بازگشت به صفحه اول

 

 
 

ما و اين اقتصاد مافيائي ماiraj_seif.jpg

احمد سيف
I.Seyf@Staffs.ac.uk

روز: داشتم گزارشي از نطق آقاي احمدي نژاد در قم را مي خواندم. ديدم از دو حال خارج نيست. يا راست مي گويد ويا اين ‏که دارد براي ماست مالي کردن عدم توفيق برنامه هاي اقتصادي دولت خويش، عذر و بهانه مي تراشد و در نتيجه، ‏راست نمي گويد. ‏

و بعد ديدم هر کدام از اين دو احتمال که راست باشد، واي برجمهوري اسلامي که دارد يواش يواش سي ساله مي شود و ‏تازه رسيده است به اين جا! که اگر رئيس جمهورش به اين روشني دروغ بگويد که بد است و اگر راست گفته باشد، که ‏احتمالش بيشتر است، که صد مرتبه بدتر. با تصويري که رئيس جمهور ازاقتصاد به دست مي دهد، به نظر من، اين ‏اقتصاد نه اسلامي است و نه دولتي يا خصوصي. آقايان دستتان درد نکند، يک اقتصاد مافيائي تمام عيار براي ايران ‏درست کرده ايد!‏

مثل اغلب نطق هايش آقاي رئيس جمهور از خيلي چيزها سخن مي گويد که از اغلب شان مي گذرم و در وجه عمده فقط ‏مي پردازم به آن چه که در باره عدم توفيق خويش در رسيدن به عدالت مي گويد. قبل از آن ولي اشاره کنم به "ماموريت ‏دوگانه اي" که براي ايران مي شمارد – "ساختن ايران" و "ماموريت دوم" هم "اصلاح وضعيت جهان" است. به اشاره ‏مي گذرم که اين ضرب المثل قديمي مان هنوز درست است که "سنگ بزرگ علامت نزدن" است، يعني با توجه به آنچه ‏که خود از عدم توفيق دولت خود مي گويد، افزودن اين ماموريت دوم نمي تواند و نبايد جدي گرفته شود. و پاسخ من هم ‏اين است که آقاي رئيس جمهور، اگر شما بند زن خوبي هستيد، اول آن قوري شکسته خودتان را بند بزنيد.‏

‏ و اما گفته ها يا ناگفته هاي رئيس جمهور دراين سخن راني، شامل 5 يا 6 عامل است که "عدالت را مخدوش مي کند" و ‏‏"ريشه تبعيض ها و فاصله هاي طبقاتي هستند". فعلا به اين نمي پردازم که اين گونه علت يابي کردن رئيس جمهور ‏درست نيست يعني حتي اگر اين عوامل هم برطرف شود، جامعه هم چنان طبقاتي باقي مي ماند ولي جالب است که ‏رئيس جمهور از "مجوزها و انحصارات" سخن مي گويد که کساني مي رفتند و هنوز مي روند و "امتيازات ويژه‌اي ‏مي‌گرفتندو مي گيرند و با آن امتيازات، ثروت بادآورده مي‌اندوزند". به گمان من با سي ساله شدن جمهوري اسلامي، ‏حتي اعتراف به اين ناهنجاري اندکي خجالت آور است. خوب جناب، نگذاريد امتياز ويژه بگيريد و ثروت بادآورده ‏بيندوزند! از آن گذشته، مگر مقام رهبري ازدولت شما حمايت نمي کند! مگر شوراي نگهبان با شما نيست! مگر مجلس ‏هم به صورت يک مجمع "حرافان حرفه اي" در دفاع از دولت شما در نيامده است، پس چگونه است که هنوز اين ‏جريانات وجود دارند و به قول شما "ثروت بادآورده" مي اندوزند؟‏

عامل دوم در سخن راني رئيس جمهور گمرکات است که به قول احمدي نژاد اعضاي باندها "آن چيزي را كه خودشان ‏مي‌خواهند به تصويب مي‌رسانند". اين "باندها" افراد عادي مثل من و شما نمي توانند باشند. خوب، آقاي رئيس جمهور ‏اين باندها کيان اند؟ چرا شفاف تر و بدون ابهام سخن نمي گوئيد؟ و بعد مثال جالبي مي زند از واردات و قاچاق ‏سيگاربه ايران و مي گويد که دست و بال ايشان براي مقابله با اين باند بسته است چون اگر تعرفه بر سيگار ببندد، قاچاق ‏مي کنند و اگرتعرفه نبندد که واردات سيگار زياد مي شود. و بعد اشاره مي کند به رهاسازي واردات سيگاربه ايران و ‏اين داستان دلکش را مي گويد که "هر كس مي‌خواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتي و عوارض گمركي سيگار وارد ‏كند". برسر اين حرف خنده دار ايشان در باره "ضوابط بهداشتي" هم معطل نمي شوم- واردات سيگار که ضوابط ‏بهداشتي ندارد- ولي جالب است که "آدم به ظاهر سالمي" آمده و مي خواهد با اين ضوابط سيگار وارد کند. ‏

و بعد به گونه اي ادامه مي دهد که معلوم است خودش جزئيات را هم مي داند که "آقايي كه هنوز هم در يكي از مراكز ‏است" رسما از اين متقاضيان واردات سيگار باج مي خواهد، آنهم نه صد و دويست تومان، بلکه "پنج ميليارد دلار" که ‏به حساب ارزش دلار دربازار امروز تهران مي شود، 4550 ميلياردتومان و بعد روشن مي شود که همين "آقا" گفته ‏است که "نخير، نمي‌شود. تا تو اين پول را ندهي، امكان ندارد بتواني سيگار وارد كني.اين فرد هم نپرداخته است" و بعد ‏روشن مي شود که همين فرد حتي رئيس دخانيات را هم تهديد کرده است. همه اين ها به يک سو، پرسش من از آقاي ‏رئيس جمهور اين است که درجامعه اي که مي توان فعال دانشجوئي و فعال زنان و فعال کارگري را با هيچ دليل و ‏مدرکي به زندان انداخت و شکنجه کرد، آن وقت، جالب است که اين گونه قانون شکني و مافيا بازي علني که به اطلاع ‏رئيس قوه مجريه هم رسيده است، به اين راحتي زير سبيلي رد مي شود! آقاي رئيس جمهور، چرا از مقامان مسئول ‏نخواستيد تا دستور جلب اين "آقا" را صادر نمايند!‏

‏ و بعد آقاي رئيس جمهور، مخاطبان را خاطر جمع مي کند که "مشخصات اين فرد را گفتم متوجه مي‌شويد. ببينيد صدا ‏فردا از كجا در مي آيد، همان جاست". يعني مسئله اي به اين اهميت، براي مردم و براي کشور، تنها به صورت يک ‏معماي مسخره در مي آيد که صبر کنيد ببينيد کي فردا سروصدا مي کند، بعد خودتان مي توانيد، بيست سئوالي کنيد تا ‏متوجه بشويد که منظور ايشان کي بوده است! خوب مرد حسابي، بدون پرده پوشي مي گويم اگر ريگي به کفش نداريد يا ‏اين نکات را به اين صورت مطرح نکنيد يا حرفتان را درست و بدون ابهام بزنيد. دروضعيتي که براقتصاد ايران حاکم ‏است، باور کنيد، جائي براي طرح معما ديگر وجود ندارد. باور کنيد اگرقرار باشد که اوضاع به همين صورت کنوني ‏اش ادامه يابد، دير نيست وضعيتي پيش بيايد که نه از تاک نشاني بماند و نه از تاک نشان! يادتان باشد تا بعد نگوئيد نمي ‏دانستم!‏

اشاره مي کند به کامپيوتري کردن نظام مالياتي که با کارشکني اتفاق نيفتاد و سپس مي رسد به "ثبت اسناد" که آنجا هم ‏ظاهرا "باند بازي" است و بعد، از محاوره اش با وزير اقتصاد سخن مي گويد که دو کارخانه مشابه که "يك چيز توليد ‏مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، اما يكي ‪ ۳۰۰‬‏‎ ‎ميليون تومان ماليات داده اما كارخانه ديگر ‪ ۳‬ميليون ‏تومان هم ماليات نداده است كه اين نشان مي دهد نظام مالياتي فعلي عامل سوء استفاده ا ست". خوب اگر اين گونه است ‏چرا دولت در اين باره کاري نمي کند!‏

‏و سپس مي رسد به اين جا و يقه "بانکها" را مي گيرد که آنها هم عامل "بي عدالتي" هستند. و به خصوص با توجه به ‏برنامه هاي گسترده خصوصي سازي بانک ها حرفهاي "خطرناکي" مي زند. يعني اگر ديدگاه دولت اين است "بانك بعد ‏از اينكه منابع را جمع كرد مختار است كه به چه كسي پول بدهد و به چه كسي ندهد و اين يك تبعيض است"، پس بايد از ‏هم اکنون فاتحه خصوصي سازي بانکها را خواند. چون سرمايه دار بخش خصوصي بايد مغز خر خورده باشد که دراين ‏شرايط بخواهد اين بانکها را بخرد. دولت فخيمه که مدتي پيشتر بدون توجه به ميزان تورم، نرخ بهره را دستوري کرده ‏بود، الان هم که رئيس جمهور از مقررات ديگر، راجع به اين که به کي بايد اعتبار دادو به کي نبايد داد سخن مي گويد- ‏يا به سخن ديگر، اين هم که بايد از سوي دولت تعيين شود، در آن صورت، پس برسر اين داستان هاي جذابي که دوستان ‏مدافع خصوصي سازي درايران مي گويند چه خواهد آمد؟

‏ و در همين راستا، گراني مسکن را به گردن اين بانکها انداخت و از "افرادخاص" سخن گفت که وجوه کلاني گرفتند و ‏در معاملات زمين به کار انداختند تا به قول ايشان "خون مردم را بدوشند". و جالب اين که از مردم عذرخواهي هم مي ‏کند که "با عرض تاسف در سال گذشته برخي از دستگاهها وظيفه خود را به درستي انجام ندادند و آن باند فاسد توانست ‏كار خود را انجام دهد". و درهمين راستا مي رسد به "توطئه گران" داخلي و به "بورس بازي" اشاره مي کند که "100 ‏ميلياردتومان" وام گرفته بود براي خريد وفروش مسکن و بالاخره اشاره مي کند به مشکلات موجود اقتصادي، روشن ‏است که قصدش نه افشا گري بلکه به واقع و به گمان من، مسئوليت گريزي است.‏

يعني اگر قرار باشد که به قول آقاي احمدي نژاد "عده‌اي با همراهي دشمن و با فتنه سازي و كارشكني مي‌خواستند دولت ‏برخاسته از راي شما را به زمين بزنند" پس ديگر گناه دولت ايشان چيست که هم سازمان مديريت را منحل کرد و هم ‏اين که شوراي پول و اعتبار را که با کاهش دستوري نرخ بهره مخالفت کرده بود و هم هنوز انگار اعتقاد دارد که ‏‏"اقتصاد مال خر است". و بدون اين که صغري و کبري بحث اش درست باشد، "توطئه گران" داخلي را متهم مي کند ‏که مي خواستند "يك تورم ‪ ۷۰تا ‪ ۸۰درصدي را ايجاد مي‌كنند" و بعد از خود ودولتش متشکر مي شود که اجازه ندادند ‏چنين بشود. حالا اين ارقام از کجا مي آيد، خبر ندارم. به اين ترتيب، روشن مي شود که نه فقط نمي توان به برنامه هاي ‏اقتصادي دولت ايشان به عنوان معضل اصلي پرداخت بلکه ايشان به واقع، چيزکي هم طلبکار شده اند. اندکي "شهيد ‏نمائي" مي کند که هنوز گزارش تلويزيوني نداده، شروع کرده اند به "اتتقاد"، ولي نکته اين است که رئوس اساسي اين ‏‏"تحول بزرگ" را به دست داده بود. از "دشمنان" داخلي حرف مي زند که به قول رئيس جمهور "در جلسه‌اي نشستند و ‏گفتند كه "فلاني را زمين خواهيم زد. او هركاري كند دو جا دست ما است، يك نفت و ديگري بانكها." شما مي‌شناسيد كه ‏منظور من چه كساني است". من نمي دانم اگر "نفت" در دست باندهاي مافيائي باشد، از اقتصاد تنبل ايران ديگر چه ‏باقي مي ماند!‏

درپيوند با مشکل مسکن، پاي وزارت اطلاعات هم به ميان مي آيد و قرار است دنبال ماجرا را بگيرد و رئيس جمهور ‏ادامه مي دهد که "وزير اطلاعات گزارش داد برخي بانكها بيش از يك هزار و ‪۵۰۰‬ميليارد تومان پول را به افراد خاص ‏داده اند، وقتي خواستيم با اين موضوع برخورد كنيم، دست‌هاي فراواني وارد كار شد و به رغم اينكه دولت، بانك ‏مركزي را موظف كرد كه بر قانون اعطاي وامها نظارت كند، برخي عوامل مقاومت كردند". من که واقعا نمي دانم د ‏راين باره چه بگويم! ‏

ولي وقتي شيطان مي رود زير جلدم، به نظرم مي آيد که داستان نبايد به اين سادگي که آقاي رئيس جمهور مي فرمايند ‏باشد. يعني مي خواهم به اين نکته اشاره کنم و بگذرم که نمي دانم چرا ياد فيلم "پدرخوانده" افتادم که اگر دعوائي باشد، ‏به راستي دعوا بر سرغنائم است! يعني مي خواهم اين را گفته باشم که به گمان من، شيوه برخورد آقاي رئيس جمهور به ‏‏"مافياي اقتصادي" درايران، بيشتر حالت "سهم خواهي" دارد نه مبارزه جدي و اصولي با مافيا بازي. دليل من هم اين ‏است که در دو سال ونيم گذشته، بارها اتفاق افتاده است که رئيس جمهور در موارد متعدد، بدون اين که شفاف سخني ‏گفته باشد، همين مسايل را باز گو کرده است و بعيد نيست که علت دست به عصا سخن گفتن ايشان هم احتمالا اين باشد ‏که واهمه دارند اگر مبارزه به واقع جدي شود، در آن صورت باندهاي ديگر هم دست به "افشاگري" بزنند. ‏

----

مافياي اقتصادي ريشه در اقتصاد دولتي دارد

صادق زيباكلا‌م

اعتماد ملی: از فرداي پيروزي انقلا‌ب، تفكري در ايران ظاهر شد مبني بر اينكه ريشه مشكلا‌ت اقتصادي كشور در وجود باندهاي مافيايي اقتصادي نهفته است. اگر آجر، آهن، گوجه‌فرنگي يا مسكن گران مي‌شود، اگر قير، سيمان، لا‌ستيك، شربت سياه‌سرفه كمياب مي‌شود؛ اگر شكاف ميان اغنيا و فقرا هر روز بيشتر مي‌شود؛ اگر همه اقدامات و برنامه‌هاي مسوولا‌ن براي مهار تورم نقش بر آب مي‌شود؛
اگر علي‌رغم درآمدهاي نجومي دولت و چندين برابر شدن اين درآمدها از سر صدقه نفت ظرف سه سال گذشته، خط فقر در جامعه گسترده‌تر شده و به جاي گسترش عدالت اجتماعي؛ ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند و فقرا فقيرتر؛ و در يك كلا‌م اگر به جاي پيشرفت و توسعه اقتصادي ما منظما درجا زده و پسرفت كرده‌ايم، همه اينها به واسطه وجود اين مافياي اقتصادي و باندهاي مخفي قدرت كه از آن پشتيباني مي‌كنند است. هرگاه سخني از وضعيت بد اقتصادي شده، سخني از خراب‌تر شدن وضعيت معيشت اقشار محروم و آسيب‌پذير به ميان آمده و اينكه چرا پيشرفتي حاصل نمي‌شود، اين تفكر مي‌رود به سر وقت يك‌سري شعارهاي رنگ و رو رفته تكراري: اينكه قوه قضاييه به مفسدان و مافياي اقتصادي سخت نمي‌گيرد؛ اينكه برخي از مسوولا‌ن از عزم و اراده جدي براي اين مبارزه برخوردار نيستند؛ اينكه بگير و ببند و زدن و بستن را بايد از دانه‌درشت‌ها شروع كرد؛ اينكه مافيا و مفسدان‌اقتصادي از حمايت برخي از مراكز قدرت برخوردارند؛ اينكه <شهرام جزايري>‌ها دارند ول‌ول مي‌گردند و احتمالا‌ً چرا قوه قضاييه شهرام جزايري را چهارشقه نمي‌كند و هر شقه‌اي را براي عبرت ديگران در يك گوشه تهران آويزان نمي‌كند كه نشان دهد چقدر عزم و اراده مسوولا‌ن براي نبرد با مافياي اقتصادي جدي است؛ چرا نام دانه‌درشت‌ها اعلا‌م نمي‌شود؛ اينكه سرنخ مافياي اقتصادي و مراكز قدرت مرتبط با آن در دست استكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل است و اين دست ادبيات كه از بس ظرف سه دهه گذشته تكرار شده بچه‌هاي دبستاني هم اينها را حفظ شده‌اند. در اوايل انقلا‌ب اين نگرش طرفداران زيادي داشت. اما به تدريج كه بسياري از مسوولا‌ن با واقعيات و الفباي اقتصادي در عمل آشنا و متوجه شدند كه اقتصاد تابع عدد و رقم و قاعده و قانون است و با شعار و كلي‌گويي و نصيحت و موعظه پيشرفت اقتصادي صورت نمي‌گيرد، از طرفداران آن خيلي كاسته شده است. اما هنوز هم همچنان عده‌اي قرص و محكم پاي اين علم سينه مي‌زنند. من حرفم اين است آنان كه هنوز هم به دنبال اين تفكر هستند، نيت‌شان واقعي است و قلبا به اين حرف‌ها اعتقاد دارند. به عبارت ديگر اين حرف‌ها و شعارها را براي پوپوليسم، تحريك احساسات مردم و وجيه‌المله بودن نزده و قصدشان اين نيست كه با اين ادبيات در هيبت <قهرمان> و <فرشته> در نبرد با اهريمن‌هاي ديوصفت قدرتمند و خطرناك ظاهر شوند بلكه واقعا به اين حرف‌ها اعتقاد دارند. از جمله در خصوص رئيس‌جمهور محترممان نيز مايلم اينگونه بينديشم كه اصرارشان بر اينكه مشكلا‌ت اقتصادي كشور را ناشي از عملكرد باندهاي قدرت وابسته به بيگانه مي‌پندارند، از سر اعتقاد است. آقاي احمدي‌نژاد در آخرين سخنراني‌شان در قم يك بار ديگر اين حرف‌ها و نظرات را تكرار كردند، از جمله در خصوص مسكن، ايشان يك بار ديگر خيلي صريح پاي باندها و مراكز قدرت مافيايي را پيش كشيدند كه در آژانس‌هاي ملكي مشخصي در شمال شهر دور هم جمع مي‌شوند و تصميم مي‌گيرند قيمت مسكن را ببرند بالا‌؛ و البته اين بخشي از توطئه استكبار جهاني عليه دولت ايشان است. از قضاي روزگار همان روز كه ايشان باز مساله مافياي مسكن را به عنوان مسوول گراني مسكن مطرح كردند، گزارش جامع سازمان بازرسي كل كشور درباره علل افزايش قيمت مسكن بيرون آمد. اين گزارش دلا‌يل گراني مسكن را ظرف 3 ساله اخير به تفصيل تحليل نموده است: شكاف بين عرضه و تقاضا؛ بالا‌ رفتن هزينه ساختمان (دستمزد، سيمان، آهن، آجر و...)؛ رشد نقدينگي و... ساير عواملي كه در گزارش سازمان بازرسي آمده. تنها چيزي كه در اين گزارش حتي اشاره‌اي هم به آن نشده اتفاقا همان عاملي است كه آقاي احمدي‌نژاد به آن معتقدند؛ يعني همان داستان مافياي مسكن و عناصر مرموزي كه عصرها در برخي آژانس‌هاي معاملا‌ت املا‌ك در شمال تهران دور هم جمع مي‌شوند و ضمن صرف چاي و قهوه و گذاردن قرار و مدار سونا و جكوزي‌شان، قبل از رفتن تصميم مي‌گيرند كه چه ميزان بر قيمت مسكن در كدام بخش تهران بيفزايند. مگر اينكه بگوييم العياذ بالله سازمان بازرسي هم <بعله.> در يك يادداشت كوتاه نمي‌توان به واهي و نادرست بودن اين نظريه پرداخت. فقط به ذكر اين نكته بسنده نماييم كه موفقيت و پيشرفت‌هاي اقتصادي خيره‌كننده كشورهايي چون تركيه، مالزي، برزيل، آرژانتين، هند، چين، امارات و امثالهم ظرف 2، 3 دهه گذشته فاتحه نظريات توهم توطئه و فرضيات دايي‌جان ناپلئوني مافياي اقتصادي و باندهاي مرموز قدرت را مي‌خواند.
اين كشورها كه بسياري از آنان 3 دهه پيش يا همطراز ايران بودند و يا حتي از ما هم عقب‌تر بودند، نشان دادند كه مافيا و باندهاي قدرت و شهرفرنگ و پادشاه جن‌ها، همه افسانه است و در سايه يك مجموعه برنامه‌ريزي اقتصادي اصولي و منظم مي‌توان از مدار عقب‌ماندگي و توسعه‌نيافتگي خارج شده و بدل به اقتصاد‌هاي موفق شد. كشور تركيه در همسايگي‌مان نه يك پيت نفت دارد نه يك كپسول گاز.
معذلك در پرتو يك برنامه اقتصادي اصولي از زمان مرحوم تورگوت اوزل در اوايل دهه 1360 توانسته امروز بدل به اقتصادي شود كه شانه‌به‌شانه كشورهاي اروپايي نظير اسپانيا و ايتاليا مي‌سايد.
به‌علا‌وه مي‌توان از آقاي احمدي‌نژاد و ساير مدافعان نظريه مافياي اقتصادي پرسيد اگر به راستي اين مافيا وجود دارد چرا در تركيه، ژاپن، آلمان، هند، مالزي، برزيل و كشورهاي ديگر نمي‌تواند دست به فساد و تباهي بزند اما در كشور ما موفق است؟ مي‌توان از آقاي احمدي‌نژاد و همفكرانشان پرسيد كه چرا قوه قضاييه در كشورهاي ديگر مجبور نيست با مافياي اقتصادي و شهرام جزايري مبارزه كرده و آنان را گرفتار نموده و به‌سزاي اعمالشان برساند، اما در ايران علي‌الدوام اين قوه زير انتقاد قرار دارد كه چرا نمي‌گيرد، نمي‌برد و نمي‌بندد كه جناب احمدي‌نژاد، شهرام جزايري و شهرام جزايري‌ها، آن آقايي كه جلوي واردات سيگار را گرفته، يا آن خانمي كه واردات آهن را در انحصار دارد، آن آقازاده‌اي كه قند و شكر دستش است يا آن يكي كه نفت مي‌فروشد، هيچكدام اينها علت بدبختي اقتصادي ايران نيستند بلكه همه آنها معلول اقتصاد بدبخت ايران هستند. اينها همه معلول يا محصول اقتصاد فاسد، ورشكسته، بيمار و درمانده دولتي ايران هستند. خاك اقتصادي آلمان، هند، ژاپن، تركيه يا آرژانتين براي پرورش شهرام جزايري‌ها مساعد نيست و آنان در اين كشورها نمي‌رويند اما خاك اقتصاد دولتي ما مناسب رويش علف‌هاي هرزه و اينگونه بيماري‌ها است. مادام كه شما به جاي مبارزه با علت- كه اقتصاد دولتي ايران است- به‌دنبال معلول- مافياي اقتصادي، باندهاي قدرت، دست‌هاي نامرئي، ستون پنجم، دشمن، عوامل وابسته به استكبار جهاني و ساير اين دست موجودات مرئي و نامرئي- هستيد، همچنان كه ظرف 3 دهه گذشته بوده‌ايم، اين قافله تا به حشر لنگ خواهد ماند.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام