‏شهرام رفيع زاده

روز: افزايش 15 تا ‏‎40 ‎در صدي تعرفه هاي پزشکي نسبت به سال گذشته، به يکي جنجالي ترين بحث هاي خدمات ‏درماني در سال هاي اخير تبديل شده است.همزمان سازمان بيمه خدمات درماني طي روزهاي اخير با انتشار ‏اطلاعيه اي اعلام کرد:‏‎ ‎‏"طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفه‌هاي بخش خصوصي شده‌اند و ‏به عنوان نمونه از سال 83 تاكنون ويزيت پزشكان 3.5 تا 4 برابر شده است".‏

شوراي عالي نظام پزشكي ده روز پيش با اعلام تعرفه هاي پزشکي و خدمات درماني در سال 87 از افزايش اين ‏تعرفه ها خبر داد.بنابر اعلام اين سازمان، تعرفه هاي پزشکي به طور متوسط بين 15 تا 20 در صد نسبت به ‏سال 86 گرانتر شده است.‏

به گفته محمدرضا نوروزي، دبير شوراي عالي نظام پزشكي "براساس تعرفه هاي جديد خدمات پزشكي بخش ‏خصوصي كه با تصويب و ابلاغ شوراي عالي نظام پزشكي به سازمان هاي نظام پزشكي استان ها اجرايي شده ‏است، ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي 5 هزار تومان، ويزيت پزشكان ودندانپزشكان متخصص 8 هزار و ‏‏200 تومان، و ويزيت پزشكان فوق متخصص و فلوشيپ 10 هزار تومان تعيين شد".‏

نوروزي به خبرگزاري فارس گفته است: "تعرفه خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي نيز به طور متوسط بين 10 تا ‏‏15 درصد نسبت به تعرفه هاي سال 86 افزايش يافته و تعرفه خدمات تخت روز (هتلينگ) بيمارستان ها و مراكز ‏درماني خصوصي نيز كه يکي از مهمترين چالش هاي پيش رو بيمارستان هاي خصوصي براي ادامه فعاليت است ‏به طور متوسط حدود 20 درصد افزايش يافته است".‏

وزارت بهداشت در قبال افزايش تعرفه هاي پزشکي موضع تندي گرفت و مويد علويان، معاون سلامت اين ‏وزارتخانه در جلسه شوراي عالي بيمه که در وزارت رفاه و‎ ‎تامين اجتماعي برگزار مي شد گفت: "اگر دستم مي ‏رسيد در آن سازمان را گل مي گرفتم". وي هم چنين گفت: "مباني تعيين تعرفه پزشکي در سازمان نظام پزشکي ‏از اصول و مباني علمي تبعيت نمي کند. مثلا آنها اعلام مي کنند که 15 درصد افزايش داشته اند اين در حالي است ‏که قيمت ها‎ 40 ‎تا 50 درصد رشد داشته است".‏

کامران باقري لنکراني نيز اعلام تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشکي را بدون ‏هماهنگي با اين وزارتخانه بي اعتبار اعلام کرد و وعده داد که تعرفه هاي خدمات درماني بخش دولتي را تا اول ‏ارديبهشت اعلام کند.‏

اعتراض اصلي مقام هاي وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکي، "اعلام عمومي" تعرفه هاي سال 87 ‏است.معاون سلامت وزارت بهداشت در اين خصوص گفته است: "امسال از سازمان نظام پزشکي درخواست ‏کرديم تعرفه‎ ‎ها را اعلام نکنند و به آنها تاکيد کرديم که تلاشمان اين است که تعرفه هاي بخش‏‎ ‎دولتي هر چه زودتر ‏اعلام شود". علويان در عين حال گفته: "متاسفانه آنها عليرغم قول مساعد‎ ‎همکاري تعرفه ها را اعلام کردند و در ‏اين مسير اشکالات عمده اي هم دارند".‏

مسئولين دولتي همچنين کوشيده اند که گراني خدمات درماني در 3 سال اخير را به واگذاري "اختيار تعيين تعرفه ‏ها به سازمان نظام پزشکي" منتسب کنند که در اواخر دوره اصلاحات به اين سازمان واگذار شد.در حاليکه تعرفه ‏هاي پزشکي در سال 84 يعني ابتداي تشکيل دولت احمدي نژاد تفاوت قابل توجهي با تعرفه هاي سال 87 دارند.‏

سازمان بيمه و خدمات درماني طي اطلاعيه اي که در خبرگزاري فارس منتشر شد، ضمن تائيد 4 برابر شدن ‏هزينه خدمات پزشکي و درماني از زمان آغاز دولت نهم تاکنون، مي نويسد: "با تصويب قانون نظام پزشكي و ‏تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفه‌هاي بخش خصوصي ‏شده‌اند" و تاکيد دارد که "از سال 83 تاكنون ويزيت پزشكان 3.5 تا 4 برابر شده است".‏

اين ادعا درحالي مطرح شده که سازمان نظام پزشکي در سال 84 تعرفه ويزيت پزشکان عمومي را 1420 ‏تومان، ويزيت پزشکان متخصص 1900 تومان، و پزشکان فوق تخصص را 2350 تومان اعلام کرده بود.در ‏سال 85 با توافق سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت ويزيت پزشكان عمومي به 2700 تومان، ويزيت ‏پزشكان متخصص به 4 هزار تومان، و ويزيت پزشکان فوق تخصص به 5 هزار تومان افزايش يافت.‏

در سال 86 نيز تعرفه هاي پزشکي بيش از 18 درصد نسبت به سال 85 گران شدند، و ويزيت پزشكان عمومي به ‏‏4 هزار تومان، ويزيت پزشكان متخصص به 6 هزار و 900 تومان و تعرفه ويزيت فوق متخصصان‏‎ ‎پزشكي به 8 ‏هزار و 500 تومان رسيد.‏

با افزايش ويزيت پزشکان عمومي از 1420 تومان در سال 84 به 5 هزار تومان در سال جاري، اين تعرفه طي ‏سه سال بيش از 350 درصد افزايش يافته، همچنان که ويزيت پزشکان متخصص از 1900 تومان در سال 84 به ‏‏8 هزار و 200 تومان در سال جاري و ويزيت پزشکان فوق تخصص از 2350 تومان در سال 84 به 10 هزار ‏تومان در سال جاري افزايش يافته است.‏

نرخ خدمات هتلينگ بيمارستان از 1060 تومان به ازاي هر شب در سال 84 به 45 هزار تومان در سال گذشته ‏رسيده بود و با احتساب 20 درصد افزايش قيمت در سال 87 يک شب نگهداري بيماران در بيمارستان حداقل 54 ‏هزار تومان هزينه دارد.‏

سازمان نظام پزشکي در واکنش به اين برخوردها، سخنان و انتقادات مسئولين وزارت رفاه، وزارت بهداشت و ‏بخصوص سازمان هاي بيمه گر را "اظهارات غير مسؤولانه، دور از حقيقت، غيركارشناسي، فاقد وجاهت ‏قانوني‎ ‎و بعضاً حاوي عبارات توهين‌آميز نسبت به سازمان نظام پزشكي و جامعه شريف پزشكي" خوانده و اعلام ‏کرده است که "در فرصت مقتضي علاوه بر‎ ‎تبيين كارشناسي و دقيق حقايق و واقعيت‌ها و ريشه‌يابي مشكلات ‏موجود در نظام بهداشت‎ ‎و درمان كشور، به اظهارات غيرمنصفانه پاسخ شايسته" خواهد داد.‏

‎‎پزشکان بيکار، بهداشت ناعادلانه‎‎

افزايش 3.5 تا 4 برابري تعرفه هاي پزشکي و خدمات بيمارستاني طي دوره دولت نهم و افزايش تعرفه هاي در ‏سال 87 هشدارهايي را در خصوص وضعيت وخيم اقتصادي مردم نيز به دنبال داشته است. مسعود مسلمي فر، ‏نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران اخيرا اعلام کرد‎ ‎‏"افزايش 15 درصدي تعرفه هاي پزشكي بخش ‏خصوصي و سرانه درمان پنج هزار و 300 تومان براي هر ايراني، موجب مي شود بسياري از مردم در سال ‏جاري به زير خط فقر بروند".‏

وي از بحران جدي اقتصادي در بخش درماني کشور خبر داده و گفته است: "3 ميليون نفر در کشور امسال به ‏خاطر پرداخت هزينه هاي درماني به زيرخط فقر سقوط خواهند کرد و 73 درصد ايراني ها هزينه هاي درماني را ‏بايد از جيب خودشان بپردازند".‏

اميدوار رضائي، رئيس کميسيون بهداشت مجلس هم چندي قبل طي "همايش عدالت‎ ‎در سلامت با نگاهي به بودجه ‏‏87" ضمن انتقاد به "نظام افسار گسيخته سلامت" اعلام کرده بود که: "در حال حاضر‎ ‎بيش از 10 طبقه سرانه در ‏کشور وجود دارد و اين مصداقي از بي ‌عدالتي در امر سلامت به شمار مي‎ ‎رود".‏

براساس قانون بودجه مصوب مجلس هفتم، سرانه درمان کشور در سال 87 برابر با 5300 تومان تعيين شده است ‏اما سازمان نظام پزشکي پيش از اين اعلام کرده بود دولت و مجلس براي سال 87 بايد حداقل سرانه درماني ‏‏9800 توماني اختصاص دهند.اميدوار رضائي، رئيس کميسيون بهداشت مجلس نيز پيشتر اين سرانه را ناعادلانه ‏دانسته و در اين خصوص به خبرگزاري ايسنا گفته بود: "در حال حاضر عشاير از كمترين سرانه‎ ‎درمان و پس از ‏آن به ترتيب روستاييان و شهروندان تحت حمايت سازمان‌هايي چون كميته‎ ‎امداد، شهروندان عادي و كارمندان ‏ادارات، كمترين سهم را از سرانه درمان دارند؛اما در سطوح بالاتر مديريت و برخي مسئولان از مزايايي چون ‏بيمه‌هاي مكمل‏‎ ‎بهره‌مند هستند".‏

اگرچه مجلس در قبال افزايش سرانه سلامت در کشور تلاشي نکرده اما چند روز پس از بروز بحران تعرفه هاي ‏پزشکي، به منظور سلب اختيار از سازمان نظام پزشکي، طرحي دو فوريتي در آن مطرح شد که يک فوريت آن ‏به تصويب رسيد.‏

ستار هدايت خواه، يکي از موافقان اين سلب اختيار از سازمان نظام پزشکي در مجلس گفت که افزايش تعرفه هاي ‏پزشکي به تورم دامن خواهد زد.اما بيژن شهبازخواني در مخالفت با اين طرح گفت: "در حال حاضر حقوق يک ‏متخصص جراح عمومي در شهرستان ها که به استخدام بيمارستان دولتي درآمده 200 هزار تومان است. چگونه ‏انتظار داريد براي خدماتي که با حيات انسان ها ارتباط دارد تعرفه هاي غيرکارشناسي تعيين شود". وي افزود: ‏‏"لغو اين قانون تنها باعث فرار نخبگان خواهد شد".‏

اختلاف ها بر سر تعرفه هاي پزشکي در حالي ادامه دارد که چندي قبل دكتر‏‎ ‎هويدا، معاون رفاهي و اجتماعي ‏سازمان نظام پزشكي به خبرنگاران گفته بود: "يكي از‏‎ ‎مشكلات مهم ما در صنف پزشكان عمومي حقوق هاي ‏ناچيز اين قشر در بخش هاي دولتي و‎ ‎خصوصي است و پائين بودن سرانه درمان نيز از ديگر مشكلات اين ‏پزشكان است". به گفته وي "نزديك به ۱۵ هزار نفر از پزشكان عمومي بعد از سال ها‏‎ ‎تحصيل جايگاه خود را در ‏نظام سلامت نيافته اند و براي گذراندن زندگي به‏‎ ‎مشاغل غيرمربوط با تحصيلات خود روي آورده اند".‏

‏امين رئوفي‌نژاد

روز: با وجود آنكه احمدي نژاد وعده داده بود كه يكشنبه شب در يك گفت‌وگوي خبري زنده تلويزيوني حاضر شود و ‏برنامه‌هاي جديد دولت را براي "تحول بزرگ اقتصادي" - كه در پيام نوروزي وعده‌اش را داده بود – شرح دهد؛ ‏اين گفت‌وگو بدون هيچ توضيحي منتفي شد. در همين حال يك خبرنگار به نقل سخنان وي در يك جلسه خصوصي ‏پرداخت كه گفته است: گراني هست ولي "حاد" نيست.‏

لغو گزارش تلويزيوني رييس جمهور در شرايطي صورت گرفته كه بر اساس گزارش‌هاي مكرر منتشر شده در ‏رسانه‌ها، قيمت اقلامي از مايحتاج اوليه مردم همچون نان و لبنيات در روزهاي اخير تا صد درصد افزايش داشته ‏و قيمت ديگر اقلام و كالاهاي مصرفي و نيز بسياري از كالاهاي سرمايه‌اي و شبه سرمايه‌اي هم افزايش ‏چشمگيري داشته است.‏

در يکي از آخرين واکنش ها به عملکرد دولت در زمينه گراني، آيت‌الله مهدوي كني، دبيركل جامعه روحانيت، در ‏جريان ديدار شوراي مركزي حزب موتلفه با وي گفته است: "مردم مشكل دارند، به ويژه مشكل گراني و تورم. ‏نبايد فرافكني كنيم و مشكلات را به گردن ديگران بيندازيم، همه بايد مسئوليت حل مشكلات را بپذيريم."‏

اين در حالي است كه دو روز پيش از دبيركل جامعه روحانيت، مصباحي مقدم سخنگوي اين تشكل نيز در ‏نوشته‌اي به شدت از يادداشت حسين شريعتمداري در خصوص تورم انتقاد كرده بود. شريعتمداري در يادداشت ‏مورد اشاره كه در روزنامه كيهان روز 19 فروردين منتشر شد، به بحران تورم اشاره كرد و با لحن ملايمي از ‏احمدي نژاد خواست توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد. اما مصباحي مقدم كه خود در از نمايندگان ‏محافظه‌كار مجلس هفتم است، در يادداشت خود از لحن شريعتمداري برآشفت و با مقصر اصلي دانستن دولت ‏احمدي نژاد در ماجراي تورم و گراني‌ها، دولت نهم را متهم كرد كه: "شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي دهد اما ‏با افزايش تورم، بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده‌تر كرده است."‏

وي در اين يادداشت انتقادي، بودجه‌هاي دولت نهم را تورم‌زا توصيف كرد و به تذكرات خود و تعدادي ديگر از ‏نمايندگان در اين باره در زمان تصويب اين بودجه‌ها اشاره كرده است كه اكثريت مجلس اصولگرا به آن بي‌توجه ‏بودند و "به دولت اعتماد كردند"، اما اكنون "فريادشان از همان تريبون" شنيده مي‌شود.‏

در همين ارتباط، حسين فدايي، ديگر نماينده اصولگرا هم، مهار تورم را "اولويت اول كشور" ذكر كرد؛ در حالي ‏كه همزمان، احمد توكلي از جلسه‌اي با رئيس و اعضاي دولت نهم خبر مي‌داد كه در آن "احمدي نژاد وجود تورم ‏را پذيرفته!" ‏

احمدي نژاد اما همچنان مدعي است كه دولت طرح بزرگي براي زير و رو كردن اقتصاد كشور دارد كه يك سال ‏بر روي آن كار كرده است؛ هرچند او در مصاحبه زنده تلويزيوني يكشنبه شب حاضر نشد تا درباره جزئيات اين ‏طرح و نيز عملكرد گذشته دولت خود توضيح دهد.‏

با اين حال، در موردي مشابه، وي چند روز پيش از وزير مسكن دولت خود خواست طرح‌هايي را كه براي كاهش ‏قيمت مسكن دارد، به اجرا بگذارد. اما وقتي خبرنگاران به سراغ سعيدي‌كيا رفتند تا از زمان اجرا و كم و كيف اين ‏طرح‌ها بپرسند، با اين پاسخ مواجه شدند كه: "بعد از كار كارشناسي، اعلام مي‌شود."‏

در چنين هنگامه‌اي از انتقادهاي آميخته با سردرگمي، تعدادي از نمايندگان مجلس اصولگراي هفتم خواستار ‏عذرخواهي احمدي نژاد از مردم شده‌اند. اما او در همين شرايط به "حاد نبودن" مشكل تورم اشاره كرده است؛ در ‏حالي كه حتي رهبر جمهوري اسلامي هم چندي پيش تصريح كرده بود به وجود "مسئله‏ مسكن و برخى از كالاها ‏كه واقعاً وجود دارد و به مردم فشار مى‏آورد."‏

مشخص نيست چه تعداد از اين مردم يكشنبه شب پاي تلويزيون نشسته بودند تا ببينند چه حرف يا وعده جديدي ‏درباره مسائل اقتصادي مي‌شنوند، اما واضح است كه آنها هم كه نشسته بودند، نتيجه اي از انتظار خود نگرفتند.‏