بازگشت به صفحه اول

 

 
 
موج گرانی در بازار آخر سال، ايران را فرا گرفته است

گرانی ها در ایران باعث اعتراض استادان اقتصاد دانشگاه های ايران، نمايندگان مجلس و گروه های سياسی شده است

راديو فردا: گزارش های رسیده از ایران حاکیست که قيمت کالاهای اساسی در پايان سال جاری خورشیدی که مردم در تدارک خریدهای نوروزی هستند به شدت افزایش یافته است.

در همين حال دولت جمهوری اسلامی که وعده کنترل قيمت ها در روزهای آخر سال را داده بود، برای آنچه کنترل قيمت مايحتاج مردم در شب عيد اعلام کرده بازارهای دولتی داير کرده است.

اما به رغم اتخاذ این تدابیر، گزارش رسانه های داخلی ايران حکایت از آن دارد که در روزهای اخير، قيمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز، برنج، ميوه، آجيل و محصولات لبنی در بازار به شکل بی سابقه ای افزايش يافته است.

قيمت کالاهای اساسی در حالی افزايش يافته است که در طول دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا کنون، نرخ تورم سير صعودی پيدا کرده و در سال ۸۶ با عبور از مرز ۱۷ درصد به رقمی بی سابقه در دهه گذشته رسيده است.

اين گرانی ها باعث اعتراض استادان اقتصاد دانشگاه های ايران، نمايندگان مجلس و گروه های سياسی شده است. نامه ۵۲ اقتصاددان و نامه جمعيت ايثارگران، يکی از حاميان محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴، به رييس جمهوری در اعتراض به سياست های اقتصادی دولت نهم از آن جمله است.

اما دولت تاکنون بدون توجه به اعتراضات، سياست های اقتصادی خود را پيش می برد. محمود احمدی نژاد در پاييز گذشته در يک سخنرانی تلويزيونی، دليل گرانی ها را دست های پنهان و شايعه پراکنی رسانه ها اعلام کرد.

پيش از آن هم رييس جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراض رسانه ها نسبت به گرانی کالاهای اساسی گفته بود که در محل سکونت او هيچ چيز گران نشده است و مردم را دعوت کرده بود از محل زندگی او مايحتاج خود را تهيه کنند.

روند افزايش قيمت ها در ماه های گذشته و اعلام رسمی نرخ تورم ۸/۱۷ درصد برای بهمن ماه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی حتی مراجع تقليد قم وابسته به حکومت را هم به اعتراض واداشته است.

آيت الله نوری همدانی، روز ۱۸ اسفند ماه در جريان يک سخنرانی گفت: «متاسفانه امروز اين گراني ها مشکلات زيادی را در زندگی عمومی مردم به وجود آورده است و اين همت بيش از پيش دولتمردان جمهوری اسلامی ايران را مي طلبد.»

پيش از او، آيت الله مکارم شيرازی و آيت الله فاضل لنکرانی که خرداد ماه گذشت درگذشت، از گراني ها انتقاد کرده بودند.

تلاش دولت برای مهار قيمت ها

استراتژی دولت جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته برای کنترل قيمت ها، آغاز عرضه مداوم سکه طلا، از طريق بانک های دولتی و همچنين برپايی بازارهای دولتی با عنوان «نمايشگاه های بهاره» و عرضه شبانه روزی گوشت و مرغ دولتی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.

اين در حالی است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران در آغاز اسفند ماه، به مردم اطمينان داده بود که «ايام عيد با گرانی ها به کام آنان تلخ نخواهد شد.»

داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد و دارايی دولت نهم هم يک ماه پيش در يک سخنرانی گفته بود «بازار را به کام مردم شيرين می کنيم.»

از ميان کالاهای اساسی، در روزهای گذشته قيمت برنج بيش از ديگر کالاها افزايش يافته است. قيمت هر کيلو برنج ظرف يک ماه گذشته تا ۱۰۰۰ تومان افزايش يافته و به ۲۵۰۰ تومان رسيده است.

دولت در اقدام ديگری برای کاهش قيمت برنج، تعرفه واردات برنج را حذف کرد. اين اقدام باعث اعتراض شديد شالی کاران شمال و برخی نمايندگان مجلس شد. چرا که واردات برنج خارجی با قيمت ارزان باعث زيان شاليکاران می شود.

گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ از ديگر کالاهايی هستند که در روزهای آخر سال گران شده اند. اين در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی، از مهر ماه گذشته با تعيين قيمت و حجم توليد در بازار گوشت و مرغ، تحت عنوان «طرح ساماندهی مرغ و تخم مرغ» و همچنین واردات گوشت قرمز تلاش کرده است قيمت اين کالاها را ثابت نگاه دارد.

اما اين اقدام دولت نه تنها باعث کاهش قيمت نشد، بلکه با افزايش توليد، قيمت دانه و علوفه را بالا برد تاجايی که ديگر صرفه اقتصادی پرورش جوجه و گوساله برای دامداران از ميان رفت و بازاد دچار کمبود شد.

روند افزايش قيمت گوشت قرمز در زمستان گذشته باعث شد روز ۲۹ بهمن ماه گذشته نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دولت تذکر کتبی بدهند. اما روند صعودی قيمت همچنان ادامه يافت. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ايران، هيچ عکس العملی به اعتراضات نشان نداد.

به گزارش شماره ۱۹ اسفند ماه روزنامه کارگزاران، قيمت مرغ در بازار تهران تا ۱۰۰۰ تومان افزايش يافته و از ۱۷۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسيده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، نیز روز ۱۵ اسفند ماه از اعتراض مردم وارمين به افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ خبر داد. مردم به خبرنگار ايرنا گفته بودند: «درچند ماه گذشته سير صعودی قيمت گوشت مرغ در ورامين به حدی بوده که تصور مي شود هيچ مانعی جلودار کنترل آن نيست.»

بر اساس اين گزارش، يکی از فروشندگان گوشت و مرغ گفته بود که «به دليل افزايش قيمت و ناتوانی مردم در خريد مايحتاج شان، مشتری های خود را از دست داده است.»

استراتژی دولت جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته برای کنترل قيمت ها، آغاز عرضه مداوم سکه طلا، از طريق بانک های دولتی و همچنين برپايی بازارهای دولتی با عنوان «نمايشگاه های بهاره» و عرضه شبانه روزی گوشت و مرغ دولتی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.

بهای هر دانه تخم مرغ دولتی هم  به قيمت بی سابقه ۱۲۰ تومان رسيده است.

افزايش قيمت ميوه و نان

با آنکه دولت بازارهای دولتی ميوه داير کرده است اما در تهران قيمت ميوه های شب عيد به شدت افزايش يافته است.

قيمت هر کيلو پرتقال و سيب که به دليل آب و هوای ايران در اين فصل پرفروش ترين ميوه است در بازار آزاد تهران به کيلويی ۲۰۰۰ تومان رسيده است.

يک شهروند اصفهانی در این زمینه به راديو فردا گفت که قيمت پرتقال در اصفهان به ۱۲۰۰ تومان رسيده است و عده ای از مردم توان خريد ميوه ندارند.

افزايش قيمت پرتقال پیش از اين نیز پيش بينی شده بود. حسين مهاجران، رييس تعاونی اتحاديه ميوه و سبزی تهران، دو هفته پيش، از سرما زدگی محصول پرتقال شمال خبر داده بود. او گفته بود که با واردات می توان مشکل را حل کرد.

از سوی دیگر، در حالی که دولت به نانوايی ها يارانه دولتی پرداخت می کند و سازمان بازرگانی استان تهران افزايش قيمت نان را تکذيب می کند ولی برخی مطبوعات در ایران از فروش نان تا چهار برابر قيمت مصوب خبر داده اند.

گرانی شب عيد، تنها شامل کالاهای اساسی نشده است. موج گرانی به بازار اتومبيل هم رسيده و قيمت انواع اتوموبيل را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داده است.

قيمت سکه طلا هم در روزهای گذشته با رسيدن به مرز ۲۹۰ هزار تومان يک رکورد تاريخی به جای گذاشت.

روز ۱۳ اسفند ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران گزارش داد که نرخ تورم در بهمن ماه به ۸/۱۷ درصد رسيده است. اين نرخ تورم در دهه گذشته بی سابقه بوده است. همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قيمت ها نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۲/۲۰ درصد افزايش يافته است.

نرخ تورم با روی کار آمد دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ روند صعودی گرفت. در حالی که نرخ تورم در سال ۸۴ به ۴/۱۰ درصد رسيده بود، در سال ۸۵ و ۸۶ به ترتيب تا ۹/۱۱ درصد و ۵/۱۷ درصد افزايش يافت. 

----

سیاست‌های دولت نهم گلوگاه‌های فساد را باز کرد

در طول دو سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت نهم به دلیل اخذ تصمیم‌های نادرست در عرصه اقتصادی و سیاسی آزادی‌های سیاسی مردم محدود شده و گلوگاه‌های فساد اقتصادی یکی پس از دیگری رو به باز شدن است

به گزارش سایت تحلیلی "صنعت و توسعه" اسحاق جهانگیری شب گذشته در جمع تبریزی‌های مقیم تهران با بیان این مطلب گفت: آقای خاتمی زمانی که دولت را تحویل داد 10 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول وجود داشت. شاید کسانی که بعدها سرکار آمدند فکر می‌کردند که اعضای دولت آقای خاتمی آدم‌های دست وپا چلفتی بودند که این میزان پول را در حساب ذخیره نگه داشته بودند و صرف عمران و آبادانی کشور نمی‌کردند در حالی که چنین نبود.
او افزود: دولت هشتم هم می‌توانست تمام آن ارزها را تبدیل به ریال کند و به واردات کالا اختصاص دهد در حالی که تحلیل‌ها و پژوهش‌های اقتصادی حکم می‌کرد که توسعه کشور براساس برنامه پیش برود و تبدیل ناگهانی ارزها به ریال موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات به تجارب مدیریتی بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل شرایط جنگ توسعه ایران از کشورهایی مثل مالزی که هدف قرار گرفته شد، عقب افتاد در نتیجه برنامه‌ریزان اقتصادی آن سال‌ها با بررسی وضعیت کشورهای حاشیه حلیج فارس تصمیم گرفتند تا برای اینکه غرور ملی ایرانی‌ها به دلیل پیشرفت سریع کشورهای حاشیه خلیج فارس جریحه‌دار نشود، برنامه‌ای بلندمدت تدوین کنند و این موضوع مقدمه تدوین برنامه چهارم توسعه و به دنبال آن سند چشم‌انداز 20 ساله شد.
جهانگیری نیروی انسانی آموزش دیده در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را سرمایه بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در اواسط برنامه سوم که جرقه تدوین سند چشم‌انداز زده شد تقریبا تمام شرایط برای حرکت کشور به سوی توسعه فراهم شده بود.
او افزود: مردم ما هرگز خاموشی‌های 8-9 ساعته تهران را فراموش نمی‌کنند. این سختی‌ها موجب شد تا حرکت‌های بعدی برای رشد و توسعه ایران شکل بگیرد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به تجربه شوک‌های نفتی که بعد از افزایش قیمت نفت در کشور ما اتفاق افتاد، تصریح کرد: دولت هفتم و هشتم در شرایطی برسرکار آمد که قیمت نفت بین 7 تا10 دلار بود. دو دولت آقای خاتمی با چنین شرایطی مسیر توسعه را طی کرد در حالی که شوک‌های نفتی که در دولت نهم اتفاق افتاد نشان داد که این دولت نتوانسته از عهده این شوک‌ها برآید و گرفتار بیماری هلندی شده که قبلا در سال‌های 53 و 54 ایران آن را تجربه کرده بود.
او افزود: درآمد ارزی 8 سال دولت آقای هاشمی 116 میلیارد دلار و کل درآمد ارزی دولت آقای خاتمی در 8 سال 176 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که تنها در 2 سال دولت نهم درآمد نفتی ایران به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت به 189 میلیارد دلار رسید.
جهانگیری گفت: این ارقام می‌توانست به ابزاری برای توسعه و رفاه مردم تبدیل شود، اما به دلیل استفاده‌های نادرست وسیله‌ای شد تا تورم به 24 درصد برسد.
وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات با بیان اینکه واردات بی‌رویه پرونده برخی صنایع را برای همیشه بست، تصریح کرد: بازی با تعرفه‌ها در سال‌های دولت نهم موجب ضرر و زیان‌های زیادی به تولیدکنندگان شد به طوری که پرونده صنعت قند و شکر می‌رود که برای همیشه در کشور ما بسته شود.
او افزود: آقایانی که با شعار مبارزه با فساد آمدند با اعمال سیاست‌های نادرست موجب شدند تا در تمام سال‌هایی که ایران یک سلطان شکر داشت براساس گزارش سایت الف متعلق به احمد توکلی، 14 سلطان شکر در کمتر از 2 سال در کشور بوجود آید.
به گفته جهانگیری کسانی که شعار عدالت سر دادند نتیجه عملکردشان این شد که قیمت مسکن در یک سال 5/2 برابر شود و برای همیشه آرزوی خانه‌دار شدن برای مستاجران به فراموشی سپرده شد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه گفت: در تمام دو سال گذشته آزادی سیاسی مردم محدود شد و فشار به دانشجوها به صورت شکننده درآمد. در رابطه با مسایل اجتماعی با اعمال طرح‌های نادرست به کرامت انسان‌ها توهین شد.
وی افزود: کسانی با نام اسلام این مسایل را تبلیغ کردند که با اسلام و آرمان‌های حضرت امام(ره) فاصله داشتند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به انتخابات و حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان ساخت: اصلاح طلبان با وجود ردصلاحیت‌های گسترده به این جمع‌بندی رسیدند که امروز به مصلحت کشور است تا در صحنه حضور پیدا کنند. زیرا ما معتقدیم که تنها مسیر صحیح در کشور ما قانون‌مداری است.
جهانگیری مهمترین اقدام اصلاح طلبان را در این شرایط کمک به ساختن مجلسی مقتدر خواند و تاکید کرد: مجلس نباید تابع دولت باشد بلکه باید بتواند دولت را مواخذه کند که چرا از اصول قانون اساسی منحرف شده است؟ چرا دولت که براساس اصل 52 قانون اساسی باید بودجه سالانه را در چارچوب قوانین موجود تهیه کند ناگهان تصمیم می‌گیرد که بودجه یک سال کشور را به 5 صفحه تبدیل کند؟
او افزود: معلوم است که تبعات این تغییر در بودجه موجب تورم‌های وحشتناک می‌شود. پاسخگوی این تورم باید رییس جمهور باشد و نه مجلس. مجلس حداکثر می‌تواند 5 درصد به مصوبات دولت بیفزاید بنابراین طبق قانون رییس جمهور مسبب بودجه تورم‌زای 87 است.
کاندیدای مردم تهران در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت و مجلس باید در تصویب قوانین و مقررات باید با یکدیگر تعامل سازنده برقرار کنند، گفت: متاسفانه در دوره مجلس هفتم که بخشی از آن همزمان با دولت نهم بود، تعامل سازنده علی رغم آنکه گفته شد بوجود نیامد. نمونه بارز آن تغییر ساعت بانک‌ها بود که حتی باب یک گفت‌وگوی تعاملی بین دولت و مجلس را ایجاد نکرد.

-----

اعتماد: آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد قيمت برخي مواد خوراکي در هفته گذشته همچنان روند افزايشي داشته است. برابر اين گزارش در هفته منتهي به 17 اسفند، هر کيلو گوشت مرغ با افزايش حدود 9 درصد به دو هزار و 240 تومان رسيد. بدين ترتيب در ميان مواد پروتئيني گوشت مرغ رکورددار افزايش قيمت بود. هر چند که وزير بازرگاني در واکنش به افزايش قيمت گوشت مرغ اعلام کرد؛ «اين مساله ارتباطي به ما ندارد.»

پس از گوشت مرغ، گوشت قرمز هم با افزايش قيمت روبه رو بود، به طوري که قيمت هر کيلو گوشت قرمز در هفته مورد بررسي نسبت به هفته ماقبل آن حدود 2 درصد گران تر به فروش رسيد. براساس اعلام بانک مرکزي گوشت گوسفند با استخوان در هفته منتهي به 17 اسفند به 8 هزار و 570 تومان رسيد در حالي که در هفته ماقبل از آن هر کيلو گوشت 8 هزار و 400 تومان فروش رفت. در ميان گروه کالايي سبزي هاي تازه گرچه قيمت گوجه فرنگي از 790 به 590 تومان کاهش يافت اما نرخ ساير محصولات با افزايش قيمت همراه بود به گونه يي که قيمت بادنجان 60 درصد رشد کرد. در هفته گذشته بادنجان 830 تومان قيمت گذاري شد که نسبت به هفته ما قبل حدود 190 تومان افزايش قيمت نشان مي داد. خيار هم پس از بادنجان رشد قيمت قابل توجهي داشت و براساس آمار هفتگي بانک مرکزي در هفته گذشته 15 درصد گران تر از هفته ماقبل عرضه شد. کدو سبز نيز در هفته گذشته گران تر فروش رفت تا روند افزايش قيمت اين محصول نيز حفظ شود. برابر گزارش بانک مرکزي چاي، قند و شکر هم در هفته گذشته افزايش قيمت جزيي داشتند. اين بررسي نشان مي دهد حبوبات گرچه در مقايسه با هفته ماقبل افزايش قيمت نداشته اما در مقابل برنج با افزايش قيمت همراه بود و تنها قيمت برنج وارداتي مقداري کاهش يافته است.

ميوه تازه نيز هفته گذشته گران تر فروش رفت و در اين ميان انار با 66 درصد افزايش قيمت رکورددار بود.

قيمت انار دو هفته پيش 1770 تومان بود اما هفته قبل به دو هزار و 230 تومان رسيد. ساير محصولات در گروه ميوه هاي تازه مانند انگور، سيب زرد، پرتقال و ... افزايش قيمت جزيي داشتند.

-----

درآمد نفتي امسال، 75 ميليارد دلار

به رغم اين درآمد هنگفت، بنا بر گزارش بانك مركزي، در شش ماهه نخست سال جاري موجودي حساب ذخيره ارزي افزايش نيافته است.

تابناک: بانك مركزي جمهوري اسلامي با انتشار نشريه نماگرهاي اقتصادي، از درآمد نفتي 36.4 ميليارد دلاري كشور در شش ماهه نخست سال جاري خبر داد كه بر اين اساس، افزايش قيمت نفت، درآمد نفتي ايران در سال 1386 از مرز 75 ميليارد دلار خواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با توجه به ثابت بودن ميزان فروش نفت ايران و روند صعودي قيمت نفت در جهان، قطعا درآمد نفتي كشور در شش ماهه دوم، بيش از درآمد شش ماهه اول خواهد بود.

بنا بر اطلاعات آخرين شماره نشريه «نماگرهاي اقتصادي» كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، واردات كشور در شش ماهه نخست سال جاري به رقم 25.6 ميليارد دلار رسيده كه بر اين اساس، واردات كشور در سال 1386 با عبور از مرز 51 ميليارد دلار، به ركورد بي‌سابقه‌اي مي‌رسد. اين در حالي است كه مقايسه نماگرهاي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، ميزان واردات در شش ماهه اول و دوم، تقريبا برابر است.

در 6 ماهه اول سال 86 همچنين صادرات غيرنفتي كشور به رقم 7 ميليارد دلار رسيده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 4/6 ميليارد دلار بوده است.

به رغم اين درآمد هنگفت، بنا بر گزارش بانك مركزي، در شش ماهه نخست سال جاري موجودي حساب ذخيره ارزي افزايش نيافته است.

همچنين مجموع بدهي‌هاي خارجي در پايان اين مدت، به حدود 24 ميليارد دلار مي‌رسد كه نه تنها نسبت به سال گذشته كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام