بي ثباتي در بازار مسکن، تهديدي براي امنيت رواني

الناز محمدي

«کفش هاي آهني» بارزترين تصويري است که براي يافتن خانه و سرپناه در فرهنگ عامه، مصطلح شده است. خانه، سرپناه، چهارديواري، آرامش و زندگي مجموعه واژگاني هستند که اين روزها بسياري از افراد با آه و افسوس از آن ياد مي کنند. داشتن يا نداشتن توان مالي براي اجاره يا خريد خانه به عنوان نخستين وسيله و ابزار براي شروع يک زندگي فقط بخش کوچکي از ناامني رواني اين مساله را دربر مي گيرد. اندازه توان مالي آغاز قصه است؛ قصه يي که هميشه پايان خوش و سرسبزي ندارد.

با اين اوصاف مي توان اين نکته را بيان کرد که به اندازه سابقه گشتن به دنبال سرپناه به عنوان يکي از سه نياز اوليه و اصلي انسان ها، دشواري يافتن مسکن براي زندگي کردن و به اندازه توانايي مالي انسان ها، سخت بوده و هست. يکي از نيازهايي که داشتن خانه آن را ارضا مي کند، نياز به داشتن امنيت رواني و اجتماعي است.

امنيت رواني زيرمجموعه گستره يي وسيع تر يعني امنيت جامع انساني محسوب مي شود که دربردارنده حقوق و امنيت فردي، مالي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. امنيت جامع انساني در صورتي قابل تحقق است که مفهوم امنيت از محدوده مرز و سرزمين به امنيت انساني سوق پيدا کند. امنيت جامع انساني، خود داراي دو بعد است؛ بعد حداقلي (کفاف) که در آن آحاد جامعه قادر به تامين و تضمين معيشت و بقا و امنيت خود هستند و بعد ارتقايي (رفاه) که در آن مردم قادرند از احساس مثبت و آسايش در زندگي مادي و امنيت رواني يا اجتماعي برخوردار باشند. وجود يا نبود امنيت رواني در جامعه، معلول عوامل کلان، ميانه و خرد در سطح جامعه است. در سطح کلان امنيت رواني هنگامي حاصل مي شود که تمام شهروندان درجاتي از بهبود اجتماعي را تجربه کنند و حقوق قومي، عقيدتي و فرهنگي آنان تضمين شده باشد و تامين و حمايت اجتماعي و دسترسي به خدمات آموزشي، رفاهي، مشارکت اجتماعي و «حقوق شهروندي کامل» براي همه اعضاي جامعه در فضاي خالي از تبعيض قابل حصول باشد. دکتر «فاطمه قاسم زاده» روانشناس و استاد دانشگاه در تعريف امنيت رواني مي گويد؛ «از نظر روانشناسي، امنيت رواني يعني فرد هنگامي به جايي تعلق دارد که در آن محيط احساس خلأ، تنهايي، رهاشدگي، خطر و ترس نکند و از نظر فردي مورد پذيرش قرار بگيرد.» او امنيت اجتماعي را نيز اين گونه تعريف مي کند؛ «امنيت اجتماعي به جامعه يي مربوط مي شود که فرد در آن زندگي مي کند، اگر فرد در خانواده و مدرسه به عنوان دو نهاد کوچک تر داراي امنيت باشد و همان امنيت را در اجتماع نيز احساس کرده و در اين اجتماع مورد پذيرش قرار بگيرد، مي گوييم او داراي امنيت اجتماعي است.» وي همچنين مي افزايد؛ «فرد در صورتي مي تواند به امنيت رواني دست پيدا کند که امنيت اجتماعي هم داشته باشد. اگر پدر و مادر در جامعه به خاطر عوامل مختلفي مثل عوامل اقتصادي زير فشار باشند، نمي توانند امنيت را به فرزندان منتقل کنند. فرد براي زنده ماندن به حداقل هايي نياز دارد اما کافي نيست که يک فرد زنده بماند، بلکه عوامل ديگري مانند آزادي، آموزش، اوقات فراغت، آزادي بيان، آزادي عقيده و... نيز براي او لازم است. بين زندگي کردن و زنده ماندن تفاوت وجود دارد.» اما همان طور که گفته شد يکي از موضوعات مهم امنيت رواني، داشتن حقوق شهروندي يا اجتماعي است. اين حق به حق طبيعي هر فرد براي بهره مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود. اين حقوق شامل حقوقي مانند دسترسي به تسهيلات بهداشتي و درماني، تامين اجتماعي، حقوق ايام بيکاري و تعيين دستمزد مشخص است. حقوق مدني و حقوق سياسي اساس دستيابي به حقوق اجتماعي است. گسترش حقوق اجتماعي به دولت رفاه منجر مي شود و براي کساني که به هر دليلي نتوانند زندگي خود را به قدر کافي تامين کنند از جمله بيکاران، بيماران، از کارافتادگان و سالمندان، زنان سرپرست خانواده، معلولان و... خدمات و تسهيلاتي در نظر گرفته مي شود تا بتوانند مانند ساير مردم به زندگي خود ادامه دهند. در چنين کشورهايي امنيت رواني از نظر اشتغال، سرپناه و حداقل هاي در خور شأن افراد براي اکثريت جامعه فراهم است و استرس از دست دادن شغل و بيکار ماندن و محروميت از امکانات و مواهب زندگي به شدت کاهش يافته و در سطح کلان، امنيت رواني حاصل آمده است و نوع نگاه آن با ساير کشورها فرق دارد. مثلاً در مورد اشتغال، نوع شغل و دستيابي به شغل بهتر براي مردم مطرح است در حالي که در ديگر کشورها دستيابي به شغل و رهايي از بيکاري مدنظر است. در سطح ميانه بايد به نهادهاي اجتماعي براي دستيابي به امنيت رواني توجه ورزيد. بنا به نظر کارشناسان «در خانواده هايي که در آنها فضاي منسجمي وجود ندارد، امنيت رواني خدشه برمي دارد و آسيب هاي جسمي - رواني و عقده هاي رواني شکل مي گيرد. خانواده و کانون هاي آموزشي مهم ترين عامل رشد و بالندگي رفتار و سامانه زيستي - رواني انسان ها هستند. راز اثربخشي خانواده در ايجاد امنيت رواني را بايد در نحوه ارتباط آن جست وجو کرد. معجزه تربيت، موقعي تحقق مي يابد که نحوه ارائه پيام محبت و شادي و پيام عدالت و انضباط از تعادل و تناسب برخوردار باشد. از نظر حقوق بشر، همچنان که براي هر فرد در جامعه حقوقي وجود دارد، در درون خانواده و کانون هاي آموزشي نيز حقوق بشر نمود دارد و بايد همچنان که براي تحقق حقوق بشر، در سطح جامعه تلاش مي شود، در جهت استقرار حقوق بشر در درون خانواده و کانون هاي آموزشي کوشش کرد. در سطح خرد هم بايد به شخصيت فرد و عوامل روان شناختي موثر بر پديده امنيت رواني توجه داشت. اعتماد به نفس، عزت نفس، شناخت توانايي ها و محدوديت هاي شخصي، مهارت سازگاري، مقابله، حل مساله و نظاير آن در پيدايش امنيت رواني در سطح فردي نقش اساسي ايفا مي کند.» دکتر قاسم زاده در مورد وضعيت کلي امنيت رواني در ايران معتقد است؛ «در حال حاضر به دليل شرايط نامطلوب اجتماعي و اقتصادي همه افراد از امنيت اجتماعي برخوردارند، آزادي اقتصادي و اجتماعي يکي از عوامل مهم در ايجاد امنيت اجتماعي و رواني است که حتي با داشتن آنها بايد به جوانب ديگر آن نيز پرداخت ولي بسيارند کساني که از بديهيات زندگي هم محرومند .» وي در مورد تاثير مسائل اقتصادي در تامين امنيت رواني مي گويد؛ «عوامل اقتصادي نقش مهمي در شرايط خانوادگي و رواني فرد بازي مي کنند، از خشونت گرفته تا اختلالات رواني، تحت تاثير مسائل اقتصادي قرار مي گيرند. مشخص است وقتي تمام تلاش افراد اين باشد که زندگي حداقلي را براي خود و خانواده شان فراهم کنند، به بسياري از مسائل ديگر مانند گذران اوقات فراغت (که گاهي به اشتباه فرعي دانسته مي شود)، مطالعه و بالا بردن سطح فرهنگ خود اهميت نمي دهند.»

قيمت بالاي مسکن چگونگي و چرايي

با توجه به تعاريفي که از امنيت رواني و اجتماعي در جامعه مي شود و عوامل مختلفي که کارشناسان در آن دخيل مي دانند، بايد به اين نکته اشاره کرد که يکي از عوامل مهم نبودن امنيت رواني يا پايين بودن درصد آن در جامعه ناتواني افراد جامعه در ارضا کردن يکي از نيازهاي اساسي شان به نام مسکن است، به طوري که اين ناتواني آنان را در گروه فقيران مطلق جامعه قرار مي دهد زيرا در بسياري از منابع، فقر مطلق را وضعيتي دانسته اند که در آن فرد قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي (مسکن، پوشاک، درمان و آموزش) نباشد. طي چند سال اخير با افزايش قيمت مسکن و رکود خريد و فروش در کشور، نظر بسياري از اقتصاددانان به اين موضوع جلب شده است و به نظر برخي از آنان آنچه بيشتر طي اين چند سال در بخش مسکن مطرح شده، اصل تعيين کننده عرضه و تقاضاست. آنان معتقدند بهاي مسکن به ويژه در جامعه تورمي يک شاخص فريبنده است و نمي تواند همه چيز را نشان دهد، به طوري که «مهندس عبدالعلي زاده» وزير مسکن دولت خاتمي چندي پيش در سميناري بيان کرد؛ «در گران شدن مسکن بسياري از عوامل و شاخص هاي اقتصادي نقش دارند، بنابراين هنگامي که مي خواهيم بگوييم آينده مسکن خوب يا نگران کننده است بايد چگونگي عرضه و تقاضا را بررسي کنيم.» او معتقد است؛ «در باب تقاضا يا نياز، بخش مسکن همواره شفاف و روشن است چون 99 درصد تقاضاي مسکن متعلق به زوج هاي جوان است؛ مشتري هايي که 26 سال قبل متولد شده اند و مشترياني که امروزه متولد و 26 سال بعد متقاضي مسکن مي شوند. بر مبناي سرشماري شناسنامه يي و سرشماري نفوس و مسکن که هر ده سال يک بار در کشور اتفاق مي افتد، به راحتي مي توان تقاضا را ارزيابي و براي يک نياز حداقلي براي 25 سال برنامه ريزي کرد، وقتي نياز مشخص است عرضه را مي توان تنظيم کرد.»

وقتي دليل گراني مسکن و کمبود خريدار را در دو سه سال اخير از بعضي بنگاه داران مسکن در تهران جويا شديم با پاسخ هاي تقريباً مشابهي مواجه شديم. «رحيمي» يکي از بنگاه داران مسکن در منطقه غرب تهران مي گويد؛ «روزانه متقاضيان زيادي براي فروش واحد مسکوني خود به بنگاه مراجعه مي کنند اما بازار مسکن فعلاً از خريدار خالي شده است.» وي در پاسخ به اينکه دليل نبود خريدار مسکن در بازار چيست، ادامه داد؛ «دانستن اينکه چرا خريدار در بازار مسکن وجود ندارد، ساده و بديهي است چرا که رشد قيمت مسکن در سال گذشته توانايي و قدرت خريد خانواده ها و مردم عادي را کاهش داد، بنابراين طبيعي است که خريد و فروش مناسبي در بازار صورت نگيرد.» رحيمي گفت؛ «اميدواريم دولت راهکار مناسبي براي رونق بازار مسکن بينديشد چرا که اگر دولت بخواهد هر تصميمي براي افزايش قدرت خريد مسکن از قبيل ارائه وام مسکن بگيرد، نتيجه يي جز واکنش بازار و افزايش مجدد قيمت ها نخواهد داشت.»

وي افزود؛ «بهترين روش براي رونق بازار مسکن و افزايش نيافتن قيمت مسکن، افزايش توليد مسکن و حمايت از انبوه سازان از سوي دولت است.» «بنايي» يکي از بنگاه داران خيابان شريعتي در شمال تهران دليل بي ثباتي در قيمت مسکن را در مناطق مختلف تهران ناهماهنگي عرضه و تقاضا مي داند و در اين مورد مي گويد؛ «علاوه بر عامل فزوني تقاضا و عرضه بايد اعمال سليقه هاي مختلف عرضه کنندگان را نيز در اين مورد دخيل دانست. به طوري که هر يک از فروشندگان يا اجاره دهندگان مسکن به همان مقدار پولي که نياز دارند، روي مسکن خود قيمت گذاري مي کنند و همين باعث کاهش قدرت خريد مشتريان مي شود و در نهايت رکود خريد و فروش را به بار مي آورد.» وقتي از او در مورد قيمت مسکن در حيطه کاري مي پرسيم اين گونه پاسخ مي دهد؛ «قيمت هر متر آپارتمان که نوساز و نرمال باشد حدود يک ميليون و 800 هزار تومان است، يعني مي توان در اين محدوده يک آپارتمان 70 متري را به قيمت 126 ميليون تومان خريداري کرد، در مورد رهن هم مي توان با قيمت 20 ميليون تومان يک آپارتمان 70 متري را رهن کامل کرد.» اما «محمد سعيدي» که در منطقه جنوب شرق تهران بنگاه مشاور املاک دارد، مي گويد؛ «بسياري از بنگاه داران مي گويند خريد و فروش مسکن راکد است اما در منطقه يي که من مشغول به کار هستم با اينکه تعداد کساني که خواستار مسکن استيجاري هستند بيشتر است اما خريد و فروش هم ادامه دارد.» او مي افزايد؛ «قاعده را مشتري و تقاضا و عرضه تعيين مي کنند و گاهي پيش مي آيد که در مناطق متفاوت شهر قيمت دو مسکن شبيه به هم درمي آيد که آن را بايد جزء استثنائات دانست.» وي در مورد قيمت آپارتمان ها و خانه هاي کلنگي در منطقه جنوب شرق تهران مي گويد؛ «در منطقه کاري من که حدفاصل خاوران تا پايين پيروزي است، قيمت هر متر آپارتمان نوساز بين يک ميليون و 500 هزار تومان تا 2 ميليون تومان و هر متر خانه کلنگي بين يک ميليون تا 2 ميليون و 500 هزار تومان است.»

راه حل چيست؛ وام يا انبوه سازي

بعضي کارشناسان معتقدند؛ «راه برون رفت از وضع کنوني واقعي کردن قيمت ها در بخش مسکن، عدم دخالت در اجزاي تشکيل دهنده مسکن، تعيين گروه هدف و اختصاص يارانه به گروه هدف در محصول نهايي و حمايت بسيار جدي و اعتماد به انبوه سازان و پيمانکاران براي ساخت است.» در چند سال گذشته با وجود ساخت و سازهاي زياد در کشور همچنان تعداد واحد مسکوني عرضه شده در هر سال کمتر از تعداد خانواده هايي بوده است که نيازمند مسکن بوده اند. اين موضوع به خصوص با رسيدن نسل حاصل از موج افزايش زاد و ولد در اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت به مرز تشکيل خانواده تشديد شده است. خانواده هاي جديد توان خريد خانه را ندارند اما آنها تقاضا براي اجاره خانه را بالا خواهند برد که اين نيز باعث افزايش نرخ اجاره و به نوعي افزايش قيمت مسکن خواهد شد. همچنين بخشي از اين نسل که در شهرهاي بزرگ ساکن هستند به سمت خريد آپارتمان هاي کوچک روي مي آورند که تاثير آن در حال حاضر بسيار محسوس است به طوري که قيمت آپارتمان هاي زير 50 متر به شدت افزايش يافته است. بعضي از کارشناسان معتقدند راه برون رفت از معضل گراني مسکن و قدرت خريد پايين افراد براي آن، دادن وام به مردم است به طوري که بانک هاي خصوصي در سال گذشته وام هايي با مبالغ بالا در اختيار خريداران مسکن قرار مي دادند به طوري که برخي از اين بانک ها تا 70 درصد ارزش مسکن به خريدار وام مي دادند. اين قطعاً مورد استقبال بسياري قرار گرفته و باعث افزايش تقاضا براي خريد خانه نيز شده است. در حال حاضر اکثر اين بانک ها سقف خاصي براي وام در نظر گرفته اند که اين در نهايت باعث حرکت به سمت خريد خانه هاي کوچک و ارزان تر خواهد شد که اين نيز در افزايش قيمت آپارتمان هاي کوچک تاثير خواهد داشت. در ادامه بايد اشاره کرد که قيمت مسکن در بخش ها و مناطق خاصي از تهران افزايش چشمگيري داشته که معمولاً شامل مناطق شمالي است، يعني مکان هايي که از نظر سرمايه گذاري امکان رشد بيشتري دارند و افزايش قيمت مسکن در مناطق جنوبي و پرجمعيت بيشتر تحت تاثير افزايش قيمت مصالح و قيمت کلي مسکن در شهر بوده است. اما بعضي از کارشناسان رشد وديعه قيمت مسکن از سوي صاحبخانه ها را به دليل کاهش نرخ سود بانکي مي دانند و همچنين معتقدند ساخت و ساز مناسب و عرضه زمين ارزان قيمت از سوي دولت به تعاوني ها و سازندگان باصلاحيت مي تواند قيمت مسکن و اجاره بها را متعادل کند.

اما باز بايد به اين نکته برگرديم که تمام مواردي که از آنان نام برده شد مي تواند در عدم وجود امنيت رواني به خصوص در جوانان که حدود 20 ميليون از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند تاثير بگذارد؛ نبود کار مناسب، بيکاري فزاينده در سطح کشور، عدم امنيت شغلي، وجود فقر و تبعيض در جامعه و ناامني هاي اجتماعي از مهم ترين عوامل موثر بر فقدان امنيت رواني در ميان جوانان است.

هنگامي که از زوج جواني که در يکي از بنگاه هاي مرکزي شهر تهران به دنبال يافتن مسکن مناسبي براي اجاره بودند در مورد مشکلات شان براي يافتن مسکن خوب با قيمت مناسب پرسيديم، اين گونه پاسخ دادند؛«با اينکه 10 سال از ازدواج مان مي گذرد ولي هنوز نتوانسته ايم مسکني بخريم و با بالا رفتن هر روزه اجاره بها زندگي برايمان سخت تر مي شود، با اينکه هر دو شاغل هستيم ولي حقوق مان کفاف پرداختن رهن و اجاره را نمي دهد و مجبوريم قسمت عمده درآمدمان را صرف اجاره کنيم؛ مشکل مسکن به يکي از بزرگ ترين مشکلات مان بدل شده است و حتي گاهي اوقات به آرامش خانوادگي و توجه به فرزند کوچک مان لطمه وارد مي کند.»

همان طور که دکتر فاطمه قاسم زاده روان شناس مي گويد؛«عوامل نامساعد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در بروز و ظهور بيماري هاي رواني بسيار موثرند و وقتي افراد به خصوص در حيطه اقتصادي شکست را تجربه کنند و پيوسته در کمبود و مضيقه باشند، علاوه بر احساس عدم امنيت رواني مسلماً در معرض انواع بيماري هاي رواني خواهند بود زيرا وقتي تعداد زيادي از موقعيت هاي استرس زا در زمان کوتاه اتفاق بيفتد که يکي از اين موقعيت ها مي تواند نگراني براي فراهم کردن اجاره بالاي مسکن در هر ماه توسط افراد باشد، براي امنيت و بهداشت رواني پيامدهاي نامساعد خواهد داشت و هنگامي که از توان سازگاري فرد فراتر رود، به صورت بيماري هاي جسمي- رواني و اختلالات بروز مي کند.»