روز:
انتخابات مجلس روز جمعه در شرايطي برگزار شد كه به گزارش منابع غير دولتي، يكي از پرحاشيه ترين و پرتخلف ترين انتخابات در طول جمهوري اسلامي بود. با توجه به هم جناحي ناظرين و مجريان انتخابات، عمده تخلفات از سوي برگزار كنندگان انتخابات صورت گرفت و آنان راي دهندگان را ترغيب كردند تا به يك ليست خاص راي بدهند. در همين راستا وزارت كشور در يك اقدام قابل توجه "تمامي خبرنگاران بجز رسانههاي همسو با دولت" را از وزارت كشور اخراج كرد تا آرا پشت درهاي بسته شمارش شود. شاه بيت انتخابات جمعه، سخنان مصطفي پورمحمدي، وزير كشور بود که در تاييد عدم بيطرفي، شان خود را از وزارت به حد "سخنگوي اصولگرايان" رساند و اعلام كرد: "اصولگرايان 70 درصد كرسي ها را به دست آورده اند".
انتخابات جمعه 24 اسفند در شرايطي آغاز شد كه پيش از آن برخي چهره هاي سياسي به دليل همسويي هيات هاي اجرايي انتخابات و همچنين ناظران انتخابات، هشدار داده بودند كه سلامت انتخابات در خطر است؛ با اين حال، صبح جمع اولين خبرها حاكي از آن بود كه سرباز هاي پادگان هاي شمال شرق تهران "مجبور به راي دادن به فهرست اصولگرايان" شده اند. سربازان اين پادگان ها با اتوبوس به مسجد جامع اقدسيه منتقل مي شدند و فهرست اصولگريان در اختيار هر يک از آنها قرار مي گرفت تا به اين فهرست راي دهند.
از سوي ديگر، محمود احمدي نژاد كه سفر افريقايي خود را نيمه تمام گذاشته بود در مسجد لرزاده حاضر شد و راي خود را به صندوق انداخت. همان صندوقي که به نوشته "بهارستان هشتم"، پايگاه اطلاع رساني اصلاح طلبان "عوامل اجرايي و نظارت در يك تخلف آشكار اقدام به توزيع فهرست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان" کرده بودند.
بر اساس خبر اين سايت همچنين "در محدوده كيانشهر در بعضي از حوزه ها نيروهاي بسيج به اصرار نام نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان را در برگه هاي راي مردم" نوشتند. در همين منطقه، "در شهرك هاي مجيديه و سعيد يه و مدرسه هدف هم فهرست نامزدها به طور ناقص" نصب شده بود. در تخلفي ديگر، در مسجد جعفري منطقه گيشا، فهرست نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان به طور آشکار ميان راي دهندگان پخش شد و گروهي نيز آشکارا براي حداد عادل تبليغ کردند.
در همين شرايط بود كه كميته صيانت از آراي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داد كه برخي از هواداران دولت نهم با تهيه و نصب پلاكاردهايي در محدوده شعب اخذ راي در برخي از مناطق تهران، سعي در ترغيب و تشويق مردم به راي دادن به كانديداهاي مورد حمايت دولت دارند. بر اساس اين گزارش، هواداران دولت نهم در مناطق جنت آباد شمالي و گلستان شرقي اقدام به نصب پوسترهايي با عكس محمود احمدي نژاد حاوي شعار "اقتدار دولت در اقتدار مجلس است"، كردند.
از سوي ديگر، ناظران شوراي نگهبان در شعب راي گيري با آغاز شمارش آرا در تهران ناظران معرفي شده از سوي اصلاح طلبان را وادار به خروج از شعبه ها کردند. به گزارش بهارستان ايران با آغاز شمارش آرا در شعب 625 ، 375، 795، 104، 860، 146، 1044، تهران ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در اين شعبه مجبور به ترک محل راي گيري شدند. در ساير شعبه هايي نيز که شمارش آرا در آنها آغاز شده به ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اجازه ماندن در محل و نظارت بر نحوه شمارش آراء داده نشد.
يک منبع خبري در تهران به روز گفت در روز جمعه گذشته، دركارخانجات دولتي، كارگران مجبور شده اند به كانديداهاي اصولگرايان جبهه متحد ورايحه خوش خدمت راي بدهند. به گفته اين منبع، از جمله در كارخانه هاي سايپا، ايران خودرو، و پارس خودرو، که براي اولين بار در روزجمعه سه شيفته به كار مشغول بودند، به دست حدود 40 هزار كارگر ليست اصول گرايان جبهه متحد داده وبه آنان اعلام شد كه به ليست مزبور راي دهند. شنيده مي شود همين دستورالعمل در ذوب آهن اصفهان و ديگر مراكزكارگري دولتي نيز به اجرا درآمده است.
تخلفات در شهرستانها
اما از شهرها و استانهاي كشور نيز خبرهاي زيادي مبني بر تقلب و تخلفات انتخاباتي روايت شد. از جمله مهمترين اتفاقات در لامرد فارس اتفاق افتاد. ماموران بهداشت شهرستان لامرد در چند روز گذشته با مراجعه به مردم منطقه، شماره كارت ملي آنها رابه بهانه صدور كارت بهداشت گرفتند و وقتي روز جمعه مردم براي راي دادن به پاي صندوق هاي راي رفتند، وقتي كدها را وارد سيستم هاي انتخابات مجلس كردند به علت مشابه بودن شماره ملي و تكراري بودن، اين تعداد از مردم نتوانستند راي بدهند که اين بدان معني بود كه با كارت هاي ملي مردم قبلا راي داده شده است.
همچنين بهارستان ايران خبر داد كه سه نفر بدون هماهنگي، جايگزين نمايندگان واقعي خانه احزاب در ستاد انتخابات استان چهار محال بختياري شدند. رئيس خانه احزاب اين استان به طور رسمي به جايگزيني سه نفر به نام حاج "سعيد پ"، "مهدي الف" و حاج "نجاتعلي ع" به عنوان نمايندگان خانه احزاب در ستاد انتخابات چهارمحال بختياري اعتراض و اعلام کرد: "انتخاب اين افراد بدون هماهنگي با خانه احزاب بوده و آنها به هيچ عنوان عضو احزاب استان نيستند."
همچنين از اردبيل خبر داده شد كه "با همراهي و چشم پوشي فرمانداري پارس آباد اردبيل" کساني که در روستاي اولتان و اسلام آباد اين حوزه انتخابيه راي دادند "بعضا با پاک کردن مهر شناسنامه" براي بار دوم و سوم نيز راي دادند.
در تخلفي ديگر، بنابر نوشته سايت نوانديش، "يكي از نمايندگان احزاب حاضر در ميز نظارت بر انتخابات خانه احزاب كشور از استانداري قزوين اخراج شد. رحماني عضو ميزنظارت بر انتخابات خانه احزاب مستقر در استانداري قزوين ظاهرا بدستور رييس ستاد انتخابات استانداري قزوين از محل استقرار خود به بيرون از استانداري مشايعت شده است. براساس اين خبر اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه رحماني در طول هفته جاري در محل ميزنظارت خانه احزاب در استانداري قزوين مستقر بوده است." همچنين بهارستان ايران گزارش داد: "اعتراض ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به تخلفات انتخاباتي حاميان دولت در حاجي آباد بندر عباس منجر به دستگيري اين ناظران شد."
يک گزارش رسيده به روز حاکي است در برخي از روستاها قبل از انتخابات مردم در مساجد جمع شده ونمايندگان سپاه از طريق بسيج به داخل روستا ها رفته و آنچه "ديدگاه هاي انتخاباتي" رهبري توصيف مي کرده اند را براي آنان توضيح داده اند. اين گزارش حاكي است كه در اين توضيحات، پيام رهبري مبني براين كه مردم به كساني راي بدهند كه همراه با دولت هستند، به عنوان فصل الخطاب تلقي شده است.
در برخي از مناطق روستايي نيز براي جلب مشاركت مردم و اخذ راي از آنان، دولت از طريق شوراهاي ده و بسيج به پخش ارزاق عمومي همچون برنج و روغن به ويژه در نقاط روستايي اقدام كرده است. يكي ديگر از سازوكارهاي تشويق روستاييان براي آمدن به پاي صندوق هاي راي را پخش نهاده هاي كشاورزي توسط نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و تبليغ براي دولت احمدي نژاد در حين توزيع نهاده ها بوده است.
شكايت اصولگرايان از اصولگرايان
اما با انتشار نامه نامزدهاي "ائتلاف فراگير اصولگرايان" توسط آفتاب، مشخص شد كه تخلف و تقلب تنها به ضرر اصلاح طلبان صورت نمي گيرد. ائتلاف فراگير اصولگرايان كه رقيب جبهه متحد و دولت در انتخابات اخير محسوب مي شود، در پي بروز تخلفات متععد، در نامه اي به شوراي نگهبان از "جبهه متحد اصولگرايان" شكايت كرد تا به اين ترتيب به قول يك صاحبنظر، در اين انتخابات "طرفداران احمدي نژاد نه تنها اصلاح طلبان بلكه اصولگرايان منتقد خود را نيز قلع وقمع كنند."
برخي از نامزدهاي ائتلاف فراگير اصولگرايان در نامه خود آوردهاند: "پيرو تخلفات فراوان مقدماتي و تبليغاتي جبهه متحد اصول گرايان از قبيل نصب آويزهاي غيرقانوني، تبليغ اسامي نامزدها در سه روزنامه وابسته به بيت المال در روز پنجشنبه 23/12/86 (ممنوعيت تبليغات)، پخش وسيع کارت هاي تبليغاتي اسامي سي نفره و همايش انتخاباتي در سازمان دولتي ارتباطات اسلامي در روز ممنوعيت تبليغات (پنج شنبه 23 اسفند) و با توجه به مشاهدات عيني و گزارشهاي موثق و متعدد و مکرر مردمي در مورد تخلفات عديده در شعب اخذ راي به نفع فهرست جبهه متحد اصولگرايان در حوزه انتخاباتي تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات ضمن اعتراض و تقاضاي رسيدگي قاطع هشدار مي دهيم."
در بخش ديگري از اين نامه اين اصولگرايان به "تبليغ فهرست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان در بسياري از شعب اخذ راي و به ويژه در مناطق شرق و جنوب تهران و برخي از شهرک ها مانند شعبه 202 و 1682 مسجد رحمتيه، 1359 اميريه، مسجد فاطميه و... توسط برخي از عوامل اجرايي و نظارتي"، اعتراض داشتند.
در اين نامه كه افرادي چون "رضا طلايي نيک، سيد محمد ميرمحمدي، ابوالفضل حسن بيگي و..." آن راامضا كرده اند همچنين به "دخالت برخي از عوامل اجرايي و نظارتي در نوشتن نام نامزدها توسط راي دهندگان" اشاره شده و از جمله آمده است "با ممانعت از حضور برخي از ناظرين قانوني نامزدها که داراي مجوز نظارت در محل شعبه اخذ راي هستند زمينه تخلفات افزايش يافته است."
سكوت در قبال تخلفات
اما در اين ميان واكنش شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات قابل توجه است. به گزارش بهارستان ايران، احمد جنتي درباره بروز تخلف در برخي شعبه ها ي اخذ راي سكوت كرد. وي پس ازبازديد از ستاد انتخابات كشور وقتي با اين پرسش مواجه شد كه گفته مي شود در برخي شعب اخذ راي از راي دهندگان راي اجباري گرفته مي شود، سكوت كرد.
وي همچنين در پاسخ به طرح شبهاتي مبني بر اينکه تنها گروهي خاص اجراي انتخابات را بر عهده دارند، گفت: "اگر منظور اين افراد يک گروه ولايي است درست مي گويند." وي همچنين اعلام كرد "تاکنون هيچ تخلفي در خصوص انتخابات جاري گزارش نشده است."
ساعاتي بعد خبرگزاري مهر هم به نقل از "سيد مهدي حاجي مير عرب" رئيس ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تهران اعلام کرد: "فضايي امن و قانونمند بر انتخابات تهران حاکم است."
سيد مهدي حاجي مير عرب، رئيس ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: "هر چند که مسائل کوچکي گزارش شده اما ضمن مرتفع شدن آن موارد، محيطي امن و قانونمند در زمينه برگزاري انتخابات امروز از شهرستان تهران فراهم شده است." وي در عين حال از دريافت 120 خبر در خصوص کاستي ها و تخلفات مربوط به انتخابات امروز در شهرستان تهران در ستاد متبوعش خبر داد.
اخراج خبرنگاران
با اين وجود و پس از پايان انتخابات، همزمان با شمارش آرا، اقدامات مجريان انتخابات حاكي از وجود برخي تخلفات بود. پيش از اين معمول بود در هنگام شمارش آرا خبرنگاران در ستاد انتخابات حضور داشته باشند و با گزارش لحظه به لحظه، مردم را در جريان شمارش آرا قرار دهند اما وزارت کشور دولت نهم به روال انتخابات شوراها، در اقدامي بحث انگيز "تمامي خبرنگاران بجز رسانههاي همسو با دولت رااز وزارت كشور اخراج " کرد. براساس اخبار دريافتي، پس از پايان راي گيري ماموران وزارت كشور ابتدا تمامي خبرنگاران را از ساختمان وزارت كشور بيرون كردند و سپس به آنها گفتند: "برويد و صبح باز گرديد." اما بعد از لحظاتي "خبرنگار خبرگزاري وابسته به جريان حاكم از جمله خبرنگاران خبرگزاري فارس و صداوسيما را دوباره به ساختمان وزارت كشور راه داده اند و ساير خبرنگاران همچنان پشت درب هاي وزارت كشور مانده اند."
براساس اعلام نوروز، "اين اقدام بي سابقه كه تحليلگران آن را عملي جهت دور نگاه داشتن نظارت رسانه ها از آمار واقعي و نتايج انتخابات ميدانند، بسيار مشكوك ارزيابي شده است و برخي مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان آن را امري خلاف جريان هميشگي انتخابات و در جهت دست بردن در آراء ملت از سوي مجريان ميدانند.عبدالله ناصري سخنگوي ائتلاف اصلاح طلبان نيز با هشدار نسبت به دخل و تصرف در آراء ملت به مسولان ستاد انتخابات كشور و وزارت كشور هشدار داده بود."
پس از آن نيز وزير كشور اعلام كرد به جاي اعلام تدريجي نتايج، نتايج كلي آرا پس از شمارش اعلام مي شود. اين اظهارات با اعتراض بسياري از جمله سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان رو به رو شد. عبدالله ناصري اين تصميم وزارت کشور را خلاف رويه گذشته اعلام کرد و گفت: "خودداري وزارت کشور از اعلام تدريجي نتايج شمارش آرا در تهران شائبه انگيز است.با توجه به گزارشات متعددي که در تخلف انتخاباتي به نفع حاميان دولت دريافت مي شود، اين تصميم وزارت کشور به نگراني هاي موجود براي صيانت از آرا دامن مي زند."
به علت انتشار همين اخبار بود که سايت "بهارستان ايران" كه بخش اعظم تخلفات انتخاباتي همراهان دولت را منعكس مي كرد از ديروز فيلتر شد. نوروز با تاييد اين خبر افزوده است: "ناظران نتايج انتخابات مجلس هفتم و موفقيت نسبي اصلاح طلبان در حوزههايي كه نامزد داشتهاند دليل اصلي عصبانيت جهت فيلتر كردن اين سايت ميدانند و معتقدند با توجه به در اختيار نداشتن رسانه از سوي اصلاح طلبان و وجود تنها همين پايگاه اطلاع رساني حاكميت قصد دارد تا با بستن همين روزنه اندك امكان اطلاع رساني شفاف و گزارش تخلفات احتمالي انتخابات را از اصلاح طلبان سلب كند."
وزير كشور، سخنگوي اصولگرايان
از سوي ديگر بعد از ظهر شنبه اظهارات "مصطفي پور محمدي" وزير كشور مبني بر اينكه "منتخبين راه يافته به مجلس 71 درصد گرايش اصولگرايي دارند و از مواضع جاري كشور حمايت ميكنند"، موجب اعتراض اصلاح طلبان شد.
عبدالله ناصري، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاحطلبان اين سخنان وزير كشور را دليلي دانست براي در اثبات نگرانيهايي كه از سوي اصلاحطلبان مطرح شده است: "البته اين احتمال وجود دارد كه وزير كشور از سوي مقامهاي مافوقش براي اعلام موضع جانبدارانه به نفع اصولگرايان تحت فشار باشد اما در هر صورت چنين رفتار بدعتآميزي تأييدكننده نگرانيهاي اصلاحطلبان درباره تلاش سازماندهي شده در عاليترين سطوح براي مهندسي انتخابات و حذف اصلاحطلبان است."
ناصري تصريح كرد كه انتظار نميرفت "وزير كشور با تنزل شأن و جايگاه خود در نقش سخنگوي اصولگرايان ظاهر شود."
همچنين موسوي لاري در واكنش به اين سخنان وزير كشور، آن را بعيد دانست و گفت: "اين يك نظر شخصي است و فكر نميكنم ايشان چنين مسئلهاي را به عنوان وزير كشور مطرح كرده باشد. ما نيز در شرايطي كه بحثهاي جديتري مثل شمارش آرا وجود دارد، نبايد خود را درگير چنين اظهارنظرهاي شخصي كنيم."
مجريان وناظران بر راي گيري
پيش از آغاز هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برخي از صاحبنظران با "اعلام خطر" نسبت به سلامت برگزاري انتخابات هشدار داده بودند.براساس نظر اين كارشناسان، اين انتخابات يكي از معدود انتخاباتي بود كه در طول عمر جمهوري اسلامي، دست اندركاران آن اعم از ناظر و مجري، به يك جناح سياسي تعلق داشتند.
پيش از اين و در انتخابات گذشته، همواره اين آسودگي خاطر از سوي شركت كنندگان وجود داشت كه به دليل نزديكي مجريان انتخابات به يك جناح و ناظران انتخابات به جناح ديگر، امکان تقلب و سوءاستفاده در انتخابات کم است.
اما در اين انتخابات اغلب اعضاي هيات هاي اجرايي، منصوب فرمانداران هستند؛ فرمانداراني سپاهي و بسيجي.موضع گيري نيروهاي نظامي هم که در انتخابات روشن است.
از سوي ديگر هيات هاي ناظر بر انتخابات مجلس در حوزه ها و شهرستانها، منصوب هيات پنج نفره عالي نظارت بر انتخابات هستند كه مستقيما با حكم شوراي نگهبان منصوب مي شوند. اين دو دسته مسوليت اصلي اجراي انتخابات و همچنين نظارت بر آن را بر عهده دارند.
مجريان وناظران بر راي گيري
در هر صندوق راي گيري فردي به عنوان نماينده فرماندار و چند عضو شعبه، كه جملگي از طرف هيات اجرايي انتخابات انتخاب مي شوند حضور دارند. پيش از اين در انتخابات هاي گذشته عموما از ميان معلمان و فرهنگيان و همچنين كارمند هاي ساير ادارات براي انجام امور شعبه استفاده مي شد اما چندي پيش "امروز" خبر داد به دليل تعويق مطالبات فرهنگيان در سنوات قبل برگزاري انتخابات توسط دولت نهم، اين اقشار تمايلي به حضور در پاي صندوق راي ندارند؛ کاري که به مذاق گردانندگان انتخاب، خوش هم آمد.
همچنين نيروي انتظامي به عنوان مسوول حفظ نظم "170 هزار نفر" به اين اختصاص داده است. علاوه بر اين به دليل حضور سردار افشار در راس ستاد انتخابات كشور، نيروهاي بسيجي نيز در برخي صندوق ها حضور خواهند داشت. در اين ارتباط محتاج، رييس ستاد امنيت كشور که از "آمادگي نيروي انتظامي و بسيج" براي برگزاري انتخابات 24 اسفند سخن گفته، درباره تعداد نيروهاي بسيجي به کارگرفته شده پاسخ نداده است. به گفته وي: "از تعداد اين نيروها آمار دقيقي نداريم اما نيروي مقاومت بسيج هم با نيروي انتظامي در اين راستا همکاري مي کند." به همين علل "اشرفالسادات بروجردي"، معاون اجتماعي وزير كشور در دولت اصلاحات هشدار داده بود كه "صندوقهاي رأي و سلامت انتخابات در خطر است. "
وي به "بهارستان ايران"گفت: "پروژه انتخابات مهندسيشده با رد صلاحيتهاي گسترده آغاز شد و اين پروژه در فاز بعدي دارد بحث سلامت انتخابات و صندوقهاي ميشود. با توجه به اعتراضات گسترده اصلاحطلبان، مهندسين انتخابات نتوانستند پروژه خود را به اتمام برسانند و برخي از نيروهاي اصلاحطلب توانستند تأييد صلاحيت شوند و به اين ترتيب همه خواستهها و اهداف پروژه محقق نشد و آنها ميخواهند در فاز بعدي سلامت انتخابات را هدف قرار دهند."
عضو شوراي سياستگذاري ائتلاف اصلاحطلبان تصريح كرد: "در تهران بحث سلامت انتخابات با توجه به كدهاي انتخاباتي و حساسيت انتخابات در پايتخت از نگراني كمتري برخوردار است ولي نگرانيها درباره سلامت انتخابات در شهرستانها جدي است."
وي همچنين "مخالفت وزارت كشور درباره حضور ناظران احزاب در كنار صندوقهاي رأي" و نظارت بر "روند شمارش آرا" را "جاي تأمل و سؤال" دانست. معاون وزير كشور در دولت اصلاحات با اشاره به دخالت دولت در برگزاري انتخابات گفت: "دولت نهم با انتصاب اعضاي هيأتهاي اجرايي در سراسر كشور به طور مستقيم در انتخابات دخالت كرد و اين افراد نه بر اساس قانون، بلكه به طور كاملاً سليقهاي به رد صلاحيت نيروهاي مؤثر انقلاب پرداختند. به اين ترتيب دولت نهم نميتواند مدعي شود كه نقشي در اداره انتخابات مجلس هشتم نداشته است."
نظارت بين المللي و بي شرمي
در پي شبهات در مورد تقلب در اين انتخابات بود كه نهضت آزادي "به منظور برون رفت از بنبست کنوني و رفع يا کاهش بحران هاي عظيم داخلي و بينالمللي در زمينههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي، که ملت و نظام ايران با آنها روبه روست"، خواستار نظارت بين المللي بر تضمين انتخابات مجلس هشتم شده بود.
موضوعي که نه تنها مورد استقبال گروه هاي سياسي اصلاح طلب قرار نگرفت بلكه آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي هم شديدا از آن "انتقاد" کرد و آن را "بي شرمي" خواند.
رهبر جمهوري اسلامي، که در جمع تعدادي از مردم و روحانيون قم سخن مي گفت، هرگونه تقلب در انتخابات را رد کرد و گفت: "در ۲۸ سال گذشته همواره انتخابات در اين کشور در سلامت کامل برگزار شده است، چرا برخي افراد با اين سخنان به حيثيت انتخابات خدشه وارد مي کنند."
مسئولين جمهوري اسلامي در حالي از سلامت انتخاب سخن مي گويند که از همان آغاز انتخابات، حدود 5 ميليون نفربه تعداد واجدين شرايط راي دادن افزوده شد. يعني در حالي كه وزارت كشور تعداد واجدين شرايط را حدود 45 ميليون نفر اعلام كرده بود، اما بررسي آمارهاي قبلي در مورد افراد بالاي 18 سال نشان مي دهد كه حدود 49 ميليون نفر در کشور واجد شرايط راي دادن هستند.
از سوي ديگر مصطفي پور محمدي عصر ديروز در گفت و گو با خبرنگاران در حالي از پيروزي "71 درصدي اصولگرايان" خبر داد که هنوز نتيجه بيش از 70 كرسي اعلام نشده بود. پورمحمدي همچنين در همين كنفرانس خبري گفت: "جمعيت زنان شركت كننده در انتخابات چهل و هشت و 68 صدم درصد و مردان نيز پنجاه و يك و 33 صدم درصد است.همچنين شركت كنندگان از سنت 18 تا 25 حدود بيست و هشت و 93 صدم درصد آرا را تشكيل مي دهند". نتايجي که به علت دستي شمردن آرا، رسيدن به آن به اين سرعت امکان نداشت.
اعلام نتايج توسط فارس!
در شرايطي که سردار افشار رئيس ستاد انتخابات كشور به خبرگزاري ايسنا گفت که "نتيجه تقريبي تهران يكشنبه اعلام خواهد شد" سايت "فرارو" از سايت هاي متعلق به جناح راست در ساعت 16 ديروز طي خبري اعلام كرد بر اساس شمارش آراي اوليه تهران 15 نفر اول منتخبين تهران از اصولگرايان و 5 نفر بعدي از اصلاح طلبان هستند. بر اساس اعلام اين سايت حداد عادل نفر اول تهران است. در اين خبر آمده بود: "طي ليست هاي اوليه اعلام شده 10 نفر بعدي ليست تهران يعني از 21 تا 30 به دور دوم كشيده خواهد شد".
سايت فردا نيز عصر اعلام كرد: "تا اين لحظه به ترتيب حداد عادل، آقا تهراني، باهنر، توكلي، مطهري، حسينيان، مصباحي مقدم، آليا، كوچك زاده، رهبر، افتخاري، نوباوه، شهاب الدين صدر، باداكچيان، اكرمي، سروري، خوش چهره، ؛سلطانخواه، مجدي انصاري، و اسحاق جهانگيري بيست نفر اول هستند".
اما خبرگزاري فارس طي خبري در ساعت 7 غروب ديروز، يعني 3 ساعت بعد از خبر سايت فرارو اعلام كرد: "براساس شمارش آراي 1100 صندوق اخذ راي كه عمدتا از شمال تهران هستند 30 نامزد از طيف هاي مختلف اصولگرايان در صدر هستند. بر اساس اين خبر نامزد اصلاح طلب حايز اكثريت در خوشبينانه ترين حالت در رتبه 31 قرار دارد".
از سوي ديگر "براتلو"، رئيس ستاد انتخابات تهران در اظهار نظر عجيب ديگري اعلام كرد: "نتيجه انتخابات تمام شهرستانهاي استان تهران مشخص شده و همه نامزدهاي پيروز از اصولگرايان هستند".
