گراني؛ از برنج تا خودرو

اعتماد: شايد نوشتن در مورد گراني و مقابله با آن به مذاق بسياري از دولتمردان که آن را حتي با وجود هشدارهاي متوالي علما و کارشناسان باور ندارند خوش نيايد اما چه آنها آن را بپذيرند و چه آن را رد کنند اين واقعيت ملموسي براي مردم ايران است که با دل سپردن به شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هايشان به فکر روزهاي خوش آينده بودند اما آنچه مهمان خانه هاي مردم شد چيزي جز «گراني» نبود که با نفوذ به لايه لايه زندگي امرار معاش را براي آنان سخت کرد. اگرچه مسوولان دولت نهم ابتدا با تکذيب، تنها بخشي از گراني را پذيرفتند اما پذيرفتن در اين سطح پاسخگوي گراني لجام گسيخته کشور نيست.شايد براي مسوولاني که کمتر به بازار مي روند و از قيمت ها بي اطلاعند جالب باشد بدانند در خيابان نارمک محل زندگي سابق رئيس جمهور که زماني «نمونه» ارزاني از سوي احمدي نژاد بود،پودر لباسشويي که روي آن قيمت 215 تومان حک شده 400 تومان به فروش مي رسد بدون اينکه کسي پاسخگوي اين افزايش باشد. در خيابان ديگر تهران و آن هم در شرق شهر بزرگ مردم از خريد عمده برنج صرف نظر کرده و به خريد يک کيلو بسنده مي کنند چرا که قيمت برنج افزايش يافته و بين 2500 تا 3 هزار تومان در هر کيلو به فروش مي رسد، اين در حالي است که به تازگي کالابرگ برنج نيز حذف شد زيرا يک مقام مسوول در وزارت بازرگاني به فارس گفت؛ بر اساس تصميم دولت و وزارت بازرگاني در سال جاري ديگر کالابرگ برنج توزيع نخواهد شد و اين کالابرگ حذف شده است.

اين مقام مسوول به اين خبرگزاري خبر داد هر ساله و بر اساس سياست هاي حمايتي دولت دو نوبت کالابرگ برنج اعلام مي شود که در سال جاري عدم توزيع آن ابلاغ شده است.اين مقام مسوول در وزارت بازرگاني افزود؛ با اين اتفاق و با توجه به خشکسالي در مناطق شاليزاري کشور و افت توليد برنج در دنيا، حذف اين کالابرگ مي تواند فشار مضاعفي را روي اقشار کم درآمد و حاشيه شهرها وارد کند. اما در بخش لوازم خانگي قيمت ها به گونه يي است که يک کالا در سه فروشگاه با سه قيمت متفاوت به مشتري عرضه مي شود و در پاسخ به يکي از مشتريان به اين پاسخ بسنده مي کنند که هر کجا قيمت ارزان تر است از همان فروشگاه ظروف مورد نياز خود را خريداري کنيد.يک فروشنده ديگر در خيابان بهار نسبت به افزايش 20 درصدي البسه از 11 فروردين تا 22 فروردين مي گويد؛ اصولي براي افزايش قيمت وجود ندارد. بازار تعيين کننده قيمت است. او به خريداران پيشنهاد کرد هرچه زودتر اقدام به خريد لوازم مورد نياز خود کنند چون از 24 فروردين قيمت لباس 5 درصد افزايش پيدا مي کند.اما يکي از خوانندگان اعتماد از صالح آباد (رباط کريم) نيز در تماس با دفتر روزنامه اظهار کرد؛ کپسول گازي را که قبل از عيد 800 تومان پر مي کردند در سال جديد به هزار تومان افزايش يافت و براي دومين دارنده ذخاير گاز جهاني اين موضوع چندان مناسب نيست. اما رئيس هيات مديره مرکز همکاري هاي امور دام نيز در گفت وگو با ايسنا درباره افزايش قيمت گوشت در بازار مي گويد؛ از ابتداي سال تاکنون قيمت گوشت گاو زنده بين 100 تا 300 تومان در هر کيلو افزايش يافته است.اين در حالي است که قيمت گوشت هم همانند ديگر اقلام در مغازه ها و فروشگاه ها با قيمتي متفاوت از 8 هزار تا 12 هزار تومان به فروش مي رسد که با اين قيمت يک خانواده متوسط از استفاده از گوشت محروم مي شود.از نوشتن در مورد افزايش قيمت سيمان و عدم فروش تيرآهن و ساير اقلام ساختماني نيز مي گذريم چون مسوولان خود لااقل در اين زمينه بي اطلاع نيستند. اما کمبود برخي اقلام دارويي ديده مي شود که به گفته يکي از کارکنان بخش بازرگاني مرکز توزيع دارويي هلال احمر ورود برخي داروها و شير هاي کمکي به ايران ممنوع شده است.

بي تعادلي در بازار خودرو

با وجود گذشت سه هفته از ابتداي سال جاري بازار خودرو هنوز تعادل لازم در قيمت ها را نيافته و قيمت خودرو روند افزايشي را طي مي کند. به گزارش ايسنا همچنان در نمايندگي هاي فروش اتومبيل، خودرو صفر کيلومتر به سختي يافت مي شود و اغلب فروشندگان از ارائه قيمت سال جديد امتناع مي کنند و معتقدند هنوز قيمت ها به ميزان واقعي خود نرسيده است. در اين ميان برخي خودروها مثل زانتيا و پژو پارس افزايش قيمت قابل ملاحظه يي يافته اند و تقريباً مي توان اذعان کرد تمامي خودروها به جز چند مورد خاص دچار افزايش قيمت نسبت به سال گذشته بوده اند.

دوگانگي در بازار پرايد

با توجه به افزايش غيرمعقولي که پرايد به خصوص نوع بنزيني اين خودرو در روزهاي پاياني سال گذشته به خود گرفت، سايپا امسال اقدام به افزايش قيمت پرايد بنزيني کرد و قيمت آن را به بيش از هفت ميليون و 400 هزار تومان رساند. هم اکنون نيز اين خودرو در بازار آزاد به قيمت واقعي خود در بازار نرسيده و با قيمت هاي متفاوتي در سطح تهران به فروش مي رسد؛ به طوري که اين خودرو در رنگ ها و امکانات جانبي مختلف بين هفت ميليون و 800 تا هشت ميليون و 200 هزار تومان به فروش مي رسد. اما از نکات جالب بازار امسال خودرو نزديک شدن قيمت کف بازار نوع دوگانه سوز پرايد به قيمت کارخانه اين خودرو يعني هشت ميليون تومان است که هم اکنون اين خودرو حدود هشت ميليون و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.

زانتيا رکورددار امسال و سال گذشته

کورس قيمتي که زانتيا از سال گذشته به خود گرفته همچنان پايان ندارد، به طوري که پس از گذشت يک سال قيمت اين خودرو هفت ميليون تومان افزايش يافته و مدل 2000 آن هم اکنون 30 ميليون تومان در بازار تهران معامله مي شود.

افزايش قيمت خودرو محبوب ايران خودرو

در آشفته بازار خودرو امسال تيپ 2 پژو 206 با افزايش قيمت به 14 ميليون و 300 هزار تومان رسيد و مدل تمام اتومات اين خودرو با توجه به کمبودي که براي اين خودرو در بازار پيش آمده و تا حدودي کمبود عرضه آن در بازار غيررسمي شاهد افزايش و نوسان قيمت بوده، به طوري که از 19 ميليون و 200 هزار تومان تا 5/19 ميليون تومان به فروش رفته است. پايين ترين مدل پژو 206 اس دي (V20) نيز داراي افزايش قيمت بوده و حدود 14 ميليون و 700 هزار تومان معامله مي شود. مدل V9 اين خودرو نيز حدود 19 ميليون و 200 هزار تومان به فروش رفته است.پژو پارس اين هفته معادل 18 ميليون تومان به فروش رفت، اين در حالي است که مدل ELX اين خودرو همچنان ناياب است. ريو امسال با افزايش نيم ميليوني آمد و قيمت اين خودرو به 5/13 ميليون تومان رسيد. اين در حالي است که قيمت سال گذشته اين خودرو حدود 13 ميليون تومان بود. قيمت سمند نيز در مدل معمولي و بنزيني امسال به 13 ميليون و 700 هزار تومان رسيد که افزايش چنداني نسبت به سال گذشته نيافته است. نوع گازسوز اين خودرو نيز بين 14 ميليون و 100 تا 200 هزار تومان معامله شده است. پژو روآ بنزيني اين هفته حدود هشت ميليون و 600 هزار تومان و نوع گازسوز اين خودرو نيز حدود 9 ميليون و 200 هزار تومان معامله شده است و مي توان گفت از معدود خودروهايي است که تقاضاي گازسوزش موجب افزايش قيمت آن شده است. امسال نيز قيمت تندر کمي افزايش يافت. اين خودرو در مدل E0 حدود 10 ميليون و 400 هزار تومان، در مدل E1 بين 11 ميليون و 800 تا 12 ميليون و 400 هزار تومان و در مدل E2 فول آپشن 14 ميليون و 500 تا 700 هزار تومان به فروش مي رود. خودرو مگان نيز امسال در مدل دنده يي حدود 30 ميليون و در مدل اتومات حدود 36 ميليون تومان در سطح بازار تهران به فروش مي رود.

----

ايران پيشتاز تورم در خاورميانه

صندوق بين المللي پول اعلام کرد نرخ تورم ايران در سال جاري بالاترين ميزان در ميان 14 کشور منطقه خاورميانه و پنجمين نرخ تورم بالا در ميان 183 کشور جهان خواهد بود.

ايسنا: تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول درخصوص دورنماي اقتصادي جهان حاکي از آن است که نرخ تورم ايران در سال جاري به 7/20 درصد خواهد رسيد که بالاترين ميزان در خاورميانه و پنجمين نرخ تورم بالا در ميان کشورهاي مورد ارزيابي قرار گرفته جهان (183 کشور) خواهد بود.

آمارهاي منتشره توسط صندوق بين المللي پول نشان مي دهد نرخ تورم ايران در سال 87 بالاترين ميزان خود از سال 79 را شاهد خواهد بود و تا پايان سال 1392 نيز بالاترين ميزان خواهد بود. انتظار مي رود در سال 88 تورم 4/17 درصدي براي کشور به ثبت برسد که تداوم روند نزولي اين شاخص را در سال 1392 به 8/11 درصد خواهد رساند.

در ميان کشورهاي جهان که صندوق بين المللي پول به بررسي نرخ تورم در آنها پرداخته، ونزوئلا با تورم 7/25درصدي در صدر قرار گرفته و پس از آن ميانمار با نرخ تورم 25 درصدي در مکان دوم جهان جاي دارد. در ميان کشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران با تورم 7/20 درصدي مکان اول را به خود اختصاص داده و قطر با نرخ تورم بسيار کمتر (12 درصد) مکان بعدي را اشغال کرده است.

آمارها نشان مي دهد کمترين تورم در منطقه خاورميانه متعلق به بحرين با نرخ 3/3 درصد است، اين در حالي است که در ميان 183 کشور جهان ژاپن کمترين نرخ تورم (6/0 درصد) را داراست.

----

يارانه هاي نقدي، ناکجا آباد ديگري در اقتصاد کشور

سعيد شيرکوند

اعتماد: مطرح شدن برخي ايده هاي اقتصادي در حوزه هاي نظري براي ذهن ورزي و ارزيابي معايب و محاسن مترتب بر آن، امري پسنديده و قابل احترام است زيرا اساساً هر ايده يي زماني به سياست هاي کلي و سپس برنامه هاي عملياتي و در نهايت به پروژه هاي اجرايي ختم مي شود که همه اين مراحل را طي کرده و در اين فرآيند از زواياي مختلف مورد نقادي قرار گرفته باشد.

در هفته جاري ايده اقتصادي به ظاهر جديدي از سوي رئيس محترم دولت و برخي از همکاران ايشان مطرح شد و توجه بسياري از صاحب نظران و رسانه هاي ارتباط جمعي را به خود جلب کرد. هرچند اين ايده طي سال هاي گذشته از سوي بسياري از دولتمردان و صاحب نظران به زبان هاي مختلف مطرح شده و مورد نقادي قرار گرفته است و بدين لحاظ نبايد آن را ايده جديدي تلقي کرد، اما از آنجا که مطرح شدن اين ايده در شرايط فعلي به معني آن است که از نظر دولت نهم اين ايده يک پروژه اجرايي است بايد آن را جديد تلقي کرده و به طور جدي بدان پرداخت.

طرح اين ايده که دولت مي خواهد براي ايجاد يک تحول اساسي در اقتصاد، يارانه کالاهاي اساسي و در مرحله اول يارانه انرژي را به طور نقدي پرداخت کند سخن بسيار نگران کننده و براي اقتصاد کشور زيانبار و پرمخاطره است لذا لازم است توجه صاحب نظران و افکار عمومي را به چند نکته اساسي در اين خصوص جلب کرد.

1- ضرورت هدفمند کردن يارانه ها به دليل حجم بسيار بالاي آن و همچنين توزيع بي هدف آن در اقتصاد کشور، از سال ها پيش مورد تاييد همگان قرار گرفته است. ما نيز همانند دولتمردان فعلي به شدت معتقد هستيم که بايستي يارانه هاي مربوط به کالاهاي اساسي به صورت هدفمند توزيع شده تا بيشترين منفعت آن به اقشار تهيدست و بي بضاعت کشور اختصاص يابد. توزيع يارانه ها به صورت فعلي نامناسب ترين و ناعادلانه ترين روش ممکن براي توزيع يارانه هاست.

2- پرداخت نقدي يارانه ها به گونه يي که اقشار مورد نظر دولت براي برخورداري از يارانه بتوانند با دريافت نقدي آن از قدرت خريد بيشتري برخوردار شده و از سوي ديگر ميزان و نحوه پرداخت يارانه از طرف دولت نيز با دقت و سرعت بهتر و بيشتري انجام شود ضرورت اجتناب ناپذير ديگري در اقتصاد کشور ماست.

3- پرداخت نقدي يارانه ها که هدفمندسازي يارانه ها را نيز به طور توامان با خويش همراه دارد يک ايده بسيار صحيح و ضروري براي اقتصاد کشور ماست. بر اين اساس لازم است با بهره گيري از حداکثر امکانات و الزامات نسبت به اجرايي شدن آن اقدام کرد. اما نکته بسيار کليدي و مهم در عملياتي کردن اين ايده آن است که چنين جراحي مهم و اساسي در يک اتاق عمل مناسب با يک تيم پزشکي حاذق و با استفاده از تجهيزات مورد نياز امکان پذير است. انجام چنين عمل جراحي مهمي در يک درمانگاه روستايي با يک تيم پزشکي غيرمتخصص و تجهيزات حداقلي هيچ گاه مفيد فايده لازم نخواهد بود.

4- برخي اظهارات همکاران دولت در مورد طي شدن فرآيند اين پروژه از مرحله ايده به پروژه عملياتي، گوياي آن است که يک تيم کارشناسي متخصص و مجرب با يک تلاش همه جانبه امکان اجراي اين برنامه مهم را فراهم آورده است. تجارب پيشين دولت نهم درخصوص موضوعات و پروژه هاي مهمي مانند سهام عدالت، طرح هاي زودبازده، صندوق مهررضا و بسياري موضوعات ديگر که تمامي آنان در هاله يي از ابهام قرار گرفته اند، اين هشدار را بسيار جدي تر مي کند که آيا يک بار ديگر با ادعاي انجام کارهاي کارشناسي، يک اقدام غيرکارشناسانه ديگر در حال وقوع است. در صورتي که در دولت نهم فرآيند اجرايي شدن اين ايده طي شده است، لازم است حاصل اين پژوهش ها و تحقيقات ابتدا توسط دولت منتشر شده تا پس از نقد و ارزيابي آن توسط صاحب نظران از مضار آن کاسته و به منافع آن افزوده شود و اعتماد صاحب نظران نيز حاصل شود. در صورتي که دولت محترم بدون ارائه «بسته سياسي» مرتبط اقدام به اجراي اين ايده کند، بديهي ترين نتيجه گيري آن است که ناکجاآباد ديگري در دستور کار دولت قرار گرفته است و همگان بايد بپذيرند که کار کارشناسي آن نيز در خلأ انجام شده است.

5- تجارب گذشته نشان داده است که دولت نهم در اداره امور اقتصادي کشور الزامات و اقتضائات سياست ها را ناديده گرفته و تنها با تکيه بر اهداف خيرخواهانه خويش و بهره گيري از ايده هاي بسيار خوب مايل است مشکلات اقتصادي کشور را حل و فصل کند. در حالي که مهم ترين نکته يي که يک ايده خوب براي اجرايي شدن بايد از آن برخوردار باشد الزامات و شرايط اجرايي شدن ايده ها است. طرح نقدي کردن و در نهايت هدفمند کردن يارانه ها در اولين قدم اجرايي خويش، نيازمند داشتن يک بسته اطلاعاتي کامل، جامع و دقيق درخصوص کليه اقشار جامعه خصوصاً اقشار ضعيف و دهک هاي پايين درآمدي است. در شرايطي که اطلاعات لازم درخصوص طبقات فقير جامعه به صورت طبقه بندي شده وجود ندارد و روش هاي اجرا کردن اين طرح براي خود مسوولان وزارتخانه ها روشن نشده است و هر يک از آنان به گونه يي متفاوت با ديگري سخن مي گويند، چشم اميد داشتن به نتايج موفقيت آميز اين طرح جز خوش باوري افراطي چيز ديگري نيست.با عنايت به نکات فوق لازم است کليه صاحب نظران کشور و شهروندان محترم با عنايت بيشتري اين موضوع را مورد توجه قرار داده و از مسوولان کشور درخواست کنند تا با تکيه بر ضرورت انجام اين جراحي مهم در اقتصاد کشور، موجبات تشديد بيماري و خداي ناکرده لاعلاج شدن آن را فراهم نياورند.

----

تورم تقصیر دولت است