|
|
|||
کاهش رشد اقتصاد جهانی و تهديد درآمدهای نفتی ايراندرآمدهای نفتی ايران طی يازده ماه نخست سال ۱۳۸۶به هفتاد ميليارد دلار افزايش يافت فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) راديو فردا: واقعيت بحران اقتصادی که از آمريکا آغاز شده و به اتحاديه اروپا و حتی ژاپن سرايت کرده، بيش از بيش مورد تاييد صاحبنظران مشهور و سازمان های معتبر کارشناسی بين المللی است، هر چند که بر سر عمق و زمان و دامنه آن اختلاف نظر کم نيست. آيا اقتصاد جهانی با طوفانی زود گذر رو به رو شده يا در کام بحرانی دراز مدت فرو می رود؟ آيا نابسامانی های حاصل از بحران از مرز دنيای صنعتی فراتر خواهد رفت و دامن اقتصاد های نوظهور را نيز خواهد گرفت؟ در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، تحولات اخير اقتصادی در آمريکا و ساير کانون های پويای اقتصادی با دقت و علاقه پيگيری می شود و تاثير آن بر رويداد های داخلی، مورد بررسی قرار می گيرد. در واقع حجم بازرگانی خارجی ايران با حدود ۹۰ ميليارد دلار صادرات و ۶۰ ميليارد دلار واردات به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که اگر با کل توليد ناخاص داخلی کشور (حدود ۲۹۰ ميليارد دلار) سنجيده شود، وابستگی شديد اقتصاد ايران را به فراز و نشيب های اقتصاد بين المللی به نمايش می گذارد. اين به آن معنا است که اقتصاد کلان ايران، از جمله نرخ رشد و نرخ تورم، به شدت از نوسان های اقتصاد بين المللی تاثير می پذيرد. حجم بازرگانی خارجی ايران با حدود ۹۰ ميليارد دلار صادرات و ۶۰ ميليارد دلار واردات به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که اگر با کل توليد ناخاص داخلی کشور (حدود ۲۹۰ ميليارد دلار) سنجيده شود، وابستگی شديد اقتصاد ايران را به فراز و نشيب های اقتصاد بين المللی به نمايش می گذارد. توجيه نابسامانی های داخلی در پيام خود به ملت ايران به مناسبت نوروز ۱۳۸۷، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی بخشی از دشواری های اقتصادی کشور را به عوامل خارجی نسبت داد و از «فشارهای ناشی از تحولات بزرگ اقتصادی، رکود کم سابقه و افزايش بی سابقه قيمت ها در جهان» سخن گفت. به نظر می رسد که در ادبيات هواداران دولت نهم، استفاده از بحران اقتصادی بين المللی به منظور توجيه نابسامانی های داخلی، به تدريج گسترش می يابد. در اين که بعضی از تحولات اقتصاد جهانی از جمله سقوط دلار آمريکا بر اقتصاد ايران تاثيری منفی داشته اند، ترديدی نيست. تنها در سال ۱۳۸۶، ارزش دلار آمريکا در برابر يورو و ين حدود بيست درصد کاهش يافت و در آمد واقعی کشور های صادر کننده نفت نيز به همان اندازه کم تر شد. صادرات نفتی جمهوری اسلامی در اصل به دلار پرداخت می شود، حتی اگر پول ديگری ما به ازای آن پرداخت شود. اين به آن معنا است که با سقوط دلار، قدرت خريد ايران در بازار های بيرون از منطقه دلار، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن، به شدت کاهش يافته است. ولی در ورای زيان حاصل از فرسايش دلار، تحولات اقتصادی بين المللی طی چند سال گذشته فرصت های گرانبهايی را برای اقتصاد ايران به وجود آورد. طی اين سال ها اقتصاد جهانی دوران پر رونقی را از سر گذراند و اقتصاد ايران نيز در مجموع از آن سود فراوان برد. فرصت سوزی يکی از ملموس ترين پيآمد های رونق اقتصادی جهان طی اين دوره، افزايش چشمگير ارزش مواد خام به ويژه نفت بود که بهای آن در واپسين روز های سال ۱۳۸۶ خورشيدی به بالای بشکه ای صد دلار رسيد. به برکت اين وضعيت نامنتظره، درآمد های صادراتی ايران طی يازده ماه نخست سال ۱۳۸۶به هفتاد ميليارد دلار افزايش يافت. گرايش های مثبت اقتصاد جهانی در چند سال گذشته برای ايران فرصتی طلايی فراهم آورد، اما اين کشور، به دليل سياست ها و تنگنا های درونی کشور نتوانست آن را در راه بازسازی و انجام اصلاحات بنيادی به کار بگيرد. دشواری های اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶، از جمله پايين بودن نرخ رشد و اوج گيری تورم، حاصل همين فرصت سوزی است. اگر نرخ رشد اقتصادی در چين و هند نيز کاهش يابد، بازار جهانی نفت به دشواری می تواند رونق خود را، دست کم در سطح کنونی، حفظ کند. در اين صورت اقتصاد ايران، که به صدور نفت به بهای بشکه ای بالای هشتاد دلار معتاد شده، با چالش های ناشی از فروريزی بازار اين کالا روبرو خواهد شد. پايان دوران رونق در اقتصاد جهانی و فرو رفتن شماری از کشور های ثروتمند در کام رکود، همراه با چشم انداز گسترش بحران اقتصادی بين المللی، طبعا بر اقتصاد ايران نيز تاثير خواهد گذاشت. کاهش رشد اقتصادی جهان در سال آينده، خطری است برای بازار جهانی نفت و در آمد کشور های صادر کننده اين کالا از جمله ايران. بعيد به نظر می رسد که قدرت های نوظهور اقتصادی، از جمله چين و هند، از پيامد های بحران اقتصادی غرب در امان بمانند و چرخ فعاليت اقتصادی آنها کند نشود. بخش بزرگی از صادرات چين وايسته به بازار آمريکا است و پر جمعيت ترين کشور جهان به سختی خواهد توانست برای اين بازار پر رونق جانشين سريعی پيدا کند. اگر نرخ رشد اقتصادی در چين و هند نيز کاهش يابد، بازار جهانی نفت به دشواری می تواند رونق خود را، دست کم در سطح کنونی، حفظ کند. در اين صورت اقتصاد ايران، که به صدور نفت به بهای بشکه ای بالای هشتاد دلار معتاد شده، با چالش های ناشی از فروريزی بازار اين کالا روبرو خواهد شد. از سوی ديگر سطح تورم در شمار بسيار زيادی از کشور ها رو به اوج گيری است و انتقال آن به اقتصاد ايران از راه انبوه کالا های وارداتی حتمی به نظر می رسد. اين به آن معنا است که اقتصاد ايران در سال تازه خورشيدی، علاوه بر عوامل زاينده تورم در درون کشور، با تنش های حاصل از تورم جهانی نيز روبرو خواهد شد. -----اقتصاد ایران و نوسانهای اقتصاد جهانیکارشناسان اقتصادی، آمریکا را در آستانه یک بحران اقتصادی میبینند و احتمال سرایت چنین مشکلی به اروپا و ژاپن را نیز میدهند. آیا عوارض چنین "رکودی" ، دامن اقتصادهای نوظهور یا کشورهای درحال توسعه را خواهد گرفت؟ آیا به طور نمونه، درآمدهای نفتی و اقتصاد ایران با نوسانهای ناشی از چنین بحرانی، آسیب جدی نخواهد دید؟ دکتربهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با دویچهوله به این پرسشها پاسخ میدهد.دویچهوله: بسیاری تحلیلگران، اقتصاد جهانی را در آستانهی بحران ارزیابی میکنند. تاثیری که اقتصاد ایران میتواند از فرض چنین بحرانی بگیرد، چه خواهد بود؟ بهمن آرمان: باید توجه کرد که عملا بحرانی در کشورهای صنعتی وجود ندارد. علیرغم چهاربرابرشدن قیمت نفت کشورهای صنعتی و حتا کشورهای تازه صنعتی شده، آنها توانستهاند نرخ تورم را در کشورهای خود کنترل کنند. در عینحال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی آنچنان افتی نکرده است. ضمنا قیمت سهام در بازارهای جهانی و بهویژه آمریکا افزایش پیدا کرده است. ولی به هرحال اقتصاد ایران اقتصادی است شدیدا وابسته به نفت، و نفت هم متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر جهان است که اینک قیمتاش در بالاترین حد قرار دارد. با وجود کاهش دو روزه اخیر و رسیدن هر بشکه از ۱۱۹ دلار به ۱۰۰ دلار، ما با درآمد بسیار سنگینی از نفت برای کشورهای صادرکننده روبرو هستیم. من فکر نمیکنم که اقتصاد جهانی در آستانهی یک بحران جدی باشد. همانطور که دیدیم، قیمت سهام در بازارهای جهانی و بهویژه آمریکا افزایش پیدا کردهاند. به اقتصاد شدیدا وابسته به نقت ایران اشاره کردید. فراز و نشیب های بهای نفت، چه تاثیری روی ایران خواهد داشت؟ بدون شک کاهش درآمدهای نفتی تاثیر بسیار زیادی بر روی اقتصاد ایران میگذارد. البته پیشبینی نمیشود که درآمدهای نفتی دولت، به علت شرایطی که بر بازار جهانی حاکم است، کاهش یابند. اقتصاد ایران شدیدا متاثر از قیمت نفت باقی خواهد ماند، ولی تفاوتی که اقتصاد ایران با سایر کشورهای صادرکنندهی نفت دارد، در این است که سایر کشورهای نفتخیز بهویژه کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، درآمدهای نفتی خود را به طور جدی در سرمایهگذاریهای جدید بهکار میگیرند، در حالی که در ایران بهعکس آن است و درآمدهای نفتی عمدتا صرف واردات کالاهای مصرفی میشوند. برپایهی آماری که کمرگ ایران منتشر کرده ، گرایش واردات ایران شدیدا به سمت کالاهای مصرفی بوده و کالاهای سرمایهای سهم خودشان را از دست دادهاند. همین حجم بالای واردات کالاهای مصرفی، تا چه اندازه میتواند خطر ورود تورم از سوی کشورهای صادرکننده را به ایران در پی داشته باشد؟ دولت ایران تلاش کرده که نرخ تورم داخلی را با واردات جبران کند و به همین خاطر است که ما میبینیم در حالی که در اتحادیه اروپا میانگین تعرفهی واردات فولاد ۲۳ درصد است، این تعرفه در ایران به صفر کاهش پیدا کرده است. و از طرف دیگر علیرغم اینکه ایران برپایهی اطلاعاتی که سازمان کشاورزی جهانی ارائه کرده، یازدهمین کشور تولیدکنندهی محصولات باغی است، دولت در آستانهی سال جدید با طرح یک لایحهی دوفوریتی، تقاضای واردات ۱ / ۲ میلیارد دلار میوه وارداتی از محل حساب ذخیرهی ارزی را کرد. در ابتدا پیشبینی میشد که چنین سیاستی بتواند نرخ تورم را در داخل کنترل کند، ولی واقعیت نشاندهندهی خلاف این است و تورم همچنان به عنوان یک بیماری مزمن اقتصاد ایران پابرجا باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان میگویند، اقتصاد ایران به نفت بالای بشکهای ۸۰ دلار معتاد شده و تفاوت در بهای نفت کمتر از این میزان، چالشهایی جدی برای اقتصاد ایران در پی دارد. آیا به عقیدهی شما دولتمردان ایران آمادهی مواجهه با چنین مشکلاتی هستند؟ البته نشانههایی دال بر اینکه قیمت نفت شدیدا کاهش پیدا کند، مشاهده نمیشود. در اقتصاد ایران اما متاسفانه ما شاهد هستیم، گرایشهایی که در گذشته بهویژه در دولت آقای هاشمی مبنی بر انجام سرمایهگذاریها و توسعه اقتصادی کشور وجود داشت، مبدل به تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تقسیمکردن آن بین مردم شده و این خودش میتواند اقتصاد ایران را در آیندهی نه چندان دور با بحران بیکاری روبهرو کند. ما همین الان هم شاهد هستیم که واردات بیرویه به تعطیلی کارخانههای داخلی انجامیده و سرمایهگذاریهای صنعتی عملا صورت نمیگیرند. من حداقل شاهد اجراییشدن هیچگونه قرارداد جدیدی برای صنایع پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و حتا صنایع پایینتر نبودهام. به نظر من، شیوهای که توسط دولت در پیش گرفته شده و سرمایهگذاریهای صنعتی را شدیدا کاهش داده، این میتواند در آینده به یک بحران جدی تبدیل شود. آیا به این ترتیب میشود سال ۸۷ را سال دشواریها، صعود قیمتها، مشکلات بیشتر اقتصادی در نظر گرفت؟ من تصور میکنم که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و روند سرمایهگذاریهای صنعتی کاهش پیدا کند که بخشی از آن متاثر از تحریمهای اقتصادی علیه ایران هست، دولت با بحران شدید بیکاری روبهرو خواهد شد. در نهایت رشد اقتصادی کشور کند میشود. پارهای محافل بینالمللی پیشبینی کردهاند که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۸ علیرغم افزایش شدیدا قیمت نفت تنها ۴درصد باشد و این قابل قبول نیست. رشد اقتصادی ایران با توجه به افزایش شدید قیمت نفت باید بالای ۱۰ درصد باشد. قبلا تحلیلگران، کارشناسان اقتصادی و اساتید از جمله شما، نامههایی مینوشتند به دولت. هشدار میدادند که سیاستهای جاری، بحرانهایی برای جامعه ایران ایجاد میکند. آیا کسی به این نوشتهها و هشدارها عنایتی کرد؟ نه! تا بهحال نشانهای دیده نشده که دولت توجهی به این گونه هشدارها کرده باشد. فکر میکنم اصولا در ایران نظرات کارشناسی مورد توجه نباشند. نه فقط در دولت نهم، بلکه در دولتهای قبلی هم همین طوربود، به استثنای دولت آقای هاشمی که سیاستهای توسعهای شدیدی اجرا کرد. دلیل آن هم این است که سیاستی دال بر توسعهی اقتصادی در ایران وجود ندارد. مصاحبهگر: مهیندخت مصباح
|
||||
|