عدالت اقتصادی، قربانی تورم

آفتاب - مهندس شهاب الدین فرزاد: تورم یکی از جلوه های پیچیده و غامض اقتصاد است که عامل محرک خود را در بطن خود می پروراند و باعث اضمحلال اقتصاد ملی و زائل شدن پول کشور می شود. 

” اگر آهنگ و درصد رشد تورم در حدود 1 الی 6 درصد باشد، می توان به سهولت و با اعمال سیاست های پولی و تدابیر منطقی، تورم را مهار کرد. ... “

اگر آهنگ و درصد رشد تورم در حدود 1 الی 6 درصد باشد، می توان به سهولت و با اعمال سیاست های پولی و تدابیر منطقی، تورم را مهار کرد. افزایش سالانه قیمت ها از 6 تا 10 درصد، تورم قابل ملاحظه ای محسوب می شود که نیاز به تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع تر و جامع تری دارد. اگر میزان نرخ تورم بیش از 10 درصد باشد، تورم خطرناک و بی بند و بار محسوب می گردد.

به عنوان مثال، یک طرح ملی که بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده، در کشوری که دارای تورم شدید باشد - حتی اگر طبق برنامه ی زمان بندی شده هم پیش رود - امروزه با پنج برابر کردن هزینه پیش بینی شده نیز قابل اجرا نخواهد بود. طبیعی است جامعه ای که در کنترل قیمت ها ناتوان باشد، مسلما علاوه بر هزینه های جاری، با یک سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه های غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد.

” سطحی نگری مسئولان و دامن زدن به تحریک انتظارات تورمی سبب می شود که تورم به عنوان یک وسیله درآمد برای فروشندگان کالا و برخی از خدمات محسوب شود. ... “

سطحی نگری مسئولان و دامن زدن به تحریک انتظارات تورمی سبب می شود که تورم به عنوان یک وسیله درآمد برای فروشندگان کالا و برخی از خدمات محسوب شده ولی به زیان کارمندان و صاحبان عواید ثابت، خصوصا آن دسته که از داشتن اتحادیه صنفی و سندیکا محروم می باشند، تمام شود.

همچنین با توجه به اینکه همواره متوسط افزایش واقعی دستمزد دارندگان درآمدهای ثابت و کارمندان، 50درصد کمتر از نرخ متوسط تورم بوده، لذا همین امر موجب کاهش قدرت خرید شده و از علل بی انگیزگی نیروی کار و پایین بودن بهره وری در نظام اداری و اجرایی کشور می گردد.

نوسانات شدید قیمت ها، علاوه بر ایجاد نا امنی سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی، باعث تشدید شکافهای درآمدی شده و عدالت اقتصادی را مخدوش می سازد. افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان، تشدید احساس فقر در طبقات کم درآمد و آثار اجتماعی نامطلوب نظیر افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی و ... بخشی از نتایج مهیب دیگر تورم شدید می باشد.

” نوسانات شدید قیمت ها، علاوه بر ایجاد نا امنی سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی، باعث تشدید شکافهای درآمدی شده و عدالت اقتصادی را مخدوش می سازد. ... “

افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی در طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عامل بنیادی آن مانند کسری های مالی (کسری بودجه) و استقراض دولت، افزایش داراییهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و ...) مهم ترین عوامل بروز تورم در ایران به شمار می روند.

تنها راهکار مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است که مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس راهکارهای کاهش نرخ تورم را با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی خویش به صورت زیر عنوان می کنند: 

- انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه
- حمایت از تولید
- وفاداری به اهداف ایجاد صندوق ذخیره ارزی و احتراز از به کار گیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات به بخشهای فاقد ارز آوری در کشور
- خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
- تقویت فرآیند خصوصی سازی
- کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
- تجدید نظر در نرخ ارز

----

پرداخت نقدی بزرگترین طرح اقتصادی رییس جمهور!

آفتاب: خبرگزاری فارس با انتشار خبری از پرداخت یارانه‌های نقدی به عنوان یكی از «طرح‌های بزرگ اقتصادی» كه رئیس جمهور وعده آن را در ابتدای سال داد نام برده است.

فارس گزارش داد: «یك مقام آگاه از آغاز هدفمند كردن یارانه‌ها و پرداخت مرحله به مرحله یارانه‌های نقدی به عنوان یكی از طرح‌های اقتصادی خبر داد».

این مقام مطلع افزوده است: «در اولین مرحله اجرای این طرح، یارانه حامل های انرژی از جمله بنزین به صورت نقدی در حساب همه افراد واریز خواهد شد و به تدریج افراد پردرآمد از مشمولین دریافت یارانه انرژی حذف می‌شوند. در مراحل بعدی یارانه كالاهای اساسی از قبیل گندم و نان مشمول طرح یارانه نقدی می‌شود».

وی گفت: «یارانه نقدی به حساب هر فرد كه بر اساس كد ملی هر فرد مثلا در بانك ملی افتتاح شده، واریز می شود».

منبع آگاه فارس می‌گوید: «با توجه به سابقه پرداخت یارانه نقدی مرغ و تخم مرغ كه در دوره سازندگی با شكست روبرو شد و پس از حذف یارانه فقط یكبار یارانه نقدی آن پرداخت شد، دست اندركاران دولت نهم تلاش دارند این طرح برای اقشار مورد هدف(حقوق بگیران با درآمد ثابت و اقشار فقیر وكم درآمد) مستمر بوده و مردم قبل از حذف یارانه، مبلغ یارانه نقدی آن را دریافت كنند».
 
وی افزوده است: «كارشناسان هم اكنون در حال بررسی میزان پرداخت یارانه نقدی و نحوه آغاز آن هستند. این طرح دارای سابقه مطالعات در دولت های سازندگی و اصلاحات بود، ولی مسئولان ذیربط به دلیل برخی آثار اولیه شجاعت لازم را در اجرای آن نداشتند». 

اکثر کارشناسان و صاحبنظران پس از سخنان رییس جمهور در انتظار ارائه برنامه و راهکارهای از سوی دولت برای مهار تورم در سال 87 بودند اما در صورت صحت این خبر مهمترین برنامه اقتصادی دولت در سال جدید پرداخت مستقیم پول نقد به مردم در غالب یارانه‌های نقدی خواهد بود. 

کارشناسان همواره منتقد پرداخت یارانه بدون شناخت و توجه به گروه‌های هدف و اقشار کم درآمد هستند و هزینه‌های این روش را بیش از فواید آن می‌دانند.

----

اقتصاد پريشان

دکتر ناصر خادم آدم

وقتي که آخرين درخت خشکيد

آخرين نهر آلوده به سم شد

آخرين ماهي صيد گرديد

آنگاه خواهيم فهميد که پول خوردني نيست

اعتماد: با ورود به سال 1387 مي خواهيم بر مسائل اقتصادي کشور مروري داشته باشيم. تحليل فشرده يي از علل پريشاني اقتصاد را به بحث بگذاريم تا شايد فضاي جست وجوگر براي پيدا کردن راه حل ها و انتخاب سياست هاي هدايت کننده سازوکارهاي قانونمند در راستاي کاستن و در نهايت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور فراهم آيد.

شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسياري از شاخص ها کژي نشان مي دهد. دستگاه سياستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و درازمدت مي خواهد براي حل مسائل به طور مجزا راهيابي کند، غافل از آنکه سازوکار اقتصادي در چارچوب يک منظومه به هم پيوسته عمل مي کند. چاره جويي براي يک مساله خاص کافي نيست و مي تواند همراه با عوارض جنبي باشد، اختلالات را تشديد کند و عامل ايجاد شرايط کلاف سردرگم شود و شرايطي در جهت آشفتگي در مکانيسم اقتصاد ملي و بين المللي فراهم آورد.

معمولاًً مسير اقتصاد در چارچوب دو تدبير اساسي هدايت مي شود. يکي تعيين قواعد ثابت و گزينش استراتژي توسعه است که بعد زماني آن درازمدت بوده و سازوکاري چون طبيعت قواعد اساسي دارد. ديگري برنامه ها و به تبع آن سياست هاي کوتاه مدت است که براساس نوسانات داخلي و بين المللي مي تواند متغير باشد. در چند دهه گذشته در تنظيم قواعد اساسي کوتاهي شده و براي پايداري به اصول آن توجه کافي نشده است. بيشتر در گردباد نارسايي هاي اقتصادي دست به دامان تدابير کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسي و باثباتي از آن انتظار نمي رود. تدابير کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژي ها موثر خواهند بود. استحکام ستون ها و پايه هاي اقتصاد تابعي از ترکيب و کيفيت بافت استراتژي توسعه بوده و سياست هاي کوتاه مدت با عملکردي در محدوده نازک کاري در ساختار اقتصادي تاثيرگذار است. ضمن تاييد اينکه به کارگيري تک سياست هاي موردي فاقد عملکرد اساسي و بنياني است، بنابراين تجويز اساسي براي معالجه بيماري مزمن اقتصادي، در گرو تعريف مجدد و تثبيت استراتژي توسعه و تغيير و تحول در اجزاي اقمار منظومه سياست ها است. به منظور روشنگري و آماده سازي زمينه بحث در ارتباط با انتخاب اولويت اهداف و تغيير سياست ها براي دستيابي به اهداف، ابتدا نگاه کنيم به فراز و نشيب ها در ساختار اقتصادي کشور؛

يادآوري اين نکته ضروري است که شناخت بسياري از نارسايي ها و پرداختن به نقد و تحليل درباره آنها سابقه يي تاريخي دارد. يعني با اينکه چندين دهه است که سرفصل هايي از کاستي ها ارائه و بحث و تحليل درباره آنها انجام شده و بعضي مورد تاييد قرار گرفته، با اين حال بسياري از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاريخ مصرفش نامحدود است. علت اين است که اقدام استراتژيک در زمينه تغيير و اصلاح آنها تحقق نيافته است. بر اين نکته تاکيد داريم که توقف انديشه ها و عدم حرکت علمي در راستاي اصلاحات با وجود شناخت مسائل، به خودي خود يکي از شاخص هاي توسعه نيافتگي است.

رواني گردش سازوکار اقتصادي تابعي از ساختار و ترکيب درآمدها و هزينه ها است. درصد بالايي از درآمدهاي کشور از فروش منابع ملي تامين مي شود که محرک اصلي تقويت اقتصاد نامولد است. پرداخت ها به بيراهه هزينه هاي جاري و مصرفي تمايل دارد که ضريب رشد اقتصاد غيرتوليدي و دلالي را مضاعف مي کند. اين نوع ترکيب درآمد و هزينه از موانع راه سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي است. عامل مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها و مسبب توسعه حاشيه نشيني است. از عوارض مستقيم آن ايجاد بيکاري هاي پنهان و آشکار در شهرها و با شدت بيشتر در روستاها است.

نتايج سرشماري سال 1385 نشان مي دهد که جمعيت کشور در فاصله سال هاي 1370 تا 1385 حدود 26 درصد افزايش داشته. درصد جمعيت روستايي به شهري در همين مقطع از 46 به 5/31 درصد کاهش يافته. اين ارقام مويد عدم توجه به توسعه روستايي و دليلي براي مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها است. در شرايطي که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زيربنايي و ساختاري در شهرها براي چنين مهاجرتي وجود ندارد، اين روند به فعاليت هاي غيرمولد دامن مي زند. به همين دليل است که فعاليت در بخش هاي کشاورزي و صنعت کاهش يافته ولي در بخش خدمات افزايش داشته است. روند افزايش بخش خدمات هم شاخص فعاليت در جهت توسعه نبوده بلکه بيشتر از نوع نامولد و واسطه گري غيرضروري است که نقش آفتي را برضد حفظ سلامت اقتصاد ايفا مي کند. بيکاري از اقتصاد چهره يي کريه ساخته، نسبت افراد بيکار در فاصله سال هاي 1375 تا 1385 در کل کشور از 08/9 به 75/12 درصد افزايش يافته. سرعت بيکاري در همين مقطع در روستاها شديدتر بوده و از 44/9 به 73/14 درصد افزايش داشته است. اين ارقام بدون ملحوظ داشتن بيکاري هاي پنهان و اشتغال نامولد است. آمار رسمي نشان مي دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاييان به شهرها افزوده شده، نسبت بيکاري در روستاها نيز تشديد شده که شاخص قاطعي به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستايي است.

آمار تجارت خارجي براي سال 1385 نشان مي دهد که از کل صادرات 79 درصد مربوط به صادرات نفتي و 21 درصد صادرات غيرنفتي و از کل واردات 88 درصد واردات غيرنفتي و 12 درصد واردات نفتي است. اينکه نسبت واردات غيرنفتي بيش از چهار برابر صادرات غيرنفتي است مويد ضعف قدرت مولد اقتصاد ملي است که همراه با شاخص هاي مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها و افزايش درصد بيکاري در شهرها و به خصوص روستاها نشان دهنده شاخص هاي به هم پيوسته بيماري هاي اقتصادي است. به موازات آن ارقام تورم رو به افزايش و مستمر را شاهد هستيم که ريشه آن از اقتصاد نامولد نشأت مي گيرد و سياست هاي کوتاه مدت هم در حد آرام بخش مي تواند در ترميم آن موثر باشد و عملکردي در معيار اصلاح اساسي نخواهد داشت. اينها نمونه هايي از علل پريشاني اقتصاد است که روند آن ريشه در شرايط اقتصاد ملي در تاريخ معاصر دارد. اصلاح وضعيت نابسامان اقتصاد نيازمند يک دگرگوني اساسي و تجديدنظر در اولويت اهداف و برقراري منظومه سياست هاي دستيابي به اهداف بر پايه بررسي هاي علمي است. در اين راستا به خطوط اساسي اولويت ها براي باز کردن زمينه بحث توجه مي دهيم؛

اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت مي گيرد. اکثريت افراد بشر در جهان فقير هستند. در صورتي که اقتصاد فقر را بشناسيم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادي قابل اهميت جهان را خواهيم شناخت. از طرفي قسمت اعظم مردم فقير جهان درآمد خود را از بخش کشاورزي کسب مي کنند. بنابراين اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهميم، بايد اقتصاد کشاورزي را به طور کامل بشناسيم. نظر به اينکه کشورهاي در حال توسعه متکي به بخش کشاورزي بوده و فقر در اين کشورها بيشتر تجسم دارد، پس تقويت بخش اوليه براي کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادي ضرورت دارد. اين فرض مغاير با برنامه صنعتي کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهي تاريخ توسعه، در کشورهاي پيشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزي متولد شده، پس هدف صنعتي کردن مترادف با حذف بخش کشاورزي نيست.

اقتصاد کشور تحت تاثير دو سياست آسيب پذير قرار دارد؛ يک اينکه توسعه بهينه تحت تاثير درآمدهاي نفتي مسيري انحرافي را پيش گرفته و بر آن اساس فقر نسبي زير سايه آن تا حدودي پنهان شده و ديگري، باز هم به دليل استفاده نامطلوب از ارثيه ملي و در روياي صنعتي کردن اقتصاد، به بخش کشاورزي و به خصوص توسعه روستايي توجه کافي نشده، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعي و با ويژگي پيشرفت دانش فني مرتبط با سازوکارهاي توسعه در بافت انديشه افراد جامعه درک و نهادينه نشده است.

تحت اين شرايط اولويت در کند کردن و در نهايت توقف استفاده از درآمدهاي نفتي براي کالاهاي مصرفي و هزينه هاي جاري و تغيير مسير کامل آن در جهت برنامه هاي زيربنايي، ساختاري و توليدي است. اشتغال را بايد در اولويت مقدم اهداف قرار داد. در شرايط توسعه کنوني حق تقدم ايجاد محل اشتغال هم در مناطق روستايي است.

در فرآيند صنعتي در مرحله نخست مناسب است جابه جايي عوامل توليد بين بخش ها در مناطق روستايي و نه بين منطقه يي و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهرها جريان يابد. در مناطق روستايي بخش هاي اقتصادي به موازات بخش کشاورزي بايد توسعه يافته و محل اشتغال مولد ايجاد شود. استقرار صنايع کوچک، بسط صنعت توريسم و واگذاري فعاليت هاي بازاررساني کالاها و خدمات به جامعه روستايي از اولويت هاي سامان دادن به شرايط اقتصادي است. اينها تدابيري است در جهت مهار کردن مهاجرت هاي بي رويه و غيرقابل توجيه از روستاها به شهرها. برنامه صنعتي کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژي سازوار و جابه جايي تکنيک با نيروي انساني با توجه به هدف و ايجاد محل اشتغال جديد تحقق يابد. سياست توليد و تجارت خارجي به خصوص مبادلات غيرنفتي نيازمند تجديدنظر اساسي است. ورود کالاها و خدمات مصرفي غيرضروري بايد از فهرست برنامه تجارت خارجي حذف شود. بديهي است برنامه هاي تجارت خارجي و توليد داخلي بايد هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفايي و مزيت نسبي دو کپه يک ترازو بوده و در عين حال در دو لبه يک پرتگاه قرار دارند. عدم توازن ميان آنها معادله توسعه را برهم مي ريزد.

کوچک کردن دستگاه ديواني با رهاسازي واحدهاي دولتي و به خصوص از طريق خصوصي سازي دولتي و جيب به جيب کردن عوامل توليد در ساختار دولت نتيجه بخش نخواهد بود. اولويت خصوصي سازي در تقويت ساختار واحدهاي خصوصي ناتوان در بخش هاي کشاورزي و صنايع و انتقال و واگذاري قسمت هاي مختلف نظام توزيع به گروه هاي اجتماعي وابسته به آن بخش هاست.

منابع حاصل از درآمدهاي نفتي و منابع ملي بايد در جهت برنامه هاي توسعه هزينه شود. درآمدهاي مالياتي و دريافت هاي حاصل از سازوکار تامين اجتماعي مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جايگزيني از درآمدهاي منابع ملي براي تامين هزينه هاي جاري و نيز طرح هاي حمايتي برنامه ريزي خواهد شد. در نهايت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي همراه با مشارکت گروه هاي اجتماعي شاغل از طريق پرداخت ماليات و تشکيل منابع تامين اجتماعي، عملکردي در جهت فقرزدايي، ايجاد رفاه و تامين عدالت اجتماعي خواهد داشت.

تصوير کوتاهي که از گذشته ارائه شد، ثابت مي کند ضرورت تغيير سياست ها و تحول در ترکيب درآمدها و هزينه ها را، استدلالي است در نياز مشارکت فعال سرمايه انساني در جريان توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور و راهنمايي است در مسير مقابله با فقر از طريق تقويت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملي، هم از طرف گروه هاي اجتماعي و هم از سوي افراد در ساختار تصميم گيري و اجراي کشور مي خواهد.

ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت، شرايط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذيرش و تحمل رياضت اقتصادي و مشارکت در برنامه هاي مولد توسعه اجتماعي و اقتصادي، بستر تحول تکاملي هموار نمي شود، که البته شرط لازم براي تحول هم، ضرورت دگرگوني در ساختار انديشه يي، برنامه ريزي و اجرايي مديريت ديواني کشور، تغيير سياست ها به ضرورت و به کار بردن تدابير به طور پويا براي روان سازي سازوکار جريان توسعه است.