی از مجلس، بخش خصوصی و بانک مرکزی حضور داشتند، منحل شده است.

آقای احمدی نژاد در سال گذشته در مخالفت با تصمیم شورای پول اعتبار، از امضای مصوبه شورای پول و اعتبار که بر ثابت بودن نرخ بهره بانکی تاکید داشت، خودداری کرد و این شورا سرانجام نظر آقای احمدی نژاد را پذیرفت.

آقای احمدی نژاد تاکید داشت که کاهش نرخ سود برای تقویت تولید و کاهش نرخ تورم ضروری است و بانک های دولتی و خصوصی باید وام خود را با سود مورد نظرش در اختیار مشتریان بگذارند.

هشدارهای اقتصادی

همان زمان کارشناسان نسبت به تبعات کاهش دستوری کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شاخص های دیگر اقتصادی نظیر رشد تورم و نقدینگی هشدار داده بودند اما دولت این استدلال را قبول نداشت.

کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید و اشتغال نخواهد کرد و اثرات تخریبی آن در اقتصاد بیشتر از نتایج مثبت آن خواهد بود به خصوص اگر بانک مرکزی نتواند در کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی موفقیت آمیز عمل کند.

با آنکه هدف از کاهش نرخ سود بانکی کاهش تورم، کاهش هزینه های تولید و حمایت از بخش خصوصی اعلام شده بود اما بانک های خصوصی با اعتراض به کاهش نرخ سود، اعلام کرده بودند که تصمیم آقای احمدی نژاد این بانک ها را با "مخاطره جدی" روبرو می کند و "موجب فرار سرمایه گذاران و کارآفرینان" خواهد شد.

از نظر بانک های خصوصی، کاهش بهره بانکی تقاضا را برای دریافت وام های ارزان قیمت بیشتر می کند و مردم برای حفظ ارزش پول خود تشویق می شوند سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و در بخش های زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام به کار گیرند.

با وجود این هشدارها دولت تصمیم خود را برای کاستن از نرخ سود عملی کرد ولی بر اساس گزارش های رسمی نه تنها به اهدافش نرسید بلکه این اقدام کاملا بر عکس نتیجه داد.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است: " برخلاف اهداف مورد نظر کاهش دستوری نرخ سود بانکی که پیش بینی می کرد با اجرای این دستور، سرمایه گذاری افزایش یابد، شاهد روند نزولی در تشکیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم."

به گفته آقای مستخدمین حسینی، باید بین نرخ سود و تورم تعادل ایجاد شود و گرنه "اقتصاد از تعادل خارج می شود و این همان شرایطی است که ما درگیر آن هستیم."

معاون پارلمانی بانک مرکزی معتقد است نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین و حتی چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.

ادامه زیاندهی بانک ها

نرخ تورم در سال جاری از حدود 12 درصد به مرز 18 درصد رسیده و برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که نرخ آن در ماه پایانی سال به مرز 20 درصد برسد.

نقدینگی نیز با وجود کنترل شدید بانک مرکزی در چند ماه اخیر، همچنان رو به افزایش است و برآورد می شود که حجم آن در پایان سال به حدود 150 هزار میلیارد تومان برسد.

استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران از مهمترین دلایل رشد نقدینگی است که از سال 1384 تاکنون دو و نیم برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان به مرز 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای جلوگیری از زیان بیشتر بانک ها دو راه وجود دارد یا نرخ سود تسهیلات بانکی مجددا افزایش یابد یا این تورم کم شود.

کاهش نرخ تورم در کوتاه مدت عملی نیست و به نظر نمی رسد با وجود فشار شدیدی که به بانک ها وارد می شود دولت عقب نشینی کرده و حاضر به افزایش مجدد نرخ سود بانکی باشد به خصوص که دولت وعده داده بود نرخ سود بانکی در سال آینده نیز کاهش یابد.

در چنین شرایطی پیش بینی می شود دولت با سکوت از کنار وعده کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده بگذرد و بانک ها نیز ناچارند همچنان هزینه سنگین ناشی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی را بپردازند.

-----

كنترل بازار عيد پيش‌كش، گراني امروز را دريابيد!

در حالي كه مسئولان وزارتخانه‌هاي مربوطه از كنترل قيمت كالا در شب عيد سخن به ميان مي‌آورند، روند صعودي قيمت كالاهايي چون گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، خشكبار و ميوه به گونه‌اي است كه مردم هر روز با قيمت‌هاي جديدي روبه‌رو مي‌شوند

تابناک: در حالي كه وزير بازرگاني و معاونان وي و نيز وزير جهاد كشاورزي از تمهيدات لازم براي كنترل گراني‌هاي شب عيد خبر مي‌دهند، گراني بيشتر كالاهاي اساسي، امروز كمر بسياري از خانواده‌ها را شكسته است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در حالي كه مسئولان وزارتخانه‌هاي مربوطه از كنترل قيمت كالا در شب عيد سخن به ميان مي‌آورند، روند صعودي قيمت كالاهايي چون گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، خشكبار و ميوه به گونه‌اي است كه مردم هر روز با قيمت‌هاي جديدي روبه‌رو مي‌شوند.

روند نابسامان افزايش قيمت كالاها به جايي رسيده كه نان هم كه به طور مستقيم از يارانه دولت استفاده مي‌كند، از كنترل خارج شده و برخي نانوايان به هر نحوي كه ميلشان باشد، آن را عرضه مي‌كنند؛ براي مثال، نان سنگك با قيمت‌هاي 100، 150 و 200 تومان عرضه مي‌شود و اين در حالي است كه قيمت مصوب براي عرضه يك قرص نان سنگك، پنجاه تومان است.

همچنين كالاهايي چون مرغ به قيمت 2200 تا 2500 تومان و گوشت گوسفند هر كيلو 7500 تا 9000 تومان به نسبت جنوب و شمال شهر عرضه مي‌شود؛ پرتقال 1500 تومان، سيب 1400 تومان، نارنگي پاكستاني 1500 تومان، موز 1100 تومان، گوجه‌فرنگي 450 تومان، تخم‌مرغ دانه‌اي 110 تومان و شانه‌اي 3500 تومان به فروش مي‌رسند. البته قيمت اين كالاها در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران پايين‌تر است، اما گاه كيفيت آنها به اندازه‌اي است كه نيمي از آنها قابل استفاده نيستند و دورريزشان به اندازه‌اي است كه همان قيمت عرضه بيرون از ميادين را پيدا مي‌كند.

به هر حال، اكنون كه حدود پانزده روز تا پايان سال باقي است و هنوز خريدهاي شب عيد مردم آغاز نشده، شايد تمهيدات وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني براي كنترل بازار در شب عيد و انبار كالاهاي اساسي براي عرضه در آن مقطع زماني، بازار امروز را با كمبود روبه‌رو كرده و موجب بالا رفتن قيمت اين كالاها شده است كه در اين صورت بايد گفت: كنترل و تنظيم بازار شب عيد پيش‌كش، بازار امروز را دريابيد!

صاحبنظران معتقدند در صورتي كه براي اين مشكلات درماني پيدا نشود، مجموعه اينگونه مشكلات اقتصادي علاوه بر ضربات جدي به افكار عمومي، رغبت مردم را به شركت در انتخابات كاهش خواهد داد.

-----

واردات ركورد شكست

افزايش ارزش واردات در حالي رخ مي‌دهد كه با توجه به طرح سهميه‌بندي بنزين،‌ سهم اين كالا در واردات به كمتر از 6 درصد رسيده، اما با افزايش واردات ديگر كالاهاي مصرفي، ركورد واردات در كشور شكسته شده و با توجه به عملكرد يازده ماه گذشته، رقم واردات گمركي در سال 1386 از مرز 45 ميليارد دلار خواهد گذشت

تابناک: گمرك جمهوري اسلامي با انتشار گزارش عملكرد يازده ماهه سال جاري، از شكسته شدن ركورد واردات ايران و گذر از مرز 41 ميليارد دلار خبر داد.

بنا بر گزارش گمرك، واردات كالا در يازده ماهه نخست سال جاري، به رقم 41.4 ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزايش 11 درصدي را نشان مي‌دهد.

افزايش در ارزش واردات در حالي رخ مي‌دهد كه با توجه به طرح سهميه‌بندي بنزين،‌ سهم اين كالا در واردات به كمتر از 6 درصد رسيده است، اما با افزايش واردات ديگر كالاهاي مصرفي، ركورد واردات در كشور شكسته شده و با توجه به عملكرد يازده ماه گذشته، رقم واردات گمركي كشور در سال 1386 از مرز 45 ميليارد دلار خواهد گذشت.

اين در حالي است كه رقم اعلام شده از سوي گمرك بر پايه ارزش اظهارشده واردكنندگان (CIF) بوده و برآورد بانك مركزي كه واردات كالا از مبادي غيرگمرگي و ديگر واردات را محاسبه كرده است (BOP)، معمولا 20 درصد بيش از واردات گمركي بوده و بنا بر ارقام بانك مركزي، واردات امسال از مرز 54 ميليارد دلار خواهد گذشت.

ميزان صادرات كشور نيز با احتساب ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در يازده ماه گذشته معادل 18.8 ميليارد دلار بوده كه بيش از ده ميليارد دلار آن را محصولات نفتي شامل ميعانات گازي و توليدات پتروشيمي تشكيل مي‌دهند و رقم خالص صادرات غيرنفتي كشور در يازده ماهه نخست سال جاري، حدود هشت ميليارد دلار است.

گفتني است، بيش از 90 درصد واردات كشور به مواد اوليه،‌ محصولات مصرفي و محصولات نيمه‌آماده اختصاص دارد و كمتر از 10 درصد آن محصولات سرمايه‌اي و ماشين‌آلات است.
صادرات ميوه در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار برابر شده است.