راديو فردا: محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی روز چهار شنبه، ۲۸ فروردين ماه، در قم مسئوليت نابسامانی های اقتصادی ايران را به گردن همکاران نزديک خود انداخت و، در همان حال، به روال هميشگی،  قدرت های مافيايی و توطئه گران بيگانه را به باد حمله گرفت.

امکاناتی همتراز طرح مارشال

سخنرانی روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد در قم را شايد بتوان آغاز مبارزه برای انتخابات آينده رياست جمهوری ايران دانست. رييس دولت نهم، که ثلث پايانی دوران رياست جمهوری اش را آغاز کرده، تنگناهای اقتصادی رو به تشديد کشور را طبعا بزرگ ترين مانع بر سر راه انتخاب مجدد خود می داند.

نرخ تورم ايران، بر پايه آمار رسمی بانک مرکزی، پيرامون ۲۰ درصد نوسان می کند و بنا به گزارش ماه آوريل صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی، در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی نيز با فاصله زياد، بالا ترين نرخ تورم در خاور ميانه خواهد بود.

صندوق بين المللی پول در همان گزارش، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران را نيز کمتر از ميانگين نرخ رشد در خاورميانه پيش بينی می کند.

در اين ميان هيچ طرح بزرگ توليدی در ايران پياده نمی شود و سياست اقتصادی کشور نيز کمتر زمانی چنين آشفته و ناخوانا بوده است.

نابسامانی هايی چنين گسترده در شرايطی دامن ايران را گرفته که اين کشور، طی سه سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ خورشيدی، به ۱۸۵ ميليارد دلار در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت دست يافته و از لحاظ حساب های خارجی اش، راحت ترين سال های تاريخ معاصر خود را تجربه کرده است.

به بيان ديگر طی سه سال گذشته جمهوری اسلامی تنها از محل نفت، از امکانات مالی تقريبا معادل طرح مارشال برخوردار شده است.

تناقض شگفت

تناقض شگفت ميان امکاناتی چنين فراوان و کارنامه ای چنين ياس آور، آقای احمدی نژاد را بر آن داشته که انگشت اتهام را به سوی توطئه گران داخلی و خارجی نشانه رود.

رييس جمهوری اسلامی در قم گفته است: «متاسفانه به دليل کارشکنی ها و سنگ اندازی ها، سياست های مورد نظر دولت اجرا نشده است.»

او می افزايد که سياست های دولت غلط نبوده، اما مدعيان اجازه ندادند اين سياست ها اجرا شوند.

کم نيستند کسانی که به گونه هايی آشکار يا تلويحی، در زمره کارشکنان و سنگ اندازان مورد نظر رييس جمهوری قرار می گيرند، از تيم اقتصادی دولت نهم گرفته تا قانونگذاران مجلس هفتم و شماری از نيروهای مافيايی.

سخنرانی روز گذشته آقای احمدی نژاد را می توان يکی از روشن ترين نمونه های «پوپوليسم» در ادبيات سياسی جمهوری اسلامی به شمار آورد.

پوپوليست ها، برای جلب نظر افکار عمومی، نابسامانی ها را به توطئه يا نفع پرستی قدرت های مرموز نسبت می دهند و به نام خلق متعهد می شوند دستگاه دولتی را از وجود ناپاکان بزدايند تا همه چيز به روال مطلوب باز گردد.

مسئله در آنجا است که اقتصاد از منطق علمی پيروی می کند و با «پوپوليسم» ميانه ای ندارد. طی دو سال و نيم گذشته بخش بزرگی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران به احمدی نژاد نامه های سرگشاده نوشتند و پيامد های يک سياست ساده انگارانه متکی بر هزينه کردن دلار های نفتی را به وی گوشزد کردند.

فرافکنی گرفتاری ها

محافل کسب و کار ايران نيز، که يکی از بزرگ ترين قربانيان نابسامانی های اقتصادی کشورند، تا آنجا که فضای سياسی کشور اجازه می داد، به افشای «آماتوريسم» در دولت احمدی نژاد پرداختند. اين افشاگری همچنان ادامه دارد.

در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، که روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، برگزار شد، صدای انتقاد از هرج و مرج در سياستگذاری اقتصادی بار ديگر بلند شد.

در اين نشست فرهاد فزونی، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پرسيد: «با اين همه امکانات چرا چرخ اقتصاد به درستی نمی چرخد؟ چرا رکود تورمی داريم؟»

آقای فزونی به ابتکارهای ضد و نقيض در سياست اقتصادی ايران پرداخت و افزود که «فرافکنی گرفتاری ها، مشکل را حل نخواهد کرد. چه مشکل را به گردن خارجيان بيندازيم و چه به گردن بخش خصوصی، مشکل پا بر جا است.»

آنچه طی دو سال گذشته در جمع سکانداران سياست اقتصادی ايران گذشت، طبعا بر سر در گمی محافل کسب و کار ايران می افزايد.»

در مجموع از مثلث تيم اقتصادی دولت در سال اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، رييس کل بانک مرکزی و وزير امور اقتصادی و دارايی، هيچ يک در مقام خود باقی نماندند.

طهماسب مظاهری، رييس کل کنونی بانک مرکزی نيز، که حدود شش ماه پيش به اين سمت منصوب شد، مخالف شديد سياست اقتصادی رييس دولت نهم است و ادامه همزيستی او با محمود احمدی نژاد به صبر و تحمل فراوان در هر دو چهره، نياز دارد.