اعتماد: عباس علي زالي وزير پيشين کشاورزي و رئيس مرکز آمار ايران در دولت هاشمي و خاتمي معتقد است سياست هاي دولت نهم به توليد ضربه بزرگي زده است به طوري که تحقق اهداف چشم انداز مورد ترديد قرار گرفته است. گفت وگوي اعتماد با دکتر زالي را در پي مي خوانيد.

-با تدوين سند چشم انداز و برنامه چهارم، هدف بندي هاي نظام از يک دوره ميان مدت به يک افق 20ساله تغيير يافت و براي رسيدن به اين افق قرار شد چهار برنامه به اجرا درآيد. اکنون در آستانه پايان سال سوم، وضعيتي را که در آن قرار گرفته ايم چگونه مي بينيد؟

همان طور که شما اشاره کرديد با شروع برنامه چهارم توسعه قرار بود ريل حرکتي توسعه کشور به گونه يي تغيير يابد که در 20 سال آينده در ابعاد مختلف بر قله اول منطقه قرار بگيريم. دليل آن هم اين بود که در زمان تدوين برنامه بررسي کارشناسي در دولت اصلاحات انجام شد که ماحصل آن نشان مي داد اگر روند موجود ادامه يابد، کشور همچنان از رشد اقتصادي حدود چهار درصد برخوردار خواهد بود که اين ميزان رشد جوابگوي تقاضاي مصرف و توسعه متوازن کشور نبود. بنابراين سناريويي طراحي شد که در آن سناريو براساس يک دوره زماني مشخص کشور به سمت تحولي همه جانبه حرکت کند. اين کار را بسياري از کشورهاي اطراف و در حال توسعه انجام داده اند و برنامه يي را براي رسيدن به اهداف عالي تنظيم کرده اند. پس از جمع بندي مباحث در ايران نيز سند چشم انداز و سياست هاي کلي از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ و برنامه چهارم نيز در راستاي اين دو سند تدوين و به مجلس براي تصويب ارائه شد. برنامه چهارم در واقع برش اول بود که در آن بايد برخي اصلاحات ساختاري انجام مي گرفت. قدم اول اين برنامه فاصله گرفتن بودجه هاي جاري از نفت بود. بايد روند تامين هزينه ها از طريق فروش نفت قطع مي شد و دولت با اتکا به ماليات، خود را اداره مي کرد. به همين دليل قدم دوم کاهش حجم دولت بود به طوري که دولت تصديگري هاي غيرضرور را واگذار کند و با رقابت با بخش غيردولتي به جايگاه اصلي خود که تکميل کننده فعاليت هاي اقتصادي بود، برگردد. اما اگر خواسته باشم به ارزيابي سه سال اول اجراي برنامه بپردازم بايد بگويم با کمال تاسف به رغم تمامي ظرفيت ها اکثريت کارشناسان متفق القول هستند که روند طي شده هم راستا با برنامه نبود. در حالي که ما با توجه به ظرفيت هاي خالي موجود مي توانستيم در بدو امر جهشي داشته باشيم که برخي کاستي هاي احتمالي آينده را پوشش دهد.

-اين ظرفيت که شما از آن سخن مي گوييد در چه زمينه يي خود را نشان مي دهد؟

در بخش هاي زيادي. اما فقط براي يک نمونه شما بخش نفت را در نظر بگيريد. اعلام کرده اند درآمد 11 ماهه امسال از محل فروش نفت به بالاتر از 70 ميليارد دلار رسيده است. پيش بيني کارشناسان اين است که درآمد فوق به علاوه فروش گاز حداقل 100 ميليارد دلار خواهد بود. شما اگر کشور ترکيه را که در همسايگي ما است، بررسي کنيد متوجه خواهيد شد اين کشور براي آنکه 100 ميليارد دلار درآمد به دست آورد نيازمند آن است که هزار ميليارد دلار کالا صادر کند تا 100 ميليارد دلار سود کند. براي آنکه بتواند هزار ميليارد دلار کالا به بيرون از کشور انتقال دهد نيازمند آن است که هفت هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري کند، رقمي که بسيار بالا است و فعلاً امکان پذير نيست. اما همين کشور بدون داشتن درآمد 100 ميليارد دلاري رشد اقتصادي هشت درصدي دارد. ما در برنامه چهارم رشد هشت درصدي را هدف گذاري کرديم اما به رغم داشتن درآمدهاي نفتي بالا نتوانستيم حتي رشد اقتصادي قابل قبولي با تکيه بر امکانات فيزيکي داشته باشيم.

-اشاره به بحث انحراف داشتيد. مصاديق اين انحراف در چه حوزه يي بيشتر نمود دارد؟

مساله اول، نامه آقاي هاشمي رئيس مجمع در مورد انحرافات بودجه سال آينده از سياست هاي کلي است. موارد انحراف به تصويب مجمع رسيد و رسماً ابلاغ شد. نامه نشان داد که در زمينه قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و کوچک کردن حجم دولت توفيقي حاصل نشده است. نکته دوم رشد سرمايه گذاري در چند سال گذشته است. برابر آمار بانک مرکزي رشد سرمايه گذاري در سال 84 حدود 5/5 درصد بوده و اين رقم در سال 85 به 5/3 درصد کاهش يافته است. چنين وضعي نشان مي دهد که با اين ميزان رشد سرمايه گذاري هدف چشم انداز و برنامه محقق نخواهد شد. نکته بعدي نرخ تورم است. شما حتماً مطلع هستيد متوسط نرخ تورم تا پايان برنامه بايد يک رقمي مي شد اما آمار رسمي بانک مرکزي حکايت از آن دارد که رشد تورم در سال جاري به بالاي 17 درصد رسيده است. ريشه اصلي تورم هم که به اذعان خود مسوولان نقدينگي ايجاد شده در دو سال گذشته به دليل ريخت وپاش پول هاي نفتي و ارائه متمم هاي متعدد بودجه است.

-اما مشکلاتي که شما اشاره مي کنيد بيشتر به ساختارهاي اقتصادي برمي گردد. فکر نمي کنيد فرار از آن در يک بازه زماني سه ساله امکان پذير نباشد؟

قرار بود کارهايي انجام شود که از اين روند فاصله بگيريم نه آنکه روند تشديد شود. ببينيد برنامه چهارم بر آزادي عمل بخش خصوصي تاکيد دارد اما شما اگر دقت کنيد در سه سال گذشته دولت به همه حوزه ها ورود کرده است. قرار بود سياستگذاري ها به گونه يي باشد که راه مشارکت اقتصادي مردم هموارتر شود اما در چند سال گذشته علامتي ديده نشده است.

-اين مساله را بر چه اساسي مي گويند؟

افزايش بودجه شرکت هاي دولتي. هر قدر بودجه اين شرکت ها رشد کند نشان دهنده آن است که دولت همچنان در حوزه اقتصادي رقيب بخش غيردولتي است. طبيعي است که با وجود شرکت هاي دولتي، بخش خصوصي رشد نمي کند.

-اما دولت معتقد است نمي تواند از طريق کاهش بودجه، شرکت هاي دولتي را محدود کند. اين شرکت ها با توجه به فعاليت هاي خود و حفظ سطح سوددهي نيازمند سرمايه گذاري هستند؟

با ابلاغيه اصل 44 قرار بود شرکت هاي دولتي اصلاح ساختار و به بخش خصوصي واگذار شوند. عملکرد آنقدر نگران کننده بود که مقام معظم رهبري نسبت به نحوه عملکرد آن شديداً اعتراض کردند. حرف بر سر سياستگذاري ها است. روندهايي که قرار بود تغيير يابد نه تنها تغيير نيافت بلکه حرکت در جهت منفي تشديد شده و بي انضباطي هاي مالي افزايش يافته و سياست هاي مالي کاملاً حالت انبساطي يافته است.

-ولي دولت ادعا دارد در دو سال گذشته بودجه ها به صورت انقباضي تدوين شده است؟

همان طور که گفتيد اين فقط يک ادعا است. بودجه چگونه انقباضي تدوين شده که دولت ناچار است در پايان سال متمم يا اصلاحيه بدهد. اتفاقاً يکي از روش هاي غلط دولت فعلي کوششي است که در ابتدا براي انقباضي بستن بودجه کرد اما در طول سال انبساطي عمل مي کند. ميزان حقوق پرداخت شده به کارکنان دولت در سال جاري 8/9 هزار ميليارد تومان بوده اما براي سال آينده اين رقم 2/9 هزار ميليارد تومان تعيين شده. طبيعي است که در سال بعد در بخش حقوق با کسري مواجه شويم. اينکه بودجه جاري را آگاهانه با کسري ببنديد و در مقابل بودجه عمراني را براي مانورهاي تبليغاتي بالا در نظر بگيريد که روش انقباضي نيست زيرا دولت در پايان سال يا با اصلاحيه از عمراني براي جاري استفاده مي کند يا متمم ارائه مي کند که هر دو به نوعي در ايجاد تورم موثر است.

-اصلاحيه که در حجم بودجه تاثيري ندارد و سقف آن را افزايش نمي دهد چگونه مي تواند در تورم تاثير داشته باشد؟

زماني که دولت اعلام مي کند حجم اعتبارات عمراني افزايش مي يابد ناخودآگاه توقعات پيمانکاران را بالا مي برد. اين مساله به دليل ظرفيت هاي محدود بر افزايش قيمت ها هم تاثير دارد زيرا وقتي تعداد پروژه ها بيش از توان پيمانکاران باشد قيمت ها به طور طبيعي بالا مي رود. اصلاحيه دولت موجب مي شود اعتبارات عمراني به نفع جاري جابه جا شود. با کاهش هزينه هاي عمراني قيمت ها دوباره افزايش پيدا مي کند.

-اما هدف از افزايش اعتبارات عمراني سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي است و ظاهراً براي حر کت هاي مولد اقتصادي چاره يي جز تحمل تورم اوليه نيست.

دولت اگر مي خواهد اقتصاد را به حرکت درآورد بايد روش خود را تغيير دهد. از يک طرف با افزايش اعتبارات عمراني قصد دارد سرمايه گذاري در بخش هاي مولد را تقويت کند، از طرف ديگر با واردات بالاي کالاهاي مصرفي کمر توليد را شکسته است.

برابر مطالعات صورت گرفته هر يک ميليارد دلار واردات کالاي مصرفي صد هزار فرصت شغلي را از بين مي برد. ظاهراً کشور ما 10 ميليارد دلار واردات به طور قاچاق دارد. مطمئناً کالاي قاچاق کالاي مصرفي است. اين رقم فاجعه است.بخش اعظمي از انتقاد وارد شده به رژيم گذشته واردات مرکبات از خارج بود ولي همين حالا هم واردات مرکبات را داريم. در حالي که در زمينه مرکبات داشتيم خود را در بازارهاي جهاني پيدا مي کرديم. سياست واردات مرکبات براي تنظيم بازار توليد را به حاشيه راند. در زمينه گل هم همين اوضاع حاکم است. ترکيه در هر دو محصول بازار را از ما ربود آن هم نه به دليل مزيت رقابتي بلکه به دليل سياست هاي اشتباه ما.واردات بي رويه شکر 32 کارخانه قند و

7 کارخانه نيشکري را از چرخه توليد خارج کرد. براي من جاي تعجب دارد که حجم بودجه عمراني را افزايش دهند که در آينده با کاهش توليد روبه رو نشويم. ولي در شرايط کنوني با سياست هاي اشتباه کمر به حذف توليد داخلي بسته اند.