‏‏ناصر طربيان

‏روز: "عيد امسال از ايامي است که افزايشي در عوامل توليد نخواهيم داشت و بازار کاملا قابل کنترل و تنظيم ‏است." مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني دولت محمود احمدي نژاد در حالي روزهاي گذشته اين سخنان را ‏بر زبان راند که در آخرين روزهاي سال 86 افزايش بي رويه قيمت اقلام مورد نياز مردم، مشکلات زيادي ‏ايجاد کرده است.‏

وي طي همين گفت و گو با خبرنگاران گفته است: "سال گذشته مردم شاهد اقدامات صورت گرفته براي ‏کنترل قيمت ها درشب عيد بودند به گونه اي که با مقايسه نوروز 85 با نوروز 84 اين امرکاملا مشهود ‏است."‏

مسعود ميرکاظمي افزوده: "در نوروز 85 علي رغم اينکه ميوه و مرکبات از کشاورزان به قيمت بالاتري ‏خريداري شده بود اما به نسبت نوروز 84 قيمت ها بسيارمناسب تر بود و با ذخيره سازي که توسط بخش هاي ‏مردمي و با مديريت وزارت بازرگاني صورت گرفت و با تسهيلات ارائه شده ذخاير موجود درروزهاي ‏پاياني سال به بازار عرضه شد که در تمام طول عمرم نوروز 85 تنها نوروزي بود که قيمت ميوه افزايش ‏نداشت."‏

اما واقعيت اين است که برخلاف نظر وزير بازرگاني، اين روزها تقريباً همه کساني که براي خريد هاي ‏معمول پايان سال خود به بازار و مراکز فروش کالاها مراجعه کردند با گراني بي سابقه اي روبرو شدند. ‏
موج جديد گراني ها در حالي هر روز بيش از روز قبل خود را بر زندگي روزمره مردم تحميل مي کند که ‏پيش از اين محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران، گراني ها را دروغ رسانه اي خوانده و گفته ‏بود: "گراني ها جنگ رواني است که مطبوعات و مخالفان راه انداخته اند."‏
‏ ‏
او چندي بعد حرف خود را "تا حدودي" پس گرفت، اما هنوز از اقدامي جدي خبري نيست.‏
به گزارش خبرگزاري ها امسال در آستانه عيد نوروز قيمتها حداقل نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش ‏يافته ونظارت دولت در اين خصوص ضعيف است.‏

در حال حاضر قيمت هر کيلو گرم گوشت به ۹ هزار تومان افزايش يافته است؛ ضمن آنکه با توجه به سيل ‏تقاضا در روزهاي پاياني سال، عرضه مواد پروتئيني هم پاسخگوي نياز بازار نيست.‏

در اين ميان وعده مسوولان دولتي مبني بر توزيع گوشت ارزان قيمت تا متعادل شدن قيمت ها به آرزويي ‏مبدل شد که با گذشت چندين ماه از آن هنوز فاصله بسياري با واقعيت دارد. آن هم در حاليکه پيش از اين ‏کارشناسان در مورد گراني گوشت هشدار داده بودند. ‏

همزمان در روزهاي اخير قيمت مرغ نيز در بازار تهران به بيش از 2700 تومان در هر کيلو رسيد که ‏افزايشي 30 درصدي را رقم زد. قيمت مرغ در حالي افزايش يافته که عرضه مرغ منجمد نيز آغاز شده اما به ‏دلايل مختلف از قبيل عدم بهداشتي بودن مرغ هاي منجمد، مردم تمايل زيادي به خريد آن نشان نمي دهند و ‏عمده دليل افزايش قيمت مرغ گرم نيز همين موضوع است.‏

همچنين در حالي که معاون مالي و اداري وزارت بازرگاني پيش از اين در گفت و گو با ايرنا خاطر نشان ‏کرده بود که "تمهيدات لازم براي ميوه شب عيد انديشيده شده و به اندازه كافي ميوه در انبارها ذخيره شده ‏است" قيمت ميوه نيز به طور بي سابقه اي افزايش يافته به طوري که قيمت هر کيلو پرتقال مصري که به دليل ‏يخ زدن توليدات داخلي، اخيرا وارد کشور شده، به بيش از 1500 تومان رسيده است. اين در حالي است که ‏وزارت بازرگاني تعرفه واردات ميوه را نيز در ماه هاي اخير کاهش داده بود. ‏

عليخاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميوه هاي يخ زده زمستان در شب عيد به مردم داده مي شود يا نه تأكيد ‏كرد: "ميوه هاي يخ زده براي عيد توزيع نمي شود زيرا ميوه هاي يخ زده خارج از سيستم تنظيم ميوه ها ‏است."‏

‏ وي گفت: "كار ذخيره سازي و انبار ميوه هاي شب عيد از آبان ماه آغاز شده است و اين ميوه ها در شب عيد ‏در اختيار شهروندان قرار مي گيرد."‏

معاون وزير بازرگاني در پاسخ به افزايش قيمت هاي اخير برخي از اجناس، اظهار داشت: "آب و هوا و ‏تقاضاي مردم بر قيمت ها تأثير بسزايي دارد و افزايش قيمت ها را به وجود آورده است."‏

به گزارش ايرنا، وي با اشاره به اينكه قيمت تخم مرغ به زودي كاهش مي يابد تأكيد كرد: "قيمت تخم مرغ از ‏قيمت كنوني كاهش مي يابد ولي درصد كاهش آن مشخص نيست."‏

‎‎کارشناسان و سياست هاي دولت‏‎‎

کارشناسان اغلب سياست هاي نامناسب دولت در عرصه اقتصاد راعامل چنين گراني هايي مي دانند. به ‏گزارش خبرگزاري مهر مرتضي الله داد، کارشناس مسايل اقتصادي معتقد است، زماني که تقاضا افزايش مي ‏يابد اما به ميزان آن عرضه ايجاد نمي شود، قيمت ها سير صعودي پيدا مي کنند که در اين مواقع مردم بايد ‏خريدهاي پايان سال خود را زودتر انجام دهند تا از ميزان تقاضا کاسته شود.‏

وي مي افزايد: "دولت مي تواند به افزايش عرضه کالاهاي مورد نياز ارزان کمک کند به گونه اي که درپايان ‏سال مايحتاج مردم ازجمله پوشاک ازطريق فروشگاه هاي عرضه مستقيم کالا يا فروش بهاره درسطح گسترده ‏وبدون واسطه تامين شود."‏

اين کارشناس مسايل اقتصادي خاطرنشان مي کند: "يکي از بزرگ‌ترين مشکلات اقتصادي کشور ما وجود ‏واسطه ها است؛ به گونه اي که حاشيه سود ميان از توليد کننده تا مصرف کننده نصيب اين قشرمي شود."‏
محمد قلي يوسفي کارشناس ديگر مسايل اقتصادي مي افزايد: "تزريق درآمدهاي نفتي به کشور و گسترش ‏بوروکراسي اداري موجب افزايش هزينه هاي دولت مي شود و زماني که عرضه کالا به اندازه کافي نباشد به ‏طورطبيعي افزايش نقدينگي و ايجاد تورم وافزايش قيمت ها را دربرخواهد داشت."‏

به گفته وي، عرضه يک فرآيند بلند مدت است که نيازمند سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي و شفافيت درقوانين ‏و مقررات است ازاين روعرضه کالا دربلند مدت نتيجه مثبت خواهد داشت نه درکوتاه مدت.‏

يوسفي، کسري بودجه دولت، افزايش نقدينگي، تبديل ذخايرارزي به ريالي و تزريق به جامعه، افزايش بي ‏رويه نرخ سود بانکي و تغييرنرخ ارزرا ازجمله سياست هاي نادرست دولت مي داند ومعتقد است اين عوامل ‏موجب کاهش شديد ارزش پول ملي شده به گونه اي که هم اکنون يک ريال ايران معادل يک بيستم روپيه هند ‏است.‏

وي وجود پول هاي سرگردان وسرايت آن از يک بخش به بخش ديگري از اقتصاد کشوررا هم ازريشه هاي ‏تحميل تورم درکشورمي داند.‏

‎‎تذکرهاي بي فايده به دولت‎‎

‏پيش از اين وهمزمان با آغاز موج گراني ها، پنجاه تن از اقتصاد دانان و استادان دانشگاه که برخي از آنها ‏پيشتر سمت هايي در بخش هاي اقتصادي دولت داشتند، در نامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد، نسبت به ‏عواقب سياست هاي دولت هشدار داده بودند.‏

کارشناسان اقتصادي در اين نامه "عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حکمراني خوب، نامساعد کردن فضاي ‏سرمايه گذاري و محيط کسب و کار در کشور، افزايش بي رويه واردات، اتخاذ سياست مالي انبساطي، ‏سياست پولي انبساطي ونرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمايه، وضعيت نابسامان نظام بانکي و مداخله ‏بيرويه در بازار کار" و برخي ديگر از سياست هاي دولت را به عنوان محورهاي هشدار مد نظر قرار داده ‏بودند. ‏

آنها هم چنين "طرح شعار عدالت اجتماعي به عنوان محور اصلي دولت نهم " را موجب برانگيختن "انتظار ‏و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي در اکثريت بزرگي از مردم اين سرزمين" دانسته، و درباره شکست ‏احتمالي چنين شعاري و عواقب احتمالي آن هشدار داده بودند.‏